✅برخی برگه های مالیات قطعی که اقدامات اجرائی ندارد

❌دو نوع برگه های مالیات قطعی که اخیرا زیاد مشاهده می شود برای مودیان مالیاتی صادر شده و می شود که ادارات امور مالیاتی از اقدامات اجرائی جهت وصول بدهی مودی تا زمان قطعی شدن نهایی منع شده اند.

?اول . برگ مالیاتی قطعی ناشی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم : این برگه ها برای اشخاص حقیقی خواهد بود که برای عملکرد موردنظر، نه فرم مالیات مقطوع خود، که سازمان امور مالیاتی در راستای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای آنها تنظیم و تعبیه کرده را تا موعد مقرر پذیرفته اند و نه اظهارنامه مالیاتی عملکرد موردنظر را ارسال داشته اند در این صورت سازمان امور مالیاتی.  همان مالیات مندرج در فرم مالیات مقطوع را به عنوان مالیات قطعی تلقی و برگ مالیات قطعی صادر می نماید.

?دوم : برگه های مالیات قطعی دوره های ارزش افزوده که در راستای قوانین بودجه سنواتی ( چه برای مودیان اظهارنامه داده ها و چه اظهارنامه نداده ها - احکام بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ۱۴۰۳ ) صادر شده و می شود.

✅در این دو مورد، در صورت اعتراض مودی به این برگه ها ، ادارات امور مالیاتی از اقدامات اجرائی خودداری می نمایند و اعتراض آنان قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی ( از جمله ماده ۲۳۸ و ۲۱۶ - بدوی و تجدیدنظر- ) خواهد بود.
https://t.me/irnotary/41270

مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات:

1-الزام و حمایت قانونی از سند رسمی

2-تثبیت مالکیت صاحبان زمینهای کشاورزی خرد

3-تسهیل صدور اسناد مالکیت

4-ساماندهی نقل و انتقال اموال غیر منقول
5-ساماندهی فعالیت مشاورین املاک

6-خریدار و ساماندهی بازار مسکن

7-کاهش اختلافات ملک و کاهش دعاوی و تنازعات اجتماعی

8-اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک

9-تأثیر در حوزه مالیاتی و افزایش درآمد عمومی

10-آثار ثبت رسمی در بهبود فضای کسب و کار

11-انجام معاملات امن و حاکمیت امنیت و بهداشت قضایی در مالکیت

12-دسترسی آسان و سریع و تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور

13-رفع موانع صدور اسناد مالکیت و ایجاد رضایتمندی اجتماعی

14-تشکیل شبکه های الکترونیک به منظور عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

15-افزایش امنیت و اطمینان حقوقی

16-افزایش شفافیت

17-تسهیل اعتباردهی

18-افزایش قانون مندی

مآخذ کتاب محشای قانون الزام... تألیف دکتر بابایی

بند ۵و 14قابل توجه است مشاورین املاک سامان دهی میشوند
طبق بند 14 با تشکیل شبکه های الکتریک الزامی به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست!

?https://t.me/irnotary/41269

❌شرط قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول برای صدور سند مالکیت قطعات کشاورزی

?ایسنا / معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارزیابی از حیث اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: 

✅امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند بودند، به ویژه اراضی کشاورزی در این قانون فراهم شده است. اراضی که تا  قبل از تصویب این قانون به دلیل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امکان صدور سند زیر حدنصاب شان مقدور نبود با تصویب این قانون،  موانعشان برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای کلیه قطعات کشاورزی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروزه ای درآمده بودند، به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد با  قید کاربری کشاورزی مقدور است.
https://t.me/irnotary/41268

❇️به موجب قانون الزام اگر ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه مال منتقل شود نیازی به پرداخت مالیات نیست و این استثناء ویژه تفویض وکالت هم است یعنی اگر وکالت در مورد اموال غیرمنقول بصورت بلاعزل تنظیم شود زمان تفویض ظرف نه ماه نیاز به پرداخت مالیات نیست و در مورد وکالتنامه‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام تنظیم شده باشد و در حال حاضر نسبت به انتقال مالی که سند مالکیت آن بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام این وکالتنامه تفویض شود مشمول پرداخت مالیات قطعی غیرمنقول است

به نقل از همکاران در گروهها

? بنابر سند تحول قضایی، باید حداکثر تا فروردین ۱۴۰۵ سامانه ای تحت عنوان «سامانه شفافيت عملكرد و رتبه‌بندي وكلا و كارشناسان رسمی» برای انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملكردي ارائه دهندگان خدمات حقوقي اعم از وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري از قبيل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، ميزان حضور در جلسات رسيدگي، سابقه تخلف انتظامي، پرداخت ماليات و حقوق دولتي، تعداد و موضوعات دادخواستها و شكوائيه‌ها و لوايح صحيح ثبت شده و اعلام وضعيت قراردادها، با پيش بينی فرآيندي جهت اخذ نظرات موكلين و ذی‌نفعان در پايان هر پرونده و امكان شكايت از وكيل يا كارشناس يا گزارش تخلفات وي ایجاد شود.

معاون راهبردی قوه قضاییه در این باره گفت: در این خصوص فرایندی در سند تحول قوه قضاییه و برنامه هفتم توسعه نوشته شده است و آن بحث سامانه‌هایی برای رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی است و رتبه‌بندی نیز بر اساس سوابق عملکرد فعالیت‌هایی که داشته است؛ لذا سامانه‌ای در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده‌ایم و انشالله طی چند هفته آینده نهایی و ابلاغ شود تا بر اساس آن بتوانیم سامانه رتبه‌بندی کارشناسان رسمی و سامانه رتبه‌بندی وکلا را فعال کنیم تا اگر مردم خواستند از خدمات وکالت فردی استفاده کنند اسم فرد را در سامانه وارد و سوابق آن را دریافت کنند تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشند.

پس از برنامه هفتم، گام به گام باید بتوانیم این سامانه را توسعه دهیم که وظیفه اصلی آن بر عهده قوه قضاییه، مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری کانون‌های وکلا، مرکز وکلا است و به صورت مداوم باید این موضوع را ارتقا دهیم معیار‌های متعددی را به این سامانه‌ها اضافه کنیم با مردم با شناخت انتخاب بهتری داشته باشد.

با راه اندازی این سامانه افراد می توانند سوابق و عملکرد وکیل را مشاهده کنند و با اطمینان خاطر پرونده شان را به او بسپرند و همچنین موکلین می توانند نظر خود را نسبت به عملکرد وکیل ثبت کنند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری را مکلف کرده بودند که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را راه‌اندازی کنند؛ اما تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است .

❇️https://t.me/khabarkhanmizan/13192

? تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت

وزیر اقتصاد امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ پس از جلسه هیات دولت، از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت خبر داد.

سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ خبر داد و اعلام کرد این لایحه به مجلس ارسال شده است.

وی گفت: در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴. را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره های مهمی در موضوع مربوط به شرکت داری دستگاه های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایند های خصوصی سازی و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و … مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

https://notary-news.ir/?p=65875

ساعات کار سامانه هم باید منطبق با ساعات کار دفترخانه باشه تا برای عده ای رانت ایجاد نشود حداقل اخذ شناسه بعد از ساعات کاری دفترخانه غیر فعال شود