*☑️حادثه خبر می کند!*

✍️دکتر مهدی هداوند
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه و وکیل دادگستری
?این جمله خیلی رایج شده است که می گویند :«حادثه خبر نمی کند». اما آیا واقعا حادثه خبر نمیکند؟!
اگر چشم بینا و گوش شنوایی باشد، حادثه به خوبی و به شکل ها و با پیام های مختلف، پیش از واقعه، بارها همه را از آمدن اش خبر می کند. در تمام مدتی که داشتید با نفوذ تشکل های کارفرمایی و چراخ خاموش از روابط کار «مقررات زدایی» میکردید، مانع از شکل گیری تشکل های مستقل کارگری می شدید و تشکل یابی را امنیتی کردید، بازرسی کار را به نازل ترین و بی خاصیت ترین شکل آن تنزل می دادید، تقلیل حمایت از کار و کارگر را «رفع موانع تولید» نامگذاری کردید، مزد کارگر را متناسب با تورم افزایش ندادید، نهاد حمایتی «ممنوعیت اخراج خودسرانه کارگر» را به نهاد خصوصی سهل الوصول «فسخ قرارداد کار» تبدیل کردید، امنیت شغلی کارگران را مضمحل کردید تا کارگر با هر شرایطی بسازد و صدایش در نیاید، روابط کار را بازاری و کار کارگر را کالایی سازی کردید، قراردادهای کار را «موقتی‌سازی» کردید تا هم تشکل‌یابی نیروی کار تضعیف شد و هم شرایطی بر کارگران تحمیل شود که جرئت پیگیری ساده‌ترین و بنیادین‌ترین حقوق‌شان را از دست بدهند، تامین نیروی انسانی را بی مهابا برون سپاری کردید تا کارفرما در این میانه مفقود شود و خلاصه اینکه پروژه مرگ قانون کار را ذره ذره پیش بردید، در تمام این مدت؛ حادثه بارها و بارها شما را صدا می زد و از آمدنش خبر می داد اما نشنیدید. اگر کسی صدای کارگران زیر آوار مانده را می شنود، بداند که تنها راه نجات کار و کارگر و کارفرما و کارگاه، و تنها راه توسعه بی تردید بازگشت به قانون کار است نه بی خاصیت کردن و نابود کردن آن. اقتصاد دانان بی سواد واپس مانده مدافع بازار آزاد غالباً وابسته به مافیای سرمایه داری را از دولت و مراکز تصمیم گیری خود دور کنید و قانون کار را احیاء کنید در غیراینصورت متاسفانه این وقایع بازهم تکرار خواهد شد. امیدوارم اینطور نباشد. *?*** @LAWCONFERENCES

*?پوشه شنیداری نشست علمی با عنوان :« تحول در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری در اصلاح سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری »#نسخه_کم_حجم *?سخنران: محمدرضا ویژه
وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

?گاه برگزاری : ۲ امردادماه ۱۴۰۳ ?برگزار شده از سوی دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز ?همایش ها و رویدادهای حقوقی
?** @LAWCONFERENCES

دوره های تخصصی در حال برگزاری این هفته بصورت رایگان و آنلاین قابل استفاده می باشد.

چهارشنبه ۴ مهر از ساعت ۱۵ الی ۲۰
پنج شنبه ۵ مهر از ساعت ۹ الی ۱۴

? عناوین هفت دوره در حال برگزاری و لینک عمومی و رایگان شرکت در جلسه به شرح ذیل می باشد:

۱- دوره وکالت تخصصی داوری
لینک:
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/davari

۲-دوره وکالت تخصصی شرکت ها و ورشکستگی
لینک:
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/sherkatha

۳-دوره وکالت تخصصی مالیاتی
لینک:
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/maliati

۴-دوره وکالت تخصصی ثبت و اجرای ثبت
لینک:
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/sabti

۵- دوره وکالت تخصصی بانکی
لینک :
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/banki

۶- دوره وکالت تخصصی پیمانکاری
لینک :
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/peymankari

۷ـ دوره وکالت تخصصی شهری
لینک :
https://www.skyroom.online/ch/uicbar/shahri

? ورود آزاد و رایگان با انتخاب ورود مهمان

⚖ @UICBAR

www.skyroom.online

Conferencing App

WebRTC Powered Conferencing App

?مشروح مذاکرات رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور منتشر شد *?همایش ها و رویدادهای حقوقی
?*** @LAWCONFERENCES

*?پوشه شنیداری نشست علمی با عنوان : بایسته‌های وکالت در داوری#نسخه_کم_حجم *? سخنران: دکتر حمیدرضا علومی یزدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

? گاه برگزاری : ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ ?برگزار شده از سوی دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز ?همایش ها و رویدادهای حقوقی
?** @LAWCONFERENCES

? مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه خردادماه ۱۴۰۳ *?همایش ها و رویدادهای حقوقی
?*** @LAWCONFERENCES

?متن کامل نامه باسمه تعالی

?موضوع: ارسال مدارک

ریاست ارجمند دیوان عالی کشور

با سلام

?توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:

قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.

از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.

به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه

عبد الرضا ویسی برگرفته از سایت اختبار ?همایش ها و رویدادهای حقوقی
? @LAWCONFERENCES

?متن کامل دادنامه باسمه تعالی

?مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور

?هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)

◻️خلاصه ی جریان پرونده:

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.

✍️«تصمیم شعبه»

در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد

۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.

۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.

?رویه #دادسرای_انتظامی_قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را #متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می کند.

ضمن یاد آوری این نکته که در مانحن فیه:

۱- دادگاه بدوی به قاعده ی عدم امکان رسیدگی واحد به دعاوی متفرع به یکدیگر در پذیرش دادخواست و رسیدگی دعوا عنایت نداشته است.

۲- استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ی ۳۵۱ قانون مرقوم در باب اصلاح رأی در ما نحن فیه نادرست است زیرا ماده ی فوق و جایگاه اعمال آن ناظر بر فرض اصلاح رأیی است که قابل تأیید است ولیکن هر گاه رأی بدوی نقض شود به طور کلی اصلاح رأی منتفی است.

شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور

رئیس: دکتر حسین ذبحی

مستشار: حسن سلیمانی نیا متن رای از سایت اختبار ?همایش ها و رویدادهای حقوقی
? @LAWCONFERENCES

?به مناسبت روز جهانی زمین پاک

هشتمین دوره اعطای جایزه محیط زیست

ویژه دانشجویان دانشگاه‌های کشور

مهلت ارسال آثار: ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳

زمان برگزاری: ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

@UT_NEWSLINE