ارزش بر اساس هزینه‌های ضروری تولید تعریف می‌شد که در نهایت به هزینه نیروی کار کاهش می‌یافت. اما بسیاری از محصولات، به‌ویژه محصولات کشاورزی، به قیمت‌های بالاتری فروخته می‌شدند. ریکاردو هشدار داد که افزایش رانت زمین، تهدیدی جدی برای بقای سرمایه‌داری صنعتی است. این افزایش هزینه زندگی را بالا برده و در نتیجه هزینه استخدام نیروی کار صنعتی را افزایش می‌دهد، به طوری که سودآوری را از بین می‌برد. این پدیده را می‌توان رکود ناشی از رانت نامید. او نوشت: «گرایش طبیعی سودها به کاهش است؛ چرا که با پیشرفت جامعه و ثروت، مقدار اضافی غذایی که مورد نیاز است، با فدا کردن کار بیشتری به دست می‌آید.»
او در قسمتی دیگر می‌نویسد: «بسیار قبل از رسیدن به این نقطه، نرخ بسیار پایین سود باعث توقف همه انباشت‌ها خواهد شد و تقریباً کل تولید کشور، پس از پرداخت به نیروی کار، به مالکین زمین و دریافت‌کنندگان مالیات و عشر تعلق خواهد داشت.» مارکس این تحلیل ریکاردو را چنین خلاصه کرد: «این از نگاه ریکاردو، غروب خدایان بورژوازی است—روز داوری.» ریکاردو استدلال کرد علیرغم افزایش بهره‌وری تکنولوژیک و ثروت، املاک و منابع طبیعی (و به‌طور ضمنی انحصارات طبیعی) به‌تدریج بخش بیشتری از درآمد را به دست اجاره‌داران منتقل می‌کنند. این رانت بدون زحمت به دست می‌آید. این همان پیام اصلی نظریه ارزش و بهره کلاسیک است. یعنی بهره برابر است با مازاد قیمت بر ارزش. دریافت‌کنندگان رانت هیچ هزینه‌ای برای ارائه خدمات مالکیتی یا انحصاری متحمل نمی‌شوند؛ این‌ها عملاً انتقال درآمد هستند، یعنی درآمدی بدون هیچ معادل اجتماعی ضروری. زمین، همانند هوا یا ثروت‌های معدنی در زمین که رانت منابع طبیعی ایجاد می‌کنند، یا امتیازات بازاری که رانت انحصاری تولید می‌کنند، هزینه تولیدی ندارد. این تلاش برای کاهش درآمد اجاره‌داران در سرمایه‌داری صنعتی در کشورهای دارای مالکان زمین و انحصارطلبانی که از امتیازات خاص برخوردار بودند، به‌ویژه در بریتانیا که مجلس اعیان اصلاحات پیشنهادی مجلس عوام را مسدود می‌کرد به بن بست می‌خورد. قدرت رانت‌جویانه اولیگارشی در امپراتوری روم و پس از آن در قرون وسطی مهار نشد، چرا که زمین‌داران ثروتمند همچنان بر دولت‌های اروپایی تسلط داشتند. با برآمدن بورژوازی در بریتانیا و تبدیل شدن آن به یک مهره سیاسی مهم و انقلاب صنعتی، کم کم این طبقه زمین‌دار به عقب رانده شد. اما جالب است بدانید کشاکش این نبرد تا قرن بیستم نیز طول کشید. بریتانیا این مبارزه در بحران قانون اساسی ۱۹۰۹ به اوج خود رسید، زمانی که مجلس اعیان لایحه مالیات بر زمین را که مجلس عوام تصویب کرده بود، رد کرد. مسائل با حکمی حل شد که طبق آن، مجلس اعیان دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانست یک قانون مالیاتی که توسط مجلس عوام تصویب شده باشد را وتو کند. اما جالب‌تر این است که بدانید از اولین مالیات‌هایی که بر زمین وضع شد در چین بود. در چینگ‌دائو در استان شاندونگ، مدیر استعماری و اصلاح‌طلب آلمانی ویلهلم شرامایر در سال ۱۸۹۷ مالیات بر زمین را به اجرا گذاشت. یات‌سن در سال ۱۹۱۲ از این شهر بازدید کرد و مالیات بر زمین آن را به‌عنوان مدلی برای آینده چین معرفی کرد. سون یات سن مخالف پرداخت اجاره‌زمین به زمین‌داران بود و این اصل را به زیرساخت‌های عمومی گسترش داد: «راه‌آهن‌ها، خدمات عمومی، کانال‌ها و جنگل‌ها باید ملی شوند و تمام درآمد حاصل از زمین و معادن باید در دست دولت باشد.»
اما چیزی که بعدها ایجاد شد و در زمان ریکاردو کم‌تر قابل پیش‌بینی بود، «رانت مکان» بود. برای مثال، زمانی که لندن ۳.۴ میلیارد پوند برای توسعه خط مترو جوبیلی به منطقه مالی کنری وارف هزینه کرد، این بهبود زیرساختی ارزش زمین در طول مسیر را بیش از ۱۰ میلیارد پوند افزایش داد. کل هزینه این پروژه عمومی می‌توانست با مالیات بر افزایش رانت مکانی زمین جبران شود. در عوض، لندن مالیات بر دستمزدها و سودها را افزایش داد. مالیات‌دهندگان این هزینه را متحمل شدند، در حالی که «مالکین زمین هیچ‌گونه مشارکتی در ارزش افزوده‌ای که به دارایی‌هایشان افزوده شد، نداشتند.»

@Politeia_M

یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران رانت زمینی است که ایجاد شده و من تو این متن قصد دارم کمی درباره نبرد صنعتگران با زمین داران در اروپا بنویسم. ریکاردو در سال ۱۸۱۵ نوشت: «منافع زمین‌داران همواره در تضاد با منافع هر طبقه دیگری در جامعه است.» اما چه شد که اقتصاددانان اروپا به این نتیجه مهم رسیدند؟ از فرانسه شروع می‌کنم و باز می‌گردم به سراغ بریتانیا. اجاره‌ها و مالیات‌ها در فرانسه قرن هجدهم آن‌قدر بالا بود که صنایع داخلی این کشور توان رقابت با بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی را نداشتند. گروهی از اصلاح طلبان به دور دکتر فرانسوا کنه، معمار حسابداری ملی فرانسه گرد آمدند و نشان دادند که چگونه طبقه زمین داران دارایی سلطنتی تقریباً تمام مازاد اقتصادی فرانسه را به‌صورت اجاره زمین تصاحب می‌کنند. این گروه خود را فیزیوکرات‌ها می‌نامیدند. برای صنعتی شدن فرانسه و دستیابی به ثروت بیشتر، فیزیوکرات‌ها استدلال می‌کردند که این کشور باید از سربار ناشی از اجاره‌داری رهایی یابد.
آدام اسمیت نیز از جمله کسانی بود که به فرانسه سفر کرد. او پس از بازگشت به اسکاتلند، مهم‌ترین پیشنهاد اصلاحی فیزیوکرات‌ها را پذیرفت: مالیات باید بر زمین وضع شود، نه بر نیروی کار یا سرمایه صنعتی. وی در ثروت ملل که در سال ۱۷۷۶ منتشر شد نوشت: «زمین‌داران دوست دارند از جایی برداشت کنند که خود نکاشته‌اند و حتی برای محصول طبیعی زمین نیز اجاره مطالبه میکنند.»
وضع مالیات بر اجاره زمین از نظر سیاسی دشوار بود، زیرا طبقه زمین‌داران کنترل مجالس اعیان در سراسر اروپا را در دست داشتند. البته در این بین وضعیت بریتانیا بهتر بود. بالاخره بریتانیا توانسته بود در قرون متمادی این طبقه زمین‌دار را کمی عقب براند اما هنوز نیاز به مبارزه در جهت منفعت صنایع خود داشت. بالاخره بریتانیا صنعتی ترین کشور جهان بود و برای قوی تر شدن صنایع خود نیاز داشت تا این مبارزه را پیگیرانه‌تر دنبال کند. اما شرایط اروپا با انقلاب کبیر فرانسه دگرگون شد. گروه‌های مختلفی از جمله بانکداران و دیگر حامیان صنعتی‌سازی، پس از انقلاب فرانسه شروع به انتقاد از خواسته‌های زمین‌داران برای اجاره‌های بالاتر کردند. این انقلاب به جنگ‌های ناپلئونی برای گسترش اصلاحات لیبرالی رسید. جنگ ناپلئون با بریتانیا که از سال ۱۷۹۸ آغاز شد و تا سال ۱۸۱۵ ادامه داشت، باعث ایجاد یک مانع قاره‌ای شد که تجارت دریایی بریتانیا را مختل کرد. به دلیل ناتوانی در واردات مواد غذایی به میزان معمول، بریتانیا مجبور شد به بخش کشاورزی داخلی خود اتکا کند. قیمت محصولات کشاورزی به دلیل عرضه محدود و پرهزینه‌تر افزایش یافت. پس از بازگشت صلح در سال ۱۸۱۵، زمین‌داران بریتانیایی تلاش کردند تا اجاره‌های بالای کشاورزی که در سال‌های انزوای جنگی به دست آورده بودند را حفظ کنند (با ترغیب پارلمان به وضع تعرفه بر واردات مواد غذایی که به قوانین غلات معروف شد). این اقدام قیمت محصولات کشاورزی داخلی را به شکل مصنوع بالا نگه داشت. مبارزه سی‌ساله بر سر قوانین غلات(که سرانجام در سال ۱۸۴۶ لغو شد)به صحنه‌ای برای یک مناظره برجسته تبدیل گشت. در این مناظره، توماس مالتوس از طرف زمین‌داران بریتانیایی استدلال میکرد و دیوید ریکاردو به عنوان سخنگوی طبقه بانکداران کشور. اگرچه صنعت هنوز به مشتری اصلی بانک‌ها تبدیل نشده بود، اما بازار اصلی بانک‌ها در تأمین مالی تجارت خارجی بود. بنابراین، بانکداران به صنعت‌گرایی علاقه داشتند، زیرا این امر تقسیم کار بین‌المللی را ترویج می‌کرد، به‌طوری‌که بریتانیا به «کارگاه جهان» تبدیل شده و محصولات صنعتی خود را در ازای مواد خام و صنایع دستی خارجی صادر می‌کرد. در مرکز این بحث‌ها مفهوم «رانت اقتصادی» ریکاردو قرار داشت. او استدلال کرد که این تعرفه‌های حمایتی برای زمین‌داران باید برداشته شود تا بریتانیا با آزادسازی اقتصاد خود از قیمت‌های بالای محصولات کشاورزی و اجاره زمین که توسط تعرفه‌های حمایتی کشاورزی پشتیبانی می‌شد، به یک مزیت هزینه‌ای صنعتی دست یابد.
مزیت هزینه‌ای برای تولیدکنندگان بریتانیایی مستلزم کاهش حداقل دستمزدی بود که باید پرداخت می‌کردند. یعنی دستمزد اساسی که توسط هزینه‌های زندگی تعیین می‌شد و در رأس آن قیمت مواد غذایی قرار داشت. کاهش هزینه تغذیه کارگران مستلزم واردات غذای ارزان از خارج بود. این امر نیازمند لغو قوانین غلات بود تا امکان خرید غلات بسیار ارزان‌تر از ایالات متحده فراهم شود. لغو این قوانین به معنای کاهش اجاره زمین بود. این منطقِ مزیت تجارت خارجی، نیازها و پویایی سیاسی سرمایه‌داری صنعتی بریتانیا را در برابر اشراف زمین‌دار قرار داد. ریکاردو با نوشتن کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، فصل دوم کتابش را به بهره زمین اختصاص داد. بحث‌های او و پاسخ‌های مالتوس به شکل‌گیری نظریه کلاسیک ارزش و رانت در بقیه قرون کمک کرد.

دوستی درباره عنوان پرسید. به نظرم این عنوان در نگاه نخست فریبنده اما در نهایت مهم و حیاتی است.
همیشه سعی داشتم در مواجهه با چین این را بگویم که شاید بتوان شیوه توسعه سرمایه‌دارانه را جا گذاشت اما نمی‌شود سیستم سرمایه‌داری را برای توسعه نیروهای مولده دور زد؛ زیرا تاریخ راه میانبر ندارد و به قول مارکس فقط می‌شود درد زایمان را کم‌تر کرد.
اتفاقا این کتاب نشان می‌دهد که چقدر سرمایه‌داری می‌تواند ضرورت داشته باشد اما در عین حال همه توسعه چین را به حساب بازار آزاد نمیریزد (مانند برخی از تحلیل‌ها) و از اهمیت ساختار و تشکل نهادی می‌گوید.

@Politeia_M

اگر فدرال رزرو معتقد باشد که وظیفه اصلی آن مبارزه با تورم است، سیاست ضدتورمی آن ایجاب می‌کند که نرخ بهره داخلی را افزایش دهد تا زمانی که یک نرخ هدف پایین تورم، مثلاً ۲ درصد، احیا شود. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برخی از فرصت‌های سود موجود برای کسب‌وکارهای آمریکایی را از بین می‌برد و نرخ بیکاری را در کشور افزایش می‌دهد. هدف سیاست پولی ضدتورمی فدرال رزرو این است که درآمد آمریکایی‌ها را تا حدی کاهش دهد که خانوارهای آمریکایی خریدهای خود را از همه کالاها و خدمات، چه وارداتی از چین و چه محصولات تولید کارخانه‌های آمریکایی، کاهش دهند. اگر این سیاست ضدتورمی موفق شود، کاهش تقاضای بازار به‌عنوان ترمزی برای افزایش قیمت‌ها عمل خواهد کرد، از جمله قیمت واردات از چین، زیرا آمریکایی‌ها واردات کمتری خریداری می‌کنند. این کاهش واردات احتمالاً سرعت افزایش ارزش یوان نسبت به دلار را کند می‌کند و در نتیجه با گذشت زمان بر کاهش نرخ تورم اندازه‌گیری‌شده تأثیر خواهد داشت.
در این سناریو، با کاهش خرید واردات چینی توسط آمریکایی‌ها، سود و مشاغل در صنایع صادراتی چین کاهش می‌یابد و باعث بیکاری و احتمالاً ناآرامی‌های سیاسی در چین می‌شود. با از دست دادن مشاغل در چین، تقاضای بازار چینی برای صادرات ایالات متحده نیز کاهش می‌یابد، و در نتیجه فرصت‌های سود کمتری برای صنایع صادراتی آمریکایی به دلیل کاهش مداوم ارزش دلار ایجاد خواهد شد.
به وضوح مشخص است اگر کار را به بازار آزاد بسپاریم هیچ یک از دو طرف سود نخواهند برد. هر چند که چین با تحریک تقاضای بازار داخلی می‌تواند جان سالم تری به در ببرد؛ زیرا هر چه باشد این کشور دارای بزرگترین طبقه متوسط جهان است. با روی کار آمدن ترامپ، به احتمال بسیار زیاد بحث کسری تجاری ایالات متحده باب روز خواهد شد و اقداماتی علیه چین نیز اتخاذ می‌شود؛ اما معتقدم نه سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ می‌تواند این مسئله را حل کند و نه سپردن آن به بازار آزاد کارآمد. زیرا اولی به جهانی شدن اقتصاد لطمه می‌زند و دومی می‌تواند کسری تجاری ایالات متحده را بدتر نیز کند. (از آنجایی که چین نرخ یوان را پایین نگه داشته است این احتمال بیشتر هم می‌شود).
اگر معتقد باشیم که این میزان بدهکاری برای اقتصاد جهانی مضر است، به نظرم یک راه حل جهانی می‌طلبد نه یک تصمیم یک سویه از طرف آمریکا. و در اینجا پیشنهادهای کینز می‌تواند موثر واقع شود.

@Politeia_M

جان مینارد کینز جمله‌ای دارد که می‌گوید: «یک پنی پس‌انداز شده یک پنی است که نمی‌تواند به دست آورده شود.» و هر یک دلاری که چینی‌ها در دهه‌های اخیر به دلیل مازاد تجاری خود در نسبت با ایالات متحده پس‌انداز کرده‌اند همان یک دلاری است که شرکت‌ها و کارگران آمریکایی نمی‌توانند کسب کنند. ایالات متحده دهه‌هاست که بیشتر از آنکه صادر کند، وارد می‌کند و دچار یک کسری تجاری مزمن است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸، آمریکا ۶۷۷ میلیارد دلار بیشتر از آنچه صادر کرده بود، از کشورهای خارجی وارد کرد. اگر آمریکایی‌ها آن ۶۷۷ میلیارد دلار را برای کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا خرج کرده بودند، این مقدار یک محرک بزرگ برای اقتصاد آمریکا فراهم می‌کرد. این ۶۷۷ میلیارد دلار تقریباً معادل ۹۰ درصد مقدار هزینه‌کرد دولت و کاهش مالیات‌هایی است که در لایحه محرک اقتصادی که اوباما در سال ۲۰۰۹ امضا کرد، گنجانده شده بود؛ لایحه‌ای که قرار بود چندین میلیون شغل آمریکایی را حفظ کند. آمریکا در قامت بزرگترین بازار دنیا به‌عنوان موتور رشد اقتصادی برای بقیه جهان طی یک چهارم قرن گذشته عمل کرده است. نرخ‌های رشد چشمگیری که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ و چین و هند در سال‌های اولیه قرن بیست‌ویکم نشان دادند، بر اساس افزایش هزینه‌کرد آمریکا برای صادرات این کشورها بوده است. از آنجا که واردات آمریکا در هر سال طی ۲۵ سال گذشته از صادرات آن بیشتر بوده است، این کشور برای سال‌های زیادی مجبور شده است از خارجی‌ها وام بگیرد تا هزینه واردات اضافی خود نسبت به صادرات را تأمین کند. در نتیجه، ایالات متحده از بزرگ‌ترین کشور طلبکار جهان به بزرگ‌ترین کشور بدهکار جهان از نظر بدهی به سایر کشورها تبدیل شده است. مانند همه پس‌اندازکنندگان، چینی‌ها به دنبال ابزارهای مالی نقدشونده‌ای هستند که قدرت خرید بین‌المللی استفاده‌نشده خود را به آینده منتقل کنند. عمدتاً، چینی‌ها از پس‌اندازهای بین‌المللی خود برای خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و سایر تعهدات بدهی شرکت‌های دولتی ایالات متحده استفاده کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که چینی‌ها معتقدند دلار آمریکا امن‌ترین پناهگاه برای ذخیره قدرت خرید استفاده‌نشده بین‌المللی است. این پس‌انداز چینی‌ها باعث شده است که بسیاری از اقتصاددانان بگویند که چینی‌ها هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی و در نتیجه بدهی بین‌المللی رو به رشد ایالات متحده را تأمین مالی کرده‌اند. این کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چینی‌ها خرید اوراق قرضه آمریکایی را با پس‌انداز بین‌المللی خود متوقف کنند، مصرف‌کنندگان آمریکایی دیگر نمی‌توانند واردات را بپردازند و مجبور خواهند شد خرید کالاهای تولید چین را کاهش دهند. در سال‌های اخیر و با متزلزل شدن جایگاه دلار در اقتصاد جهانی، چین خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را کم‌تر کرده است (البته همچنان بزرگترین خریدار محسوب می‌شود) و تلاش داشته تقاضای بازار داخلی خود را افزایش دهد.
این بده بستانی که چین و آمریکا در دهه‌های اخیر انجام داده‌اند، نشان داده است که راه‌حل‌های اقتصادی کلاسیک با تکیه بر بازار آزاد خودگردان پاسخگوی مشکلاتی نظیر حل کسری تجاری نیست. اما راه‌حل‌ها چه هستند؟
راه‌حل نظریه بازار کارای کلاسیک برای این مشکل عدم تعادل تجاری این است که اگر ارز چینی (یوان) در یک بازار آزاد و انعطاف‌پذیر ارز خارجی معامله شود و ایالات متحده با چین تراز تجاری نامطلوبی داشته باشد، ارزش یوان نسبت به دلار به‌شدت افزایش می‌یابد. هزینه واردات چینی به قیمت دلار آمریکا به‌شدت افزایش می‌یابد، تا جایی که آمریکایی‌ها دیگر توان خرید زیادی از چینی‌ها نداشته باشند؛ بنابراین، واردات چینی به ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. با افزایش ارزش یوان نسبت به دلار، هزینه واردات از ایالات متحده برای چینی‌ها کاهش می‌یابد و آنها واردات بیشتری از ایالات متحده خریداری می‌کنند. اول از همه که وقوع این اتفاق مشروط بر شرط مارشال-لرنر است. یعنی اگر مجموع کشش تقاضای واردات و کشش تقاضای صادرات بیشتر از یک باشد، کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که صادرات بیشتر شده و واردات کمتر شود، که به نوبه خود باعث بهبود حساب جاری کشور می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است کاهش ارزش پول ملی تأثیر معکوس داشته باشد و به جای بهبود حساب جاری، آن را بدتر کند و کسری تجاری را افزایش دهد. دوم آنکه اگر در یک بازار آزاد و انعطاف‌پذیر نرخ ارز، ارزش دلار آمریکا نسبت به یوان کاهش یابد، قیمت کالاهای وارداتی چینی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی آمریکا به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. نتیجه فوری این وضعیت افزایش نرخ تورم به‌عنوان معیاری در شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود، زیرا واردات بخش قابل‌توجهی از بودجه مصرف‌کننده آمریکایی را تشکیل می‌دهد.

? #نسخه_الکترونیکی شماره #هفتم نشریۀ دانشجویی کنفوسیوس

در این شماره می‌خوانیم:

? نگاهی به هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری چین در آن
محمد کارخانه

? نومحافظه‌کاری و پایان عصر دنگیست
جوزف فیوسمیث
ترجمه ملیکا صانعی

? آسیای شمال شرقی در نظام جهانی چند قطبی
ایمانوئل والرشتاین
ترجمه سینا فرهنگی

? برآمدن چین، از نگاه چینی‌ها
یان شوتونگ
ترجمه محمد کارخانه

? پدران تاریخ‌نگاری و مسئله «دیگری»
مهدی طالبی‌پور

@confuciusjournal

? #طرح_جلد شماره #هفتم نشریهٔ دانشجویی کنفوسیوس

@confuciusjournal

? شماره هفتم نشریهٔ دانشجویی کنفوسیوس منتشر شد. ????

تأثیر سقوط دمشق بر توافق برای آتش‌بس در غزه را نباید دست‌کم گرفت. از طرفی مثل اینکه حماس نیز از کریدور فیلادلفیا صرف‌نظر کرده است. تضعیف جدی حزب‌الله و حماس و البته نبرد فرسایشی برای اسرائیل همه را به سمت یک توافق سوق داد. باید دید آینده غزه به چه کسانی تعلق میگیرد.

حالا چه خوشمان بیاید چه خیر تاریخ جلو می‌رود و فاتح نیز باید تاریخ را بنویسد و دستاوردهای خود را عرضه کند. به قول انگلس: «در جاهایی ممکن است عدالت و دیگر اصول اخلاقی زیر پا گذاشته شود. اما چه اهمیتی برای این حقایق مهم تاریخی‌جهانی دارد؟» مهم این است این فاصله را کم و کم‌تر کنیم.
برودل به درستی می‌نویسد: «هر کس که نمی‌تواند جهان را استثمار کند برای این امر احتیاج به موضع قدرتی است که طی زمان‌مکان طولانی توسعه یافته باشد. بی شک هر چند این قدرت بر بنیاد یک روند در دورانی تدریجی پا گرفت، اما در عین حال با استثمار کشورهای دیگر تقویت شد. »

@Politeia_M