صادرات خودرو، رویا پردازی یا واقعیت؟

📌صنعت خودروسازی در ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. در حال حاضر نیاز کشور به خودرو بین 1.5 تا 1.6 میلیون دستگاه است که ظرفیت تولید داخلی کشور بسیار پایین‌تر از این اعداد است. به همین علت از زمان ممنوعیت واردات خودرو میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفت و باعث رشد عجیب و غریب قیمت خودرو در کشور شد.

📌شاید عجیب باشد اما در دهه ۸۰ سیاست صادرات خودرو در دستور کار قرار داشت. در سال ۸۴ ایرانخودرو ۵۳۸۱ دستگاه و در سال ۸۵ حدود ۲۱۲۱۹ دستگاه خودرو به مقصد روسیه، سوریه، عراق و ... صادر کرد. اما صادر کردن خودروهایی ایرانی و رقابت آن با برندهای درجه یک دنیا کار پیچیده و سختی بود.

📌به لحاظ مارکتینگ باید قیمت محصولات بسیار ارزان‌تر از محصولات خارجی باشد، برای همین ایرانخودرو ۳۰ درصد ارزان‌تر از داخل کشور خودروها را صادر می‌کرد تا بتواند سهمی از بازار کشورهای همسایه بدست آورد. با این استراتژی سهمی از بازار خودرو خارج از کشور بدست می‌آورد و پس از چند سال قیمت خود را افزایش می‌دهد.

📌اما نکته اینجا بود که از لحاظ کیفیت، نوآوری توان رقابت را نداشته‌اند و پیشنیاز پیشرفت در این زمینه احساس نیاز شرکت است که بعد از تحریم ها و کمبود عرضه، شرکت‌های خودروساز داخلی از وجود تقاضا برای محصولات خود مطمئن بوده و نیازی به بالا بردن استانداردها حس نمی‌کرده‌اند.

📌پس در حال حاضر و با شرایط فعلی صنعت خودرو زیان‌ده است و همینطور باقی خواهد ماند. برای تغییر این شرایط نیاز به ازاد کردن واردات خودرو تعامل با شرکت‌های خارجی و وارد کردن تکنولوژی جدید و استفاده از نیروهای خبره فعال جهانیست.

#یادداشت
#خودرو
@tarazfinance

سرنوشت سیاه مانند نفت

قسمت دوم
?به دنبال این توافق سیاسی، دولت آمریکا گام‌های مهمی در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر ونزوئلا برداشت. مهم‌ترین اقدام، تعلیق برخی از تحریم‌های نفتی و معدنی علیه ونزوئلا برای مدت 6 ماه بود. این تصمیم شامل لغو ممنوعیت خرید نفت و گاز از شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) می‌شد، که تأثیر قابل توجهی بر صنعت نفت این کشور داشت.

?بهبود روابط تنها به حوزه اقتصادی محدود نشد. در دسامبر 2023، شاهد تبادل زندانیان بین دو کشور بودیم. ونزوئلا 10 آمریکایی زندانی را آزاد کرد و در مقابل، آمریکا یک متحد نزدیک مادورو را که به اتهام پولشویی زندانی بود، آزاد کرد. این اقدام نشان‌دهنده افزایش اعتماد متقابل و تمایل هر دو طرف به بهبود روابط بود.
تأثیر این تحولات بر اقتصاد ونزوئلا به سرعت خود را نشان داد.

?گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از کاهش تحریم‌ها، صادرات نفت ونزوئلا افزایش چشمگیری یافته است. برای مثال، در ژانویه 2024، صادرات نفت این کشور به بالاترین سطح خود در 11 ماه گذشته رسید. این افزایش صادرات، منبع درآمد ارزی مهمی برای اقتصاد بحران‌زده ونزوئلا فراهم کرد.

?در مجموع، این تحولات نشان می‌دهد که تغییرات در صحنه سیاسی بین‌المللی، به ویژه در رویکرد آمریکا، تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی ونزوئلا داشته است. کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط دیپلماتیک، فرصت‌های جدیدی برای بهبود اقتصادی این کشور فراهم کرده است. با این حال، تداوم این روند مثبت به عوامل متعددی از جمله پیشرفت در مذاکرات سیاسی داخلی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی بستگی دارد.
با این حال، راه درازی تا بهبود کامل اقتصاد ونزوئلا باقی است.

?تورم اگرچه از اوج خود فاصله گرفته، همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. فقر گسترده، زیرساخت‌های فرسوده، و فرار مغزها از جمله چالش‌های جدی پیش روی این کشور است. ونزوئلا برای دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، تنوع‌بخشی به اقتصاد، و بهبود روابط بین‌المللی است.

?تجربه ونزوئلا درس‌های مهمی برای سایر کشورها دارد. این تجربه نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های پوپولیستی و مدیریت ناکارآمد می‌تواند یک اقتصاد نسبتاً موفق را به ورطه نابودی بکشاند. همچنین، این تجربه بر اهمیت تنوع‌بخشی به اقتصاد و عدم وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمدی تأکید می‌کند. سرنوشت ونزوئلا یادآور این واقعیت تلخ است که مسیر بازسازی یک اقتصاد ویران‌شده، بسیار دشوارتر و طولانی‌تر از مسیر تخریب آن است.
تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که حتی در اقتصادی با چالش‌های ساختاری عمیق، کاهش تحریم‌های بین‌المللی و اتخاذ تصمیمات سیاسی منطقی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد. این تجربه می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای ایران داشته باشد.

?ایران، با وجود چالش‌های اقتصادی جدی، از زیرساخت‌های اقتصادی قوی‌تر و متنوع‌تری نسبت به ونزوئلا برخوردار است. اقتصاد ایران علاوه بر نفت، در بخش‌های دیگری مانند کشاورزی، صنعت و خدمات نیز توانمندی‌های قابل توجهی دارد. همچنین، ایران از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر بهره‌مند است که می‌تواند نقش مهمی در بازسازی و رشد اقتصادی ایفا کند.

?با این پیش‌زمینه، می‌توان استدلال کرد که در صورت کاهش پایدار تحریم‌های ایران، همراه با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منطقی و اصلاحات ساختاری، احتمال بهبود قابل ملاحظه در وضعیت اقتصادی ایران، از جمله کاهش نرخ تورم، بسیار بالاست. دلایل این امر عبارتند از:

افزایش درآمدهای ارزی: با رفع تحریم‌های نفتی، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را افزایش دهد که منجر به ورود ارز بیشتر به کشور و ثبات نرخ ارز می‌شود.

دسترسی به منابع مالی بین‌المللی: رفع تحریم‌های بانکی می‌تواند دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را تسهیل کند، که این امر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کمک می‌کند.

کاهش هزینه‌های مبادله: با عادی شدن روابط تجاری، هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

بهبود انتظارات تورمی: کاهش تحریم‌ها و بهبود چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد که خود عامل مهمی در کنترل تورم است.

امکان اجرای اصلاحات ساختاری: در فضای کم‌تنش‌تر بین‌المللی، دولت می‌تواند بر اصلاحات اقتصادی ضروری تمرکز کند که در بلندمدت به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

#یادداشت
#اقتصاد_جهان
#ونزوئلا
@tarazfinance

**سهام عدالت و صندوق‌های استانی، تصمیمی مبهم

قسمت دوم**

نمونه‌هایی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سایر کشورها:
1. چین: شرکت سرمایه‌گذاری ملی چین (China National Investment Corporation)
2. هند: شرکت سرمایه‌گذاری هند (IDFC Limited)
3. برزیل: بانک توسعه برزیل (BNDES)
4. مالزی: شرکت توسعه ملی مالزی (Permodalan Nasional Berhad)
5. آفریقای جنوبی: شرکت توسعه دولتی آفریقای جنوبی(Industrial Development Corporation of South Africa)

?این شرکت‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای خود ایفا می‌کنند و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رشد و توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر کمک می‌کنند.

?عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سصا) در کشورهای مختلف، به عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و مدیریتی آن کشور بستگی دارد. در برخی کشورها، سصاها از عملکرد موفق و کارآمدی برخوردار هستند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور خود ایفا می‌کنند.

?به عنوان مثال، شرکت سرمایه‌گذاری ملی چین (China National Investment Corporation)، یکی از بزرگترین سصاها در جهان است که در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، مخابرات، حمل و نقل و زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌کند و نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد چین داشته است.

?در برخی کشورهای دیگر، سصاها با چالش‌ها و مشکلات مختلفی مواجه هستند و عملکرد آنها چندان موفق و کارآمد نیست. به عنوان مثال، در برخی از کشورهای آفریقایی، سصاها با مشکلاتی مانند فساد اداری، مدیریت ضعیف و کمبود منابع مالی مواجه هستند که این موضوع باعث شده تا عملکرد آنها چندان موفق نباشد. به طور کلی، می‌توان گفت که عملکرد سصاها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد.

تفاوت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در ایران با نمونه‌های خارجی:

1. مالکیت: سصاها در ایران مالکیت دولتی دارند، در حالی که مالکیت برخی از نمونه‌های خارجی دولتی و برخی دیگر خصوصی است.
2. نحوه تامین مالی: سصاها در ایران منابع مالی خود را از طریق فروش سهام و دریافت تسهیلات بانکی تامین می‌کنند، در حالی که نمونه‌های خارجی منابع مالی خود را از طریق منابع بودجه‌ای دولت، فروش اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین می‌کنند.
3. حوزه فعالیت: سصاها در ایران مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی هستند، در حالی که حوزه فعالیت نمونه‌های خارجی ممکن است محدودتر یا گسترده‌تر باشد.

?با وجود این تفاوت‌ها، هدف اصلی همه این شرکت‌ها حمایت از توسعه اقتصادی کشورها و ارتقای سطح رفاه مردم است.

دلایل بسته ماندن شرکت های سرمایه گذاری استانی چیست؟

1. عدم برگزاری مجامع عمومی سالانه: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی موظف هستند تا 4 ماه پس از پایان سال مالی خود مجامع عمومی سالانه خود را برگزار کنند. تاکنون بسیاری از سصاها موفق به برگزاری مجامع خود نشده‌اند و تا زمانی که این مجامع برگزار نشود، نمادهای آنها بازگشایی نخواهد شد.
2. عدم ارائه گزارش‌های مالی: شرکت‌ها موظف هستند پس از برگزاری مجامع عمومی خود، گزارش‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. تاکنون بسیاری از سصاها گزارش‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند و تا زمانی که این گزارش‌ها ارائه نشود، نمادهای آنها بازگشایی نخواهد شد.
3. مشکلات مربوط به حسابرسی: برخی از سصاها با مشکلات مربوط به حسابرسی مواجه هستند که این موضوع نیز در بازگشایی نمادهای آنها تاخیر ایجاد کرده است.

?با این وجود، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری ارائه گزارش‌های مالی و برگزاری مجامع عمومی سصاها است و امیدوار است که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی نمادهای این شرکت‌ها در بورس باشیم.

?در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌هایی مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سصا) وجود دارند که با نام‌های مختلفی مانند شرکت‌های توسعه منطقه‌ای، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملی شناخته می‌شوند.

#مفاهیم
#یادداشت
#صندوق_استانی
@tarazfinance

گزارش جامع صندوق‌های بخشی فلزات اساسی تا شهریور ماه ۱۴۰۳
موارد بررسی شده:

?عملکرد صندوق‌ها
?ترکیب دارایی‌ها
?پرتفوی صندوق‌ها
?نماد‌های مشترک در صندوق‌ها

#تحلیل
#فولاد
@tarazfinance

غول سرکش اقتصاد جهان

قسمت اول
?چشم انداز اقتصادی چین دستخوش دگرگونی عمیقی است که با تغییرات قابل توجهی در موتورهای رشد آن همراه است. تحول محرک‌های اقتصادی چین احتمالاً پیامدهای بلندمدتی برای اقتصادهای جهانی و بازارهای دارایی خواهد داشت. تاثیر این تغییرات مولفه‌های کلان اقتصادی چین بر روی صنایع بسیار حائز اهمیت است.

?بتای رشد کل کشور چین (معیاری برای سنجش حساسیت اقتصادی یا همبستگی آن با رشد جهانی) در حال کاهش است. این روند مشابه تجربه ژاپن در دهه 90 میلادی و اوایل 2000 است که مشخصه آن انباشت بدهی، پیری جمعیت و رکود املاک است. این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی 17800 میلیارد دلار و سهم 18 درصدی در اقتصاد جهانی، تاثیر بسزایی در اقتصاد جهان دارد و با وجود چالش های اقتصادی اخیر در حالی که کاهش بتای رشد تولید ناخالص داخلی چین تجربه ژاپن در دهه 90 میلادی را نشان می‌دهد، توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد جهان حفظ کند.

عوامل رشد اقتصاد چین طی سه تا پنج سال آینده

?کاهش رشد اعتبار: اندازه اعتباری چین (تغییر اعتبار جدید صادر شده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در حال تغییر است. از نظر تاریخی، رشد اعتباری محرک اصلی توسعه اقتصادی چین بوده است. انتظار می رود تغییرات ساختاری، رشد اعتبارات آتی را کاهش دهد. رهبران چین از خطرات مرتبط با اهرم بالا آگاه هستند، به همین دلیل رشد بدهی را به ویژه در سطح دولت محلی مهار می‌کند. علاوه بر این، کاهش سودآوری در بخش بانکی ظرفیت کشور برای حفظ سطح اعتبارات گذشته را کاهش داده است.

?انقباض بخش املاک: یکی از عوامل مهم رشد اقتصاد چین املاک و مستغلات بود. از آنجایی که این بخش صنایع متعددی را با خود همراه می‌کرد باعث رشد حداکثری اقتصاد چین شد. با توجه به نوسازی قابل توجه در کشور چین و کاهش روند ساخت و ساز، کاهش در بخش املاک را شاهد بودیم که پیامدهای عمیقی برای بازارهای داخلی و جهانی خواهد داشت. با توجه به اینکه این بخش مصرف کننده قابل توجهی از کالاها، به ویژه سنگ آهن و سیمان و محرک فعالیت اقتصادی بوده است.

?افزایش ظرفیت تولید: چین در حال افزایش ظرفیت تولید خود است و از مازاد ساخت و ساز ملک به مازاد تولید تغییر می‌کند. این مازاد تولید جدید صادر می‌شود و آن را به یک چالش جهانی تبدیل می‌کند. جهت گیری سیاست دولت به شدت بر سمت عرضه متمرکز شده است، تاکید کمتری بر تلاش برای افزایش تقاضا دارد. این سیاست می‌تواند منجر به عدم تعادل اقتصادی شود. نشانه‌های اولیه از گسترش سریع ظرفیت در بخش هایی مانند تجهیزات الکترونیکی و تولید خودرو با هدف به دست آوردن بخشی از بازار و پوشاندن مازاد تولید دیده می‌شود. این تغییر در حال حاضر باعث تشدید رقابت با سایر کشورهای صادرکننده پیشرفته برای سهم بازار شده است.

?سرمایه گذاری در انرژی سبز: سرمایه گذاری در انرژی سبز در حال افزایش است که نشان دهنده تغییر به سمت پایداری و خودکفایی است. این روند پیامدهای متفاوتی برای بخش‌های مختلف به‌ ویژه کالاها خواهد داشت. افزایش "تقاضای سبز" برای فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و نیکل، پویایی جدیدی را معرفی می‌کند که به طور بالقوه کاهش تقاضای سنتی ناشی از کندی بخش املاک را جبران می‌کند.

#یادداشت
#اقتصاد_جهان
#چین
@tarazfinance

چالش‌های پیش روی فولاد

با بالا رفتن قیمت فولاد و بهبود حاشیه سود شرکت های فولادی چین در چند ماه اخیر، کارخانه های این کشور در حال افزایش تولید خود هستند. این بهبود حاشیه سود ناشی از کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شده است که ناشی از کاهش کک و سنگ آهن است.

البته تقاضا داخلی چین افزایش محسوسی نداشته است، که نگرانی بزرگی برای افزایش تولیدات است که افزایش قیمت جزیی در صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار دهد.

همینطور افزایش تعرفه‌های کشورهای دیگر بر کالا‌های چینی مانند اندونزی، هند و … باعث عدم گشایش در صنعت فولاد چین بوده است.

منبع: Mysteel

#اقتصاد_جهان
#فولاد
#اخبار

@tarazfinance

سرنوشت سیاه مانند نفت

قسمت اول
?ونزوئلا در دهه‌های اخیر یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه کرده است. این کشور که زمانی به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین شناخته می‌شد، به ناگاه در گرداب تورمی افسارگسیخته گرفتار شد که زندگی میلیون‌ها نفر را به ورطه فقر و فلاکت کشاند. برای درک عمق این فاجعه اقتصادی، باید به ریشه‌های آن در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز بازگردیم.

?هوگو چاوز در سال 1999 با وعده‌های پوپولیستی و شعارهای ضد امپریالیستی به قدرت رسید. او که خود را وارث معنوی سیمون بولیوار، قهرمان استقلال آمریکای لاتین می‌دانست، برنامه‌های گسترده‌ای برای بازتوزیع ثروت و مبارزه با فقر آغاز کرد. سیاست‌های چاوز در ابتدا با استقبال گسترده‌ای از سوی طبقات پایین جامعه روبرو شد، اما در بلندمدت زمینه‌ساز یک فاجعه اقتصادی شد.

?یکی از مهم‌ترین اشتباهات چاوز، وابستگی بیش از حد اقتصاد به درآمدهای نفتی بود. ونزوئلا که دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، در دوران چاوز تقریباً تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد نفت گذاشت. درآمدهای سرشار نفتی صرف برنامه‌های رفاهی گسترده و یارانه‌های کلان شد، بدون آنکه زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار اقتصادی ایجاد شود.
علاوه بر این، چاوز دست به ملی‌سازی گسترده صنایع زد.

?شرکت‌های خصوصی یکی پس از دیگری به مالکیت دولت درآمدند، اما مدیریت ناکارآمد دولتی به سرعت باعث افت بهره‌وری و کیفیت تولیدات شد. سیاست کنترل قیمت‌ها نیز که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد، در عمل به کمبود کالاها و رشد بازار سیاه انجامید.
پس از مرگ چاوز در سال 2013، نیکلاس مادورو، دستیار وفادار او، به قدرت رسید. مادورو که فاقد کاریزمای چاوز و تجربه سیاسی او بود، با چالش‌های عظیمی روبرو شد.

?کاهش شدید قیمت نفت در سال 2014 ضربه سنگینی به اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا وارد کرد. دولت مادورو برای جبران کسری بودجه، به چاپ بی‌رویه پول روی آورد که نتیجه‌ای جز تشدید تورم نداشت.
در این میان، تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز به وخامت اوضاع افزود. اعتراضات گسترده علیه دولت مادورو با سرکوب شدید مواجه شد و جامعه جهانی، به ویژه آمریکا، واکنش نشان داد. از سال 2017، ایالات متحده تحریم‌های سنگینی علیه ونزوئلا اعمال کرد که شامل محدودیت‌های شدید در صادرات نفت و معاملات مالی بین‌المللی می‌شد. این تحریم‌ها، اگرچه با هدف فشار بر دولت مادورو اعمال شدند، در عمل زندگی مردم عادی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار دادند.

?نتیجه این مجموعه عوامل، یک ابرتورم بی‌سابقه بود. در سال 2018، نرخ تورم ونزوئلا از مرز یک میلیون درصد گذشت، رکوردی که تنها با تورم آلمان در دوران جمهوری وایمار قابل مقایسه بود. پول ملی ونزوئلا، بولیوار، عملاً ارزش خود را از دست داد و مردم برای خرید ساده‌ترین کالاها مجبور به حمل کیسه‌های پر از اسکناس بودند.

?با این حال، از سال 2021، نشانه‌هایی از بهبود نسبی در اقتصاد ونزوئلا دیده شد. دولت مادورو که با واقعیت‌های تلخ اقتصادی روبرو شده بود، ناگزیر به اتخاذ برخی اصلاحات شد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، پذیرش عملی دلار آمریکا به عنوان ارز رایج در معاملات روزمره بود. این "دلاری شدن" غیررسمی اقتصاد، به کنترل نسبی تورم کمک کرد.

?همچنین، دولت مادورو برخی از کنترل‌های سخت اقتصادی را کاهش داد و اجازه فعالیت بیشتری به بخش خصوصی داد. این آزادسازی نسبی، هرچند محدود، به بهبود عرضه کالاها و خدمات کمک کرد. در عین حال، تلاش‌هایی برای احیای صنعت نفت صورت گرفت که منجر به افزایش نسبی تولید و صادرات نفت شد.

?از سوی دیگر، تغییرات در صحنه سیاسی بین‌المللی نیز به نفع ونزوئلا رقم خورد. دولت جدید آمریکا رویکرد نرم‌تری در قبال ونزوئلا اتخاذ کرد و در ازای پیشرفت در مذاکرات سیاسی، برخی از تحریم‌ها را کاهش داد. این امر به بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کمک کرد.

?نقطه عطف این تغییرات را می‌توان در نوامبر 2022 دانست، زمانی که دولت بایدن به شرکت نفتی Chevron اجازه داد تا عملیات محدودی را در ونزوئلا از سر بگیرد. این اقدام، اولین گام مهم در جهت کاهش تحریم‌های نفتی بود که از سال 2019 علیه ونزوئلا اعمال شده بودند. اما تحول اصلی در اکتبر 2023 رخ داد، زمانی که دولت ونزوئلا و مخالفان به توافقی برای برگزاری انتخابات در سال 2024 دست یافتند. این توافق که در مکزیکوسیتی امضا شد، واکنش مثبت دولت آمریکا را به همراه داشت.

#یادداشت
#اقتصاد_جهان
#ونزوئلا
@tarazfinance

سهام عدالت و صندوق های استانی، تصمیمی مبهم

قسمت اول

تفاوت روش غیرمستقیم و مستقیم آزادسازی سهام عدالت چیست؟
روش غیرمستقیم: در صورت انتخاب آزاد سازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، با لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمیتواند سهم های موجود در بسته سهام عدالت را به طور مستقیم و موردی به فروش برساند.در این روش سود یا زیان احتمالی به سهامدار بر اساس عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهد بود.
روش مستقیم: درصورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به فردی که این شیوه را برگزیده منتقل می‌شود:

الف)به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام36 شرکت بورسی به فرد تخصیص خواهدیافت. بعلاوه این افراد به ازای سهام شرکتهایی که هنوز در بورس عرضه نشده اند، سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند داشت.

ب)در این حالت مسئولیت مدیریت سهام اختصاص یافته (از قبیل نگهداری یا فروش) به عهده سهامدار است. در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل وانتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن براساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت.

پ)مطابق قانون تجارت این سهامدار از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود توزیعی بهره مند خواهد شد.

?شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سصا) شرکت‌های سهامی عام هستند که در هر استان به منظور سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده‌اند.

اهداف تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری استانی:
1. توسعه و تقویت بنیان‌های اقتصادی در استان‌ها
2. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
3.  کمک به privatization و مردمی کردن مالکیت بنگاه‌های دولتی
4. تجهیز و نوسازی صنایع موجود در استان‌ها
5. ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم

وظایف و فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی:
1. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
2. سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
3. مشارکت در privatization و مردمی کردن مالکیت بنگاه‌های دولتی
4. ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریتی به شرکت‌های تحت پوشش
5. انجام سایر فعالیت‌های مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت

مزایای سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی:

1. سودآوری: سصاها از طریق سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی سود کسب می‌کنند و این سود بین سهامداران آنها تقسیم می‌شود.
2. حمایت از رشد و توسعه اقتصادی استان: سصاها با سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی در استان‌ها به رشد و توسعه اقتصادی آنها کمک می‌کنند.
3. کاهش میزان وابستگی به بودجه دولت: سصاها با جذب سرمایه‌های مردمی میزان وابستگی به بودجه دولت را کاهش می‌دهند.
4. ایجاد فرصت‌های شغلی: سصاها با سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کنند.

#مفاهیم
#یادداشت
#صندوق_استانی
@tarazfinance

خلاصه گزارشات منتشر شده از صنعت فلزات

?بررسی عملکرد فروش و مقایسه با سال گذشته

?بررسی نرخ فروش و مقایسه با سال گذشته

?بررسی مصرف گاز و برق و تاثیرات قطعی انرژی بر روی عملکرد شرکت ها

?نظر شخصی نسبت به خوب، متوسط و بد بودن عملکرد شرکت ها

#تحلیل
#فولاد
@tarazfinance