جسته‌گریخته از هفته پیش داشتم برنامهٔ «اکنون» سروش صحت را تماشا می‌کردم.

واقعیتش گفت‌وگویش با شمس لنگرودی خیلی جذبم نکرد. شاید اینکه از او شعری نخوانده بودم، باعث این قضیه شده باشد.

بخش انتهایی برنامه که سفرنامهٔ احسان عبدی‌پور به گاتماندوست (در هیمالیا)، بی‌نظیر بود؛ بسیار عمیق و مفهومی. حتماً پیشنهاد می‌کنم تماشا کنید. رفته است به دیدن تنها بازماندهٔ اولین گروه فاتحان اورست. ایضاً از شغلی حرف می‌زند به نام «شرپا»-اگر درست شنیده باشم- کسانی‌ که با کوهنوردان اورست همراه می‌شوند و در ازای مبلغ کمی، به آن‌ها خدمت می‌رسانند و صعودشان را تسهیل می‌کنند. آدم‌های جالبی‌اند.

پی‌نوشت: همه چیز هم نباید به حقوق اساسی ربط داشته باشد :)

جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ روا یا ناروا؟

? محمود پوررضائی فشخامی
? دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد نیکونهاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واکنش به تعویق لازم‌الاجرا شدن قانون عفاف و حجاب در حساب توئیتر خود نوشته است:‌
«جاافتادن بدعت خطرناک "توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب" (صرف نظر از عنوان و موضوع قانون)
یعنی شلیک آخر به حرمت و اعتبار قانون در یک جامعه انسانی
یعنی ارتجاع و بازگشت به استبداد و دیکتاتوری»

به نظر می‌رسد «توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب» ملازمه‌ای با استبداد و دیکتاتوری نداشته باشد؛ چرا که اگر غیر از این بود، در قانون اساسی بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا سازوکارهایی برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن مصوبه پارلمان تعبیه نمی‌شد.

آنچه باید «شلیک به حرمت و اعتبار قانون» تلقی شود، جلوگیری از اجرایی شدن قانون با توسل به روش‌های غیرقانونی است، نه صرف مقاومت و مخالفت در برابر اشتباهات محتمل قوه مقننه.

چند نمونه از سازوکارهای مبتنی بر قانون اساسی دیگر کشورها برای جلوگیری از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قوانینی که به تصویب نهایی پارلمان‌ها رسیده‌اند:

فرانسه:‌

بر اساس ماده 10 قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهوری این کشور می‌تواند قانونی را که پس از تصویب نهایی در پارلمان به منظور ابلاغ برایش ارسال شده است،‌ ظرف 15 روز به پارلمان برگرداند تا دوباره کل یا هر یک از بخش‌های آن به منظور تصویب مجدد به بحث گذارده شود. پارلمان نمی‌تواند این درخواست را رد کند.

همچنین مطابق ماده 61 قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس‌ مجلس ملی، رئیس سنا، 60 نماینده مجلس ملی، یا 60 سناتور می‌‌توانند جلو ابلاغ و اجرایی شدن قانون مصوب پارلمان را بگیرند و آن را برای بررسی به شورای قانون اساسی ارجاع دهند.
آمریکا:

بر طبق بخش 7 ماده 1 قانون اساسی آمریکا،‌ رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌تواند از امضا و ابلاغ قوانین مصوب کنگره سرپاز زند و آنها را برای اصلاح به قوه مقننه برگرداند. در صورت وتوی رئیس‌جمهوری، فقط در حالتی امکان لازم‌الاجرا شدن مصوبه کنگره وجود دارد که هم در مجلس نمایندگان و هم سنا،‌ به جای اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) با دوم‌سوم آرا به تصویب مجدد برسد.

آفریقای جنوبی:

رئیس‌جمهوری با استناد به اصل 79 قانون اساسی می‌تواند از ابلاغ قانون مصوب پارلمان که آن را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، خودداری کند و آن را به مجلس ملی بازگرداند. او همچنین در صورتی که مجلس ملی از اصلاح مصوبه ارجاعی سربازند یا اصلاحاتش نظر رئیس‌جمهوری را تامین نکند، می‌تواند موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.

سوئیس:

و اما سرآمد روش‌های جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه پارلمان، در سوئیس به چشم می‌خورد که از آن به نام «وتوی مردمی» یاد می‌شود:

مطابق ماده 141 قانون اساسی سوئیس، اگر تا 100 روز پس از تصویب هر قانون فدرال، حداقل 50 هزار نفر از واجدان حق‌ رأی خواستار جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن آن شوند، دولت موظف است همه‌پرسی برگزار کند و چنانچه نظر مخالفان قانون در همه‌پرسی تأیید شد، آن قانون لغو می‌شود.

#فایل_صوتی *?️*

«مجلس شورا یا پارلمان؟»

? دکتر فیروز محمودی**
عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

«قانون گذاری و دوگانه‌ها: بحران حاکمیت قانون»

? دکتر مهدی هداوند
عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

**«الزامات و موانع پارلمان»

? دکتر رضا یعقوبی
دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ حقوق
«تاملی بر تاریخ مفهوم و نهاد مجلس»

دبیر نشست:

? نوید شیداییپژوهشگر حقوق اساسی
⏰**زمان: یکشنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۵ الی ۱۷

?مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن حافظ آدرس: خیابان نجات الهی نبش خیابان ورشو

انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

@kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law

‍ *?چه مطالبی در سیاست‌نامه ٣٢ می‌خوانیم؟*?خبرنامه
مروری بر رویدادهای حقوق‌ و علوم سیاسی ایران
?سرمقاله
نام ایران در نامه خسروان: حامد زارع

?یادنامه غلامرضا افخمی: نظرورزی و کنش‌ورزی سیاسی
مصطفی فروزان

?پرونده؛ کیفرخواست شیخ علیه شیخ/ با مقالاتی از حسن رستمی، محمدامیر قدوسی، نادره جلالی، ابوعبدالله قزلباش

?یادداشت
همپرسگی با هانا آرنت
?فرهنگ رجایی ما و ناسازنمای حقوق بشر معاصر
?محمد قاری سیدفاطمی
استثناگرایی آمریکایی
?آرش رئیسی‌نژاد
یک دیپلمات، یک روزنامه‌نگار
? احمد نقیب‌زاده
عبور از بیگانه هراسی
? مجتبی مقصودی
مارکسیست‌های بومی و مهاجران افغان
? سالار سیف‌الدینی

?گزارش
اسطوره دوستی/ هفتادمین سال اعدام مرتضی کیوان
جبر جان‌کاه/ سی‌امین سال مرگ سعیدی سیرجانی
یاد بهار/ سی‌امین سال مرگ مهرداد بهار

?تامل/ در کشاکش تقدیر و تدبیر: زانیار ابراهیمی

⚖️جستار
ابرمفهوم قانون اساسی*: فردین مرادخانی
بازیگری غیررسمی قانون اساسی*: نوید شیدایی

? دیدار (گفتگو با صادق زیباکلام)
لزوم گذار از دسیسه به سیاست
?گفتگوکننده: ماهرخ ابراهیم‌پور

*?داستان جلد
▪️زن، زندگی، سنت‌گرایی: حامد زارع
▪️مرموزات اناث/ زن در آثار سنت‌گرایان: ملیحه رحمانی
▪️زن و باطنی کردن: فریتیوف شووان
▪️راز زنانگی آسمانی: امضا محفوظ!
▪️حصر زن در حوزه خصوصی: طیبه محمدی‌کیا
▪️مصادره زن در استراتژی سنت: نگین نوریان دهکردی
▪️*از امر قدسی تا امر شخصی: محدثه جزائی

*?مقاله*
موانع نظریه‌پردازی ایرانی: علی اکبر علیخانی

*?پژوهش
▫️*ایرانشهر و حجاز: محمد عثمانی

*?روایت
شاهنامه در اندیشه مشروطه: جواد رنجبر درخشیلر

?سفرنامه
دیدار دیار رام و آرام/ سفر به هندوستان

*?ترجمه
فرآیند ساخت اروپای جدید〰️ امیرتیمور شیبانی
مدرنیته و شبح توتالیتاریسم〰️* محسن قائم‌مقامی

*?جوابیه*
-تقلیل ادبیات به امر سیاسی/ پاسخ به مقاله تاملی سیاسی فرهنگی در داستان رستم و اسفندیار

?کتاب‌نامه
➖تبرئه ایدئولوژی در محکمه شریعتی: احمد بستانی
➖اقتدارگرایی دیجیتال در خاورمیانه: شهاب دلیلی

*??‍?باشگاه: کلوپ دانشجویان علوم سیاسی ایران*
محمدحسین نوروزی، علی افسری، زهرا صادقی، مریم حاجی‌محمدی، امیرحسین زیدیحیایی، فاطمه مرتضی‌نژاد، امیررضا علی‌بخشی، محیا نیای محمدی

? کانال تلگرام سیاست‌نامه‌پلاس
@politicalmag
?کانال تلگرام مجله سیاست‌نامه
@goftemaann

? سیاست‌نامه ٣٢ را از طریق لینک زیر به صورت غیرحضوری خریداری و با پست سفارشی رایگان دریافت کنید:
گروه مطبوعاتی هم‌میهن

?شماره کارت برای واریز وجه خرید مجله (دویست هزار تومان)
٦١٠٤٣٣٨٧٥٩٩١٤٨٩٤ به نام هدی کرباسچی (موسسه هم‌میهن)

?از طریق تماس با این شماره در تلگرام نیز می‌توانید مجله را خریداری کنید:
٠٩٣٣٦٥٥٤٥٢٩

?@goftemaann

فایل صوتی نشست دیروز تحت عنوان «مجلس شورا یا پارلمان؟»

شاید قضاوت من سوگیری داشته باشد اما به نظرم جلسهٔ خوبی شد. مجموع صحبت سخنران‌های محترم هم نور خوبی می‌انداخت روی پرسش اصلی بحث.

جای متخصصین جامعه‌شناسی سیاسی و فلسفهٔ سیاسی در جلسه خالی بود که نشد در خدمتشان باشیم.

حتماً دعوت می‌کنم صحبت‌‌ها را بشنوید. در مقدمه سعی کردم توضیح بدهم که چرا این سوال مطرح شده است.
آقای دکتر یعقوبی از تحولات تاریخی-حقوقیِ منجر به شکل‌گیری ایدهٔ پارلمان گفتند. آقای دکتر هداوند از الزامات پارلمان گفتند؛ از جمله اینکه تا خودآیینی (autonomy) به رسمیت شناخته نشود، پارلمان نخواهیم داشت. آقای دکتر محمودی نیز از این گفتند که عدم استقلال نظام حقوقی ایران، مانع شکل‌گیری‌ دولت مدرن و حکومت قانون شده است.

این روزها، اخبار تصویب قانون عفاف و حجاب منتشر شده است. در این گیرودار که خبر تصویب این قانون هم روان جامعه- یا حداقل بخش مهمی از آن را- ملتهب کرده است، مرور این سوال ضروری است؛ چرا به «پارلمان» به مثابه نهادی که نمایندهٔ واقعی ارادهٔ ملت باشد، نرسیده‌ایم؟ چرا اقلیتی می‌توانند زور را در لباس قانون به جامعه تحمیل کنند؟ حال آنکه بنا بوده است عصارهٔ فضائل ملت و نمایندهٔ ارادهٔ جمعی باشند.

جلسهٔ روز یکشنبه ۱۸ آذر برای همین مضمون تشکیل خواهد شد؛ مرور موانع دست‌یابی به نهاد قانون‌گذاری ملی. این مرور از صدر مشروطه انجام خواهد شد، درخصوص موانع در ساختار و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت می‌شود و نیز دوگانه‌‌هایی نظیر شرع و قانون که حاکمیت ملی را فرسوده و ناممکن کرده است.

https://www.instagram.com/reel/DDCM3S_J30g/?igsh=NzhjemI2ODN3bGhn

https://www.instagram.com/reel/DDCM3S_J30g/?igsh=NzhjemI2ODN3bGhn

صحبت حدود یک‌ساعته‌ای داشتم به دعوت نشر مجد که فردا منتشر خواهد شد.
دربارهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیرش بر قانون اساسی.
به نظرم این شوراها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دچار تجزیه (dismemberment) کرده است.
متن نهایی را بعد از ویرایش و تکمیل، اگر بشود در قالب مقاله‌ای چاپ خواهم کرد.