*💢 یک درخواست از رئیس‌جمهور؛ رسما بخشنامه وزارت کشور دولت قبل درباره حجاب را ابطال کنید*🔹 قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانونی کشور برای مواجهه با مساله حجاب بود. وقتی یک چنین قانونی تعلیق می‌شود، یعنی باقی روش‌ها و الگوهای اجرایی نیز باید از دستور کار خارج شوند.

🔹 متاسفانه علی‌رغم این بیان روشن، مردم شاهد آن هستند که فرآیند توقیف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها با پیامک‌های مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهای آنان توقیف می‌شود.

🔹 وقتی قانون حجاب و عفاف به عنوان قانون مادر و نقشه راه قانونی کشور از سوی شورای عالی امنیت ملی تعلیق می‌شود، بر اساس کدامین ضوابط و راهکار قانونی است که خودروهای شهروندان ایرانی توقیف می‌شود؟

🔹 آیا وزارت کشور دولت چهاردهم در حال اجرای بخشنامه فراقانونی و غیر متعارف وزیر کشور دولت سیزدهم است؟ اگر اینگونه است چرا دولت به صورت شفاف مردم را در جریان قرار نمی‌دهد و اگر بخشنامه قبلی وزارت کشور از دستور کار خارج و کان‌لم‌یکن تلقی شده است، با چه دستاویز قانونی خودروهای شهروندان توقیف یا واحدهای صنفی به بهانه حجاب پلمب می‌شود؟

🔹 وقتی رییس‌جمهور با صراحت اعلام می‌کند برخوردهای سلبی بر سر موضوع حجاب کاربردی نیست، باید از وزیر کشور خود بپرسد که با چه استناد قانونی خودروهای مردم توقیف و واحدهای صنفی پلمب می‌شود؟

🔹 آقای رییس‌جمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینه‌های قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال می‌شود.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/698238-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

https://t.me/alimojtahedzade

💢 مخدوش کردن امنیت روانی یا بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان؟!

🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد می‌شود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه می‌شود.

🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.

🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی،‌ حق آزادی بیان،‌ آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.

🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/957191-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C💢

*💢تكثير خطرناك يك قاعده غيرقانوني*

🔹️چند ماه قبل با موضوع قطع غيرقانوني سيم‌كارت برخي خبرنگاران با دستور قضايي مواجه شده بوديم و اكنون نيز شاهد احكامي مانند ممنوع‌المعاشرت شدن شهروندان يا مسدود كردن شماره ملي افراد هستيم كه باعث مي‌شود تا آنها حتي امكان تهيه بليت حمل و نقل عمومي را هم نداشته باشند.

🔹️هر چند مع‌الاسف به‌‌رغم تاكيداتي كه در سال‌هاي اخير از زبان رييس قوه قضاييه براي رعايت اين چارچوب‌ها شنيديم، اما در عمل برخي قضات چنان رفتار مي‌كنند كه گويي واقعا به گفته يكي از دادستان‌هاي سابق و معروف كشور، اختيارات آنها از اختيارات خداوند به اندازه يك بند انگشت كمتر است. اين حرف ناصواب و كاملا بيجا در رفتار و نوع برخورد بسياري از قضات دادگستري متجلي است كه خود وضعيتي مخاطره‌آميز براي كشور ايجاد مي‌كند.

🔹️از آنجا كه متاسفانه همين مجازات عينا سال قبل براي سعيد روستايي، كارگردان سينما نيز در نظر گرفته شد و واكنش درخوري از سوي مقامات عاليه قضايي نداشت، قصور تكرار آن فقط مشمول قاضي صادر‌كننده راي نمي‌شود. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد پاسخ بدهد كه حكم ممنوع‌المعاشرتي بي‌آنكه كاري به قانوني بودن يا نبودن آن داشته باشيم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن كجاست؟ مشمول چه دايره‌اي از افراد مي‌شود؟ مثلا سلام و عليك با بقال محل يا راننده تاكسي هم مشمول اين حكم است يا نه؟ چگونه قرار است محكوم‌عليه براي اجراي اين حكم مورد نظارت قرار بگيرد؟ آيا قرار است دستگاهي براي كنترل به وي وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ يا اينكه آيا قرار است ماموراني 24 ساعته همراه وي باشند و روابطش را كنترل كنند؟ گستره اين حكم شامل تماس تلفني يا پيامك هم مي‌شود يا خير؟  اين سوالات شايد برخورنده به نظر برسد. زماني نه چندان دور برخي شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احكام ممنوعيت استفاده از تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها براي افراد مي‌كردند. بيني و بين‌الله، كداميك از اين احكام اجرا شد و حاصل آن آيا چيزي جز تمسخر قانون و حكم دادگاه بود؟ اجرا نشد نه به اين دليل كه نمي‌خواستند اجرا شود، به اين دليل اساسا امكان اجراي اين احكام وجود ندارد.

🔹️اين احكام يك‌بار به دليل فراقانوني بودن و عدم انطباق با چارچوب‌هاي حقوقي و يك‌بار هم به دليل غيرعقلاني بودن زمينه‌ساز سقوط شأنيت نهاد قانون در جامعه را فراهم مي‌كنند و صادر‌كنندگان چنين احكام تمسخرآميزي بزرگ‌ترين جفاكاران به حكمراني حقوقي در كشور هستند، چراكه چنين احكامي تمام كاركردهاي عمومي و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشي درون‌زا، توافق‌سازي اجتماعي، مرجعيت‌سازي، عدالت و پيش‌بیني‌پذيري امور را به‌طور همزمان نقض مي‌كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227372/%D8%AA%D9%83%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%83-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-

معاون حقوقی رئیس جمهوری: فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی #رفع_فیلترینگ ایستاده‌اند.

احیانا ایشان خواسته سختی کار را نشان دهد اما متوجه نیست این سخن اقرار به ۳ چیز است:
-حاکمیت بی‌قانونی
-نفوذ فساد در نظام تصمیم‌گیری
-ناتوانی دولت و مراجع دیگر برای اجرای قانون و احقاق حق ملت

https://t.me/alimojtahedzade

*? سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده*? در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:

? مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.

? فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟

? در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.

? درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟

https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

✅#اختصاصی **در گفتگو با امتداد مطرح شد؛ واکنش مجتهدزاده، حقوقدان به قطع سیم‌کارت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی/ مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟/ واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! 

✍?امتداد-محمد جعفری:در** هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم‌کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. مسئله‌ای که واکنش و انتقاد حقوقدانان و فعالین سیاسی را به دنبال داشته است.

?در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد قانونی چنین اقدامی، تصریح کرد: به شخصه وقتی خبر این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مسئله‌ای واقعیت دارد!

?وقتی مملکت، یک نهادی به نام دادگستری دارد که محل رسیدگی به تظلمات بوده، چنین بی‌قانونی که چه عرض کنم؛ چنین رفتار عجیبی در حال انجام است. رفتاری فراقانونی به عنوان؛ اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!

?در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون‌آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است.

?اما مساله فقط هم مساله ضابط نیست. مساله دیگر این است که چرا مراجع قضایی هم در این مورد به وظیفه قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همچنین ماده ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است. اینکه چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد سوال مهمتری است.

?باز از یک جنبه دیگر مساله فقط قطع سیم‌کارت‌های خبرنگاران نیست. ما شاهد بودیم و هستیم که مثلا در حوزه حجاب و عفاف هم ضابط به همین شکل و در رفتارهای مغایر قانون با شهروندان برخورد و نه فقط بدون محکمه بلکه حتی در موارد زیادی بدون سند و ادله مشخص، اعمال مجازات می‌کند و کسی مانع آن نمی‌شود.

?من اگر به جای دادستان تهران بودم، بلافاصله دستور پیگیری، تعقیب و مجازات این کسانی را صادر می‌کردم که چنین آشکار در حال سلب حقوق شهروندی شهروندان هستند. آقای اژه‌ای که هر لحظه در حال صدور بیانیه و بخشنامه بوده و بازرس ویژه در حقوق شهروندی منصوب می‌کند! روی سخنم با ایشان این است که اگر واقعا به دنبال احقاق حقوق شهروندی هستید با این رفتار فراقانونی برخورد کنید.

?مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟ متاسفانه، گویا این شوخی تلخ، حقیقت داشته است. به نظر من خود دستگاه قضایی اول از همه باید احساس کند که به جایگاه و شان آن بی‌حرمتی می‌شود. چرا سطوحی در دستگاه قضایی علی‌رغم تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهمتر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون‌شکنی‌ها منفعل هستند؟ آیا منتظر هستند کسی بالاتر از رهبری بابت این موضوع تذکر دهد؟ رهبری سال گذشته در هفته قوه قضایی با صراحت کامل نسبت به این موضوع متذکر شدند.

?به نظر من، آقای اژه‌ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی‌قانونی‌هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشورو اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد، کما اینکه تا اینجا هم کاهش داده است.

?متاسفانه، ما به عنوان وکیل دادگستری با مسائلی مواجه هستیم که واقعا یک فاجعه آشکار است. واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند در شرایطی که اینگونه اتفاقات به روشنی در خصوص شهروندان در حال رقم خوردن است؟ این اتفاقات در منظر مردم، موجب وهن قانون بوده و آن را مضحک می‌کند.

?متن کامل

#امتداد
@emtedadnet