📙کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی / عبدالحمید ابوالحمد جلد دوم

☑️ @pdf_tarikhema

📙کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی / عبدالحمید ابوالحمد جلد اول

☑️ @pdf_tarikhema

🔴 اعلام روشهای پرداخت الکترونیک وجوه در دادگستری

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان البرز با اعلام خبر پیاده سازی طرح پرداخت الکترونیک هزینه‌ها در دادگستری کل استان البرز بیان داشت :

شعب قضایی می‌توانند با صدور شماره دریافت وجه و ابلاغ این شماره به اشخاص پرونده، از آنها بخواهند که بدون حضور در محل ساختمان‌های دادگستری‌های سراسر استان، نسبت به پرداخت آنی هزینه‌ها اقدام کنند.

برای پرداخت الکترونیک وجوه در دادگستری راهکار‌های متعدد الکترونیک پیش بینی شده است که وکلا و سایر اشخاص پرونده‌های قضایی دادگستری‌ها می‌توانند به راحتی و از روش‌های متعدد منظور شده نسبت به پرداخت وجوه اقدام کنند.

🔵 سه روش پرداخت الکترونیک هزینه های قانونی و قضایی :

وی یکی از روش‌های پرداخت را از طریق تلفن همراه بیان کرد و اضافه کرد: در این روش با استفاده از اپلیکیشن‌های " آپ" و " ایوا " در بخش پرداخت‌های قوه قضاییه با وارد کردن شماره دریافت وجه که از شعبه قضایی اخذ کرده‌اند می‌توانند نسبت به پرداخت آنی اقدام کنند.

دیگر روش پرداخت الکترونیک را از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. همه اشخاصی که از شعبه قضایی، شماره دریافت وجه اخذ کرده‌اند می‌توانند با ارایه آن شماره به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پرداخت الکترونیک وجوه اعلامی اقدام مقتضی را انجام دهند.

سومین روش پرداخت الکترونیک از طریق سایت Adliran.ir است، کلیه اشخاص پرونده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ثنا، در این روش می‌توانند با مراجعه به سایت Adliran.ir، با استفاده از امکان " درگاه پرداخت اینترنتی هزینه‌ها " و وارد نمودن اطلاعات ثنای خود، نسبت به پرداخت شناسه دریافت وجهی که شعبه به ایشان ابلاغ داشته اقدام کنند.

در حال حاضر تمامی شعب قضایی می‌توانند با اعلام شماره دریافت وجه برای پرداخت وجوه سپرده، هزینه‌های دادرسی، جزای نقدی انواع جرایم، پرداخت نیم عشر دولتی، هزینه کارشناسی و تمبر مالیاتی وکلا نسبت به وصول الکترونیک آن اقدام کنند؛ همچنین تمامی اشخاص و وکلایی که شماره دریافت وجه برای ایشان ابلاغ می‌شود می‌توانند بدون حضور در محل شعب قضایی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

میزان

https://t.me/fvekal

? دماوند استوار و زیبا در میان آسمان خاکستری و سیاه در نبود حکمرانی مطلوب مدیریت دولتی و شهری و نقض حق بر هوای پاک و سالم.‌..!!!

? حق بر حیات و حق بر سلامت و مسئولیت قانونی دولت و مدیریت شهری در تضمین مستمر و موثر حقوق بنیادین بشر نسبت به شهروندان، بدون شرح... !

? " من خود به چشم خویشن دیدم که جانم می رود..." !!

? هشدار یک حقوقدان نسبت به نقض حق بر حیات و حق بر سلامت مردم ؛

✅ قتل شبه عمد شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی رییس جمهور، دولت و مدیریت شهری

✍ محمدرضا زمانی درمزاری ( فرهنگ )، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری :

https://www.khabaronline.ir/news/329991/

https://www.khabaronline.ir/news/1647852/

https://t.me/fvekal

قابل توجه همکاران محترم دفاتر اسناد رسمی و عزیزانی که در نوبت اختبار هستند.

? قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت خلاصه نویسی شده و نموداری و کاربردی تهیه شده توسط سازمان ثبت

دفتر آموزش
کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز
https://t.me/amozashkanoon
#آموزش

? ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت " افت قیمت خودرو ". این مصوبه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود..

instagram.com/arayeghazayi

https://t.me/fvekal

*?*تضییق مجدد دامنه پذیرش اعاده دادرسی این بار به موجب رأی وحدت رویه ٨۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست!**@DrZeynab_Riazat

یادداشت حقوقی(۱)

? مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین نقدی چه تاریخی است؟

? احسان موحدی پور
(مستشار دادگاه تجدیدنظر)

https://t.me/fvekal

راجع به مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دیون نقدی، اختلاف استنباط‌های متفاوتی بین قضات و وکلا وجود دارد.
از طرفی با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی، برخی تاریخ سررسید دین را مبدأ محاسبه دانسته و مطالبه رسمی و عادی را صرفا یک شرط برای تحقق شروط ماده ۵۲۲ آدم می‌دانند.
عده‌ای دیگر با تفسیری ظاهری و نص محور از [بخشی] ماده ۵۲۲ آدم، تاریخ مطالبه اعم از اظهارنامه یا دادخواست را مبدأ محاسبه می‌دانند‌. برخی دیگر پا را فراتر نهاده و در دیونی که حین تقدیم دادخواست مشخص نباشد، از تاریخ وصول نظریه کارشناسی و یا قطعیت رأی مبدأ محاسبه تلقی کرده‌اند. صرف‌نظر از قضاوت و داوری راجع به درستی یا نادرستی استدلال‌های ناقص اشاره شده، که خود نیازمند یک پژوهش بنیادین با رویکرد تاریخی و اقتصادی است، نظریه‌های متفاوت را به شرح زیر بیان می‌کنیم.

?? نظر دکتر صفایی :
درمورد مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قانون جدید ساکت است، لیکن با توجه به این‌که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تغییر فاحش شاخص قیمت‌ها از زمان سررسید تا هنگام پرداخت سخن گفته است، می‌توان گفت مبداء محاسبه همان تاریخ سررسید دین است و نرخ تورم از آن زمان تا زمان پرداخت باید ملاک حکم باشد.

?? نظر دکتر شمس:

ظاهراً مبدأ استحقاق خسارت تأخیر تأدیه را زمان مطالبه آن است و صدور حکم نسبت‌به خسارات موضوع ماده ۵۲۲ قانون جدید مستلزم این است که خواهان آن را در دادخواست دعوای اصلی یا قبل‌از ختم دادرسی درخواست نموده باشد و یا درغیراین‌صورت دعوای مستقلی نسبت‌به آن اقدام کند، دراین‌صورت دادگاه علاوه براین‌که خسارت را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محاسبه و مورد لحوق حکم قرار خواهد داد، دستور می‌دهد تا با قطعیت حکم و اجرای آن واحد اجراء احکام از روز صدور حکم تا ختم عملیات اجرایی نیز آن را محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد. بدیهی است چنانچه این خسارت قبل‌از اقامه دعوا مطال شب شده باشد خسارت موضوع ماده ۵۲۲ از زمان مطالبه محاسبه خواهد گردید

?نظر دیگر: در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده: « در صورت تغییر شاخص سالانه قیمت». این نشان می‌دهد که فلسفه وجودی ماده اخیر اساساً بحث خسارت تأخیر در انجام تعهد نیست و « خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» را می‌خواهد جبران کند. در حالی‌که در سایر مواد قانون مدنی، بحث درمورد « خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در زمان مقرر» است.

? نظر دیگر: تاریخ سررسید در واقع [مطالبه] نیست، بلکه توافق بر تاریخی مشخص به عنوان اجل برای پرداخت دین است. مطالبه مسبوق به سررسید است و به عبارتی از تاریخ سررسید حق مطالبه وجود دارد. واژه « #سررسید» در ماده ۵۲۲ قانون جدید، از باب احراز تغییر فاحش شاخص قیمت‌ها مد نظر قانون‌گذار بوده، بنابراین واژه سررسید نمی‌تواند برای تاریخ مطالبه مستمسک باشد.

?نظر دیگر: بین بحث « #ایجاد_حق" و « امکان اعمال حق» باید قائل به تفصیل شد. قانون‌گذار برای اینکه امکان ایجاد حق «خسارت تاخیر تادیه» به وجود بیاید، ۶ شرط گذاشته است. ۵ شرط اول ایجادی و وجودی هستند؛ یعنی اگر نباشند، اصل حق زایل می‌شود. دلیل تعیین شروط این است که امری استثنایی است و در فقه با ایراد مواجه است، اما شرط انتهایی (پس از مطالبه طلبکار)، ایجابی است و هر موقع که مطالبه کند، می‌تواند حقش را اعمال کند؛ یعنی در میزان حق تغییر به وجود می‌آید نه اصل حق، لذا با مطالبه، «از زمان مطالبه» و بدون مطالبه «از تاریخ سررسید» در نظر گرفته می‌شود.پس «درصورتی که تغییر شاخص از زمان سررسید تا هنگام پرداخت فاحش باشد، باید حق (خسارت تأخیر تأدیه) را قائل شد و پرداخت». در پرونده، از سال ۸۰ (تاریخ سررسید) تا سال ۸۴ (تاریخ پرداخت) تغییر شاخص فاحش بوده است، اما از تاریخ مطالبه تا تاریخ صدور حکم پرداخت، ۳ ماه طول کشیده است. این سه ماه اتفاقاً در یک سال شمسی است و اصلاً شاخصی مطرح نیست (که به بحث فاحش بودن یا نبودن پرداخته شود). آیا در این صورت باید قائل به این شد که داین امکان مطالبه حقش را ندارد ؟ همه می‌گویند که چنین حقی دارد. از اینجا هم به این نتیجه می‌رسیم که مطالبه شرط ایجابی است. مثل سایر حقوق که تا دادخواست ارائه نشود، امکان مطالبه حق وجود ندارد.
?نظر دیگر: ماده ۵۲۲ قانون جدید گفته شده که « #مطالبه» باید صورت بگیرد و نگفته که تاریخ «مطالبه» ملاک است -مگر اینکه توجیه آن را از خارج این ماده بیاوریم- و نوشته اگر کسی تفاوت قیمت را می‌خواهد، باید از «تاریخ سررسید» مطالبه بکند. براساس این ماده نمی‌شود تاریخ مطالبه را ملاک قرار داد.

https://t.me/judicialprocedure

https://t.me/fvekal