⭕️ **نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/456
شماره پرونده : 1403-127-456ح
تاریخ نظریه : 1403/09/03
✅**استعلام :
وفق بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان مکلف نیست نام پدر خوانده را در دادخواست قید کند؛ اما مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، چنانچه خوانده دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) باشد، تمامی ابلاغیه‌های قضایی به این سامانه ارسال می‌شود؛ از آنجا که با عدم درج نام پدر خوانده در دادخواست تقدیمی، شناسایی خوانده در سامانه مذکور امکان‌پذیر نیست، آیا با اجرایی شدن آیین‌نامه یادشده، خواهان مکلف است نام پدر خوانده را در دادخواست تقدیمی درج کند؟ در صورت الزامی بودن درج این امر، آیا عدم درج از موارد رفع نقص دادخواست است؟

✅نظریه مشورتی:
شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجراهای عدم رعایت آن همان است که در مواد ۵۱ تا ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش‌بینی شده است و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیکی مندرج در آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، الزامی به درج نام پدر خوانده در دادخواست ایجاد نمی‌کند.

?????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

*⭕️ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه از ۱ دی اجرایی گردید.*

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸ت ۶۲۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره تصویب نمود.
در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
?گفتنی است، دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود.

?????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

دادنامه تغییر نام از (فاطمه) به ( دیار )

?????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

**موضوع:
«بررسی دعاوی سرقفلی و حق کسب پیشه یا تجارت»

مدرس: دکتر محمد عابدی - وکیل دادگستری*?*????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

**موضوع:
تحلیل و نقد رویکرد محاکم کیفری در خصوص ضرروزیان ناشی از جرم

مدرس: دکتر علیرضا آبین*?*????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

**موضوع:
«مدیریت ریسک در تنظیم قرارداد»

مدرس: میترا ضرابی - عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری*?*????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

*⭕️پرونده خوانی:*

پرونده ذیل رسیدگی شده در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر استان تهران ست که قاضی محترم بدوی، با تشخیص اشتباه بزه کلاهبرداری و خیانت در امانت و انتقال مال غیر، اشتباهی دیگر نموده و نسبت به رد مال هم حکمی انشاء ننموده ست.
✖️به یاد داشته باشیم ، که اگر اتهام کلاهبرداری، ثابت گردد از آنجا که بزه کلاهبرداری و خیانت در امانت، جرایم مقید به نتیجه می باشند، لذا رد مال نیز در مجازات باید تصریح گردد، ضمن اینکه در این پرونده اساسا شرایط تحقق بزه حاصل نیست و موضوع دعوا در تصرف شکات است، بنابراین دقت کنیم چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.پس عنصر مادی جرم شکل نگرفته که ما نسبت به آن موضوع انتظار تعقیب و صدور حکم این بزه را داشته باشیم.
با دقت قضات دیوان ، اعاده مورد پذیرش قرار گرفته که می بایست موضوع مجددا در دادگاه هم عرض رسیدگی گردد.

✅خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره /۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره /۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره /۱۰/۲۰ شعبه که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

✅رای دیوان عالی کشور:
درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره /۷/۲۰ شعبه موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره /۱۰/۲۰ شعبه استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است و بدون آن تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.

?????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

*⭕️پلاک خودرو فرد متوفی*

یکی از مواردی که پس از فوت فرد باید حتما تعیین تکلیف شود، وضعیت پلاک خودرو فرد متوفی است.
پس از فوت متوفی ورثه او اقدام به انحصار وراثت می‌کنند، اما گاهی اوقات آن‌ها درباره وضعیت پلاک وسیله نقلیه فرد متوفی هیچ آگاهی ندارند و نمی‌دانند که باید به صورت قانونی آن را تعیین تکلیف کنند.
مطابق با قانون، ورثه برای تعیین تکلیف پلاک خودروی فرد متوفی باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ فوت به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کننده‌های مجاز وسیله نقلیه مراجعه شود.
علاوه بر آن ورثه باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مالک جدید را برای وسیله نقلیه معرفی کنند تا تغییر مالکیت و ثبت آن انجام شود.
در صورت انجام ندادن این اقدام و معرفی نکردن مالک جدید، پلاک وسیله نقلیه از اعتبار ساقط می‌شود و تردد با آن غیر مجاز خواهد بود.

‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

*⭕️نکاتی در خصوص سفته:*

سفته یکی از اسناد تجاری است که به موجب آن امضاء‌کننده سفته تعهد می‌کند که در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه شخص ذکر شده در سفته بپردازد.
ناآگاهی از تعهدها و قانون‌های ارائه سفته یا حتی دریافت آن، عامل بروز مشکلات بسیاری خواهد شد.
عدم پرداخت وجه تعهد شده سفته در سررسید، مجازات کیفری ندارد و فقط جنبه حقوقی دارد.
اگر متعهد سفته یا ظهرنویس (پشت نویس) در وقت معین وجه سفته را پرداخت نکند، دارنده‌ی سفته تا 10 روز از تاریخ سررسید باید سفته را واخواست (درخواست وجه سفته) نماید، تا بتواند از تاریخ واخواست خسارات تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند.
درصورتی که متعهد سفته یا ظهرنویس (پشت نویس) در وقت معین وجه سفته را پرداخت نکند، دارنده ی سفته می‌تواند به‌غیر از واخواست، با ابطال تمبر به مقدار مبلغ سفته به دفاتر الکترونیکی دادخواست مطالبه وجه خود را ثبت کند.

✅مدارک لازم:- فتوکپی برابر اصل سفته
- فتوکپی برابر اصل واخواستنامه
- فتوکپی برابر اصل اظهارنامه

‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

*⭕️نص ماده ۸۰۵ قانون مدنی:*
«بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.»

✅تحلیل ماده ۸۰۵:
در صورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی‌توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از هبه را نمی‌توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هرچند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.
⬅️اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.
⬅️با توجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی‌گردد، تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می‌بخشند.
⬅️اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ در این صورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی‌توانند از آن رجوع نمایند، هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد، و در صورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.
⬅️مثال برای فهم بهتر ماده ؛
اگر علی، یک تخته فرش را به رضا هبه و تسلیم نماید، با فوت علی، وراث او حق رجوع از عقد هبه علی (مرحوم) را ندارند.
*✖️ایراد ماده ؛ با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می‌داد.
?*????
‼️مرجع تخصصی ✍️#نکات_طلایی #وکالت
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8