✍? علاء عقیلی

ساختار سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت تغییر کرد.

کشورهای عضو سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت بر سر تغییر ساختار آن، تدوین مجدد توافقنامه ایجاد آن، توسعه فعالیت‌هایش و تغییر نام آن به "سازمان عربی انرژی" توافق کردند.

قرار است سازمان عربی انرژی شامل همه منابع انرژی در کشورهای عربی و جهان باشد و این در حالی است که هدف از تاسیس آن جمع کردن کشورهای عربی صادرکننده نفت زیر یک پرچم بود.

به موجب توافقات داخلی «جمال بن عیسی اللوغانی» اهل کویت، که بیش از این دبیرکل سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت بود، به عنوان نخستین دبیرکل سازمان عربی انرژی انتخاب شد.

دبیرخانه سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت توضیح داد که تغییرات در ساختار و نام این سازمان بنا به پیشنهاد عربستان صورت گرفته است.

گفتنی است «حیان عبدالغنی»، وزیر نفت عراق نیز در این نشست حضور داشت.
سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت در سال 1968 با عضویت عربستان، کویت و لیبی تاسیس شد و متعاقبا الجزائر، قطر، امارات و بحرین به آن پیوستند.

https://t.me/AlaaAqili

5400 مدیر شرکت‌های دولتی را همتی، میدری، پاک‌نژاد، علی‌آبادی و اتابک انتخاب می‌کنند.

براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال 1402 این نهاد اقدام به احصاء تعداد 2856 شرکت دولتی و شبه‌دولتی کرده که از این تعداد، 2334 شرکت دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تحت کنترل دولت بوده و تعداد 522 شرکت نیز زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.

در حال حاضر دولت از طریق وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌صورت مستقیم و غیر‎مستقیم در انتصاب تعداد 6431 نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اثرگذار است.

همتی در وزارت اقتصاد با قدرت انتخاب 1976 مدیر شرکت‌های دولتی و عمومی در رتبه اول قرار دارد.
وزیر نفت با 1027 مدیر،
وزیر نیرو با 655 مدیر،
وزیر صمت با 653 مدیر
و وزیر جهادکشاورزی با 562 انتخاب مدیر،
در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

https://t.me/AlaaAqili

ترامپ و ترودو
در جلسه ترامپ با جاستین ترودو، وقتی نخست وزیر کانادا تاکید کرده که تعرفه‌های جدید ممکن است باعث نابودی اقتصاد کانادا شود، ترامپ به ترودو اعلام کرده خوب است کانادا به عنوان ایالت جدید به آمریکا ضمیمه شود و ترودو هم فرماندار آنجا باشد!

https://t.me/AlaaAqili

چه کسانی تجارت خارجی را دولتی کردند؟

✍ شادی معرفتی

«بازرگانی خارجی» در دو مقطع در کشور ما دولتی شده است، یک‌بار در اسفند ۱۳۰۹ از سوی عبدالحسین‌خان تیمورتاش و بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۶۱ طی لایحه‌ای جنجالی که دولت ابوالحسن بنی‌صدر به مجلس فرستاد و میرحسین موسوی هم بر آن پافشاری کرد.

«انحصار تجارت خارجی» یکی از نخستین و مهم‌ترین قوانین دولتی‌سازی اقتصاد بود که در اسفند ۱۳۰۹، در پی بحران اقتصادی ۱۹۲۹ به تصویب رسید و سنگ‌بنایی شد برای باز گذاشتن دست دولت در عرصه اقتصاد. پس از وقوع انقلاب ۵۷ نیز، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان سیاستمداران بود که اختلاف نظرهای زیادی برانگیخت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و عاقبت هم آن را به تصویب مجلس اول رساند و به‌رغم مخالفت شورای نگهبان، آن را اجرایی کرد. اما این قانون، چگونه به تصویب رسید و چه آثار و عواقبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت؟

ششم اسفند ۱۳۰۹ سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی دو لایحه راجع به تجارت خارجی ایران را به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد. بر اساس این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان واردات و صادرات کشور به دولت واگذار می‌گردید. قانون انحصار تجارت در همان تاریخ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، دولت اجازه داشت که حق وارد کردن محصولاتی را که خود می‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود، به وسیله اجازه‌های مخصوص و در تحت شرایط مفید به اشخاص یا موسسات مختلف واگذار نماید. در جوازهای مذکور که مدت آنها بیش از یک سال نبود، نوع و میزان مال‌التجاره‌های ورودی و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین می‌گردید. مهم‌ترین پیامد «انحصار تجارت خارجی»، انزوای بخش خصوصی بود.

پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست. در مقابل کسانی، به‌ویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون از نظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت در زمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند.

در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هرروز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.

مهندس رجبعلی طاهری نماینده مردم کازرون در مجلس اول که از مخالفین جدی طرح انحصار تجارت خارجی بود، در نهایت آن را خلاف مصلحت دانست که «عاقبتی جز تورم، وابستگی و افزایش فساد در جامعه ندارد». اما به پیروی از جو غالب زمانه، غلبه با موافقین طرح انحصار تجارت خارجی بود، از جمله نمایندگانی که در دفاع از این لایحه سخن گفتند می‌توان به عطاءالله مهاجرانی نماینده مردم شیراز و محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت اشاره کرد. دفاعیات موافقان طرح بیش از آنکه دلایلی اقتصادی در دفاع از آن باشد، مانیفستی سیاسی در برابر نفوذ استعمار است.

شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل می‌کرد و به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و به‌‌رغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نبود.

https://t.me/AlaaAqili

✍? علاء عقیلی

توانا بود هر که دانا بود
   دانائی توانائیست.

آنهای که خواب کمک‌های دلسوزانه دیگر جوامع را می‌بینند خدا بیدارشان کند.

https://t.me/AlaaAqili

✍? علاء عقیلی

ژئوپلیتیک راه

بندر بزرگ فاو در بصره‌ی عراق در ماه اکتبر افتتاح می‌شود.

اسکله‌های پنج گانه این بندر و مابقی پروژه‌ها، بدون وقفه و با سرعت بالا در حال اجرا بوده و حتی جلوتر از برنامه ریزی‌های انجام شده پیش می‌رود و دو اسکله شماره یک و دو این بندر در ابتدای سال 2024 تکمیل شده است.

گفتنی است، پروژه احداث پایانه کانتینری بندر بزرگ فاو که یکی از طرح‌های پنج گانه این پروژه است، شامل احداث پنج اسکله غول پیکر به طول 1750 متربرای تخلیه کشتی‌هایی و احداث اسکله‌ای به طول 2000 متر برای کانتینرها است.

پروژه بندر بزرگ فاو که شرکت کره‌ای دوو پیمانکار اجرای آن است در فاز اول شامل پنج قرارداد ساخت 5 سکو به عمق 19 متر، حفاری کانال آبی داخل بندر، حفاری کانال آبی خارج بندر، حفاری کانال اتصال بندر فاو به بندر خور الزبیر، و ساخت بزرگراهی بین بندر فاو و بندر ام قصر می‌شود.

پیش از این موج شکن بندر بزرگ فاو به عنوان طولانی‌ترین موج شکن جهان در گینس ثبت شده بود.

این بندر که پس از بهره برداری یکی از بزرگ‌ترین بنادر جهان خواهد بود، قرار است از طریق پروژه عظیم «جاده توسعه» به ترکیه و از آنجا به اروپا متصل شود.

https://t.me/AlaaAqili