بخش دوم

1. چند ماه پیش، که مقالۀ «تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها راه حاکمیت ملت و نجات ‏کشور است» از صاحب این قلم در اینترنت منتشر شد، یکی از مروّجان شدیداللّحنِ فرمان ‏علیه فهم گفت: اعتبار قانون اساسی هم بر امضای فقیه استوار است. این سخن نمونۀ بسیار ‏روشن و گویا از سلطۀ فرمان علیه فهم است. در عصر حاضر، نمایندگان یک ملت قانون ‏اساسی را براساس درک و فهم عقلانی و تجربی خود از سیاست، به‌عنوان یک میثاق ملی، ‏می‌نویسند و به رأی می‌گذارند و مردم هم، براساس این فهم‌ها و تجربه‌های خود، آن را تصویب ‏می‌کنند و با آن زندگی می‌کنند. قانون اساسی محصول فهمیدن‌ها و تجربه‌های یک ملت از ‏واقعیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی خود است و نه محصول فرمان. وقتی ‏می‌گویند اعتبار چنین قانونی هم از امضای فقیه می‌آید درحقیقت، با شمشیر فرمان، «فهم» را ‏به قتل می‌رسانند. گیرم که کسانی با استظهارات فقهی خود بپندارند که اعتبار قانون اساسی ‏از فتوای ولایت فقیه می‌آید. این نظر چه ربطی به این واقعیت دارد که پس از انقلاب ۱۳۵۷، ‏بیش از ۹۰ درصد مردم ایران براساس فهم خود از سیاست به یک میثاق ملی رأی دادند و ‏اعتبار آن را هم بر فهم و رأی خود استوار نمودند؟‎!‎

2. سیرۀ حکومت ما شیوع علوم انسانی را موجب ضعف دین می‌شمرد. این دعوی مرا به ‏یاد نکته‌ای مهم می‌اندازد که شاید چهل سال پیش، در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله‌ی ‏میرزای نائینی در دفاع از آزادی و مساوات‌خواهی مشروطه‌طلبان، خوانده‌ام. نائینی در آن ‏کتاب می‌نویسد: طرفداران آزادی و مساوات با اعمال و رفتار ما در طول قرون گذشته مخالفت ‏می‌کنند و نه با خدا. در عصر ما هم مطلب از همان قرار است. علوم انسانی با اقتدارگرایان به ‏نام دین و غیر دین ستیز می‌کند و نه با خداپرستی‎.‎

3. سخن دیگری هم در باب دموکراسی دینی و غیر دینی دارم. صاحب این قلم در آخرین ‏نظرات مکتوب خود تأکید کرده است که دموکراسیْ دینی و غیر دینی ندارد. اینک، که دوباره به ‏این مسأله دامن زده می‌شود، هشدار می‌دهم مباد که، تحت عنوان دموکراسی دینی، ناخواسته ‏در صف منادیان و مروجان فرمان علیه فهم قرار گیریم. آن خون که در اندام دموکراسی باید ‏جریان داشته باشد سراسر از جنس فهم و تحلیل عقلانیت و انتخاب است. من تاکنون هیچ ‏تعریفی از دموکراسی دینی ندیده‌ام که به‌صورتی آشکار یا پنهان فرمان را بر فهم غالب نکرده ‏باشد. چون چنین است به نظر می‌رسد دموکراسی دینی نه‌تنها تعبیری قابل دفاع نیست، بلکه ‏آب به آسیاب کسانی می‌ریزد که صحنۀ جنگ فرمان علیه فهم را رهبری می‌کنند‎.‎

4. اگر قدرت‌های اقتدارگرای جهانْ کشور ایران را از خارج تحت فشار قرار داده‌اند، ‏متأسفانه در داخل کشور هم اقتدارگرایان این جامعه جنگ روانی ناخواسته و فرسایندۀ فرمان ‏علیه فهم را بر مردم ما تحمیل کرده‌اند. ما در جنگ فرمان علیه فهم به سر می‌بریم‎.‎

5. این مقاله پاسخی است به پرسش‌های بعضی از دوستان از صاحب این قلم در باب مخالفت ‏حکومت با علوم انسانی و مسئلۀ ‏دموکراسی دینی و غیر دینی‎. به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۹۶). نقد بنیادهای فقه و کلام؛ سخنرانی‌ها، مقالات و گفتگوها، نشر الکترونیکی، صص. ۲۶۵-۲۶۸

پایان متن

*فرمان علیه فهم

بخش 1 از 2**

1. مخالفت حکومت ما با علوم انسانی مخالفت فرمان علیه فهم است. علوم انسانی ریشه در ‏افکار و آرای دورۀ روشنگری ‎دارد. روشنگری خود را در مخالفت با وحی مسیحی در معنای ‌‏«مجموعه‌ای از آموزه‌ها که از عالم فوق عقلانی الوهیت به انسان فرود آمده» معنا کرده است. ‏این تعریف، از وحی مسیحی، موضع رسمی کلیسا در دوران روشنگری بود و کسی حق نداشت از ‏آن تخلّف کند. این وحی منشأ و مبدأ فرمان‌هایی بود که کلیسا در زمینه‌های مختلف زندگی ‏انسان صادر می‌کرد‎.

2. بنیان‌گذاران روشنگری فرمان‌های کلیسا را نقد عقلانی و اخلاقی کردند. این نقدها ‏زمینه را برای پیدایش دانش‌هایی چون جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و… آماده کرد. ‏موضوع این دانش‌ها فهمیدن زندگی اجتماعی و سیاسی و تاریخی و حقوقی و اقتصادی و… ‏جمعیت‌های انسانی بود. این دانش‌ها نشان می‌دادند که تحولات گوناگون جامعه‌ها چگونه اتفاق می‌افتند، چگونه می‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد، چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد و ‏بالاخره چگونه می‌توان برای علاج مشکلات و نابسامانی‌های زندگی انسان طرحی درانداخت. ‏این دانش‌ها درحقیقت مروّج ایدۀ «پیشرفت و ترقی و توسعه» بودند‎.‎

3. این دانش‌ها «اصل فهم علیه فرمان» را بنیان‌گذاری کردند و به این جهت کلیسا با ‏این دانش‌ها سرسختانه مخالفت کرد، زیرا آن‌ها اتورتیۀ فرمان را ویران می‌کردند. منطقِ فرمانْ ‏اطاعت بی‌چون‌وچراست، درحالی‌که منطق این دانش‌ها فهمیدن و چگونه فهمیدن بود. ‏مخالفت کلیسا با این دانش‌ها دهه‌های زیادی طول کشید. اما عاقبت کلیسا ناچار شد منطق ‏فرمان را کنار بگذارد و از فرمان‌دادن دست بکشد. این کار وقتی مبنای تئوریک یافت که در ‏مجمع واتیکان ۲ (۱۹۶۴) تعریف وحی را عوض کردند. در آن مجمع گفتند وحی مسیحی ‌‏«مجموعه‌ای از آموزه‌های غیبی» نیست، بلکه ظهور خداوند برای انسان‌ها در ایمان مسیحی ‏است. این ظهور، که ذاتاً همه‌جایی و همگانی است، به فرمان منتهی نمی‌شود و ایمان مسیحی ‏در برابر هیچ‌گونه فهم و تفسیر عقلانی از تحولات زندگی دنیوی انسان قرار نمی‌گیرد. بدین‌سان ‏علوم انسانی و حقوق بشر تقریباً تمام و کمال مورد پذیرش کلیسا قرار گرفت و الهیات مسیحی ‏به‌خوبی از آن استفاده کرد‎.‎

4. پیش از ورود علوم انسانی جدید به ایران، مردم این کشور با منطق فرمان زندگی ‏می‌کردند؛ این فرمان یا فرمان دین بود و یا فرمان سلطان. بررسی تحولات گوناگون زندگی ‏اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تاریخی مردم این سرزمین موضوع علاقه و توجه کسی قرار ‏نمی‌گرفت. گویی همه محکوم سرنوشت و تقدیر بودند. تنها امور عملیِ دین نبود که براساس ‏تقلید محض استوار گشته بود. در سیاست و اقتصاد هم تقلید می‌کردند. این تقلید° مقتضای ‏حکومت مطلقۀ فرمان در امر دین و دنیا بود. این همان بود که در تعریف امامت گفته بودند: ‌‏«الرّیاسهُ العامّهُ فی امورِ الدّین و الدّنیا».

5. وقتی پای علوم انسانی به ایران باز شد، حاکمیت مطلقۀ فرمان رقیب خطرناکی پیدا ‏کرد. آن رقیب چیزی غیر از اصل «فهمیدن» نبود، فهمیدن واقعیات زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی. این فهمیدن‌ها اُتوریتۀ فرمان‌ها را به‌شدت زیر سؤال برد. این فهمیدن‌ها ‏استبداد دینی و استبداد سیاسی در ایران را به چالش کشید، فقر و جهل و بیماری و عقب‌ماندگی را نه سرنوشت و تقدیر جامعه، بلکه آفت‌های بشر ساخته و قابل علاج اعلام کرد و ‏حاکمان را مسئول اصلی آن‌ها برشمرد. مردم چشم و گوششان باز شد و خواستار توسعه و ‏پیشرفت شدند. مطالبۀ حقوق بشر و دموکراسی و عدالت با قوت تمام جامعۀ ایران را زیر ‏سیطرۀ خود گرفت. براساس همین فهمیدن‌ها و مطالبات ناشی از آن بود که دو انقلاب بزرگ در ‏ایران رخ داد؛ انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۱۳۵۷٫ اگر پای علوم انسانی به ایران باز نشده ‏بود، از این انقلاب‌ها خبری نبود‎.‎

6. در سال‌های اخیر که فهمیدن‌های تقریباً صدساله و بی‌شمار مردم ایران و به‌ویژه ‏تجربیات پس از انقلاب ۱۳۵۷ مطالبات ملت از حاکمیت را بسیار گسترده کرده و عطش ‏دموکراسی و حقوق بشر شدت یافته است دوباره «فرمان» به جنگ «فهم» آمده است! علوم ‏انسانی علوم شیطان شده است! این شیطان را باید رجْم (سنگسار) کرد تا اقتدارگرایان از شرّ ‌‏«فهم» مردم راحت شوند. خرافات را هم باید تمام‌وکمال ترویج کرد تا فرمان در یک کشتزار ‏نرم دوباره تقلید را در شریان زندگی مردم جاری سازد و همۀ آگاهی‌ها و فهمیدن‌های صد سال ‏گذشته را در گورستان جهل دفن کند‎.‎

پایان بخش اول

بخش ۲ از ۲
اگرچه به لحاظ کمی قوی هستیم؛ اما برخی پایان نامه‌ها غیرکاربردی و از رویکرد مسئله محور دور هستند؛ لذا اثربخشی کافی ندارد.

سیمایی صراف گفت: همه رشته های علوم انسانی یک دست نیست. کشور محتاج تصمیمات مردان بزرگ و فهم های بزرگ است. آقای رئیس جمهور اصحاب علوم انسانی از شما حمایت گسترده ای کردند و این امر نشانگر باور این اصحاب به شماست.

پابان متن

منبع ایسنا

بخش 2 از 2

وی با اشاره به یکی از نظریه‌های سیدجواد طباطبایی اشاره کرد و افزود: اصلی‌ترین مساله سیدجواد طباطبایی، مساله ایران است و بررسی می‌کند که موانع اصلی تشکیل دولت – ملت مدرن ایران چیست و چرا در ایران نمی‌توانیم دولت – ملت مدرن تأسیس کنیم و چرا نمی‌توانیم یک نظریه سیاسی برای ایران تعریف کنیم. دکتر فیرحی که شاگرد سیدجواد طباطبایی بود، با حفظ احترام استاد، نقدی بر نظریه سیدجواد طباطبایی وارد می‌کند و بنیان نظریه‌ای خود درباره دولت – ملت را بر مبنای قرارداد اجتماعی بنا می‌گذارد. در واقع دکتر فیرحی بسیار طرفدار قرارداد اجتماعی بود و دولت را محصول یک قرارداد اجتماعی می‌دانست و یکی از دلایل مدرن بودن ایشان هم همین مساله بود و همواره تلاش داشت که به نحوی از مشروطه یک نوع قرارداد استخراج کند لذا وقتی بحث وقف را مطرح می‌کند، سعی دارد که در نهایت از آن یک قرارداد استخراج کند. در واقع مرحوم فیرحی بسیار دنبال این بود که نهایتاً برای ایران، از خوانش دینی مدرن، یک قرارداد اجتماعی استخارج کند و این قراردارد اجتماعی را مبنای حکومت در ایران بگذارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: در زمان حیات مرحوم فیرحی این نقد را به خود ایشان هم منتقل کردم و گفتم که وقتی بحث مدرن می‌کنید و بحث می‌کنید که حکومت در برابر قرارداد اجتماعی است، این قرارداد در ایران یک تاریخ طولانی دارد و قراردادها دارای اصلاحیه هستند، قراردادها نو بنیاد نیستند و بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی هم همین است؛ جمهوری اسلامی گمان کرده که قرارداد امروز را می بندد در حالی که این قرارداد بیش از چند هزار سال سابقه دارد. نکته دیگر اینکه باید مشخص شود که این قرارداد میان چه کسانی است؟ اگر بین ملت و دولت است، ملت کیست؟ در تعریف ملت باز مرحوم فیرحی وارد بحث نمی‌شود و عنوان نمی‌کند که ملت چه کسی است؟ و چگونه می‌توان ملت ایران را تعریف کرد؟

وی تأکید کرد: مرحوم سیدجواد طباطبایی با ایده «ایرانشهر» تمام تلاشش این بود که بتواند ملت را تعریف کند و همین امر بزرگترین خدمت مرحوم طباطبایی به اندیشه سیاسی ایران این بود. اما مرحوم فیرحی یک نقدی بر ایده ایرانشهری مرحوم سیدجواد طباطبایی نوشت که معتقدم بر نقد دکتر فیرحی نقدی بزرگ تر وارد است. چرا که بحث مرحوم طباطبایی این بود که «دین» از عناصر مقوّم ملت ایران است و دین را به عنوان بخشی از فرهنگ تعریف می‌کند و حاکمیت دین بر فرهنگ را نمی‌پذیرد. لذا وقتی مرحوم طباطبایی می‌خواست درباره ملت بحث کند، بحث سرزمین و دین را مطرح می‌کند و در دوره جدید بحث مدرنیته و در دوره قبلی نظم تمدنی ایران را به عنوان یک اصل مطرح می‌نماید..

آخوندی گفت: دکتر فیرحی به فهم مدرن ما از متن دینی خدمت بسیار بزرگی کرد و تلاش ایشان این بود که دین را در چهارچوب نظریه مدرن فهم کند و هیچ اصراری به دین امانی نداشت و می‌خواست یک بحث مستقل اصیل را مطرح کند. دکتر فیرحی با نگاهی مدرن به قرارداد اجتماعی اشاره کرد و به حکومت به شدت پایبند و علاقه مند بود، ولی مشکل اصلی دکتر فیرحی در این بحث این بود که نگاه تاریخی به قرارداد و متن نداشت لذا موضوع «ملت» همچنان مساله گمشده‌ای در منظومه فکری مرحوم فیرحی است.

منبع

پایان

آخوندی: فیرحی به فهم مدرن ما از متن دینی خدمت بسیار بزرگی کرد

بخش 1 از 2

مراسم گرامیداشت چهارمین سالروز درگذشت دکتر داود فیرحی، عصر روز گذشته(شنبه ۲۶ آبان ماه) با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و همچنین دانشجویان سابق دانشگاه تهران و توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در تالار شیخ انصاری این دانشکده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر عباس آخوندی در این مراسم طی سخنانی به موضوع «سیاست معاصر ایران و مساله ایران از نگاه دکتر فیرحی»، گفت: مرحوم فیرحی از جمله کسانی است که از دو مدرسه مختلف یعنی «مدرسه دینی» و «مدرسه مدرن» بهره‌مند بوده و در واقع محل تلاقی واقعی این دو مدرسه است. شاید کسانی دیگر نیز پیش از انقلاب مشهور به این بحث بودند، اما عمق و یکپارچگی ذهنی مرحوم فیرحی بسیار بیش از گذشتگان خود حتی در پیش از انقلاب بوده است لذا حتماً مرحوم فیرحی یک نگاه مدرن داشتند و دنبال این بودند که با نگاه مدرن مساله سیاست و ایران را نگاه کنند. به همین دلیل دکتر فیرحی دغدغه مندی بسیار زیادی داشت تا بتواند ارتباط «سنت و مدرنیته» را به نحوی تبیین کند و این تبیین برای ما بسیار ارزشمند است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مرحوم فیرحی یک اندیشمند مدرن بود و هیچ تلاشی نمی کند که «این همانی» بین مفاهیم مدرن و مفاهیم دینی برقرار شود و به این واسطه دچار تناقض های رفتاری گردد، اظهار داشت: خدمتی که دکتر فیرحی به دانش معاصر ایران می کند، یک نوع تقدس زدایی از مفهوم دین و حکومت دینی است. دکتر فیرحی قرائت اقتدارگرایانه از دین را محصول محیط می‌داند و یک بار دیگر متن را در محیط خود ارزیابی می‌کند و به دنبال این نیست که بگوید لزوماً یک قرائت از حکومت دینی هست و آن هم حکومت اقتدارگرایانه است. این نکته بسیار مهمی است که مرحوم فیرحی متن را در شرایط تاریخی خود ارزیابی می‌کند.

وی یادآور شد: صدر اسلام که شرایط زمان و تاریخ مختص به خود را دارد، قرائت از حکومت، یک قرائت اقتدارگرایانه است. دکتر فیرحی در کتاب «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» می‌گوید که من تحت تأثیر فوکو این متن را می نویسم. در واقع می‌خواهد یک بار دیگر با روش تحقیق مدرن به متن برگردد؛ از جهت ایده‌پردازی و نظریه اینکه یک شخصی در شرایط زمانی مشخص و در دانشکده حقوق چنین بحثی را مطرح کند، شهامت می‌خواهد که دکتر فیرحی چنین شهامتی را داشتند.

آخوندی با اشاره به اینکه مرحوم فیرحی سعی می‌کند فرایند رویارویی اندیشه مدرن و سنت شیعی را تبیین کند، تصریح کرد: به شکل تاریخی شاید (مرحوم) عبدالهادی حائری یک بار این کار را کرد، ولی ایشان آنچه که در حوزه فقه رخ داده با تجزیه اندیشه های فقهی چه در نظریه شیخ انصاری و چه در نظریه مرحوم جواهر و چه در نظریه نائینی که شاگرد شیخ انصاری محسوب می‌شود، این بحث را به خوبی می‌شکافد. یعنی آنجا که فیرحی مفهوم استعاره را مطرح می‌کند و اینکه فقها چگونه توانستند در رویارویی با جهان جدید برای یک بازخوانی و قرائت مجدد از متن دینی و متن فقهی از استعاره استفاده کنند.
پایان بخش اول

چرا به مسعود پزشکیان رأی خواهم داد؟

قرائن نشان می‌دهد دکتر مسعود پزشکیان دولتی عقل‌محور تشکیل خواهد داد که اعضای آن بر مدار خردورزی، تخصص و برنامه عمل می‌کنند؛ به ملت دروغ نمی‌گویند؛ وعده‌های فریبنده نمی‌دهند؛ در هیچ شرایطی تسلیم رانت و فساد نمی‌شوند؛ در سپهری از شفافیت، صداقت و قانون‌مندی حرکت می‌کنند؛ خود را به  حقوق شهروندی آحاد ملت ملتزم می‌دانند؛ از انتقاد استقبال می‌کنند؛ در عرصه‌های فرهنگی به خشونت متوسل نمی‌شوند؛ تزویر و ریا نمی‌ورزند؛ به ضرورت توسعه همه‌جانبه پایدار برای رهایی از مشکلات و معضلات کنونی کشور ایمان دارند و با جهل و فقر می‌ستیزند؛ بیهوده دشمن‌تراشی نمی‌کنند و با تعامل سازنده با کشورهای جهان، ایران عزیز را از انزوا بیرون می‌آورند و در صحنه بین‌الملل جای شایسته‌ای برای این کشور تدارک می‌بینند.
به مسعود پزشکیان رأی خواهم داد با این امید که آنچه گفتم و بسیاری دیگر از فضایلی که نگفتم، گرچه به‌صورت نسبی، جامه تحقق بپوشد.

محمد مجتهد شبستری
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

بخش ۵ از ۵

قانون اساسی کشور ما بر اساس ضرورت دوام جریان عدالت در ساختار واقعی قدرت سیاسی و تفکیک قوا نوشته شده و نه براساس فتوای فقهی ولایت فقیه. ساختار حقوقی این میثاق ملی، ولایت فقیه را در چهارچوب حاکمیت آراء مردم و نظارت و کنترل آنها و استقلال قوای سه‌گانه نشانده است و نه بالعکس و باید بر همین اساس تفسیر شود. به مقتضای اصل ۱۰۷ قانون اساسی این آراء مردم است که به ولایت فقیه در چهارچوب حقوقی قانون اساسی، اعتبار حقوقی می‌بخشد. در اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر به وسیله قانون اساسی که مصوّب ملت است تعیین شده و نه به وسیله خدا. در اصل ۱۱۱ تصریح شده که خبرگان منتخب ملت می‌توانند رهبر را عزل کنند. همه این اصول از این واقعیت حقوقی ناشی می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی «حقّ حاکمیت به ملت» داده شده و این چنین تقریر گردیده است: «حاکمیت مطلق در جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» در قانون اساسی نه از نظام مقدس سخنی به میان آمده و نه از وجوب اطاعت ملت از ولی امر. اینکه افرادی در حوزه عقائد و زندگی شخصی خود اطاعت از ولی امر را واجب شرعی بدانند و جمهوری اسلامی ایران را نظامی مقدس شمرند، خود به خود مردود نیست و عملاً هم چنین کسانی وجود دارند. اما آنچه نمی‌بایست اتفاق می‌افتاد ولی متأسفانه اتفاق افتاد سوءاستفاده از این اعتقادات در صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی عمومی بود. گروه‌های اقتدارگرای کشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانه این مفاهیم بر صحنه سیاسی جامعه در طول سالیان دراز و ایجاد یک فرهنگ سیاسی تک‌گفتار، از بهره‌مندی کامل دیگران از حقوق سیاسی‌شان که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود ممانعت کردند. آنان با این ممانعت هویت حقوقی قانون اساسی را از دیده‌ها پوشاندند و به تدریج ساختار کنونی ناعادلانه قدرت سیاسی در کشور را پی‌ریزی کردند، آن را با رنگ‌ها و لعاب‌های گوناگون دینی قداست بخشیدند، توهم گسترده‌ای را در فضای جامعه پراکندند و زیر پوشش آن جامعه را از هدفهای انقلاب ۵۷ دور کردند.

1. اکنون که پرده‌های توهم در جامعه ما کنار رفته و ماهیت عریان قدرت سیاسی در کشور ما آشکار گشته لازم است تغییر خواهان و اصلاح‌طلبان نهایت کوشش را بکار برند تا این روشنائی سیاسی پربرکت که با خون و رنج و مقاومت ملت به صحنه سیاسی کشور تابیده دوباره در پرده‌های ظلمت توهمات پوشیده نشود. در کشور ما هم مانند همه کشورهای دموکراتیک جهان تقسیم شدگی واقعی و خارجی قدرت سیاسی در میان نهادهای گوناگون حکومت و کنترل آنها توسط یکدیگر و کنترل همه آنها از طریق نظارت افراد و گروههای اجتماعی و مدنی چنانچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، تنها راه تأمین مشروعیت سیاسی و سپس مشروعیت دینی حکومت است. کنشگری سیاسی اخلاقی و کوشش در راه عدالت در قرآن کریم «عمل صالح» به شمار آمده است. حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا می‌کند که پیش از آن مشروعیت سیاسی (عقلائی) یافته باشد و مشروعیت دینی، حقیقتی غیر از مشروعیت سیاسی ندارد. به نظر می‌رسد در شرائط حاضر بازگشت به تفسیر حقوقی قانون اساسی و ابطال تفسیر فقهی و قداست‌زدائی از قدرت سیاسی، تنها گزینه‌ای است که برای استقرار حاکمیت ملت و تأمین مشروعیت سیاسی و دینی حکومت و نجات کشور پیش‌روی ملت ایران قرار دارد. نیروهای تغییرخواه و اصلاح‌طلب جامعه که اخیراً بازگشت به قانون اساسی را محور کوشش‌های سیاسی خود قرار داده‌اند توجه کنند که آنچه نجاتبخش است تفسیر حقوقی قانون اساسی است و نه تفسیر فقهی آن.

پایان بخش پنجم و نهایی

*به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۹۶). نقد بنیادهای فقه و کلام؛ سخنرانی‌ها، مقالات و گفتگوها، نشر الکترونیکی. صص. ۴۲۳-۴۳۱.

بخش ۴ از ۵

1. در عصر حاضر که پرسش اصلی سیاست «چگونه باید حکومت کرد» است و نه «چه کسی باید حکومت کند» حکومت با ساختار عادلانه عینی و خارجی قدرت سیاسی، مشروعیت سیاسی پیدا می‌کند و نه با عادل بودن حاکم. اگر ساختار عینی و خارجی حکومت چنان با جور و جبّاریت آمیخته شود که عقلا آن را مشروع نشمرند عالمان دین نمی‌توانند با این حربه که مشروعیت از سوی خدا می‌آید آن را مشروع سازند. درست است که در کتاب و سنت روی حاکم عادل تکیه شده و نه روی عادلانه بودن سازمان و ساختار قدرت سیاسی حکومت، اما این واقعیت علت تاریخی دارد نه بنای تئوریک. در محیط ظهور کتاب و سنت حکومتها حکومت افراد بود، افرادی که یا عادل‌اند و یا ستمگر. عقلاء آن محیط حکومت ستمگران را مشروع نمی‌شمردند ولی حکومت عادلان را مشروع می‌شمردند. واقعیتی به نام «ساختار قدرت» در آن روز مورد توجه و شناخت اهل نظر نبود. کتاب و سنت هم در باب حکومت از همان روش پیروی کرده است و نه چیز دیگر. زبان کتاب و سنت در باب حکومت و عدالت نه زبان فلسفه و علوم سیاسی بل یک زبان اخلاقی است که بر درک اخلاقی مخاطبان این متون از حکومت و عدالت در آن عصر بنا شده است.

2. در کشور ما پس ار درج فتوای «ولایت فقیه» در قانون اساسی یک خلط ویرانگر بوقوع پیوست و آن تلقی فلسفه‌گونه از این فتوا بود. این خلط پی‌آمدهای بسیار زیانبار به دنبال آورد. چنین تبلیغ شد که این فتوا و مبانی آن در کتاب و سنت حاوی یک فلسفه سیاسی و نظریه در باب دولت است که در نقطه مقابل سایر فلسفه‌های سیاسی عصر و مثلاً حاکمیت مردم قرار دارد. با این تبلیغات زمینه توجه مردم ما به موضوع چگونه باید حکومت کرد و ضرورت کنترل ساختار و سازمان عینی و خارجی عادلانه قدرت سیاسی برای دوام مشروعیت سیاسی و دینی حکومت بسیار ضعیف گردید. اقتدارگرایان جامعه ما چنین تبلیغ کردند که پرسش اصلی مؤمنان در باب سیاست این است که چه کسی باید حکومت کند، فقیه یا غیرفقیه؟ این تبلیغات مردم متدین جامعه را از ساختار واقعی و خارجی غیرعادلانه حکومت که به تدریج شکل می‌گرفت غافل کرد. حضور فقیه در رأس حکومت واقعیات نامعقول و نامشروع سیاسی را پوشاند، واقعیات اسف‌باری که حوادث دو ماه اخیر تنها بخشی از آن را آشکار ساخت. ملت ایران هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مسألۀ چه کسی باید حکومت کند به مسأله «چگونه باید حکومت کرد» عبور کرده بود و بیش از هرچیز به ساختار و سازمان عادلانه حکومت و قدرت سیاسی و تحقق خارجی و عینی آن می‌اندیشید و نه به حاکم عادل، و به همین جهت بود که در قانون اساسی، مشروعیت سیاسی حکومت را بر آراء مردم و آزادی‌ها و حقوق آنها استوار کردند و نه به عدالت حاکم. قانون اساسی در نظر مردم یک «میثاق ملّی حقوقی» بود که به آن رأی دادند و نه یک فتوای فقهی که به آن عمل کردند. متأسفانه در سال‌های گذشته گروه‌های اقتدارگرا قانون اساسی را به صورت یک رساله فقهی درآوردند و رژیم جمهوری اسلامی ایران را که یک رژیم سیاسی مانند همه رژیم‌های سیاسی دیگر است «نظام مقدس»! نامیدند که به هر قیمت باید آن را حفظ کرد. به جای آنکه از قانون اساسی به عنوان «میثاق ملی» تفسیر حقوقی بعمل آورند از آن تفسیر فقهی به دست دادند و با این کار حاکمیت ملت و آزادی‌ها و حقوق مصرّح افراد جامعه در قانون اساسی را دفن کردند و وجوب اطاعت شرعی ملت از ولی امر را به جای آنها نشاندند. تفسیر حقوقی قانون اساسی را سکولاریسم نامیدند و آنان را که حکومت در چهارچوب قانون اساسی را مطالبه می‌کنند سکولارهایی خواندند که در مقابل یک نظام مقدس ایستاده‌اند! و باید آنها را از میان برداشت.
   ابن بدعت‌ها و انحراف‌ها آن‌چنان اوج گرفته که اخیراً رئیس‌جمهور می‌گوید وظیفه دولت او آماده کردن مقدمات برای ظهور امام زمان(ع) است. این دعوی تیشه بر ریشه قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی می‌زند. رئیس‌جمهور به جای اینکه وظیفه حکومتی خود را تأمین حقوق مردم و اعتلاء کشور بداند چنانچه در سوگندنامه ریاست‌جمهوری آمده آن را تعجیل فرج امام عصر(عج) معرفی می‌کند و بدین ترتیب هر قانونی را که خواست زیر پا می‌گذارد زیرا فقط او می‌داند که راه تعجیل ظهور چگونه هموار می‌شود!

پایان بخش چهارم

بخش ۳ از ۵

بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب، ارعابها سانسور مطبوعاتی بی‌سابقه، و تدبیرات امنیتی شدید از همه سوی بر سرزمین ایران حاکم گردید و اوضاع بسیار نامطلوب، تلخ و رنج‌آوری در سراسر کشور پدید آمد. هر آدم عاقلی دلش می‌خواست راه حلّی پیدا شود و این وضعیت خطرناک پایان یابد. یک روز جمعه دیگر فرا رسید و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفت. باز هم ده‌ها هزار نفر البته این بار با تفکرها و گرایش‌های متفاوت، موافق و معترض انتخابات پای خطبه‌های وی نشستند. این خطیب هم نه ادعای برخورداری از الهام غیبی داشت و نه به استدلالات دینی و فقهی پرداخت. ایشان هم یک تجزیه و تحلیل عقلانی و زمینی از اوضاع سیاسی کشور داد و گفت در کشور «بحران سیاسی» پدید آمده است و باید آن را با عقلانیت حل کرد. وی علی‌الحساب چهارراه حل عملی کوتاه‌مدت پیشنهاد کرد: ۱٫اعتراف به وجود بحران سیاسی در کشور؛ ۲٫ برداشتن سانسور شدید موجود از رسانه‌های عمومی و خصوصاً رادیو و تلویزیون برای بیان نظرهای معترضان؛ ۳٫ آزاد کردن دستگیر شدگان؛ ۴٫ دلجوئی از قربانیان و آسیب‌دیدگان تظاهرات. متأسفانه این راه حل‌ها به کار بسته نشد و اعتراض و التهاب با عمق بیشتر در کشور همچنان ادامه یافت. روز چهلم کشته‌شدگان تظاهرات فرا رسید و آن روز هم در بهشت زهرا پلیس عده‌ای معترض به کشتار را مضروب و مجروح کرد و عده‌ای را هم روانه زندان نمود. چند روز به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری مانده بود که جسدهائی از کشته‌شدگان را تحویل خانواده‌های آنان دادند و فضای اعتراض و التهاب تشدید شد. در میان زندانهای مجهول الهویه تهران اسم بازداشتگاه کهریزک به عنوان مرکز ضرب و شتم‌ها و حتی قتل‌ها و فجایعی بدتر از قتل بر سر زبان‌ها افتاد، آن چنان رسوائی غیرقابل توجیه به وجود آمد که فرمان تعطیل آن داده شد و قوه قضائیه که خود برابر همه ضرب و شتم‌ها و قتل‌ها مسئول بود پس از چهل روز سکوت دستور داد تا در طی یک هفته تکلیف همه زندانیان روشن شود. بالأخره عده‌ای آزاد شدند اما ناگهان صحنه‌هایی از یک دادگاه بی‌سابقه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد که نمایشی تلخ و تأسف‌بار بود. دادگاهی که در آن حدود صد نفر از رجال سیاسی کشور و عاملان تخریب‌های خیابانی و عوامل دولت‌های خارجی (بنا به دعوی قوه قضائیه) را با لباس زندان با وضعی تحقیرآمیز و رنج‌دهنده در کنار هم نشانده بودند. دانشمندان حقوق کشور این دادگاه را فاقد اعتبار خواندند و در عین حال هم‌اکنون که این سطور را می‌نویسم جلسه دوم و سوم و چهارم این دادگاه نیز برگزار شده و کشمکش عمیق دیگری هم به سبب این دادگاه‌ها بر اعتراضات انتخاباتی افزوده شده است.

1. در این پدیده‌های دو ماه اخیر که با اجمال زیاد در این سطور آن را تصویر کردم چه دیده می‌شود؟ این پدیده‌ها جز تحولات و کشمکش‌های قدرت سیاسی زمینی چه چیز دیگری هستند؟ آیا اینکه عده‌ای حاکمیت را رنگ و لعاب دین داده‌اند تغییری در واقعیت عریان این چالش‌های بشری پدید آورده است؟. آیا واقعیت ملموس غیر از این است که تمام موافقان و معترضان انتخابات گذشته چه روحانی و چه غیرروحانی، چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب، چه سنتی و چه متجدد چه مرجع تقلید و چه مقلد، چه رهبر و چه پیرو، بدون استثناء همه و همه انسانهای جایزالخطایی‌اند که با انگیزه‌های متفاوت دینی و غیردینی و با نقطه‌های قوت و ضعف و با عقل و توان انسانی خود عادلانه یا ستمگرانه کار سیاسی می‌کنند، کارهائی که پاره‌ای از آنها اخلاقی و مفید و پاره‌ای از آنها غیراخلاقی، خطرناک و زیانبار است؟ آیا تردیدی در این هست که مسبّبان این قتل‌ها، ضرب و جرح‌ها و بازداشت‌ها و جنایات فجیع که همه عقلای جهان آنها را محکوم کردند هر قیافه و لقب و لباس هم که داشته باشند تافته‌های جدا بافته نیستند و از جنس همان کنشگران خشونت‌گر هستند که در همه کشورهای غیردموکراتیک جهان حکومت می‌کنند؟آیا در این دو ماه، درهای آسمان باز شد و به کسی وحی فرود آمد تا آن وحی فصل الخطاب باشد چنانچه در عصر رسول خدا(ص) چنان دیده می شد؟ آیا توجیه دینی قدرت سیاسی در ایران به مدت ۳۰ سال طبیعت قدرت سیاسی در ایران را تغییر داده است؟ آیا تنها موافقان وصل کردن قدرت سیاسی به خدا هستند که برای نظر خود استدلالات فقهی دارند و مخالفان این وصل کردن دلائل فقهی ندارند؟ آیا بسیاری از مراجع بزرگ دینی از آغاز مخالف این قدسی‌سازی نبوده‌اند؟ آیا همین امروز بسیاری از مراجع دینی به دولت دهم پشت نکرده‌اند و از به رسمیت شناختن آن خودداری نمی‌کنند؟ چگونه و به چه معنا نظام جمهوری اسلامی ایران و قدرت سیاسی آن را می‌توان تافته‌ای جدابافته دانست در حالی که همه تحولات سیاسی آن آشکارا از جنس همان تحولات است که در همه کشورهای غیردموکراتیک جریان دارد؟

پایان بخش سوم

بخش ۲ از ۵

1. با این همه می‌دانم هنوز کسان زیادی در کشور ما هستند که پرده توهم آنها دریده نشده است. من از آنان می‌خواهم چشمان خود را خوب باز کنند و دور از حبّ و بغض‌های شخصی، داده‌های سیاسی دو ماه اخیر را به اصطلاح پدیدارشناسان، چنانکه این داده‌ها خود را نشان می‌دهند، خوب نگاه کنند. حوادث سیاسی دو ماه اخیر چنین هستند:
   چهار انسان از جنس ما آدمیان جایزالخطا برای به دست آوردن قدرت سیاسی (ریاست‌جمهوری) وارد میدان شدند و مانند همه کشورهای جهان به انواع مختلف تبلیغات دست زدند. دوازده انسان جایزالخطای دیگر به عنوان شورای نگهبان پس از حذف سایر داوطلبان صلاحیت آنها را تأیید کردند و کارزار تبلیغاتی شدت گرفت. کاندیداها در مناظره‌های تلویزیونی آشکارا با یکدیگر به نبرد سیاسی پرداختند و درباره مشکلات و مسائل فعلی و آینده همین جامعه زمینی انسانی ایران و برنامه‌های خود سخن گفتند و مانند همه مناظره‌های سیاسی دیگر جهان نفس یکدیگر را بند آوردند و از هر ترفندی برای شکست دادن رقیب و جلب آراء بینندگان جعبه جادوئی تلویزیون بهره گرفتند. یکی، دیگری را به اتکاء بر مافیای فساد مالی متهم کرد و آن دیگری او را کسی نامید که خیره در چشم مردم نگاه می‌کند و آشکارا به آنها دروغ می‌گوید، سومی از فلاکت‌زدگی اقتصاد کشور در نتیجه سوء مدیریت دولت سخن گفت و چهارمی… . و بالأخره دیدیم که صدها هزار طرفداران چهار نامزد که همه آنها بدون استثناء انسان‌های جایزالخطایند و نه فرشتگان، شب‌های زیادی را در خیابانها گذراندند، شور و هیجان انتخابات به صورت بی‌سابقه‌ای سراسر ایران را فرا گرفت و به اوج خود رسید. صبح جمعه ۲۲ خرداد ۸۸، انتخابات آغاز گردید. میلیونها انسان پای صندوق‌های رأی رفتند و با تشخیص انسانی و زمینی خود و نه با الهام‌گیری از غیب و آسمان! به فرد موردنظر خود رأی دادند، هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت، یعنی باز هم عده‌ای انسان جایزالخطاء و حبّ و بغض‌دار پای صندوق‌های رأی نشسته بودند، هزاران نماینده نامزدها برای حراست از آراء نامزدها به حوزه‌های رأی رفتند تا مبادا در این کارزار سیاسی، رقیبان تقلب کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که هیچکس در طرفداری مطلق آن از جناح محافظه‌کار کشور تردید نداشت با تمام توان، کارزار سیاسی و تحولات قدرت در سرزمین پهناور ایران را با انواع ترفندها و هدف‌گیری‌ها به نمایش گذاشت. رأی‌گیری با شرکت ده‌ها میلیون نفر با مسالمت به پایان رسید اما پس از چند ساعت وقتی وزارت کشور به اعلام نتایج آراء پرداخت، شک و شبهه‌ها و تردیدها با قوت تمام سراسر فضای ایران را پر کرد. یکشنبه هزاران انسان طرفدار نامزد ظاهراً پیروز در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند و روز دوشنبه هم صدها هزار رأی‌دهنده دیگر به خیابان‌های تهران آمدند و با تظاهرات آرام به نتایج انتخابات اعتراض کردند و کشمکش‌های شدید و بی‌سابقه شروع شد.
   الله اکبرهای شبانه هم به تظاهرات آرام خیابانی اضافه شد و اعتراضات همچنان ادامه یافت. جمعه ۲۹ خرداد فرا رسید و ده‌ها هزار نفر در نماز جمعه تهران گرد آمدند تا رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آنها نماز و خطبه بخواند. ایشان در خطبه‌های خود یک تجزیه و تحلیل کاملاً سیاسی زمینی از انتخابات به عمل آورد، نه ادعای الهام از غیب داشت و نه از دخالت فرشتگان و نیروهای آسمانی در انتخابات سخن گفت. محور بیانات ایشان تمجید از شور و شوق سیاسی مردم، تقبیح مداخلات خارجی و انقلاب مخملی!، ضرورت حفظ وحدت ملی، تأیید انتخابات انجام شده و طرفداری از تفکر و عمل رئیس‌جمهور منتخب و دفع تهمت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست تمکین به قانون و توقف تظاهرات خیابانی بود. همه این سخنان بررسی مسائل تحولات قدرت سیاسی در کشور بود که به وسیله یک رهبر سیاسی صورت می‌گرفت. اینها نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از هیچ منبع دینی دیگر. مبانی این‌گونه بررسی‌ها و تحلیل‌ها فقط و فقط در علوم سیاسی بشری و زمینی وجود دارد و همه سیاستمداران و رهبران دیگر جهان هم از همین سنخ تحلیل‌ها استفاده می‌کنند و از همین حرف‌ها می‌زنند. اما آن خطبه‌ها فصل الخطاب نشد و کشمکش‌ها و اعتراض‌ها پایان نیافت. عصر شنبه ۳۰ خرداد بار دیگر ده‌ها هزار انسان معترض به انتخابات در تهران و پاره‌ای از شهرهای دیگر به برای تظاهرات آرام به خیابان‌ها آمدند اما این بار هزاران پلیس و غیرپلیس مسلّح با سلاح‌های گرم و سرد در برابر آنها صف کشیده بودند. متأسفانه شدت عمل آن نیروها به اوج خود رسید و آنها بر روی تظاهرکنندگان شلیک کردند، انسان‌های بی‌گناه زیادی کشته شدند و صدها نفر زخمی گردیدند و هزاران نفر بازداشت شدند.

پایان بخش دوم