غدًا الفصل السادس (حق المرأة في الدعوة)

?️أخرج البخاري ومسلم
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا؟، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».

اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك غير مفتونين.

ولا شك أن المرأة في هذه الشروط مثل الرجل، وقد تقدم تصريح النووي
بذلك، فمتى ما توافرت في المرأة هذه الشروط كانت أهلًا للفتوى وأصبحت حًقا من الحقوق الشرعية لها، يشهد لذلك ما أوردته من نماذج يسيرة من فتاوى أمهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهن.

وإنك لتعجب في زمن تغير فهم أهله فأصبحت الفتوى والتوقيع ع ن الله من شأن جهلة المسلمين وعوامهم فضلًا عن أنصاف المتعلمين، وتخبط الناس في فهم النصوص الشرعية ودلالتها لعدم اكتمال أدوات الفهم لدى المتكلم والكاتب، وصار في كل بيوتات المسلمين إلا من رحم الله شيخ إسلام عصره، وشمس دين زمانه، والصحف اليومية والجرائد المحلية أكبر شاهد على ما أقوله؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن هنا يتضح أن للمرأة حقًا في الفتيا كما هي الحال للرجل، لكن بعد توافر شروط الفتوى فيها، يقول ابن الصلاح: «القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه:
?️أمّا شروطه وصفاته: فهي أن يكون مكلفًا مسلمًا ثقة مأمونًا منزهًا من أسباب الفسق، ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك، فقوله غير صالح للاعتماد، وإن كان من أهل الاجتهاد، ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط متيقظًا»

?️وقال الجويني في الورقات
«ومن شرط المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرًعا، خلافًا ومذهبًا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار

وقد قدمت بين يدي هذا الفصل ضلوع المرأة في العلم، فلا غرو أن من امتلأ علمًا أن يكون له حظ في الفتوى القائمة على الدليل،

ومرّ بك أيها الكريم أن ابنة أبي بكر السمرقندي فاطمة كانت الفتوى إذا أتت أباها خرجت وعليها خطها، وخط أبيها، فلما تزوجت بصاحب «البدائع» كانت تخرج وعليها خطها، وخط أبيها، وخط زوجها.

?️وذكر السبكي لطيفة عن والدة الإمام الشافعي تنبئ عن فهم ثاقب، وعقل راجح؛ لأنها فهمت آية من كتاب الله تعالى على نحو حاججت به قاضيًا من القضاة، وفتحت من خلاله تعليقات نفيسة للعلماء، قال رحمه الله: «وكانت أمه -رضي الله عنها- باتفاق النقلة من العابدات القانتات، ومن أذكى الخلق فطرة، وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة عند القاضي، فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارًا، فقالت له أم الشافعي: أيها القاضي! ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} فلم يفرق بينهما
وعلق السبكي على هذا الخبر بقوله

#قلت: وهذا فرع حسن، ومعنى قوي، واستنباط جيد، ومنزع غريب، والمعروف في مذهب ولدها -رضي الله عنه- إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم، وكلامها -رضي الله عنها- صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته، ولا بأس به

?️وروى الرواة أن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استفتوا فقيهة المدينة زينب بنت أبي سلمة في شؤون حياتهم الزوجية، وأحكام العتاق والطلاق، فتفتيهم، وتصدقها في فتواها حفصة أم المؤمنين، وينكر ابن عمر على ليلى ابنة العجماء عدم قبولها من عالمي العصر، أخرج عبد الرزاق بسند صحيح رجاله رجال الشيخين من حديث أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك، أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب ابنة أم س لمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه، ذكرت زينب. قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية!! خلي بين الرجل وامرأته. قال: فكأنها لم تقبل ذلك. قال: فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليها. فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية. قال: فقالت حفصة: خلي بين الرجل وامرأته. فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما س لم عرفت صوته. فقالت: بأبي أنت، وبآبائي أبوك. فقال: أمن حجارة أنت، أم من حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتك زينب، وأفتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية. قال: يهودية ونصرانية!! كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته.

وكان السلف الصالح -رضوان الله عليهم- أهل حق وعدل متى ما تبين لهم الحق لزموه، وقد أفتت زينب بنت أبي سلمة لمحمد بن عمرو بن عطاء بتغيير اسم ابنته، وذكرت له النص، فما كان إلا أن سمع وأطاع، وأدبًا مع أهل العلم، وتقديرا لهم، شاورها في اختيار اسم المولودة الجديدة، فأسمتها بما أسماها به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونعم الاسم والمسمّي،
?️أخرج مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذا الاسم، وسُمِّيت برّة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: «بم نسميها؟» قال: «زينب».

والمرأة بشؤون النساء أعلم من الرجل لأنه ليس راءٍ كمن سمع، ثم إن على العالمة المؤمنة التنبيه على ما يقع فيه النساء من الخطأ

?️أخرج مالك في الموطأ من طريق عمته، عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم.

?️قال الحافظ: «وإنما عابت عليهن؛ لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم، قاله ابن بطال وغيره، وقيل: لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن أنهن طهرن، وليس كذلك فيصلين قبل الطهر»

- بل استفتْ أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- على الصحابة، وأفتتهم بالصلاة على الجنازة في المسجد، وذكر قم بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

?️ أخرج مسلم من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة. فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.

وإلى قول عائشة -رضي الله عنها- ذهب جمهور العلماء.. فانظر إلى حفظها -رضي الله عنها- وقد نسي الناس، وتذكيرها لهم، وأخذهم عنها

غدًا مبحث جديد وهو الفصل الخامس حق المرأة في الفتوى