#پوشه_شنیداری

پوشه شنیداری نشست علمی با موضوع ارزیابی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بوته اجرا

? با حضور:

◻️ دکتر عاصف حمداللهی
مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور

◻️ دکتر طاهر حبیب‌زاده
عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق

◻️ دکتر غلامعلی صدقی
معاون قضایی سابق دیوان عالی کشور

◻️ دکتر حمید عزیزی مرادپور
سردفتر اسناد رسمی تهران و مدرس دانشگاه

◻️ آقای صفدر کشاورز
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور

?گاه برگزاری : ۶ آبان ماه ۱۴۰۳

?جایگاه برگزاری : دانشگاه امام صادق
*?همایش ها و رویدادهای حقوقی
?*** @LAWCONFERENCES

#معرفی_کتاب

?نام کتاب:
ارزیابی املاک
(زمین، عرصه ،اعیان، ساختمان، اجاره، تعدیل تجاری، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت)

✍تالیف: دکتر علی سیفی

-دکترای مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران
-کارشناس رسمی دادگستری با حوزه فعالیت کشوری
-دارای پروانه نظام مهندسی پایه یک ارشداز وزارت راه و شهرسازی

چاپ اول، تابستان ۱۴۰۳

تلفن سفارش کتاب: ۰۹۱۰۳۳۰۱۴۳۳ ارسال با پست پیشتاز به صورت رایگان

لینک سایت ارزيابی املاک :
http://arzyaby.com

#کتاب
#معرفی_کتاب

@faktobooh

#نشست_قضایی
#صورتجلسه_نشست_قضایی

برگزار شده توسط :
استان اردبیل/ شهر اردبیل

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

موضوع :
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله

پرسش :

آیا قاعده مذکور در باب ضمان درک در ارتباط با جبران خسارت ناشی از ارزش ثمن، صرفاً مختص موردی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و یا اینکه در تمامی مواردی که عقد باطل است جاری خواهد بود؟ به عبارتی جهت صدور حکم به جبران خسارت مستحق‌للغیر بودن در سایر موارد بطلان نیز می‌توان از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ به‌ عنوان مثال اگر به جهت موجود نبودن مورد معامله و یا عدم قابلیت تحویل معامله‌ای باطل شود، آیا می‌توان از حکم ناظر به ضمان درک استفاده کرد و از رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393 و 811 مورخ 26/04/1400 که در این باب صادر شده، بهره برد؟ و اگر جواب مثبت باشد ملاک تعیین میزان خسارت ارزش روز مبیع است یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؟

نظر هیئت عالی :

ماده 362 قانون مدنی ، ضمان درک را یکی از آثار بیع صحیح اعلام کرده است . عقد فضولی ، عقد صحیح ولی قابل ابطال است بنابراین غرامات مذکور در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه 733-15-7/93 و 811-26/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر درآمدن بیع است و در سایر مواردی که مشخص می شود معامله از ابتداء باطل بوده است ، نمی توان به مواد و آراء وحدت رویه مذکور استناد کرد و لازم است برای جبران کاهش ارزش ثمن و خسارات متصور، مانند تعیین قیمت روز ثمن، همچنانکه در آراء وحدت رویه مذکور مشاهده می شود به مقررات مسئولیت مدنی رجوع کرد .

نظر اکثریت :

مستحق‌للغیر بودن معامله جهت شمول آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوعیت ندارد و خصوصیت خاصی در مستحق‌للغیر بودن مورد معامله وجود ندارد تا قائل بر این باشیم که تنها در این فرض طرف معامله ملزم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد؛ بلکه وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد، ضامن است و عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس در هر موردی که بطلان قرارداد و معامله‌ای کشف شود می‌توان با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره733 و 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به شرط جهل انتقال گیرنده از فساد معامله صادر نمود. و مبنای مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب ضمان درک و نیز آرای وحدت رویه اشعاری نیز قاعده لاضرر و قاعده دارا شدن بلاجهت بوده و در تمامی موارد کشف فساد معامله، این قواعد حاکمیت داشته و بهترین روش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مذکور است پرداخت ارزش روز مورد معامله براساس نظریه کارشناسی می‌باشد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 1376/98/7 مورخ 22/10/1398 و 466/1400/7 مورخه 23/5/1400 نیز مؤید استدلال فوق‌الذکر می‌باشد.

نظر اقلیت :

حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب لزوم جبران خسارت و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، ویژه فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و در سایر مواردی که بطلان معامله‌ای کشف می‌گردد، نمی‌توان از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی وحدت ملاک اخذ کرد و آرای وحدت رویه صادره به شماره‌های 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً ناظر به فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و از آرای وحدت رویه نمی‌توان وحدت ملاک اخذ کرد و نهایتاً اگر معامله‌ای به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن باطل شناخته شود، صرفاً می‌توان با مراجعه به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی و با رعایت شرایط حاکم بر قانون مذکور، از جمله با بررسی قابلیت انتساب تقصیر به طرف دعوی حکم به جبران خسارت داد.

@faktobooh

? فایل ضبط شده جلسه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
موضوع: نگاهی به نوآوری های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنران : دکتر محمد صابری
محل برگزاری : موسسه دادفران شکیبا
https://t.me/alisaberichanel

#فایل_صوتی
#فایل_آموزشی
@faktobooh

? فایل صوتی نشست « نکته‌ها در آیین دادرسی دعاوی ملکی (چالش‌ها و رهیافت‌های رویه قضایی)»
*? *مدرس: رئوف سیاری
▫️ وکیل دادگستری
▫️ مدرس دانشگاه

◀️ نشست چهل و هشتم از مجموعه نشست‌های هر شب یک رویداد حقوقی
? جمعه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳
? دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز#فایل_صوتی_نشست *⚖️ *برای کسب اطلاع از سایر نشست‌های علمی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، کانال @UICBAR را دنبال نمایید.

#صورتجلسه_نشست_قضایی
#نشست_قضایی

کد نشست : ۱۴۰۳-۱۰۴۲۵

برگزار شده توسط :
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

موضوع :
در خصوص محسوب شدن جهاد کشاورزی به عنوان شاکی در پرونده های تغییر کاربری

پرسش :
در صورتی که در محاکم حقوقی اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت اشخاص به خواسته قلع و قمع بنا به استناد قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تقدیم نماید چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی :
عدم صدور حکم محکومیت متهم به اتهام تغییر کاربری اراضی کشاورزی به علت مرور زمان مانع از آن نیست که اداره مربوط (اداره جهاد کشاورزی ) که متولی این موضوع است و در قانون برای آن اداره مسئولیت ایجاد شده ، به دادگاه حقوقی مراجعه کند و دعوای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز را بنماید.

نظر اکثریت :
چون صدور حکم به قلع و قمع بنا جزء لاینفک دعوی کیفری است و در صورتی که دعوی کیفری مشمول مرور زمان گردیده یا به هر دلیل دیگر پرونده کیفری مختومه گردد امکان رسیدگی مجدد این دعوی و رای صدور حکم به قلع و قمع بنا وجود نداردکه چنین مبحثی از رای وحدت رویه شماره 707 و 730 قابل برداشت می باشد.

نظر اقلیت :
براساس عمومات که امکان رسیدگی به هر دعوایی مقدور می باشد رسیدگی به این دعوی نیز امکان پذیر است و در این صورت هم اداره جهاد ذی نفع و هم ذی سمت تشخیص داده میشود و در این خصوص نظریه مشورتی نیز وجود دارد.

@faktobooh

#نشست_قضایی
#صورتجلسه_نشست_قضایی

کد نشست :۱۴۰۳-۱۰۴۳۱

برگزار شده توسط :
استان اردبیل/ شهر اردبیل

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
موضوع :

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله

پرسش :
آیا قاعده مذکور در باب ضمان درک در ارتباط با جبران خسارت ناشی از ارزش ثمن، صرفاً مختص موردی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و یا اینکه در تمامی مواردی که عقد باطل است جاری خواهد بود؟ به عبارتی جهت صدور حکم به جبران خسارت مستحق‌للغیر بودن در سایر موارد بطلان نیز می‌توان از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ به‌ عنوان مثال اگر به جهت موجود نبودن مورد معامله و یا عدم قابلیت تحویل معامله‌ای باطل شود، آیا می‌توان از حکم ناظر به ضمان درک استفاده کرد و از رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393 و 811 مورخ 26/04/1400 که در این باب صادر شده، بهره برد؟ و اگر جواب مثبت باشد ملاک تعیین میزان خسارت ارزش روز مبیع است یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؟

نظر هیئت عالی :
ماده 362 قانون مدنی ، ضمان درک را یکی از آثار بیع صحیح اعلام کرده است . عقد فضولی ،عقد صحیح ولی قابل ابطال است بنابراین غرامات مذکور در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه 733-15-7/93 و 811-26/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر درآمدن بیع است و در سایر مواردی که مشخص می شود معامله از ابتداء باطل بوده است ، نمی توان به مواد و آراء وحدت رویه مذکور استناد کرد و لازم است برای جبران کاهش ارزش ثمن و خسارات متصور، مانند تعیین قیمت روز ثمن، همچانکه در آراء وحدت رویه مذکور مشاهده می شود به مقررات مسئولیت مدنی رجوع کرد .

نظر اکثریت :
مستحق‌للغیر بودن معامله جهت شمول آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوعیت ندارد و خصوصیت خاصی در مستحق‌للغیر بودن مورد معامله وجود ندارد تا قائل بر این باشیم که تنها در این فرض طرف معامله ملزم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد؛ بلکه وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد، ضامن است و عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس در هر موردی که بطلان قرارداد و معامله‌ای کشف شود می‌توان با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره733 و 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به شرط جهل انتقال گیرنده از فساد معامله صادر نمود و مبنای مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب ضمان درک و نیز آرای وحدت رویه اشعاری نیز قاعده لاضرر و قاعده دارا شدن بلاجهت بوده و در تمامی موارد کشف فساد معامله، این قواعد حاکمیت داشته و بهترین روش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مذکور است پرداخت ارزش روز مورد معامله براساس نظریه کارشناسی می‌باشد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 1376/98/7 مورخ 22/10/1398 و 466/1400/7 مورخه 23/5/1400 نیز مؤید استدلال فوق‌الذکر می‌باشد.

نظر اقلیت :
حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب لزوم جبران خسارت و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، ویژه فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و در سایر مواردی که بطلان معامله‌ای کشف می‌گردد، نمی‌توان از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی وحدت ملاک اخذ کرد و آرای وحدت رویه صادره به شماره‌های 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً ناظر به فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و از آرای وحدت رویه نمی‌توان وحدت ملاک اخذ کرد و نهایتاً اگر معامله‌ای به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن باطل شناخته شود، صرفاً می‌توان با مراجعه به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی و با رعایت شرایط حاکم بر قانون مذکور، از جمله با بررسی قابلیت انتساب تقصیر به طرف دعوی حکم به جبران خسارت داد.

@faktobooh

? فایل صوتی نشست «موضوعات نظری قانون جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام (الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)»
*? مدرس: عبدالله سلطانی
▫️ رئیس سابق امور املاک سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
▫️* کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی

◀️ نشست چهل و یکم از مجموعه نشست‌های هر شب یک رویداد حقوقی
? سه‌شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳
? دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز#فایل_صوتی_نشست *⚖️ *برای کسب اطلاع از سایر نشست‌های علمی دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، کانال @UICBAR را دنبال نمایید.