سم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1189 تاریخ دادنامه: 2/10/1399 شماره پرونده: 9800905
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای وحید تمبرچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه کلاس ها و کارآموزی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه کلاس ها و کارآموزی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"آیین‌نامه کلاس ها و کارآموزی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال 1395 موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی
ماده 1: طول دوره و شکل نظام با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان، طول مدت دوره تکمیلی بین 18 تا 30 ماه به شرح زیر خواهد بود.
دانش آموختگانی که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد غیر علوم آزمایشگاهی (به استثناء کارشناس ارشد پاتوبیولوژی) دارند، ملزم به گذراندن یک نیم سال از دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و یک نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین 30 ماه خواهد بود."
3- رسیدگی به این درخواست به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات این اداره کل پرونده در دستور کار هیات عمومی و هیات های تخصصی قرار می‌گیرد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در حد پیش نویس بوده و به تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده و متعاقباً در سال 1396 آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی - دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به تایید و امضا وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و جایگزین آن شده است، بنابراین آنچه مورد اعتراض قرار گرفته اساساً موجودیت نیافته و ندارد تا قابل رسیدگی و امعان نظر قرار گیرد. بنابراین موجبی برای رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

@aravahdat

رأی وحدت رویه شماره 83۷ ـ 1402/0۷/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رس یدگی به جرائم سیاسی و
مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستر ی صورت میگیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده 43
قانون مطبوعات مصوب 30 /1 /13۷۹ پس از اعالم نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت
متهم اتخاذ تصمی م کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکل یف
دادگاه به صدور رأ ی طبق قانون اطالق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم میشود و با توجه به اصل یکصد
و شصت و ششم قانون اساسی و ماده 3۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 رأی دادگاه باید مستدل
و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت
هیأت منصفه بر بیگناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق
قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقالل قاضی در صدور رأ ی و تکل یف وی به رعایت
قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخی ص داده
میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳92 با اصالحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور ❤️?

@aravahdat

أی وحدت رویه شماره 838 ـ 1402/8/16 هیأت عمومی دی وان عالی کشور
طبق ماده 12۵ قانون مجازات اسالمی مصوب 1 /2/13۹2 مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین
شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکب ین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 136۷
با آوردن عبارت »پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است« در مقام وضع قاعده خاص برآمده و
مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر
مضیق قوانین کیفری در صورتی که کالهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر
یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک
از شرکا به پرداخت جزا ی نقدی معادل کل مبلغ مورد کالهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی
است و در موارد ی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق »قاعده فقهی وزر« و
»اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها«، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسی م خواهد
شد. بنا به مراتب رأی شعبه ۳1 دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی
تشخیص داده می شود ا ین رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب 1۳92 با اصالحات و الحاقات بعد ی، در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

@aravahdat

رای شماره: 1334/4/17_699
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
" پس از قرائت رایهای صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند: 1_ به طوری که طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت هست تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرض گردد 2_تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است 3_یدفعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدوانا عین موقوفه از تصرف انتزاع شده است در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود، با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده تا برای رفع ان و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید."
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/aravahdat

رای شماره 1334/2/3_167
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
" منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه ایست که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع به خصوص مجاز می گردد، بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در حکم این هست که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است."
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/aravahdat

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
" علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی شود، گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمی باشد، ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش تا آنجایی که با آیین نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه های نظامی موقت لازم الرعاریه می باشد البته این حکم شامل دیوان کشور نخواهد بود، بنابراین همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه های نظامی موقت، رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود."
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/aravahdat

رای شماره 1332/9/25_1999
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
" چون در ماده 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده و حلاف مفاد قانون نامبره است "
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/aravahdat

بسمه تعالی
" اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار 274  با لحاظ ماده 333 قانون مذبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود."
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/aravahdat

دوستان دقت بفرمایین
که طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی کیفری بند الف به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد پس طبق این رای وحدت رویه صلاحیت جرایم علیه امنیت و استقلال کشور بر عهده دادگاه های نظامی می باشند و صلاحیت رسیدگی به امنیت خارجی کماکان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد .