نظار الأشاعرة الكبار يثبتون المعنى المشترك في الصفات السبع، ويقولون بقياس الغائب على الشاهد لفهم أصل المعنى الذهني، ولولا هذا المعنى لآل الأمر إلى السفسطة والعدم المحض.

والدكتور حاتم العوني - غفر الله له- دخل إلى معترك ليس له فيه ناقة ولا جمل، حتى قال بقول المعطلة المحضة لمحض المناكفة مع السلفيين.

يقول الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى»: «لمعرفة الله سبيلان: أحدهما قاصر والآخر مسدود، أما القاصر فهو ذكر الأسماء والصفات
= وطريقة التشبيه بما عرفناه من أنفسنا، فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء متكلمين، ثم سمعنا ذلك في أوصاف الله أو عرفناه بالدليل وفائدة تعريف الله بهذه الأوصاف -أيضًا- إيهام وتشبيه ومشاركة في الاسم، لكن يقطع التشبيه بأن يقال: ليس كمثله شيء...

= وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا، إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى قولنا: إن الله سميع، ولا الأكمه يفهم معنى قولنا: إنه بصير، ولذلك إذا قال القائل: كيف يكون الله عالمًا بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء،

= فإذا قال فكيف يكون قادرًا؟ فنقول: كما تقدر أنت. فلا يمكنه أن يفهم شيئًا إلا إذا كان فيه ما يناسبه فيعلم أولًا ما هو متصف به، ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه» أهـ

وقال أيضًا: «ولا ينبغي أن يُظنَّ أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة، أفترى أن الضدين يتماثلان وبينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه، وهما متشاركان في أوصاف كثيرة، إذ السواد يشارك البياض في كونه عرَضًا، وفي كونه لونًا، وفي كونه مدرَكًا بالبصر، وأمور أخر سواها.
أفترى أن من قال: إن الله موجود لا في محل، وإنه سميع بصير عالم مريد متكلم حي قادر فاعل، والإنسان -أيضًا- كذلك فقد شبَّه وأثبت المَثَل! هيهات ليس الأمر كذلك، ولو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبِّهة؛ = إذ لا أقل من إثبات المشاركة في الوجود وهو موهم للمشابهة، بل المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية، فالفرس وإن كان بالغًا في الكياسة لا يكون مَثلًا للإنسان؛ لأنه مخالف له بالنوع، وإنما يشابهه بالكياسة التي هي عارضة خارجة عن الماهية المقومة لذات الإنسانية» أهـ

وطريقة معالجة أكثر طلاب العلم- سابقًا- لهذه المسألة في نظري كان خاطئا للأسف؛ فإنهم يكتفون بتضعييف هذه الآثار. وكأنهم حسموا المسألة أمام المخالف.

وهذا لا يحل الإشكال يا فتى؛ لأن المُخالف إذا سلَّم لك بتضعييف الأثر، فإنه يستدل بمن مرروا معناه من فقهاء الأمة في باب المناسك.

الأمر الآخر أن طلبة العلم كانوا يناقشون المسألة دون تفكيك للمسألة ودون التفرقة بين طلب الشفاعة وبين الاستغاثة الصريحة، بما يجعل المخالف يتوهم أنهما متساويتان.

الحاصل، أن المعالجة العلمية كان فيها نوع قصور (ليس في هذه المسألة فحسب بل في مسائل شتى مثل الأسماء والصفات وغيرها) ، وهي أحد أسباب الفهم المشوه عن السلفيين.

فكان من المناسب هو تأصيل المسألة وتحرير منزع الخلاف، كما بيناه في المنشور السابق، والحمد لله.

أما التحقيق في مسألة طلب الشفاعة من الرسول كما يلي:

أولا يجب أن نؤصل المسألة أولا..

نقول إن السبب يحصل بحالتين :

أولهما : العادة (الأسباب المخلوقة)
ثانيها : الدليل الشرعي

فمتى تعامل الإنسان بالعادة أو الدليل الشرعي،واعتقده سببًا = فليس بمشرك.

وبيان ذلك:

١- مثال على العادة: الركوع للتحية عند الأمراء ليس شركًا بدليل العادة، وسؤال الطبيب العلاج والتطبب ليس شركًا بدليل العادة؛ لأنها أسباب مخلوقة.

٢- مثال على دليل الشرع: إيمانك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -  يبلغه الصلاة عليه حيثما كنت؛ بدليل حديث : (وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم).

فهذا دليلٌ شرعي، فالإيمان به ليس شركًا؛ لأن السبب يصح بطريق الشرع. بخلاف من اعتقد ذلك للبدوي أو الجيلاني مثلاً؛ فإنه حينئذٍ يؤمن بسبب لا دليل عليه.

٣- حديث : ( إذا ضلت راحلة أحدكم في أرض فلاة فليقل : يا عباد الله دلوني على الطريق)
وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا، إلا أن الإمام أحمد طبقه في أحد أسفاره؛ لأنه دليل شرعي؛ فلم يكن شركًا .

ولذلك يقول الشيخ البراك : لم يصنع الإمام أحمد شركًا لأنه تعبد بدليل من الشرع.

ما علاقة ما سبق بمسألة الاستشفاع بالرسول؟

طلب الشفاعة من الرسول حال الزيارة (هذه حالة خاصة)  جاء فيها آثار - كالعتبي، ومالك الدار- حتى ولو كانت ضعيفة عند فريق من العلماء ، إلا أنّ فريقًا قد حسَّن بعضها، كالحافظ ابن كثير وغيره.

فمن ظن أن هذه الآثار صحيحة وتعبد بها فلم يقترف شركًا.

من جنس العمل بحديث ( يا عباد الله دلوني على الطريق)؛ ولعل هذا منزع من قال ببدعية طلب الشفاعة؛ لأن الدليل لم يصح عنده.

فالذي أذهب إليه أنها إن كانت في الرسول خاصة - في حال الزيارة كما ذكر الفقهاء- ليست من الشرك في شيء.

لكن هل يعني ذلك أن عمله صحيح؟

لا يلزم. فقد يكون الصواب أن هذه الآثار لا تصح فيكون أصل العمل خطأ ، ولو صحت، فقد يكون ما فعله الأعرابي ليس صوابًا.
لكن في المقابل : قد يفهم آخرون من الأثر أن الصحابة وافقوا على فعل الأعرابي = وفي هذا نظر ومباحثة.

والذي أرجحه هو تحقيق ابن تيمية وابن عبد الهادي، وبسط ذلك في موضع آخر.

لكن الذي أريد أن أقول:

يجب أن نفرِّق بين الحق في ذاته (تحقيق المسألة ذاتها) ، وبين اعتبار التأويل الواقع فيها.

وهو موضوع أوسع من مجرد الحكم على النوع والعين، كما هو مشهور في الثقافة التقليدية. بل ثمة اعتبار آخر وهو (التأويل والاجتهاد) .

من جنس عمل الإمام أحمد بحديث (يا عباد الله دلوني على الطريق)؛ فإن من ضعف الحديث لا يحق له أن يتهم الإمام أحمد بالشرك؛ وذلك لأن أحمد تعبـَّد بدليل من الشرع.

بل ولا يصح استحضار (كفر النوع والعين)،  فإن أحمد لم يقع في الشرك من الأساس؛ لأنه تعبد بطريق الشرع .

ولذلك استدل الشيخ عبد الله في (مباحثة أهل مكة) على خطأ الهيتمي قياساً على خطأ بعض الصحابة في أمور تأولوها، حتى استشكل بعض المعاصرين كيف يسوّي الشيخ بين الشرك وبين خطأ بعض الصحابة ؟ وظنوه يتكلّف التأويل للهيتمي.

لكن منزعه -كما قلنا- هو أن من ذهب إلى طلب الشفاعة متأول عنده .  والله أعلم.

فالذي أذهب إليه وأختاره، أن متأخري الفقهاء في باب المناسك و الزيارة= لم يقعوا في الشرك أصلاً، وحاشاهم من ذلك.

هذه رؤيتي للموضوع، وأنا اعلم أنها قد تخالف الثقافة السلفية التقليدية، لكن العلم لا يعرف التحزب لطائفة، بل يجب مناقشة القضايا العلمية بميزان العلم والتحقيق.
___

على أن الرؤية التيميَّة الإصلاحية أولى بالصواب؛ لأن هذه المسألة قد فتحت باب شر في القرون المتأخرة، وتوسعوا في الأمر، وقالوا بطلب الشفاعة من الأولياء قياسًا على النبي، ولا شك أنه قياس باطل،
ثم قالوا بالاستغاثة الصريحة من البدوي والجيلاني ...وهكذا فالبدعة تبدأ شبرا وتنتهي ذراعًا.
وهذا يدلك على دقة نظر ابن تيمية وأحقيته للإصلاح والتجديد.
والله أعلم٠

وأينشتاين لم ينقض قوانين نيوتن، بل قام بتوسيعها لتشمل مجالات لم تكن مرصودة في زمن نيوتن مثل السرعات القريبة من سرعة الضوء أو تأثير الجاذبية القوية للكواكب والنجوم.
يمكن أن يقال : نقد التفاسير النظرية، وليس القوانين.
والعلم التجريبي درجات في المعرفة، ولم أقل أن جنسه قطعي. فهذا لا يقوله عاقل.

-آراء أرسطو والمدارس القديمة ليست إجماعًا حسيًا تجريبيًا، بل تأملات فلسفية... وقد تعددت تفسيرات المدراس القديمة، ولم تكن قطعية.
بل قد قدم البيروني اقتراحًا بدوران الأرض حول محورها في كتابه (مفتاح علم الهيئة) و(تحقيق ما للهند من مقالة)

فقال بالنص: (فإنّها تدور في زمان نَفَس معتدل من أنفاس الناس [وحدة قياس مثل الثانية] . ونهب أنّ ذلك صحيح وأنّ الأرض تدور الدورة التامة نحو المشرق في هذا العدد من الأنفاس) أهـ
إذن، فهناك فرق بين إجماع حسي مبني على أدلة قابلة للتكرار (مثل القوانين الفيزيائية)، وبين إجماعات فلسفية أو تأويلية قد تختلف بحسب الأدوات والنظريات.

ثم إننا نقول الاستدلال التجريبي - حتى وإن لم يكن قطعيا - فهو درجة مُعينة من درجات العلم، وقد كان ابن تيمية يوفق بين كلام علماء الطبيعة والشرع، مع كون كلامهم كان ظنيًا.

٢- استدل الدكتور بإجماع الأكاديميا الغربية على نظرية التطور.
= وهي مغالطة قبيحة وكأنني اعتبر بقول الأكاديميا، وليس بالإجماع التجريبي !!

ونظرية التطور ليست حسية تجريببة وإنما هي تفسيرية، فهي كما يصفها (مورتمر) : "هي ليست نظرية بمعنى حقائق وقوانين علمية منظمة نسقيًا، وإنما هي محاولة تفسيرية لبعض الحقائق" أهـ

ومع ذلك، ليست بإجماع على الحقيقة، فقد انتقدها - أو أجزاء محورية منها- عدد من علمائهم، وقدموا إشكالات. مثل مايكل دانتون، ومايكل بيهي، وجونثان ويلز، وأشار الأخير أن بعض هذه الأدلة مضللة ومبالغ فيها.
ومن جملتها إشكالات صلبة مثل: نظام التعقيد الخاص ببعض الوظائف غير قابل للتطور.

وإنما أغلب الأكاديميا قالوا بالتطور؛ لأن العلم التجريبي هو المصدر الوحيد للمعرفة عندهم (وهو خطأ معرفي ) ، وإذا لم يقولوا بالتطور سيظهر أطروحة المصمم الذكي (وهو ما يعتبرونه تفسيرا غير علمي) .
= فقاموا بترقيع النظرية على كونها أفضل الحلول الممكنة لا لكونه تفسيرًا منطقيا

إذن الخلل في الأكاديميا الغربية، ليس في العلم التجريبي، وإنما في استبعاد مصادر معرفة أخرى غير العلم التجريبي. مما أوقعهم في إشكالات.
ولذلك لما توصلوا لنظرية الانفجار الكبير أبدى كثير منهم استياءه؛ لأنها ستجر إلى التدخل الالهي بشكل أو بآخر. وهو ما يعتبرونه تفسيرا غير علمي.
إذن، إذا علمنا مواطن الخلل ستجده ينحصر في أمور معينة ولها سبب معروف.

والمقصد : أنه يجب تأمل النظرية، ودراسة الأسباب والدوافع التي أدتهم إلى القول بذلك، لا رفض العلم كله بحجة الخطأ المعرفي في بعض المباحث.

كما فعل ابن تيمية مع أدلة الفلاسفة القائلين بقدم العالم، حيث طرح أدلتهم على طاولة البحث، فقبل منهم الأدلة العقلية الصحيحة، وردَّ التفسيرات الباطلة (وفق منهج علمي).

?(وملخص الإشكالات ع الدكتور - وفقه الله- كما يلي) :

١- أنه يستخدم طريقة الشُكاك الذين ظهروا عند اليونان
فيظهر إشكالات علمية كثيرة -ظاهريًا-، ثم يترك الباب مفتوحًا، ولا يقدم حلولاً، بل يقدم طرحًا غيبيًا - مما نؤمن به نحن المسلمون - بدلاً من طرح علمي.

وهذا الأمر ضرره كبير، فالملحد لن يقنع بالطريقة الشكية هذه.

٢- التهجم على ظواهر قرآنية والجزم بمراد الله منها ، ثم الحكم على المخالف أنه يتأول الآيات كتأويل المبتدعة .. هذا جزم يخالف المنهج العلمي القائم على الموضوعية والإنصاف.

٣- غياب الاستدلال بالعلماء أو قلة النقل عن العلماء (كابن تيمية وابن القيم) في المسائل المحورية الهامة كمنهج المعرفة، وتفسير الأسباب المادية والأمثلة التطبيقية .

فضلاً عن غياب أقوال المفسرين عن تفسيرات الآيات الكونية القرآنية والأحاديث (مع استقراء الخلاف) وتفسير ابن تيمية في الأمور الكونية.
ولا شك أن هذا نقص في البحث العلمي؛ إذ كيف يكون كتاب عن منهج أهل السنة والأثر ، ويندر الاستدلال بعلماء أهل السنة ؟

٤- عدم وضوح المنهج العلمي المتبع، فالكتاب مشحون بفلسفة العلوم وبمعارضات علمية - وهذا أمر جيد- لكن دون الأساس والتأصيل الذي يبني عليه أو منهج تأصيلي محدد، مع كلمات يفهم منها عدم الاكتراث بالحس والتجربة في القضايا المعرفية.

٥- اللغة الخطابية الفجة في الكتاب مثل (يا جهال.. يا هؤلاء.. أيها الحمقى.. سأقرعكم على رؤوسكم... الخ)، هذه أمور لا تليق بالبحث العلمي، وللأسف الدكتور يعرف هذا أفضل مني، لكن لا يتبع هذا المنهج.

فأتمنى من الدكتور - فضلاً لا أمرًا- أن يعيد النظر في هذه النقاط، ليخرج الكتاب في حلة قشيبة تليق به، وتليق بما يحمله من علم معرفي..
وجزاكم الله خيرًا مقدمًا.

وهذا آخر ما أكتبه عن الموضوع، وصلّ اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.ج

سمعت أن الدكتور أبا الفداء - وفقه الله- رد عليّ، وقرأت رده اليوم وفهمت من مقدمة رده أنه ظن أن لي قناعة مُسبَّقة عن الكتاب وقرأته مخصوص لأنقده.
يقول الدكتور : (لا والله، وإنما هي قراءة معتقد جازم ببطلان ما في الكتاب من قبل أن ينظر فيه أصلا، هدانا الله وإياكم) أهـ

أولا : هذا غير صحيح إطلاقًا. حاشا لله أن يكون بيني وبينكم عداوة.
فإني كنت متشوقًا لقراءة الكتاب حتى أستفيد؛ ويمكنك التأكد من م. أحمد عصام النجار،، أو د محمد السيد ، فقد كنت أسأل عن الكتاب دائمًا؛ لأني أتشوف لشخص متخصص في العلم التجريبي، فكنت أتفاءل خيرًا بالكتاب.
بل ستعجب أنني كنت أنصح بالكتاب من يسألني؛ بناءً على أن المتخصص مظنة الإتقان.

إذن، كان على الدكتور أن يتريث قليلاً، ولا يحلف بالله على أمر غير متأكد منه، لكن يبدو أن الجزم هو عادة الدكتور للأسف في أمور ظنية دائما.

ثانيًا: بالنسبة لكلام الدكتور أنه كان يجب عليّ أن أكمل الـ ٧ مجلدات كاملة، فهذا غير متعين؛ لأن كل موضوع مستقل بذاته، وقد قرأت الأجزاء الخاصة بالطبيعيات والتجريبيات أما بقية المجلدات فعن الإعجاز العلمي و الداروينية وأمور أخرى.

ثالثًا : ما قاله الدكتور من أنه كان عليّ مراسلته أولاً، فهو محق في هذا الأمر، لكن لم يكن معي رقمه للتواصل.

رابعًا : قد حاول الدكتور أن يوهم أني لم أفهم كلامه بخصوص الحس والشرع، وانه يقصد الإجماع.. وهذا غير صحيح، فكلامه كان واضحا في تقديم الجنس على الجنس، وليس الإجماع الشرعي فقط. (مع أنه لا يسلم له هذا أيضا)
وعندي نصوص كثيرة للدكتور بهذا المعنى.

يقول مثلاً :  (وقد تقدم أن علم الكتاب والسنة هو أرفع طبقات العلوم البشرية قاطبة نوعا، ليس في شرف المعلوم وحسب، = ولكن في قوة اليقين المعرفي وصناعات العلوم البشرية) أهـ

ويقول أيضا : (قلنا مرارًا إن العلم الشرعي المستند إلى النص هو العلم الأرفع والأعلى، ليس فقط لمنزلة معلومه وأهمية وخطورة موضوعه في حياة الناس، ولكن لعلوه في القيمة المعرفية)   أهـ
ويقول في(289/2) :
"وقريب منه ذلك الغلو الفاحش الذي يعتنقه بعض مُتكلمة العصر في (الدليل التجريبي) وإفادته المعرفة!! فعندهم أن كافة خرافات الطبيعيين في الغيبيات حق، مادامت مشفوعة عندهم بالدليل التجريبي أو الدليل الرصدي كما يسمونه، بوجهٍ ما أو بآخر! وأما النصوص، فتأويلاتها كلها نظريات هي الأخرى، فلا إشكال في إعادة تأويلها بما يُناسب!) أهـ

وأنا اقول للقاريء: بالله عليك، أليس هذا تقديم جنس الشرعي على جنس العقلي في قوة المعرفة،، ؟! إن لم يكن كذلك، فليس يصح في الأذهان شيء !

ثم لو فرضنا أنه لم يقصد هذا المعنى أو خانه التعبير، فكان ينبغي عليه أن يوضح هذا بشكل تأصيلي داخل الكتاب، لاسيما وأن الكتاب مخصص لتوضيح مذهب أهل السنة والأثر، لا أن يكرر هذا الكلام المشتبه مرارًا وتكرارًا.

ولكي تعلم أن ثمة خلل في التأصيل فتأمل تطبيقاته الشرعية كلها (الأمثلة الشرعية) ... مثل جزمه بظواهر النصوص دون مراعاة لتفاسير العلماء ، ثم تفسيره تأثير الأسباب بأسباب غيبية كتصرف الملائكة. وغير هذا كثير. وقد اوردت امثلة كثيرة.

(والمقصد) : أن خلل التطبيقات - لاسيما إذا كانت كثيرة - يستلزم الخلل في التأصيل. فتأمل.

خامسًا: قال الدكتور بأن كتابه يقدم رؤية جديدة على طلاب العلم
وانا اقول : ممتاز .. لا مشكلة في تقديم رؤية اجتهادية جديدة. ويسمى الكتاب : (رؤية جديدة في العلم ) مثلاً ونحو ذلك. فهذا اجتهاد يُحترم.

لكن أن يُسمى الكتاب (معيار النظر عند أهل السنة والأثر) ثم ينسب اجتهاده إلى أهل السنة ، ويُشحن الكتاب بلغة قطعية قاسية، بعبارات مثل (يا جهلة.. يا هؤلاء... فاقرعه على رأسه بالأدلة الشرعية ... الخ)

المقصود ، أن الكتاب ممتليء باللغة القطعية في أمور ظنية. وهذا يُنافي البحث العلمي، والدكتور يعلم ذلك.
____

?و قد أورد الدكتور - وفقه الله- في ثنايا رده عدة إشكالات على الإجماع الحسي والعقلي أوجزها فيما يلي :

١-استدل بأن قوانين نيوتن كانت إجماعًا حتى جاء آينشتاين، و استدراك كوبرنيكوس على أرسطو.

مع أن كلامي كان عن الإجماع (الحسي) مثل مثال الكرة التي تقع على الأرض، والذي شكك فيه الدكتور، وفاضل بينه وبين صحيح البخاري .

فراح الدكتور يتهمني بالجهل ويحاججني بالكلام عن آينشتاين واستدراكه على نيوتن ثم استدراك كوبرنيكوس على أرسطو.. وكل هذا خاص بالتجريب.

وحتى لو كان عن التجريب فالكلام غير منضبط أيضًا :
لأنه يوحي بأن الإجماع العلمي الأول (في زمن نيوتن) كان باطلًا أو أوهامًا، لكن الحقيقة أن هذا الإجماع كان صحيحًا في إطاره الخاص الكلاسيكي الذي يعرفه الناس في حياتهم اليومية.

والعلماء الراسخين كابن عثيمين وغيره، أصولهم صحيحة ، وقد جعل ابن عثيمين مسألة دوران الأرض حول الشمس محتملة، ومتوقفة على إثبات الدليل الحسي ولا تخالف قطعيًا من القرآن .. إذن فأصول الشيخ صحيحة، ولكن لم يصل إليه الدليل بشكل قطعي؛ إذ ليس من اختصاصه -رحمه الله-

= وأما الدكتور أبو الفداء وأمثاله، فأصولهم فاسدة، فقد أسس قواعده على نفي الحسيات وفرّع عليها مسائل، والتزم لوازم شنيعة منها: أن الدليل الحسي والتجريبي ليس مصدرًا للعلم.
الحاصل أن (بعض) السلفيين اليوم على مذهب المتكلمين في نفي تأثير الأسباب، ولكن لا يشعرون.

والعجيب أن د. أبا الفداء ينسب مذهب المتكلمين إلى من يقول بالعلوم التجريبية .. وهذا هبد عابر للقارات !!

?يقول د. أبو الفداء : (وهذا ما خدمهم به اللاهوتيون والمتكلمون من اهل الملل عبر القرون بالقرمطة والتأويل المتعسف، بل بتأسيس الدين كله على نظرياتهم الساقطة كنظرية الجوهر والعرض ونحوها، على أحسن ما كانوا يطمعون) أهـ

فانظر إلى هذا الخلط والخبط، فإن نظرية (الجوهر والعرض) تخالف العلم التجريبي أساسًا، واعترف بذلك الدكتور حسن الشافعي، مع كونه أشعريًا.

وذلك لأن الجوهر الفرد لا يتحقق في الذرة، لأنه الجزء الذي لا يتجزأ، والذرة تتجزأ وتنشطر.. ولا يمكن أن يكون احد مكونات الذرة؛ لأن أحد مكوناتها لا يقبل الانضمام إلى مثيله ليتكون منه المادة.

وقولهم إن العرض لا يبقى زمانين، نفوا بذلك تأثير الأسباب، وتسلسل التأثير
فكلام المتكلمين مخالف للعلم الحديث.

بل هم مخالفون للطبائعيين القدماء أيضا، وكانوا في صراع دائم معهم بسبب إنكار الحسيات. وذكر هذا ابن القيم في (مفتاح دار السعادة)

ولعل لنا منشور مستقل في بيان مخالفة المتكلمين للعلم التجريبي، حتى لا يطول بنا المقام.

(والشاهد) : أن د. أبا الفداء يهبد هبدًا متينًا ويعتمد على بساطة أغلب القراء.
ويرمي مخالفه بما هو متلبس به من موافقة المتكلمين .

يُتبع...٠؛

كتاب (معيار النظر) للدكتور أبي الفداء، كنت متشوقًا لقراءته منذ فترة، إلا أنني بعد الانتهاء من مجلدين كاملين، وقراءة فصول من بعض المجلدات = تبيَّن لي أن الرجل رغم سعة اطلاعه على فلسفة العلوم، إلا أنه ينطلق من منطلقاتٍ فاسدة أدته إلى نتائج مضللة.

فهو ينكر أكثر النتائج الحسية والأدلة التجريبية، منطلقًا من نظرية المؤامرة على الإسلام ، ويدعي أن جُل نتائج العلوم الحديثة من جملة الأكاذيب، فتراه ينكر قانون الجاذبية، وينسبه إلى العادة، جريًا على أصول الأشاعرة. وينكر دوران الأرض حول محورها وحول الشمس ويجعل الأرض ثابتة، غلطًا منه في فهم الآيات، التي جعلت الجنة بعرض السماء والأرض.

وهو نفس الذي وقع فيه الشيخ حمود التويجري - غفر الله له - في كتابه (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة) لما أنكر دوران الأرض ، ولكن خطأ د. أبي الفداء أعظم بكثير ، فإن الشيخ التويجري رحمه الله غير متخصص في العلم التجريبي ولا يعلم القطعيات في العلوم الحديثة، أما هذا فيعلم يقينًا، ولكن ينكر الضروريات لظنه التعارض بين العلم والدين .

فالرجل لم يؤت من قِبل فهمه للعلم التجريبي ، وإنما من قِبل فهمه للشريعة وظواهر قرآنية لم يفهم مدلولاتها.

والعجيب أنه طيلة الكتاب ينسب فهمه السقيم إلى أهل السنة والأثر ، ويرمي كل من خالفه بمذهب الجهمية.

مثل هذه التصانيف تسيء إلى الإسلام بشكل عام، وإلى السلفية بشكل خاص.

ومعلوم أن السلفية كانت أسبق الطوائف في موافقة العقل الحديث، تعلم هذا من نقض ابن تيمية للمنطق الأرسطي، وتأسيسه للمنطق التجريبي. وقد جعل الإمام ابن القيم مخالفة العلوم الحسية من أعظم الضرر على الدين.

وكذلك الشيخ محمود شكري الألوسي له كتاب (ما دلَّ عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة بالبرهان)
وهو كتاب لإثبات أن القرآن لا يخالف المكتشفات العلمية الحديثة كدوران الأرض ونحوها.
وهو من أوائل تصانيف المسلمين في العصور المتأخرة في هذا المعنى.

ولعل لنا لقاء مع بيان بعض مغالطات الكتاب إن شاء الله.

ينبغي توضيح أن هذه العبارة التي كتبتها عن ابن عربي في أحد هوامش كتاب. الأروقة الحنبلية، من أنه سلفي في إثبات الصفات وضال في الاعتقاد = كان مقصودي منها أنه يثبت الصفات (مظهرًا) على طريقته الضالة؛ فهو من رؤوس الاتحادية، وهذا أمر لا يخفى عليَّ.

ومع ذلك: كانت هذه العبارة من جملة التعديلات التي أرسلتها لمركز تبصير قبل صدور الكتاب ، مع أمور أخرى خفيفة
.. ولكن أخبرني الشيخ مصطفى عوض أن الكتاب قد دخل للطباعة وقتئذ..
والمقصد: أنني كنت أعلم منذ البداية أن التعبير فيه إيهام وإجمال. وكان ينبغي تعديل العبارة أو حذفها.

أما محض الاستدلال من باب المحاججة، فابن رجب الحنبلي - رحمه الله - قد استدل بنفس كلام ابن عربي، واحتج به على الأشعرية،، فلست أول من يستدل بابن عربي من باب المحاججة.

واللطيف أن هؤلاء الاخوة الذين يصطادون في الماء العكر، لم يكن عندهم تحقيق -منذ البداية - في فهم كلام الحنابلة ولا كلام ابن تيمية، وكان كلامهم سطحيًا، في مسألة (الحدوث والقدم) ، حيث نسب بعضهم الإمام أحمد إلى قدم القرآن، دون أن يفهموا كلامه.

َواشتبه عليهم القول بقدم القرآن عند بعض أهل الحديث، ولم يُفرقوا بين مراتب القدم التي ذكرها ابن تيمية في إطلاقات أهل الحديث، ولا حققوا مقاصدهم.

وبعضهم أشكل عليه كلام السجزي في نفي التعاقب، وظن أنه يلزم منه نفي الأفعال الاختيارية، مما دفعه إلى تخطئة ابن تيمية !!

وكذلك مذهب الكرامية في حلول الحوادث الذي نسبه بعضهم إلى تيمية - بالمطلق- دون تمييز بينه وبين مذهبهم- وكتب أحدهم في ذلك منشورا زعم أنه يدافع عن ابن تيمية ثم نسبه إلى قول الكرامية - دون أن يدري-.

وكذلك مسألة (التفويض) التي نسبوها إلى أهل الحديث ومدرسة القاضي دون تمييز بين درجات التفويض المتعددة ... وكذلك عدم تحقيقهم لمذهب متأخري الحنابلة..

وغيرها من المسائل التي كانوا يخبطون فيها خبط عشواء، والتي صدقوا فيها الخصوم. وصانعوهم من أجلها !

وأجزم - ولله الحمد - أنهم قد استفادوا من الكتاب في هذه الأمور وغيرها ، وقد لاحظت أن كلامهم عن الحنابلة مؤخرا أصبح أفضل قليلاً من ذي قبل، ووجدت كثيرًا من التحريرات التي ذكرتها في كتابي، موجودة في ثنايا منشوراتهم، ومناقشتهم على التليجرام..

فشكرتُ الله - عز وجل- أني كنتُ سببًا في أن هؤلاء الباحثين قد انتبهوا إلى أمورٍ كانت تشتبه عليهم سابقًا.. لأن هدفي من الكتاب هو الإفادة ودفع الشبهات، حتى وإن لم يُنسب الفضل إليّ.

=والمُنصف إذا استفاد من كتاب، عليه أن يغتفر قليل خطأ المرء بكثير صوابه. أو يراجع الكاتب أولاً فيما اشتبه من كلامه.

وفي النهاية، لم أستغرب هذا الأمر ،، فهم الذين قال قائلهم عن ابن تيمية : (لم يفهم الكليات !! ) ، وقال أيضا : (عنده سوء تصور لمذاهب المتكلمين)
فإذا كان يقول هذا عن ابن تيمية، فكيف بالعبد الفقير؟!

قياس الغائب على الشاهد هل هي قاعِدةٌ تَيْمِيَّة؟!
https://salafcenter.org/9209/
ــــــــــــــــــ
#أوراق_علمية (464)
#قياس_الشاهد_على_الغائب
#الأشاعرة
#ابن_تيمية

كتبي من إصدارات تبصير مشاركة بمعرض الكتاب الدولي - تركيا- اسطنبول من 10 أغسطس (8)/ 2024م
بجناح مركز تبصير للنشر والتوزيع||C42