مقولة فاسدة سقطت في حرب غزة

أتذكر أني مررت على النازحين وسألتهم في عدة مراكز للإيواء عن صلاتهم فكان كثير من النساء توقفن عن الصلاة لقلة المياه والنظافة، يحسبن أن الصلاة تسقط عنهن للجنابة وغيرها... فنبهتهن أن الصلاة لا تسقط أبدا بأي حال ومن عجز عن الماء شرع له التيمم... ثم خطر لي جرم بعض الناس والدعاة إذ يقول: تتكلمون في الفقه والحيض والنفاس والناس تقتل وتموت، فإذا بمن ينفع الناس في هذه الأحوال هو هذا الحديث ليقيموا دينهم ويعلموا احكام الصلاة والطهارة ومتى يجب التيمم، وغير ذلك، في كل الظروف والأحوال، فلا ينفعهم من يعمل عمل مراسل الجزيرة والعربية والمحلل العسكري ويزهدهم في علوم عباداتهم، والله المستعان.

سئل ابن تيمية رحمه الله عن رَجُلٍ تَفَقَّهَ فِي مَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَتَبَصَّرَ فِيهِ، وَاشْتَغَلَ بَعْدَهُ بِالْحَدِيثِ، فَرَأَى أَحَادِيثَ صَحِيحَةً لَا يَعْلَمُ لَهَا نَاسِخًا وَلَا خَصْمًا وَلَا مُعَارِضًا وَذَلِكَ الْمَذْهَبُ مُخَالِفٌ لَهَا، هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْمَذْهَبِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَى الْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ وَمُخَالَفَةِ مَذْهَبِهِ؟

من ألذ المشاعر الإيمانيّة،ومن أسباب الإجابة،أن يكون في القلب "طمع" بما عند الله،

قال الخليل عليه السلام:

﴿وَالَّذي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لي خَطيئَتي يَومَ الدّينِ﴾

﴿وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها وَادعوهُ خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمَتَ اللَّهِ قَريبٌ
مِنَ المُحسِنينَ﴾

﴿تَتَجافى جُنوبُهُم عَنِ المَضاجِعِ يَدعونَ
رَبَّهُم خَوفًا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ﴾

يقول الشيخ السعدي:
"ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يُريد بهم من كرامته."

بسم الله

هذه قناة انشئتها لأجمع فيها ما وقفت عليه من بدائع فوائد تفسير العلامة السعدي،

فسأرسل ما وقفت عليه من الفوائد ثم سأتوقف عن النشر،وتكون القناة مرجعا لي ولغيري،

فمن أحب المتابعة
أو أحب أن يشارك في إرسال بعض الفوائد
أو أحب نشر القناة
فجزاه الله خيرا وتقبل منه.

طَرَفٌ مماجاء عن السلف في فضل التكبيرة الأولى
??????

#فائدة_حنبلية
عن ابن هانئ رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رضي الله عنه سُئل عن الرجل يبيع من العدوّ شيئًا؟ قال: "لا يُباع ممن يتقوّى على المسلمين"، أي لا يُباع له، أو لا يُشترى منه، احتمالان.

ومن فقه الإمام رضي الله عنه أنه لم ينظر هنا إلى عين المُبَاع بل إلى المآل، وهو أن يتقوّى العدو بهذه المعاملة على المسلمين، أي فوق تقوّي المسلمين عليهم بها، فجعل ذلك مَعْدِلًا عن أصل الإباحة، وهذا غاية في الظهور، فإن تقوية المؤمن على المؤمن ممنوعة شرعًا، وهي داخلة في قول الله سبحانه: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]، وبنى الفقهاء على ذلك تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة ونحو ذلك، فكيف بتقوية الكافر على المؤمن؟!
بل إن هذا كان من أسباب لعن الله لليهود، كما قال تعالى: [ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وإنْ يَأْتُوكم أُسارى تُفادُوهم وهْوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكم إخْراجُهم]، أي تقوون أعداءكم على إخوانكم ثم توالون إخوانكم بالفداء ونحو ذلك وأنتم الذين أضعفتم شوكتهم أصالة، و(ظاهر) من الظَهر في أحد الوجوه، وهو محل القوة، ولذلك قيل للشيء الشديد الثقيل [الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ]، ويُقال فلان كان ظهرًا لفلان، أي قوّاه.
ويدخل في ذلك كل تقوية مادية أو معنوية، فهذا كله من جملة سلاح الحرب، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجواب المسلمين لأبي سفيان بعدما وقع في أحد، "الله مولانا ولا مولَى لكم"، "لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار"، لكيلا يجتمع للمشركين الشوكتان المادية والمعنوية حينئذ، وقد أمر النبي أصحابه أن يجيبوا هم أمرًا عامًا، ليتقووا بذلك معنويًا على عدوهم.

وبعد، فهذا أصلٌ كليٌّ محكم، ولا شك أن تنزيله على جزئيات الوقائع المركبة يفتقر إلى تفصيل والتعريج على مقامات كثيرة متباينة الميزان، لكلٍ منها حكمها، والله أعلى وأعلم.

أثر عن الحسن البصري في أمر المقاطعة.

قال ابن أبي شيبة في المصنف: ٣٥٦٠٧- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن الحسن قال: لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح والكراع، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع".

أقول: هذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري، أحد كبار فقهاء التابعين.

قوله: "لا يبعث"، يعني على جهة البيع أو الهبة أو المفاداة.

وقوله: "إلى أهل الحرب"، يعني الكفار المحاربين، ويدخل فيهم قياساً كل من يقتل المسلمين ظلماً، كالخوارج وقطاع الطرق، وكذلك الفتنة بين المسلمين.

والسلاح والكراع معناهما مفهوم، وهذا حكم إجماعي قالت به كل المذاهب: حرمة بيع السلاح على أهل الحرب.

غير أن موطن الشاهد والذي قد ينفع في جدل المقاطعة قوله: "ولا ما يستعان به على السلاح والكراع".

ويدخل في هذا ما كان ثمنه مُعدّاً للدعم في أمر السلاح، كما تعلن بعض الشركات دعمها للكيان الصهيوني، والقصد دعمهم في الحرب، فهُم متعاونون على الإثم والعدوان، ومقاطعتهم من النهي عن المنكر.

فهذا الأثر أقل أحواله أن يكون دالاً ضمناً على مشروعية مقاطعة القوم، وأن حالهم لا يساوي المذكور في كلام الفقهاء من مشروعية الاتجار مع أهل الحرب، فإن ذلك فيما لم يُعلم أنه ذاهب في دعم السلاح.