بخش هاي جزيره اي در اقتصاد ناكارآمد

✍محمدرضا يوسفی

🔹بي‌ترديد عملكرد اقتصادي كشور نشانه ناكارآمدي سياست ها و سياستگذاري ها است. رشد اقتصادي كه مي‌تواند علامت تغييرات كيك اقتصادي و سفره مردم باشد، رشد نرخ تورم، كاهش شديد نرخ اشتغال زايي منجر به افزايش شاخص فلاكت و افزايش جمعيت زيرخط فقر در كشور شده است. بر اساس داده مركز آمار ايران، شاخص فلاكت كشور در سال 1402، 49.1 درصد بوده كه جزء بيست كشور اول جهان محسوب مي شود. كه شاخص  21 استان از ميانگين كشوري، بالاتر است( اكوايران).

🔹اين شاخص در سال 1395، 19.3 درصد بوده كه پس از گذشته 7 سال به 49.1 رسيده و 29.8 درصد رشد داشته است. اين رشد به معناي گسترش فقر و شدت يافتن آن در اقتصاد ايران است.

🔹زماني تاكيد زياد بر وابستگي اقتصاد به نفت و به تعبيري اقتصاد نفتي و دولتي مي شد. از اين رو توصيه هاي سياستي مطرح شد كه در راستاي كاهش حجم دولت و اقتصاد نفتي باشد. حداقل تجربه چند دهه اخير نشان داد كه تاكيد زياد بر چارچوب دو ويژگي يادشده برای تحلیل ناكارآمدي عملكرد اقتصادی ایران كافی نبوده است.
تاسيس حساب ذخيره اقتصادي و پس از آن صندوق توسعه ملي نتوانست كمكي شاياني به رهايي از اقتصاد نفتي كند. اين صندوق خود امروزه با چالش‌هاي جدي مواجه است. براي كاهش اندازه دولت، نيز خصوصي سازي از دهه 1370 دنبال شد و سپس تصویب و ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در نيمه دهه 80 گامي مهم در راستاي خصوصي سازي و كاهش سهم دولت از اقتصاد بود. اين سياست در دوره دولت نهم كه مورد حمايت جدي حاكميت بود رخ داد و از اين جهت توقع بود كه به سرانجام برسد. عدم موفقيت در هر دو جنبه نشان مي‌دهد هر دو سياست بر عمق مشكلات كشور افزود، از سويي، فساد رشد بيشتري يافت و از سوي ديگر واگذاري‌ها به تقويت بخش سوم در اقتصاد ايران انجاميد. بسياري از خريداران اين شركت‌ها، بخش خصوصي واقعي واقعي نبودند. بانك‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي از خريداران اصلي اين واگذاري‌ها بودند. در نتيجه نه تنها بخش خصوصي تقويت نشد كه موجب رشد بنگاه داري بانك‌ها شده و همچنين بخش عمومي غيردولتي نيز كه از منابع عمومي استفاده مي كند نيز متصدي اين شركت‌ها شدند و از اين طريق بر پيچيدگي اقتصادي ايران افزودند.

🔹اكنون برخلاف كتب مرسوم علم اقتصاد كه بخشهاي اقتصادي به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم شده و توصيه‌هاي سياستي مبتني بر انجام وظايف حاكميتي توسط دولت و عمل اقتصادي بر عهده بخش خصوصي است‌ و تجارب واگذاري نيز از بخش دولتي به بخش خصوي بوده است. در ايران، حداقل سه بخش فعاليت مي كنند. بخش خصوصي ضعيف در كنار بخش دولتي ناكارآمد قرار گرفته است. دولت با كسري هاي بودجه روز افزون خود كمتر توان انجام فعاليت‌هاي زيربنايي را دارد. اما بخش سوم با بهره گيري از امكانات ملي، عدم نظارت پذيري و آزادي عمل نسبي هر روز توسعه يافته و سهم بيشتري از اقتصاد ايران را به خود اختصاص مي‌دهد. البته در اين تحليل بخش تعاون به دليل شرايطش وارد نشده است.

🔹با نگاه به وضعيت كنوني اقتصاد ايران، تحليل هاي تقابل دو بخش دولتي و خصوصي در ادبيات علمي مرسوم در ايران كاربرد ندارد. زيرا بخش سوم ماهيتي مستقل از بخش خصوصي و دولتي دارد. گاه از آنان به شبه دولتي و گاه خصولتي و گاه بخش عمومي غيردولتي نیز تعبير مي‌شود. اتفاق نظري بر هيچكدام از عناوين يادشده نيز نيست.

🔹متاسفانه داده‌هاي متقن و شفافي در مورد اين نهادهاي توانمند و معاف از ماليات و بهره مند از منابع عمومي وجود ندارد. ازاين‌رو تحليل چگونگي كاركرد آنها، بازدهي‌هاي اقتصادي آنها، جهت‌گيري‌هاي توسعه‌اي و يا تخريبي آنها كار سختي است. آيا اين سرمايه عظيم در راستاي اهداف توسعه‌اي به خدمت گرفته مي‌شود؟ ميزان نفوذ سياسي اين نهادها و نقش آفريني اينان در رقابت‌هاي سياسي و روابط بين‌الملل كشور چقدر است؟معيار ورود اين نهادها در رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي چيست؟

🔹به هر روي تعامل اين بخش با دولت به دليل نفوذ گسترده در اقتصاد و حاكميت حائز اهميت است. به نظر مي‌رسد حال كه دولت چهاردهم بر سر كار آمده است، زمان آن رسيده است تا به چگونگي تعامل انديشده شود.

https://t.me/andishedinimoaser

⚡️مغایر نبودن قوانین با شریعت کافی نیست، بلکه مطابقت قوانین با شریعت را پیگیری می‌کنیم.

✔️علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس🔻

🔹فقه نقطه تلاقی با قانون و دستگاه هنجارساز نظام شیعی و اسلامی است، دستگاه فقاهت به لحاظ اینکه بایدها، نبایدها و تجویزها را ارائه می دهد، باید نقش مهم خود را در نظام قانونگذاری ایفا کند. امتیاز اصلی و نقطه تمایز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس استفاده از ظرفیت‌های فقهی و شرعی در قوانین است، یعنی این مرکز فراتر از اینکه یک قانون با شرع مقدس مغایر است یا نه، باید به تلاش خود برای تطبیق قوانین با شریعت تلاش کند و در این دوره، این ماموریت با جدیت دنبال خواهد شد.

🔹ما باید بتوانیم جایگاه دین و فقه را  به هر میزان که می توانیم از این نگاه انضمامی و الصاقی به یک نگاه اتحادی برسانیم به گونه ای که ما به صرفا  به مغایر نبودن قوانین با شریعت اکتفا نکنیم، بلکه مطابقت قوانین با شریعت را پیگیر نماییم. اگر ما مساله دین و فقه را تنها به عنوان یک نظریه انضمامی و الصاقی به حوزه قانون با پیوست نگاری‌های دینی و فقهی بگنجانیم، کار عمیقی نیست، پاسداری از عدم مغایریت قانون با شرع، نگاه حداقلی است، بلکه باید شریعتی بودن قانون را پشتیبانی کرد.

🔹مساله محوری و نتیجه گرایی در راس اولویت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دوره جدید است، اگر طرح و پیشنهاد تاثیرگذاری را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، آن را رصد کنیم یعنی از زمان خلق ایده تا مستقر شدن در قانون، باید تلاش ها ادامه داشته باشد.

🔹در این دوره  در حکم ریاست مجلس شورای اسلامی علاوه بر” توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی، بند دوم سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب یعنی ” ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی” نیز به این فعالیت‌های مرکز افزوده شده است.

🔹علاوه در کنار بررسی طرح ها و لوایح در حوزه‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای است، در این دوره، ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حوزه علمیه سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد و از سویی نه تنها از ظرفیت حوزه ها و مراکز تحقیقاتی قم بلکه فراتر از آن در حوزه بین الملل از حوزه های علمی و فقهی شیعه نیز استفاده خواهد شد.

🔹توجه به مباحث نوظهور و مستحدث را از اقدامات دیگر مرکز است. بسیاری از موضوعات جدید مانند بخشی از فراوری‌ها از طریق نانوتکنولوژی‌ها و مسائل مربوط به متاورس که در آینده ممکن است ساختارها، تعاملات و ارتباطات و ملکیت ما تغییر دهد، نیاز به قانونگذاری بر اساس شرع مقدس دارد.

🌐منبع
https://t.me/andishedinimoaser

حديث اخلاقی- معنوی
بخشنده باش اما تبذیر نکن
صرفه‌جو باش اما خسیس مباش.

🎙عبدالرحیم سلیمانی

https://t.me/andishedinimoaser

اصلاح و مکانیسم های اصلاح

?داود فیرحی

1⃣اصلاح و  اصلاح طلبی در شرایط استثناء؛

الف)معنی اصلاح؛
  ب)اخلاق و هنر اصلاح طلبی؛
  ج)مراحل پنجگانه اصلاح؛
   د)اهمیت اصلاح دولت.

2⃣مکانیسم های اصلاح دولت؛

الف)اجماع در ضرورت اصلاح حکمرانی

ب)دو نگاه به فرایند اصلاح حکمرانی؛

اصلاح کارگزاران حکومت/ احراز صلاحیت‌ها؛

اصلاح نهادهای حکومت/بهینه‌سازی نهادی

ج) دو نوع حکومت از دیدگاه نهادی؛ دو استعاره «گاری و خودرو»؛

۱.حکومت های خود سامان، هوشمند و خود اصلاحگر

۲.حکومت های ناخودگردان، متکی بر محرکه بیرونی

د)اهمیت قانون در دو نوع حکمرانی؛

۱.قانون گرایی صوری؛ ۲.قانون گرایی نهادی

ه) قانون اساسی و قانون انتخابات؛ تأملی در اصول ۹۹، ۹۸، ۲۶، ۶

دانشگاه تهران. کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها. پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

https://t.me/andishedinimoaser

*◽️اعتراض مردم
?*محمدرضا یوسفی

بازخوانی خطبه ۱۶۴

این خطبه به اعتراض مسالمت آمیز مردم به حکومت عثمان می‌پردازد.
مردم، علی را نماینده خود برای طرح مطالبات خود به نزد عثمان می‌فرستند تا با توجه به جایگاهی که در نزد عموم مردم و صحابه دارد، بتواند عثمان را جهت اصلاح وضع موجود، متقاعد کند.

حضرت نیز در جلسه بر موارد خلاف‌های آشکار مانند فسادهای گسترده، رانتها، به مسند رسیدن نالایقان که غیرقابل انکار بوده و حکومت نیز آنها را قبول دارد، دست می‌گذارد.
عثمان به توجیه می‌پردازد و حضرت پاسخش را می‌دهد.

از جمله نکات مهم این نکته است که چگونه افرادی که در مسند قدرت قرار می گیرند بر خلاف ادعاها مرتکب خطاهای فاحش شده و آن را ادامه می‌دهند در حالیکه می‌دانند، کار درستی نیست. آیا علت را باید در  فساد آوری قدرت جستجو کرد و یا در تعارضات شخصیتی و فقدان شجاعت اخلاقی که امکان بازگشت را سلب می‌کند.

این بخش از خطبه به تبیین محورهای یاد شده می‌پردازد.

https://t.me/andishedinimoaser

*? آیت‌الله سروش محلاتی:
اکثریت مردم دعوت و استدلال ما را نپذیرفتند و مقاومت کردند
?*رهبری و مراجع و شخصیت‌ها و احزاب بر مشارکت در انتخابات تاکید کردند ولی اکثریت مردم به این دعوت‌ها لبیک نگفتند و استدلال‌هایی که ما داشتیم آنها را قانع نکرد. ما در شرایطی هستیم که اکثریت با عدم مشارکت و مقاومت در برابر این تاکیدات، نمی‌خواهند سخن ما را بپذیرند.

?این عدم مشارکت نه فقط واکنش به سیاست‌های جمهوری اسلامی بلکه یک واکنش در برابر دین هم هست؛ چون علمای دین دعوت کردند و استدلال‌های دینی هم آوردند و مردم نپذیرفتند.

?به دلیل یادداشتی که در این زمینه نوشته بودم [بیانیه مشارکت در انتخابات] عکس‌العمل‌های مختلفی را دریافت می‌کردم… و می‌دیدم مقاومت‌های جدی در این زمینه وجود دارد؛ آنهم سوی کسانی که دوستان و همفکران ما هستند. ما به شکلی تقریبا بیش از ۹۰٪ سرمایه اجتماعی خود را به میدان آوردیم از شخصیت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف؛ و نتیجه این شد که نسبت به گذشته چند درجه تنزل کرده‌ایم.

از گفتار محمد سروش محلاتی، مدرس حوزه علمیه قم در ابتدای درس خارج فقه (فایل صوتی کامل در پیوست)

https://t.me/andishedinimoaser

زبان علم و هدایت،زبان سخن گفتن از «موضع قدرت»نیست.

✍سیدضیاء مرتضوی

?شگفتی بزرگ در ناآراستگی «علم» با «حلم» و پرخاشگری کسانی است که در پی هدایت خلق‌اند، و در زبان و عمل در پرتگاه قدرت‌طلبی، بداخلاقی، تندخویی و سرکوبی این و آن افتاده باشند.

?اینکه یک عالم به اتکای «قدرت»، خودپسندانه همه حقیقت را در اندیشه و عمل خود ببیند یا خود را ابزار دست قدرتمندان سازد، از خاستگاه «جهل» برخاسته یا ریشه در «طمع‌کاری» دارد.

?شهید بهشتی: ما اگر ذره‌ای از سیره نبیّ اکرم(ص) منحرف شویم، اگر در مناسبات داخل جامعه اسلامی و مناسبات بیرون جامعه اسلامی تنها الفبایی که با آن حرف می زنیم «الفبای قدرت» باشد، به خدا سوگند این جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.

?شهید بهشتی: ما نباید با ژست قدرت، با مردم رابطه برقرار کنیم و اگر چنین کردیم هم روحانیت را آلوده کردیم، هم حکومت را.

?شهید بهشتی: در جمهوری اسلامی حکومت و قدرت برای خدمت است و تنها حکومت و قدرتی که در جهت خدمت خالصانه به مردم باشد «مشروعیت» دارد.

https://t.me/andishedinimoaser

بحث علمی در آستانه عید غدیر

? امامت تاریخی و امامت فرا تاریخی
?محمد سروش محلاتی

?محقق اصفهانی و امامت تاریخی
?آیت الله بروجردی و امامت تاریخی
?شواهدی از نهج البلاغه

https://t.me/andishedinimoaser

♦️نشست علمی اخلاق انتخابات

?#استاد_علی_باقری‌فر

https://t.me/andishedinimoaser