✅ کسانی که در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند شناسنامه‌دار می‌شوند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا:

🔹وظایفی در «ایجاد و ارتقای بانک اطلاعات موثر اشخاص» داریم؛ برخی افرادی که به‌صورت حرفه‌ای سعی می‌کنند در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند (مانند شاهدان حرفه‌ای، کارچاق‌کن‌ها) و ... را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.

🔹به‌زودی بستری فراهم خواهد شد که ۳ وضعیت شاکیان حرفه‌ای، وثیقه‌گذاران حرفه‌ای و کفیلان حرفه‌ای نیز در‌ این سامانه‌ها قابل مشاهده و‌ ارسال برای شعب دادسراها و دادگاه‌ها باشد.
منبع:میزان

✅آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه:

نامبرده ۲ پرونده دارد، در یک پرونده به اتهام توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعلام فرجام‌خواهی، پرونده در تیر به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان مفتوح رسیدگی است

پرونده دیگر به اتهام تشویق به فساد و فحشا که به تحمل ۱۰ سل حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر رای بدوی تایید شد و برای اجرای حکم به اجرای احکام  ارسال شده است

نامبرده در حال حاضر در زندان است و شایعاتی که در زندان تسهیلاتی به وی داده می‌شود صحت ندارد

زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به نامبرده نداده، بلکه به دلیل  برخی رفتارهای خلاف قانون و مقررات، مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.

*✅جزییات جدید از طرح اصلاح قانون مهریه:
برای مهریه‌های بالای ۱۴سکه «حق ثبت» دریافت خواهد شد
مهلت ۱۰ روزه به مرد ها جهت پرداخت مهریه
تعیین بازه زمانی ۹ ماهه جهت احراز عسر و حرج زوجه*

ابوترابی در توضیح بند‌های مهم اصلاحیه قانون مهریه گفت:

ما در این اصلاحیه چند موضوع را پیگیری می‌کنیم. اول اینکه فرایند دادرسی برای زنانی که خواهان دریافت مهریه هستند، زمانبر است، یعنی در حال حاضر فرایند دادرسی ۳سال طول می‌کشد. در تلاش هستیم تا از هوش مصنوعی برای قضاوت کمک بگیریم و از این طریق فرایند دادرسی به شکل آنلاین انجام شود. در واقع فرایند درخواست برای دریافت مهریه وارد یک روند سیستمی و خودکار خواهد شد و به این ترتیب در مدت ۱۰روز به مرد‌ها اعلام می‌شود که اگر دلیلی برای پرداخت‌نکردن مهریه دارند، برای تشکیل پرونده باید به دادگاه مراجعه کنند یا ظرف ۱۰روز مهریه را بپردازند.

نکته دوم اینکه هر سال با توجه به تورم، سکه گران می‌شود و از آنجا که مهریه‌ها براساس سکه است، حجم انبوهی از پرونده‌های قضایی در مورد پرداخت مهریه روانه سیستم قضایی می‌شود. معمولا در این شرایط مرد‌ها درخواست می‌کنند تا اقساط پرداخت مهریه که مطابق سکه است، کم شود. قرار است که رئیس قوه قضاییه به تناسب افزایش سکه و تورم، بخشنامه‌ای را صادر و اقساط مهریه در کل کشور را تعدیل کند تا از این طریق تعداد پرونده‌ها کم شود.

ما برای جلوگیری از تعیین تعداد عجیب و غریب سکه‌ها به‌عنوان مهریه، وارد میدان شدیم و به این ترتیب مقرر کردیم که به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، برای مهریه‌های بالای ۱۴سکه «حق ثبت» دریافت شود.» او افزود: «برای مهریه‌های بین ۱۴‌تا۱۰۰سکه ۴/۰درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰‌تا۲۰۰سکه ۲درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.

در حال حاضر بین قاضی‌ها در مورد اثبات عسر و حرج اختلاف است. ما تصمیم گرفتیم تا بازه زمانی ۹‌ماه را مشخص کنیم و اگر در این بازه زمانی زن به‌دلیل سختی غیرقابل تحمل در منزل همسر نبود، چنین برداشت می‌شود که زن نمی‌خواهد با این فرد زندگی کند. در حال حاضر قاضی‌ها نظر‌های مختلفی دارند و این بازه زمانی از ۲‌ماه تا ۵سال متغیر است.

منبع: همشهری

✅نحوه تخفیف مجازات در جرایم تعزیری

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری، دادگاه مکلف است در صورت صدورحکم به اعمال یک درجه تخفیف، مجازات را به گونه ای تعیین نماید که یک درجه پایین تر از مجازات مقرر قانونی باشد؛ در غیر این صورت چنانچه مجازات تعیین شده همچنان در درجه ی بالاتر باشد، موجب تجویز اعاده دادرسی است.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/28

✅خلاصه جریان پرونده:

بموجب دادنامه شماره صادره از شعبه اقای ص. ع. پ. فرزند ر. بنا بشرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای باتهام ارتشا به مبلغ ۷۰۰۰ یورو به تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۲/۱۶۰/۹۱۴/۰۰۰ ریال جزای نقدی معادل ارزش وجه الرشا در زمان وقوع جرم و ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.وکیل وی به رای صادره اعتراض و شعبه برابر دادنامه شماره ضمن رد تجدیدنظر خواهی مجازات حبس مقرر در رای مذکور را با اعمال یک درجه تخفیف به تحمل دو سال و یکروز حبس و جزای نقدی را به نصف تقلیل و مجازات شلاق را نیز به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف بعمل امده تایید مینماید. محکوم علیه با وکالت اقای پ. ک. پ. با تقدیم لایحه ای به دیوانعالی کشور و به جهات مذکور در ان که هنگام مشاوره قرائت میگردد. درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع و چگونگی و جهت دریافت وجه مذکور اجمالا عنوان میدارد. که اقای ب. ( شاکی ) در اظهارات خود در حفاظت و بازپرسی و حتی به هنگام اعلام گذشت در دادگاه تجدیدنظر صراحتا اعلام داشته مبلغ مزبور بابت مداخله مستقیم یا حتی غیر مستقیم اینجانب در هیچ پرونده ای نبوده است.و صرفا چون احتمال میداده است.که اقای ب. از طرف بنده مبادرت به تهدید ایشان نموده چنین پاپوشی را طرح ریزی نموده و حتی در پاسخ به سوال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه ایا به این موضوع که مبلغ پرداخت شده برای شخص ع. پ. بوده یا ب. ، اعلام داشت نمی دانم. ولی قضات علیرغم تاکید بنده درخصوص لزوم کشف مرتبط بودن اقدام بنده با وظایف سازمانی دادگستری به منظور تطبیق وصف ارتشای بر عمل انتسابی توجیهی در رد دفاعیات بنده اعلام نداشته اند و حتی بفرض تخلف خلاف شان بودن اقدام بنده این امر دلیل بزهکاری نمی باشد. و قاعده درای حاکم است.و سپس ادامه داده مجازات حبس درجه ۵ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از ۲ سال و یک روز الی ۵ سال است.حال انکه دادگاه تجدیدنظر در رای خویش ضمن اعلام اعمال یک درجه تخفیف در مجازات قضایی صادره از دادگاه بدوی حبس بنده را به ۲ سال و یک روز تقلیل داده در صورتیکه با اعمال یک درجه تخفیف باید مجازات حبس مرا از ۶ ماه و یکروز الی ۲ سال مقرر می داشتند لذا صدور حکم به ۲ سال و یکروز با اعمال یک درجه تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی است.عضو ممیز-ع. ر.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅ رأی
درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ص. ع. پ. فرزند ر. با وکالت اقای پ. ک. پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱/۳/۹ صادره از شعبه نظر به اینکه دادگاه بدوی در رای صادره نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم نموده که مجازات درجه پنج می باشد. و دادگاه تجدیدنظر با اعمال یک درجه تخفیف میزان حبس متقاضی را به دو سال و یکروز حبس تقلیل داده که باز درجه پنج می باشد. و با این وصف مجازات تعیینی با اعمال تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی ( درجه شش ) محسوب و تلقی میگردد. علیهذا باستناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد.
?شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور

✅مشخصات اصلی فاکتور طلا چیست؟

?رکنا اقتصادی: از آنجا که بر اساس قوانین اتحادیه طلا و جواهر، تمام طلافروشی‌ ها موظف هستند به خریداران فاکتور تحویل دهند، هر طلافروشی با صدور فاکتور، طلای خریداری‌ شده را تضمین می‌ کند.

?اطلاعاتی که باید در فاکتور طلا درج شود

➖۱. سربرگ فاکتور: سربرگ باید نام، آدرس، تلفن و لوگوی طلافروشی و شماره فاکتور یا سریال داشته باشد.
➖۲. تاریخ خرید
➖۳. مشخصات خریدار: طلافروش باید نام و نام خانوادگی و همچنین شماره تماس خریدار را درج کند. بعضی از طلافروشان، کد ملی خریدار را هم در قسمت مشخصات خریدار می‌نویسند.
➖۴. ثبت عنوان کالای خریداری‌شده: اگر کالاهای خریداری شده شامل چند قطعه باشد نباید مشخصات آنها به صورت کلی نوشته شود.
باید مشخصات هر کدام به تفکیک و به صورت جداگانه درج شود. برای مثال، سایز النگو، گوشواره، اسم دستبند و غیره.
➖۵. درج قیمت روز طلا که شامل قیمت لحظه‌ای یک گرم طلای آب شده ۱۸ عیار است.
➖۶. درج عیار طلا که معمولا عدد ۱۸ یا ۷۵۰ نوشته می‌شود.
➖۷. اجرت (کارمزد) که هزینه ساخت محصول خریداری‌شده است و با توجه به نوع محصول، متفاوت است.
➖۸. سود تک‌فروشی طلافروش که حداکثر ۷ درصد است.
➖۹. ثبت مشخصات و وزن متعلقات کالا از جمله نگین، سنگ، چرم و غیره
➖۱۰. درج مالیات بر ارزش افزوده: توجه داشته باشید مالیات بر ارزش افزوده باید بدون لحاظ کردن روی فلز طلا و فقط نسبت به سود و اجرت محاسبه شود و اگر روی ارزش کل فاکتور محاسبه شود، تخلف است.
➖۱۱. ثبت قیمت نهایی طلا که مجموع قیمت، نرخ اجرت، سود و مالیات است. قیمت نهایی باید هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.
➖۱۲. مهر و امضای طلافروشی که حتما باید رسمی باشد.

✅بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه ۲۰۰ تراکنش واریزی و یک میلیارد تومان شد

به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل  بانک مرکزی  ابلاغ شد.

?در مکاتبه رییس اطلاع مالی کشور آمده است:

نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی  ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.

✅رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود

?تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶
?شماره دادنامه: ۲۳
?کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۱
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
?موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

?متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ در رابطه با سهام عرصه و اعیان در مواردی که وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم الارثی می‌نمایند و یا اینکه سند مالکیت سهم الارثی برای وراث صادر شده و درخواست تعویض سند مالکیت را دارند، واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر نماید. »

✅رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مذکور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت «استثناء» حذف شده است و این اقدام مغایر مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام ماذون از قبل مقنن در وضع آیین‌نامه مبحوث فیه بوده رسیده و اساساً مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور حق تغییر مواد آیین‌نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض از جهت تغییر در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت با حذف عبارت «استثناء» خارج از حدود اختیارات و از جهت مغایرت با مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در ماهیت مغایر مواد فوق‌الذکر تشخیص داده شد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی