جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: دولت رفتارحقیقی محمدرضا
#مقاله
#حقوق_عمومی

#حقوق_خصوصی
#مطلب_حقوقی

غالباً در قوانين مدنی کشورهای دارای حقوق نوشته، هنگام بيان ارکان و شرايط صحت عقد ، تعريف و شروط مورد معامله نيز بيان می‌شود تا از مقدار جهالت طرفين معامله نسبت بدان کاسته شود.
با توجه به اهميت ويژه‌ای که مسئله مجهول بودن مورد معامله در حقوق مدنی دارد، آثار اين جهالت در تمام ابواب فقهی معاملات ديده می‌شود. در بعضی از عقود، مانند بیع و اجاره ، رفع جهالت از مورد معامله، شرط صحت عقد است. در تنظيم روابط اجتماعی و حيات حقوقی افراد نيز مجهول بودن مورد معامله در وضعيت حقوقی قرارداد اثر دارد و روابط طرفين عقد را نيز تغيير می‌دهد.

مجهول‌ بودن‌ ذات‌ مورد معامله‌ عقد را باطل‌ می‌کند، ولی‌ مجهول‌ بودن‌ اوصاف‌ موجب‌ فساد (نافذ نبودنِ) معامله‌ می‌شود نه‌ بطلان‌ آن‌. بر این‌ اساس‌، چنان‌چه‌ جهالت‌ قبل‌ از انقضای‌ مجلس‌ عقد برطرف‌ شود، عقد صحیح‌ و نافذ خواهد بود.

هرگاه طرفین در نوع عقد (ماهیت عقد) اشتباه کنند معامله باطل است. مثل این که یکی از طرفین قصد عقد بیع داشته باشد و طرف دیگر قصد عقد اجاره داشته باشد. ماده‌ی ۱۹۴ ق. م این نوع عقد را صراحتاً باطل تلقی نموده است.
اشتباه در خود موضوع معامله یعنی اشتباه در هویت موضوع معامله که به معنای بطلان عقد است. فروشنده قصدش اینست که خودکار را بفروشد، خریدار قصدش اینست که دفتر را خریداری نماید، بدین ترتیب در این ماده عدم نفوذ معنایی جز بطلان ندارد.

اشتباه درخصوص اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی بخرد به تصور این که بافت مشهد است، بدون این که این وصف در معامله شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت چین است، این اشتباه اثری بر معامله نخواهد گذاشت.