فشار مالیاتی به بخش‌خصوصی

علی صادقی همدانی؛ مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان

🔹دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات‌ها را در لایحه بودجه 1404 به میزان 39درصد افزایش داده است.

🔹اما افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ملی بدون توجه به موانع کسب‌وکار که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تجارت در ایران شده است.

🔹کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل عواملی که ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است، عملا به مثابه مالیاتی بوده که خالص سود شرکت‌ها را کاهش داده و لازم است در سیاستگذاری مالیاتی به آن توجه شود.

🔹در دهه‌های پیشین، دولت‌های مختلف به دلیل بی‌انضباطی پولی و خلق نقدینگی مازاد بر نیاز معاملات و مبادلات به قدرت خریدی دست پیدا کرده‌اند که دقیقا مانند مالیات عمل می‌کند و موجب تورم می‌شود.

🔹به عبارت دیگر، دولت‌ها با وضع مالیات تورمی از محل خلق نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه بخشی از کالا و خدمات جامعه و بخش خصوصی را مال خود می‌کنند.

🔹در سال 1402 بخش خصوصی و جامعه ایران حدود 30درصد از تولید ناخالص ملی را به‌صورت مستقیم (4درصد مالیات‌های مرسوم) و به صورت غیرمستقیم (25درصد مالیات تورمی) مالیات پرداخته کرده که از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته جهان بیشتر است.

🔹شواهد میدانی حاکی از آن است که در سال جاری خسارات وارده به بخش صنعت کشور به علت قطعی برق بیشتر از 6میلیارد دلار خسارت سال 1402 خواهد بود.

🔹به‌رغم اینکه مشکلات تازه‌ای به بخش خصوصی زیان وارد کرده اما قوانین و سیاست‌های مالیاتی نسبت به این اتفاقات انعطافی نداشته‌اند.

🔹تبعیت بودجه در مالیات‌ستانی از قانون برنامه هفتم زمانی می‌تواند مصداق داشته باشد که اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی، ازجمله بازار برق، نیز تحقق یافته باشد.

🔹دولت و مجلس باید در تصویب قانون بودجه 1404 به زیان‌هایی که بخش خصوصی از محل قطعی برق، قطعی گاز و مالیات تورمی متحمل شده است، توجه کنند و نسبت مجموع هزینه‌های مذکور به تولید ناخالص ملی را از نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی کسر کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مالیات #بخش_خصوصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فشار مالیات‌ها و ناترازی برق به بخش‌خصوصی- صفحه ۱ از ۲؛

📝📈 علی صادقی همدانی

مقامات دولت سیزدهم (و برخی مقامات دولت چهاردهم) استدلال می‌کنند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران همواره کمتر از ۷ درصد بوده است. در‌حالی‌که متوسط این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌کنند این نسبت در ایران نیز باید افزایش پیدا کند.
بر اساس این استدلال دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات‌ها را در لایحه بودجه ۱۴٠۴ به میزان ۳۹ درصد افزایش داده است. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل کاملا موفق بوده و تحقق این میزان مالیات کاملا ممکن است.
بنا به آمار حساب تراز پرداخت‌ها در ده سال گذشته بیش از ۵٠ میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران به خارج منتقل شده است. این مهم با عواملی مانند فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌ها، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد کلان و انواع نااطمینانی‌ها ارتباط داشته است که مخل نقش‌آفرینی سرمایه شده و برای کارآفرینان دافعه ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ملی بدون توجه به موانع کسب‌وکار که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تجارت در ایران شده است.
کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل عواملی که ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است، عملا به مثابه مالیاتی بوده است که خالص سود شرکت‌ها را کاهش داده و لازم است در سیاستگذاری مالیاتی به آن توجه شود.
در دهه‌های پیشین، دولت‌های مختلف به دلیل بی‌انضباطی پولی و خلق نقدینگی مازاد بر نیاز معاملات و مبادلات به قدرت خریدی دست پیدا کرده‌اند که دقیقا مانند مالیات عمل می‌کند و موجب تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت‌ها با وضع مالیات تورمی از محل خلق نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه بخشی از کالا و خدمات جامعه و بخش خصوصی را مال خود می‌کنند.
محاسبات من و همکارانم نشان می‌دهد در سال ۱۴٠۲ مالیات تورمی برابر با ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و مالیات‌های مرسوم حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۱۴٠۲ بخش خصوصی و جامعه ایران حدود ۳٠ درصد از تولید ناخالص ملی را به‌صورت مستقیم (۴ درصد مالیات‌های مرسوم) و به صورت غیرمستقیم (۲۵ درصد مالیات تورمی) مالیات پرداخته کرده که از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته جهان بیشتر است.
ادامه در ص.۲

http://T.me/EconTahlil

فایل ارائه در اتاق بازرگانی ایران درباره «دورنمای ناترازی بازار برق ایران تا پایان برنامه هفتم توسعه و خسارات وارده به بخش صنعت کشور»

فایل صوتی سخنرانی اینجانب در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران.
موضوع: بهترین سناریو برای انتخاب دومین روز تعطیل هفته

بهره‌مندی از نظرات نقادانه مزید امتنان خواهد بود.

با احترام
علی صادقی همدانی

#نظریه_بازی