عنوان: جعل سند در راستای کلاهبرداری
پیام: جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409980246200727
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/05/22
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان
عنوان: جعل سند در راستای کلاهبرداری
پیام: جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409980246200727
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/05/22
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان 1- م. م.ح.،دارای سابقه محکومیت بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به جعل سندرسمی کارت ملی آقای ح. ج و مشارکت درجعل کارت ملی ح. ش وکلاهبرداری به میزان دومیلیاردوهفتصدمیلیون ریال موضوع شکایت ح. ج. ومشارکت درکلاهبرداری به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال بامتهم ردیف دوم موضوع شکایت ح. د. 2- س. ب.ف. دارای سابقه کیفری فاقدشغل،بازداشت بلحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه مشارکت درجعل کارت ملی آقای ح. ش ومشارکت درکلاهبرداری بامتهم ردیف اول به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح. د. و ح. ش 3-خانم ل. ش.،خانه دار،فاقدسابقه کیفری،آزادبلحاظ صدورقرارقبولی تامین مبنی برمشارکت درکلاهبرداری به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. ،بدین خلاصه که متهم ردیف اول پس ازتهیه عکس ازمتهم ردیف دوم وفرددیگردوفقره کارت ملی المثنی مجعول تنظیم وبه کمک هم بدوا به شرکت مخابرات مراجعه وسیم کارت مالباخته راسوزانده تاپس ازخروج وجوه ازحساب آنان پیامک مربوطه ارسال نگرددسپس به بانک مربوطه مراجعه وبااعلام مفقودی کارت عابربانک بااخذکارت جدیدحسب موردکارت اعتباری عابربانک جدیداخذوازآن طریق حسب موردبه صرافی،طلافروشی،خروج وجه بصورت مستقیم ازدستگاه A.T.Mیاخریدازدستگاه پز(POSE)مبادرت به بردن مال نموده اند ودرصرافی نیزخانم ل. ش. متهم ردیف سوم درنقش همسرآقای ب رابازی کرده ومقادیری ارزشامل دلارویوروبه ارزش اعلامی ازصرافی اخذنموده اندکه مقداری ازآن درهمان لحظات اولیه وقبل ازخروج ازمحل مستردگردیدومبالغ مانده به شرح صدررای می باشدوعنوان سرقت واستفاده ازسند مجعول مندرج درکیفرخواست باعناوین کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول درقالب تعددمعنوی موردلحوق حکم قرارگرفته است لذادادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده شکایت شکات خصوصی(که شکات شکایت خودنسبت به متهم ردیف سوم صرفنظرواعلام گذشت نموده اند)گزارش مرجع انتظامی،اسناد ومدارک موجودوارائه شده دستگیری متهمان درحین ارتکاب جرم،اظهارات متهمان درمرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی درجلسات مورخه 94/12/11 و 94/12/15 دراین شعبه ودفاعیات بلاوجه وغیرموثروبلاوجه متهمان،تصاویرضبط درحین ارتکاب بزه درصرافی،تصویرکارت ملی مجعول باعکس متهم ردیف دوم الصاقی وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریشان بنظرمحرزو مسلم است واعمال آنان منطبق بامواد 131 ، 134 ، 125 و533 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص ومتهم ردیف اول رابه تحمل هفت سال حبس (هم بلحاظ تعددوهم بلحاظ وجودسابقه محکومیت کیفری )تعزیری وپرداخت سه میلیاردیکصدوپنج میلیون ریال 3/145/000/000 ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ودومیلیارد وهفتصدمیلیون ریال ردمال درحق شاکی ح. ج. (که بانک ...صرفا اعلام کننده جرم تلقی می گردد)ومبلغ چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال ردمال به نحوتساوی بامتهم ردیف دوم درحق آقای ح. د. وبابت ارتکاب بزه کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول وسه سال حبس تعزیری به جهت ارتکاب بزه جعل سندرسمی ومتهم ردیف دوم رابه جهت ارتکاب بزه جعل سند رسمی به تحمل سه سال حبس تعزیری وازجهت ارتکاب بزه کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول به تحمل پنج سال حبس تعزیری (به لحاظ تعددارتکاب وسابقه محکومیت کیفری)پرداخت مبلغ چهل وچهارمیلیون وپانصدهزارریال به تساوی بامتهم ردیف اول درحق شاکی ح. د. وبه همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت ومتهمه ردیف سوم رابه جهت ارتکاب مشارکت بزه کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و44/500/000 تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت صرفنظرازاعلام گذشت شکات محکوم می نمایدلازم به ذکراست که به لحاظ اعلام گذشت شکات نسبت به متهمه ردیف سوم ردمال نسبت به سهم وی منتفی خواهدبودهمچنین درراستای اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ابطال وانهدام اسنادمجعول صادرواعلام می داردوامادرخصوص اتهام متهم ردیف سوم خانم ل. ش.

عنوان: ابطال رای داوری به جهت فضولی بودن موضوع داوری
پیام: .مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140247920005179584 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/12/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم ش. ف. د. فرزند م. به نشانی
خواندگان:
۱. اقای م. م. فرزند ب. به نشانی
۲. خانم س. غ. فرزند م. به نشانی
۳. اقای م. ش. فرزند به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی )

بسمه تعالی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ش. ف. د. فرزند م. ع. به طرفیت: اقای م. م. فرزند ب. و خانم س. غ. فرزند م. و اقای م. ش. فرزند به خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای داور بشرح زیر مقوم به میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و توقف اجرای رای داور موضوع اجراییه صادر شده در پرونده کلاسه دادگاه عمومی بخش رای داور ثبت شده به شماره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در پرونده کلاسه ، خواسته ی خواهان بدین شرح است: خواندگان با تبانی با اشخاص که مدعی خرید قطعه زمین ملکی اینجانب بوده با سواستفاده از عدم حضور اینجانب در با مدرکی جعلی مدعی خرید قطعه زمین مذکور شده درصورتی که اینجانب هیچ گاه ملک موصوف را به کسی نفروخته و معاملات فضولی شوفر را تنفیذ ننموده که با جلب نظر کارشناس خط و امضا و اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل موضوع محرز و مسلم می شود. بعلاوه اینجانب شرکتی در تعیین داور مورد تبانی خواندگان نداشته و ایشان را قبول نداشته و ندارم. و نامبرده مجاز به رسیدگی و صدور رای علیه اینجانب نبوده که این سهم در دادنامه شعبه امده ولی خواندگان با مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب رای غیرقانونی داور را به اینجانب ابلاغ ننموده تا اینکه با ابلاغ اجراییه از طریق سامانه ثنا از مفاد رای خلاف واقع و غیرقانونی صادره که بدون استماع اظهارات اینجانب ( اصل تناظر ) عدم اصالت مبایعه نامه و … …. صادر شده مطلع شدم که از دادگاه محترم مستندا به بندهای ۷ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی و ماده ۴۹۰ قانون مذکور صدورحکم بر ابطال رای داور را استدعا دارم. و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان توقف اجرای رای داور را خواستارم خسارات مورد دادرسی مورد مطالبه می باشد. ، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در لوایح تقدیمی به شرح منعکس در پرونده از ان جاییکه ارای داوری باید در دادگستری به مرحله اجرا در اید و دادگستری هم نباید مجری ارا خلاف قانون باشد. و نمی تواند ارا غیر قابل اجرا را به مرحله اجرا در اورد که در این خصوص باید میان ان دسته از ارا داوری که غیر قابل اجرا یا محکوم به بطلان هستند از یک سو و ارایی که ذاتا باطل نیستند و بلکه به خاطر رعایت حقی که مربوط به اصحاب دعوی است. و قابل ابطال اند از سوی دیگر قایل به تفکیک شد و مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد. با این توضیح در ما نحن فیه و با توجه به اینکه داور اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام به سند رسمی نموده است. و این در حالی بوده است. که سند رسمی مالکیت به نام خواهان بوده است. و خواندگان با ارائه یک برگ مبایعنامه مدعی انتقال مالکیت از سوی خواهان به ید قبلی خویش شده اند. و خواهان با حضور در این دادگاه نسبت به مستند مذکور ادعای جعل نموده است. و این دادگاه علی رغم صدور ابلاغیه به اصحاب دعوی در خصوص ارائه اصل سند مورد ادعای جعل که دلالت بر واگذاری ملک از سوی خواهان را داشته است. و مضی زمان و مهلت قانونی ارائه اصل سند و عدم ارائه سند مذکور در مهلت قانونی به این دادگاه ، لذا سند مذکور وفق مقررات از عداد دلایل خواندگان خارج بوده است. و رای داوری مذکور بدون وجود و استناد به مبایعنامه مذکور اساسا معتبر نبوده است ، چراکه سند رسمی به نام خواهان است. و نامبرده به احدی ملک خویش را واگذار ننموده است. و چگونه امکان دارد. افراد با طرح دعوی داوری ملکی را که سند رسمی به نام غیر دارد. ، با حکم الزام به تنظیم سند رسمی به خویش منتقل نمایند و به عقیده این دادگاه رای مذکور مخالف قوانین موجد حق می باشد. ، بنابراین با اوصاف مذکور دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا به بند ۱ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخه ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ در خصوص ملک واقع در صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید. یاد اور می شود.

عنوان: تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
پیام: دستگیری متهم در *حسب برگ پانیذ اخذ شده توسط دادگاه محترم بابت حکم قطعی صاد ر شده و در مرحله اجرای احکام می باشد. نه بابت رسیدگی به اتهام متهم که در این فرض نیز رسیدگی توامان بلاوجه می باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140037920001147807 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/02/10
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. م. فرزند ا. ۲. اقای م. ب. فرزند ق. ۳. خانم س. ن. م. فرزند ع. ۴. اقای ص. ن. فرزند غ. اقا ۵. اقای م. ن. م. فرزند ع. ۶. اقای م. د. فرزند ح. ۷. خانم ف. م. فرزند ا. با وکالت خانم ف. س. فرزند ع. به نشانی
مشتکی عنه:
اقای ر. س. فرزند م. به نشانی
اتهام ها:
۱. استفاده از اوراق مجعول
۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات
۳. کلاهبرداری
۴. جعل

بسمه تعالی

نظر به اینکه نیابت فاقد هر گونه پیوست می باشد. و حسب نیابت بایستی در خصوص اصالت اوراق پیوستی استعلام گردد. امکان اجرای نیابت میسر نیست. لذا پرونده حاوی ۲ برگ از امار شعبه کسر و به شعبه *اعاده گردید

شعبه *س. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه؛ رییس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه

خلاصه ی جریان پرونده:

شعبه ( ۱۰۴ جزایی سابق ) به موجب قرار شماره ی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ چنین استدلال کرده است:

درخصوص اتهام ر. س. م. کد ملی، دایربرجعل واستفاده از سندمجعول وکلاهبرداری شکایت شکات پرونده ، با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از صحت وسقم موضوع و اقدامات و تحقیقات معموله ازانجا که متهم درحوزه قضایی دستگیر و زندان بوده است. بابت اتهامات دیگری و علی رغم نیاز به حضورمتهم با ارسال نیابت امکان اعزام متهم به لحاظ جرایم سنگین وامنیتی حسب اعلام مرجع مربوطه نبوده وبدون حضور متهم واخذ دفاعیات وکارشناسی ومواجهه با شکات و شهود امکان رسیدگی نبوده وازطرفی حسب مفاد قانون به اتهامات متعددمتهم با رعایت صلاحیت ذاتی دریک مرجع رسیدگی شده وحسب استعلام متهم دارای اتهام جعل واستفاده وکلاهبرداری در بوده وازطرفی حسب اظهارات متهم برخی شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در بوده و برخی جرایم واقع شده درحوزه قضایی بوده است. و به نظر رسیدگی به کلیه اتهامات متهم حسب مفاد قانون بلحاظ لزوم رسیدگی تومان در حوزه قضایی می بایست صورتگرفته ازطرفی اوراق مربوط به ایران خودرو به لحاظ اینکه محل وقوع شرکت شعبه بوده به نظر بزه جعل نیز در ان حوزه قضایی صورت گرفته چراکه متهم بیان داشته به لحاظ حضور و دستگیری متهم ومحل بزه جعل و برخی شکات صلاحیت ادامه رسیدگی داشته و ماندن پرونده در به لحاظ نیازبه حضورمتهم وعدم اعزام علی رغم نیابت مکرر موجب اطاله دادرسی شده و فلذا به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و۳۱۰و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان شعبه صادر و اعلام می نماید.؛ دفتر وفق مقررات اقدام و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد.

با ارسال پرونده به مرجع اعلامی ، شعبه دو به شرح قرار شماره ی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نسبت به قرار اعلامی مخالفت و چنین استدلال کرده است:

لذا اولاً- اخذ نظر قاضی مشاور لازم بوده (گر چه در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند) ثانیاً- قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی اظهارنظر خود را به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار و مراتب را در پرونده درج کند ثالثاً- دادرس پرونده نیز اظهارنظر قاضی مشاور که به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار کرده امعان توجه و بدان اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را ردّ کند. رابعاً- حکم ماده ۸ قانون (رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.) مجوز منع از لزوم اخذ نظریه مشاور نمی نماید خامساً- این امر مانع از اعمال آن با توجه به نقایص مذکوره در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود ماده 356 آ.د.م. مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد دادگاه تجدیدنظر حسب اصول تشکیلات فاقد قاضی مشاور است و از مختصات محاکم بدوی است لذا به استناد مواد 356 آ.د.م. نمی تواند رفع نقیصه کند مضافاً از موارد اعمال نیابت موضوع ماده 250 آ.د.م. نمی باشد که مقرر داشته (در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید) زیرا اصل انعقاد قانونی اجلاس دادرسی را از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده با حضور مشاور زن و در عدم تمکن با حضور مشاور مرد صورت اعتبار قانونی داده است و مطابق حکم ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده 1391 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد که تمام موارد را احصاء نموده است از مقطع لازم الاجرا شدن قانون ضرورت تداوم دادرسی و ختم رسیدگی آن تابع قانون حاکم بر زمان رأی بوده (دادگاه در مورخ 29/3/1392 ص 54 در زمان قانون جدید حمایت خانواده ختم رسیدگی را اعلام (نشر روزنامه رسمی قانون جدید حمایت خانواده 19835-22/1/1392) ماده 2 قانون مدنی حاکم بر زمان و لازم الاجراء) و صدور رأی دادنامه بدوی 00390-92 مورخ 29/3/1392 (شعبه 16 محاکم عمومی خانواده اهواز) (در زمان قانون حمایت خانواده جدید بوده و طبق حکم ماده ۲ قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد (از زمان اجرای این قانون حسب حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت از خانواده مصوب 1391) لذا ضرورت انعقاد اجلاس و ختم دادرسی با مشاور (زن و در تعذر مرد) و تحصیل نظر قاضی مشاور می بوده و قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را ردّ کند.
3- دادرسان محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر را به اصول دادرسی شکلی و موازین ماهوی موضوع مورد مرافعه در نظریه عضو ممیّز ارجاع می دهد. عمده نقض به سبب عدم انعقاد قانونی اجلاس دادرسی و عدم انعقاد قانونی ختم دادرسی در شعبه دادگاه بدوی (شعبه 16 محاکم عمومی خانواده اهواز) و در صدور (دادنامه بدوی 00390-92 مورخ 29/3/1392 و ترک تمهید تحصیل نظر مشاور خانواده در دادنامه بدوی و تبعاً با عدم اعتبار رأی بدوی رأی مترتب بر آن نیز از سوی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان اهواز (موضوع دادنامه فرجام خواسته شماره 01049-92 مورخ 26/6/1392) بلا اعتبار است و آرای مذکور حکم مورد توصیف در ماده 299 آ.د.م. شناخته نمی شود زیرا انعقاد آن و ختم دادرسی آن به طرق قانونی نبوده وکلا رأی شناخته می شود لذا به استناد ملاک (ماده 403 آ.د.م. اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی) و (اخیر بند ب ماده 405 آ.د.م. اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد) با نقض آرای موصوف الذکر بدوی و تجدیدنظر آن را به دادگاه بدوی ارجاع تا موافق قانون انعقاد اجلاس نموده و با تحصیل نظر مشاور اعلام رأی نماید و معایب دادرسی را ضمن انعقاد قانونی اجلاس دادرسی برطرف نمایند.
مستشاران شعبه 21 دیوان عالی کشور
نصیری سوادکوهی ـ حسینی طباطبائی
نظریه اقلیت:

19- با توجه به اینکه نسبت رابطه نامشروع به همسرش داده و یکی از عناوینی که خواهان (زوجه) چه در دادخواست و چه در جلسات رسیدگی بدان استناد نموده تعدد تشکیل پرونده است لزوم اخذ استیضاح و استفصال است از زوج سؤال استفصال و استیضاح نگردید چگونه با توجه به تبصره ماده 1130 ق.م. که تصریح دارد (عسر و حرج موضوع این ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد چگونه با نشر اتهام و عنوان آن در جلسه دادرسی تحمل آن برای همسراش مشکل نباشد و با مشقت همراه نباشد دلیل وی چیست و چه توجیهی قضایی دارد.
عضو ممیّز و اوراق پرونده: سید رسول حسینی طباطبائی
مستشار شعبه 21 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض رأی فرجام خواسته مشاوره نموده فرجام خواسته دادنامه شماره 01049-92 -مورخ 26/6/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی (زوجه) خانم گ.ر. به وکالت ع.ل. نسبت به دادنامه شماره 01049-92- مورخ 26/6/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اجمالاً وارد است به سبب عدم انعقاد قانونی اجلاس دادرسی ختم دادرسی در شعبه دادگاه بدوی (شعبه 16 محاکم عمومی خانواده اهواز) و در صدور (دادنامه بدوی 00390-92 مورخ 29/3/1392 و ترک تمهید تحصیل نظر مشاور خانواده در دادنامه بدوی و تبعاً با عدم اعتبار رأی بدوی رأی مترتب بر آن نیز از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان (موضوع دادنامه فرجام خواسته شماره 01049-92 مورخ 26/6/1392) بلا اعتبار است لذا نقض می شود.
1- با توجه به تاریخ ثبت دادخواست 16/12/1391 و تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده (1/12/1391 مجلس و نشر روزنامه رسمی (19835-22/1/1392) و ماده 2 قانون مدنی متعاقب نقض رأی تمهیدات موردنظر در پرونده موافق قانون حمایت خانواده 1391 اعمال می شود و مطابق حکم ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده 1391 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد که تمام موارد را احصاء نموده است و ضوابط تأثیر تصویب قوانین بر (قانون حاکم بر زمان صدور رأی موضوع ماده 9 آ.د.م.) موضوع مواد 195 و 196 آ.د.م. مورد امعان توجه قرار گیرد.
2- طبق حکم ماده ۲ قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد (از زمان اجرای این قانون حسب حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت از خانواده مصوب 1391) اولین اجلاس دادرسی 11/2/1392 ص 42 و 43 و ارجاع به داوری در تاریخ 11/2/1392 ص 44 و ثبت نظر داوری زوجه ص 49 فاقد شماره ثبت و ثبت نظر داوری زوج ص 53 فاقد شماره ثبت دادگاه در مورخ 29/3/1392 ص 54 در زمان قانون جدید حمایت خانواده ختم رسیدگی را اعلام و صدور رأی دادنامه بدوی دادنامه بدوی 00390-92 مورخ 29/3/1392 نیز (شعبه 16 محاکم عمومی خانواده اهواز) (در زمان قانون حمایت خانواده جدید- حاکم بر زمان و لازم الاجراء) بوده ضرورت تحصیل نظر قاضی مشاور می بوده و قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را ردّ کند. (حسب صریح تبصره و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند)