🔘 پارادوکس رفتاری حاکمیت در برابر مخالفین و منتقدین!

✍ #اکبر_اعلمی

🔻اینکه #مهدی_نصیری مانند سالهای ۶۵ تا دهه ۹۰ و به ویژه روزگاری که سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه صبح و روزنامه کیهان بود، هرکار کند و هرچه بگوید و بنویسد از مصونیت آهنین برخوردار و کاملا آزاد است و رسما در مصاحبه با رسانه‌های خارجی انگیزه خود را براندازی اعلام و آزادانه به داخل و خارج از کشور تردّد و حتی اشخاص و نهاد‌های ناشکیبا نیز در برابر انتقادات مشفقانه مصلحین، با او کاری ندارند تا جایی که شبحی مثل کیهان و هتاکی مانند #حسین_شریعتمداری هم نسبت به مواضع ساختارشکنانه او تسامح کرده و نازکتر از گل به او نمی‌گویند، گرچه به‌دلیل رفتار مسبوق به سابقه و جاری حاکمیت، بیش از حد تصور عجیب بنظر می‌رسد، با این‌حال این سعه‌صدر و افزایش آستانه تحمل حاکمیت در خور تقدیر است و آنرا باید به فال نیک گرفت.
🔻اما در این بین فقط یک شبهه و چند سوال بی‌پاسخ باقی می‌ماند و آن اینکه؛ حاکمیتی که در برابر هموطنی که رسما وانمود می‌کند به دنبال #براندازی است و باعث و بانی وضع نامطلوب موجود را نیز منحصرا رهبری عنوان و حتی در اظهارنظری عجیب ادعا می‌کند؛ "برآورد میدانی من اینست که جریان پادشاهی‌خواهی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی نزدیک به هفتاد درصد در ایران سرمایه اجتماعی دارد"، تا این درجه بلندنظر، بزرگوار، بردبار و اهل تساهل و تسامح و شکیبا شده است؛
🔻چرا دادگاه‌های انقلاب و محاکم رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی و عقیدتی را برنمی‌چیند!؟
🔻چرا #میرحسین‌_موسوی، #زهرا_رهنورد و #مهدی_کروبی را همچنان در حصر نگه داشته است!؟
🔻چرا زندانیان سیاسی مانند؛ #مصطفی_تاجزاده، #سعید_مدنی و #محمد_نوری‌زاد و ... را به حبس طویل‌المدت محکوم و در زندان نگه‌ داشته است!؟
🔻چرا هرچند وقت یکبار دهها فعال سیاسی و مدنیِ غالبا گمنام را بخاطر ابراز عقایدشان روانه زندان می‌کند!؟
🔻چرا با جرم‌زدایی از برخی افعال، از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه آنها و نیز اعلام عفو عمومی، زمینه آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازگشت آزادانه هزاران کنشگر سیاسی، اجتماعی و مدنی منتقد و یا حتی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به وطنشان را فراهم نمی‌‌کند!؟
درحالیکه از حیث هنجارشکنی، مواضع بسیاری از افراد یاد شده با مواضع "مهدی نصیری" قابل قیاس نیست!
🔻براین اساس امیدوارم هرچه زودتر با آزادی افراد موصوف و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی و تبدیل صدا و سیما به محلی برای آزادی بیان و تنویر افکار عمومی، شبهات مربوط به این پارادوکس رفتاری و برخوردهای دوگانه و کاملا تبعیض‌آمیز و اینکه آستانه تحمل حاکمیت در برابر منتقدین افزایش یافته است، برطرف و با نهادینه شدن این شکیبایی، مقدمات لازم برای #وفاق_ملی به مفهوم واقعی آن مهیا گردد.(سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳)

✅کانال اطلاع‌رسانی #اکبر_اعلمی
T.me/alami_akbar

🔘 دکتر پزشکیان اخطار قانون اساسی دهد

🔻حسب گزارش‌های رسیده، برای عده‌ای از شهروندان آذربایجانی که در وطن‌دوستی آنها تردیدی وجود ندارد و فعالیتشان نیز در چارچوب قوانین موضوعه انجام می‌گیرد، به‌خاطر مطالبه‌گری برای احیای #دریاچه_ارومیه و دعوت از مردم به تجمع در اعتراض به خشک شدن این دریاچه پرونده‌ سازی شده و به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند!

🔻این درحالیست که فراخوان برای حفاظت #محیط_زیست نه تنها اقدام علیه امنیت ملی نیست بلکه براساس اصل ۵۰ قانون اساسی، وظیفه عمومی تلقی می گردد.
وانگهی به موجب نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صرف دعوت مردم به "تجمع فاقد مجوز قانونی:، اعم از آن که در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمی‌شود.
بنابراین دعوت از مردم برای تجمع و مطالبه احیای #دریاچه_ارومیه و جلوگیری از خشک شدن آن که پیامدهای فاجعه‌آمیزش برکسی پوشیده نیست، دقیقا مصداق انجام وظیفه شهروندی در راستای اصل ۵۰ ق.ا با استفاده از ظرفیت اصل ۲۷ همین قانون است که #تشکیل_اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح را آزاد بیان کرده است و چنین افرادی باید مورد تشویق و قدردانی قرار بگیرند، نه آنکه تحت تعقیب قضایی واقع شوند!

🔻لذا به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی جا دارد که رییس‌جمهور، در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و در راستای عمل به مفاد سوگندنامه موضوع اصل ۱۲۱ این قانون، مبنی بر حمایت "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است"، هرچه زودتر با استناد به ماده ۱۵ "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران"، به دستگاه‌های ذیربط اخطار قانون اساسی داده و مانع از پرونده‌سازی و تعقیب افراد موصوف شود.
آزار و اذیت و دفع افراد به بهانه‌های واهی به هیچ‌وجه به مصلحت کشور و نظام نیست.
#دکتر_پزشکیان #مجید_انصاری #معاون_حقوقی_رییس‌جمهور

✅ اکبر اعلمی
@alami_akbar

🔘 قانون «حجاب و عفاف»، تکلیف مالایطاق/ رییس‌جمهور اخطار قانون اساسی دهد.

🔻قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، که به گفته قالیباف رئیس مجلس قرار است در ۲۳ آذر ابلاغ گردد، با رویکردی طالبانی، امنیتی و زن‌ستیزانه، برخی مرزهای اخلاقی، قرانی و اصول و قواعد فقهی، حقوقی، عرفی و لغتنامه‌های فارسی و عربی را در نوردیده و بیش از آنکه صبغه فقهی و قانونی داشته باشد و نظم و عدالت را در جامعه به ارمغان اورد، بدعتی است که به عنوان یک محرّک سایق می‌تواند، هرچه بیشتر به نارضایتی عمومی، تشدید انشقاق اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و ایجاد استرس اجتماعی، تعمیق شکاف دولت و ملت و در بدترین حالت به هرچ و مرج و بحران‌های سیاسی امنیتی منجر گردد.

🔻قانون موصوف، در واقع انبوهی از بایدها و نبایدها است که بجز نیروی انتظامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و سپاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخش عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرکب از؛ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اقتصاد، اطلاعات، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، کشور، فرهنگ و ارشاد، علوم تحقیقات و فناوری، صمت، ارتباطات، میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت‌های علمی و امور زنان رئیس جمهور و همچنین سازمان‌های اداری و استخدامی و بهزیستی را درگیر و در صورت اجرا مردم را به رذیله‌های اخلاقی مانند: جاسوسی، نفاق، ریا و تهمت‌زنی، سوق داده و لاجرم آنها را به جان هم انداخته و وحدت، انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ عمومی را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار می‌دهد و باتوجه به مجوزی که در آن برای دخالت اتباع خارجی در زندگی زنان و دختران ایرانی داده شده، می‌تواند سبب تحریک غرور ملی و درگیری‌های قومی نیز شود!
🔻از طرفی این قانون در تعارض با اصول، ۲، ۳، ۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۵۶ و ۶۷ قانون اساسی، آیه شریفه «ولاتزر وازره وزر اخری» و «قاعده فقهی وزر»، و قاعده‌های حقوقی و فقهی «شخصی بودن مسئولیت و مجازات‌ها» و «تناسب جرم و مجازات» و نافی حقوق اجتماعی و شهروندی و تهدید کننده مصالح و امنیت‌ملی است.
🔻جالب اینجاست که این قانون با جرم انگاری شدیدا افراطیِ بی‌حجابی و بدحجابی، مجازات‌هایی را برای ارتکاب بزه بی‌حجابی و بدحجابی در نظر گرفته که علاوه بر مضحک و ننگین بودن برخی از آنها مانند ممنوعیت خروج از کشور(بخوانید تحمل ماندن در ایران به عنوان کیفر!)، در مواردی مجازات آن از میزان مجازات جرایمی مانند؛ ربا، رشوه، ارتشاء، جعل، سرقت تعزیری، خیانت در امانت و کلاهبرداری بسیار شدیدتر و یا برابر است و جالب‌تر اینکه در مواردی نزدیک به «دیه کامل یک زن» و بیشتر از «دیه درآوردن یک چشم فرد» یا «قطع دست از بازوست»!
🔻طرفه‌آنکه، تحمیل این قانون به مردم و دولت و دستگاه‌های یاد شده، در حکم «تکلیف مالایطاق» است و درصورت اصرار بر اجرای آن، همین قانون به تنهایی برای زمین زدن زودهنگام دولت پزشکیان و چه بسا فراتر از آن کافیست.
لذا باتوجه به موارد عنوان شده و «قاعده نفی حرج» به رییس‌جمهور موکدا توصیه می‌شود که در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و در راستای عمل به مفاد سوگندنامه موضوع اصل ۱۲۱ این قانون، هرچه زودتر با استناد به ماده ۱۵ "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران"، به مجلس اخطار قانون بدهد.

✅ اکبر اعلمی
@alami_akbar