🔺ایرادات به شرح زیر است:

۱- نظریه کارشناسی که مورد استناد صدور حکم واقع گردیده، توجیه علمی ندارد. چه اینکه تزریق خون با گروه خونی اشتباه، نوعا اتفاقی کشنده است و هرچند ممکن است به درمان پاسخ دهد، اما به لحاظ نوع واکنشهایی که در بیمار ایجاد می‌کند، چندان وابسته به دوز نبوده و نمی‌توان به درستی تعیین نمود که عارضه برگشت ناپذیر و مرگ به طور معمول با تزریق چند سی‌سی خون ناسازگار ممکن است رخ دهد.

۲- نظریه کارشناسی صرفا جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت. لذا دادگاه باید با طرح سوالات منجز از مرجع کارشناسی، بررسی بیشتری پیرامون موضوع بعمل می‌آورد. اشتباه حداقل دو نفر پرستار در عدم تطبیق گروه خون و اینکه مسئول بانک خون نیز قطعا دچار همین اشتباه شده اما نامی از وی در پرونده نیامده، ( چه اینکه انجام آزمایش کراس مچ برای تایید سازگاری خون باید در محل بانک خون بیمارستان انجام شود ) می‌تواند بیانگر این پرسش مهم اما مغفول باشد که آیا مسئول فنی بیمارستان، سیستم نظارتی صحیحی را برای پیشگیری از ایجاد اشتباهاتی از این دست فراهم نموده یا خیر ؟!

۳- شرایط نامساعد بدنی بیمار بعنوان یک عامل مستعد کننده مرگ، در صورتی قابل لحاظ می‌بود که بدوا اشتباهی در تطبیق گروه خونی رخ نمی‌داد و واکنش حساسیت صرفا بعنوان عارضه انتقال خون ایجاد میشد. در اینصورت چنانچه قصوری در اعمال نظارت کادر درمان بر روند تزریق خون رخ می‌داد، پذیرفتنی می‌بود که بتوان شرایط نامساعد بیمار را نیز در تسبیب بروز مرگ لحاظ نمود، اما نه در شرایطی که از ابتدا مساله بر اثر وقوع اشتباهاتی بوجود آمده که قابل قبول نباشد.
مانند اینکه یک دوچرخه سوار در محل پیاده‌رو با یک عابر مسن برخورد نموده باعث فوت وی شود و سپس چنین استدلال کنیم که برخورد دوچرخه با یک فرد جوان و سالم با این سرعت نمی‌تواند کشنده باشد و بنابراین هشتاد درصد علت مرگ به ناتوانی و پیری و سایر شرایط نامساعد خود متوفی منتسب می‌گردد!

لذا عدم رعایت نظامات ابلاغی و عدم تطبیق گروه خونی بیمار با کیسه خون، صد در صد با وقوع مرگ رابطه تسبیب دارد و به هرحال بستری نمودن و ادامه درمان دارویی بیمار دلالت بر آن دارد که از نظر پزشکی مرگ به علت بیماری و شرایط جسمی بیمار، قریب‌الوقوع نبوده است.
به عبارت دیگر، نوع ارتباط اسباب و علل در این مرگ، نه از نوع ارتباط عرضی که بصورت طولی می‌باشد و علتی که مرگ بدان منتسب می‌شود، همان تزریق گروه خونی اشتباه است.

🔸نتیجه اینکه نه تنها قصور واقع شده، رابطه سببیت کامل با ایجاد مرگ داشته، مسئولیت سایر شرکا و معاونین جرم از جمله متصدی بانک خون و مسئول فنی بیمارستان نیز در رای صادره لحاظ نکردیده است.

دکتر مازیار ستاری
پزشک -کارشناس حقوق و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

https://t.me/dr_m_stt

با سلام و عرض ارادت

قبلا تصور من از وجه مشترکی که باید بین هیاتهای انتظامی ما از یک سو و تشکیلات قضایی از سوی دیگر ایجاد شود و در حال حاضر وجود ندارد، این بود که ما زبان مشترک برای انتقال مفاهیم نداریم.
برگزاری دومین کارگاه آموزشی قضات هیاتهای انتظامی در استانهای اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری این تصور را برای من اصلاح کرد. چه اینکه ساعتی از این کارگاه، به توضیح اصطلاحات پزشکی رایج گذشت و برداشت من این است که نتیجه چندان مطلوبی نداشت.
ما نمی‌توانیم از قاضی، پزشک بسازیم یا به پزشک قضاوت حقوقی بیاموزیم. در هیچ رشته دیگری هم اینطور نیست. قاضی در مسایل ساختمانی، حسابرسی، کشاورزی و …. قضاوت می‌کند و حکم می‌دهد و البته نه مهندس عمران است، نه حسابرس است، نه کارشناس کشاورزی و …
در پزشکی هم همین وضعیت حاکم است و البته با این تفاوت که با گستره تخصصی وسیع‌تری مواجه می‌شویم که حتی برای یک پزشک هم ورود به همه این حیطه‌ها امکان‌پذیر نیست!
از طرفی نیز، فلسفه ایجاد نهاد کارشناسی همین است که بدون نیاز به تبدیل قاضی به کارشناس و بالعکس، بتوانیم نقص موجود را رفع نماییم.

لذا شاید آن وجه مشترکی که جای خالی آن در رابطه بین حیطه پزشکی با حیطه قضایی بیشتر از سایر رشته‌ها به چشم می‌آید، فقدان یک دیدگاه مشترک در یافتن مولفه‌های قصور و تقصیر است و این خلاء چیزی نیست که بتواند با آموزش ترمینولوژی تخصصی پر شود و لذا شاید آنچه بتواند به نحو مطلوب‌تر این شکاف را کاهش دهد، بازبینی آرای قضایی صادره پس از ارائه نتایج کارشناسی و بررسی گذشته‌نگر تصمیمات و استدلالی است که منجر به صدور نظریه کارشناسی و حکم قضایی گردیده است، آنهم به طور مستمر و مشترک با سایر نظام‌پزشکی‌ها و مشابه آنچه در کیس ریپورتهای مشترک دوره‌ای پزشکی، باعث ایجاد ورزیدگی در تشخیص و درمان می‌گردد.

با این مقدمه، به نقد یک رای قضایی برای برداشتن اولین گام در این زمینه خواهم پرداخت و البته با فراموش نکردن این نکته که در اینجا نیز باید مانند هر حرکت جدید، اشکالات و ایرادها به مرور شناخته شده و برطرف گردد.

👇👇👇

#انتخابات_الکترونیک_نظام_پزشکی_یک_مطالبه_صنفی_است

شاید هیچ خواسته‌ای در چندین ماه اخیر تا این حد توسط فعالان صنفی تکرار و پیگیری نشده باشد.
مشکلات به اندازه کافی بیان شد و راه‌حل ها هم پیشنهاد شد.

?نتیجه فقط به این بستگی دارد که آیا :
دوستان در شورای عالی به دنبال راه حل برای ایجاد یک مشکل باشندیا
**بدنبال ایجاد مشکل در مسیر رسیدن به راه‌حل ها ؟!

دکتر مازیار ستاری**اصفهان - ۲۰ مهر ۱۴۰۳
.

https://t.me/dr_m_stt

مانع تراشی های مضحک برای برگزاری انتخابات الکترونیک !

می‌گویند یک روز همسایه ملانصرالدین در خانه ملا را زد و از او خواست که طنابش را به او قرض دهد. ملا گفت نمی‌شود، رویش کنجد پهن کرده‌ام!
همسایه گفت مگر روی طناب می‌شود کنجد پهن کرد؟!!
ملا گفت وقتی نخواهی قرض بدهی، می‌شود !

اینقدر که مغز برخی دوستان گرامی برای خلق و استخراج موانع از قانون کار می‌کند، اگر برای گره‌گشایی و تسهیل امور و حل مشکلات کار می‌کرد، امروز جامعه پزشکی با این حجم از چالشها و مشکلات مختلف مواجه نبود!

و اما کشف درخشان این دوستان از متن قانون نظام پزشکی چیست؟

در ماده ۲۲ قانون س‌ن‌پ شرایط انتخاب کنندگان قید گردیده و استناد این دوستان به بند ج این ماده است که اشاره دارد به
“شاغل‌ بودن‌ در شهرستان‌ منطقه‌ انتخاباتی‌ در زمان‌ انتخابات‌ به‌ تأیید
نظام‌ پزشکی‌ آن‌ شهرستان‌ یا شبکه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌”.و تفسیرشان از این متن به کلمه “شاغل” باز می‌گردد که در نتیجه می‌گویند اگر عضوی در هنگام شرکت در انتخابات شاغل به طبابت نباشد، حق شرکت در انتخابات و دادن رای را ندارد و نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند ( بخوانید مصادره به مطلوب کنند ) آنست که:

اگر کسی ساکن یا مقیم خارج از کشور باشد، نباید اجازه شرکت در انتخابات به او داده شود زیرا در زمان انتخابات، شاغل به حرفه طبابت نبوده و بالطبع اگر انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود، این افراد از خارج کشور در انتخابات شرکت می‌کنند و خدای ناکرده اینجا قانون نقض می‌شود و …

و اما چرا من می‌گویم این تفسیر و تالی فاسد آن که می‌خواهد انجام انتخابات الکترونیک را زیر سوال ببرد غلط است ؟
به دلایل مشروح ذیل:

اولا- در بند ج ماده ۲۲ قانون گذار برای اشتغال یا عدم اشتغال به حرفه، در مقام بیان نبوده و با قید “شهرستان منطقه انتخاباتی” که باید به تایید شبکه بهداشت و درمان یا نظام پزشکی شهرستان برسد، صرفا در مقام بیان تعیین حوزه انتخاباتی رای دهندگان بوده است.
دوما- صرف اخذ پروانه فعالیت در یک شهرستان، اماره اشتغال به حرفه طبابت است و این اماره تایید آن دو مرجع مذکور در متن را احراز می‌کند. به عبارتی، وقتی من دارای پروانه طبابت تمدید شده شهرستان اصفهان باشم، حتی به فرض اینکه نظام پزشکی اصفهان بداند من از سال گذشته کشور را ترک نموده و در خارج از کشور هستم، می‌خواهد اشتغال من در اصفهان را تایید نکند؟! با کدام دلیل ؟! مگر من اعلام ختم فعالیت کرده‌ام یا پروانه‌ام را ابطال یا تودیع کرده‌ام؟! اصلا شاید من دلم خواست همین فردا برگردم و بروم در مطبم، مگر کسی می‌تواند از این حق ممانعت کند؟!
سوما- تا آن موقع که انتخابات حضوری و کاغذی بود، چه بسا پیشکسوتانی بودند که علیرغم چندین سال خانه نشینی و ترک فعالیت حرفه‌ای، بر روی ویلچر یا در حالیکه چند نفر زیر بغل آنها را گرفته بودند به محل رای ‌گیری تشریف می‌آورند و نه تنها کسی ایراد شاغل نبودن برای این عزیزان مطرح نمی‌کرد، تازه این کار آنها را رسانه‌ای می‌کردند و همه جا کف و سوت و هورا که ببینید، دکتر فلان هم آمد و رای داد…
حالا ناگهان با مطرح شدن انتخابات الکترونیک، این حرف شاغل بودن و شرط و شروط خنده دار از کجا در آمد؟!
چهارما- اصلا این مساله شاغل بودن یا نبودن چه دخلی به الکترونیک شدن یا نشدن دارد؟!
اصلا گیریم که حق با شماست و این عضو شاغل به طبابت نیست و حق رای دادنش را هم شما سلب کردی، خب سامانه را طوری تعریف کن که نتواند رای بدهد. به نحوه برگزاری انتخابات چه‌کار داری؟!

حالا خیلی جالب است که یک عده از این دوستان ادعا می‌کنند ما نه تنها مخالف برگزاری انتخابات‌ الکترونیک نیستیم که اتفاقا طرفدار دو آتشه آن هم هستیم، فقط نگرانی ما نقض شدن قانون است!
نعوذ بالله! آدم یاد داستان آن مرد می‌افتد که برای اعتراف نزد کشیش رفته بود و به دست و پای خود زنگوله بسته بود که مبادا به پشه‌ها و مورچه‌ها آسیب بزند اما …

و باز البته صد رحمت به صداقت ملا‌نصرالدین که گفت “ وقتی نخواهی کار را انجام دهی، هر بهانه‌ای می‌توانی بیاوری” و حداقل شعور مخاطب را انکار نکرد!

حرف آخر اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک، منع قانونی ندارد، دلیل آن هم اینکه در انتخابات سال ۹۶ ، اصلا از ابتدا به صورت الکترونیک آغاز شد.
اما
به راحتی می‌توان برایش منع غیر قانونی تراشید و شاهد آن هم اینکه ناگهان انتخابات الکترونیک ۹۶ به بهانه بروز اشکال در سامانه متوقف و آرای آن ابطال شد و هنوز که هنوز است همچنان بعد از گذشت ۸ سال این اشکال سامانه برطرف نشد که نشد…

التماس تفکر!

*?لینک امضای کارزار درخواست برگزاری انتخابات الکترونیک از وزیر بهداشت*https://t.me/isirimc/6760

اصفهان- ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳
دکتر مازیار ستاریhttps://t.me/dr_m_stt

? کارزار درخواست برگزاری انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیکی

لینک کارزار جهت امضا
https://www.karzar.net/159604

پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)@pezeshkanghanon