#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه *📝نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه*

🔳شماره نظریه : : 7/1403/577
☑️شماره پرونده : 1403-168-577ک
🗓تاریخ نظریه : 1403/10/02

*📑 استعلام :*

📝شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به عدم همکاری محکوم‌علیه برای مزایده و فروش اموال توقیفی:

☑️ الف) هزینه‌های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق‌الزحمه کارشناس از چه طریقی تأمین خواهد شد؟ آیا علاوه بر جزای نقدی می‌توان از محل فروش اموال توقیف‌شده هزینه‌ها را پرداخت کرد؟

☑️ ب) در صورتی که پس از برگزاری دو مرحله مزایده، خریداری برای مال توقیفی نباشد و ارزش مال توقیفی بیش از میزان جزای نقدی باشد، در اموال منقول تجزیه‌ناپذیر از جمله فرش، خودرو و ... راهکار قانونی چیست؟

*📑نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :*

📝الف– در فرض سؤال که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده 560 قانون یادشده، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد.

📝ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 529 قانون یادشده مفید این است که اگر محکوم‌علیه مالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد، وصول جزای نقدی از محل مال مذکور صورت می‌پذیرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزایده، مال توقیف شده به فروش نرسیده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و باید با جلب نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزای نقدی و هزینه‌های موضوع بند الف) به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در تملک محکوم‌علیه باقی بماند؛ بدیهی است نحوه نگهداری و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود

*🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔*** @LAWCONFERENCES

#پوشه_شنیداری
#نشست_علمی
#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول

🎧پوشه شنیداری نشست علمی با عنوان « قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارها »

🔲 سخنرانان:

*◻️دکتر گودرز افتخار جهرمی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
*◻️ سید صادق سعادتیان
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
◻️ علی خندانی**
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران

◻️دکتر محمد‌امین کیخای فرزانه
مدیریت گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

◻️ امیرحسین حاجی‌زاده
دبیر اندیشکده محنا و تدوین‌کننده پیش‌نویس لایحه قانون

🔳 دبیران نشست:
*◻️محمدرضا کدخدائی الیادرانی*
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه بهشتی

◻️محمد نوید عبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بهشتی

🗓گاه برگزاری : یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳
🏢 جایگاه برگزار شده : تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

📊برگزار کنندگان نشست علمی : انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه بهشتی با همکاری انجمن علمی علوم قضائی ایران

*🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔*** @LAWCONFERENCES

🥶❄️☃️ آغاز زمستان ❄️🥶☃️

🔸️ فایل صوتی نشست ۲۸ آذرماه ۱۴۰۳

موضوع سخنرانی: نقد و بررسی ابعاد کاربردی احکام اجاره املاک مسکونی در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
سخنران: جناب آقای دکتر پژمان محمدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

🔸️موسسه دادفران شکیبا🔸️

*☑️حادثه خبر می کند!*

✍️دکتر مهدی هداوند
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه و وکیل دادگستری
?این جمله خیلی رایج شده است که می گویند :«حادثه خبر نمی کند». اما آیا واقعا حادثه خبر نمیکند؟!
اگر چشم بینا و گوش شنوایی باشد، حادثه به خوبی و به شکل ها و با پیام های مختلف، پیش از واقعه، بارها همه را از آمدن اش خبر می کند. در تمام مدتی که داشتید با نفوذ تشکل های کارفرمایی و چراخ خاموش از روابط کار «مقررات زدایی» میکردید، مانع از شکل گیری تشکل های مستقل کارگری می شدید و تشکل یابی را امنیتی کردید، بازرسی کار را به نازل ترین و بی خاصیت ترین شکل آن تنزل می دادید، تقلیل حمایت از کار و کارگر را «رفع موانع تولید» نامگذاری کردید، مزد کارگر را متناسب با تورم افزایش ندادید، نهاد حمایتی «ممنوعیت اخراج خودسرانه کارگر» را به نهاد خصوصی سهل الوصول «فسخ قرارداد کار» تبدیل کردید، امنیت شغلی کارگران را مضمحل کردید تا کارگر با هر شرایطی بسازد و صدایش در نیاید، روابط کار را بازاری و کار کارگر را کالایی سازی کردید، قراردادهای کار را «موقتی‌سازی» کردید تا هم تشکل‌یابی نیروی کار تضعیف شد و هم شرایطی بر کارگران تحمیل شود که جرئت پیگیری ساده‌ترین و بنیادین‌ترین حقوق‌شان را از دست بدهند، تامین نیروی انسانی را بی مهابا برون سپاری کردید تا کارفرما در این میانه مفقود شود و خلاصه اینکه پروژه مرگ قانون کار را ذره ذره پیش بردید، در تمام این مدت؛ حادثه بارها و بارها شما را صدا می زد و از آمدنش خبر می داد اما نشنیدید. اگر کسی صدای کارگران زیر آوار مانده را می شنود، بداند که تنها راه نجات کار و کارگر و کارفرما و کارگاه، و تنها راه توسعه بی تردید بازگشت به قانون کار است نه بی خاصیت کردن و نابود کردن آن. اقتصاد دانان بی سواد واپس مانده مدافع بازار آزاد غالباً وابسته به مافیای سرمایه داری را از دولت و مراکز تصمیم گیری خود دور کنید و قانون کار را احیاء کنید در غیراینصورت متاسفانه این وقایع بازهم تکرار خواهد شد. امیدوارم اینطور نباشد. *?*** @LAWCONFERENCES