🅾 کانال دادبان
*🔴 صدور رای بر اساس درج اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده در دادخواست*

⭕️ سوال
پرسش:” اگر خواهان به اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده را در دادخواست قید کند و دادگاه یا شورا نیز بر این مبنا رأی صادر نماید، آیا ضرورتی برای اصدار رأی اصلاحی وجود دارد؟

⭕️ “پاسخ:
” الف) نظر اکثریت:
<سهو قلم> مقرر در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامل اشتباه دادگاه و به عبارت دیگر اشتباه متوجه محکمه باشد. در این صورت دادگاه باید رأی اصلاحی صادر کند؛ اما اگر خود طرف دعوا مرتکب اشتباه شـده بـاشـد، دیـگـر مـبـنایی برای صدور رأی اصلاحی نیست؛ هرچند ممکن است این اشتباه در حد افزودن یا کاستن یک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و اگرچه امکان دارد به لحاظ همین یک حرف حکمی که پس از چند سـال صـادر شده است دیگر به مرحله اجرا درنیاید.
‌ ب) نظر اقلیت:
گرچه مقنن به‌صراحت برای دادگاه یا دفتر دادگاه تکلیفی در احراز هویت اصحاب دعوا و اصلاح مشخصات آنها مطابق اسناد تشخیص هویت در خلال جلسات رسیدگی قائل نشده است؛ اما تدقیق در مباحث مختلف قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از این امر است که دادگاه باید برای احراز ذی نفع بودن یا نبودن و اطمینان از این که اشخاص علیه یکدیگر طرح دعوای واهی نکرده و یا رأیی که صادر می‌شود، در ارتباط با خود طرفین با مشخصات صحیح سجلی است، باید هویت آنها را مورد شناسایی قرار دهد و این اقدام از اصول اولیه و مقدماتی رسیدگی است.
ج –) نظریه گروه :
اگر خواهان نام و شهرت خوانده را در دادخواست اشتباه نوشته باشد، خود مسئول این اشتباه است؛ زیرا در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده برعهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکمی له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کند، موردی برای اصلاح دادنامه نیست؛ زیرا ماده 309 قانون مذکور مربوط به سهو قلم قاضی دادگاه است و اجازه‌ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشـتـبـاه کـرده، داده نشده است و خواهان می‌تواند علیه خوانده واقعی طرح دعوای جدید کند رسیدگی است.

✔️ نظر هیئت عالی:
اگر خواهان نام و شـهرت خوانـده را در دادخواسـت اشتباه نوشته باشد، خودش مسؤول این اشتباه است زیرا در ماده 51 قـانون آیـین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده به عهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکم له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کنـد، مـوردی بـرای اصلاح دادنامه نیست زیرا ماده 309 قانون مذکور مربوط به «سهو قلم» قاضی دادگـاه اسـت و اجازه ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشـتباه کـرده، داده نشده است و خواهان می تواند علیه خوانده واقعی دعوا جدیدی طرح کند./سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

http://t.me/dadban1

اینکه بچه دار نشدن از ناحیه موکل بوده یا زوجه به پزشک مراجعه نموده است. بهر حال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سبزوار پس از یک سلسله رسیدگی بموجب دادنامه شمارة 9409975183101716 مورخ 1394/11/5 چنین رأی صادر کرده است « رأی دادگاه : در خصوص دعوی آقای م. ع. فرزند ع.الف. با وکالت آقای الف.ر. فرزند ع. وکیل دادگستری به طرفیت خانم ز.س. ح. فرزند س. با وکالت آقای م. الف.الف. وکیل دادگستری بخواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج مورخ 1389/4/12 به شرح مندرج در دادخواست و خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست و جلسه دادگاه اجمالاً بیان داشته حسب تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج موکل در تاریخ 89/4/12 با خوانده ازدواج کرده که اکنون قصد بچه دار شدن داشته اند با مراجعه به پزشک متخصص متوجه شده ام که خوانده فاقد رحم و نازا می باشد نظر به اینکه عقد ازدواج موکل بر مبنای شرط سلامت و بچه دار شدن زوج واقع گردیده و اکنون متوجه بیماری نامبرده شده ام به استناد ماده 1128 قانون مدنی ضمن معرفی نامبرده به پزشکی قانونی تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته است خواهان دلیلی ارائه نکرده است حدود پنج سال از ازدواج زوجین می گذرد از همان زمان عروسی زوجین تصمیم به بچه دار شدن داشته اند و چندین بار به پزشک مراجعه کرده اند و خواهان با علم و اطلاع به شرایط موکله زندگی با وی را ادامه داده است در واقع اگر حق فسخی برای وی وجود داشته باشد بطور عملی اسقاط گردیده است چون حق فسخ فوری است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عیوبی که در زن مجوز فسخ نکاح است در ماده 1123 قانون مدنی احصاء شده است فقد رحم و عدم نازائی از آن موارد نیست و این صفت هم در ضمن عقد شرط نشده است و از سوی وکیل خواهان دلیلی بر اینکه در مذاکرات هنگام خواستگاری و عند الخطبه این صفت شرط شده باشد و عقد مبتنی بر آن صفت واقع شده باشد ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی وی را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه حضوری پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد »; آقای م. ع. طی دادخواست و لایحه پیوست نسبت به دادنامه شماره 3101716 یاد شده به شرح مندرج در آن ، تجدیدنظرخواهی کرده است. وکیل تجدیدنظرخوانده نیز لایحه دفاعیه خود را تقدیم داشته است و تقاضای رد تجدیدنظرخواهی و ابرام رأی بدوی را نموده است. شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب شماره دادنامه 9509975133500057 مورخ 1395/1/23 به شرح منعکس در آن دادنامه بدوی را تأییدکرده است. این دادنامه (3500057) در تاریخ 95/2/9 به آقای م. ع. ابلاغ شده است مشارالیه در تاریخ 95/2/23 طی دادخواست و لایحه پیوست نسبت به دادنامه 950997533500057 -1395/1/23 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به شرح مندرج در آن فرجام خواهی کرده است وکیل فرجام خواه مفهوماً مرقوم داشته که اولاً دادگاه بدون اخذ نظر مشاور مبادرت به صدور رأی نموده ثانیاً هر چند شرط قابلیت بارداری و بچه دار شدن جزو عیوب مجوز فسخ نکاح برای مرد در ماده 1123 قانون مدنی نمی باشد اما قانون مدنی در ماده 1128 شروطی که متبایناً عقد ازدواج بر آن واقع گردیده را مجوز فسخ قرار داده است که در ما نحن فیه با توجه به عرف مسلم جامعه ایران ، شرط بچه دار شدن زوجه ، باکره بودن نامبرده از از شروط بنایی و مسلم ضمن العقد ازدواج می باشد به نحوی که بیان شروط در مذاکرات هنگام خواستگاری و عندالخطبه نوعی توهین به زوجه می باشد لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان ارجاع شده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر فرجام خواهی آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 33500057- 95/1/23 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

⭕️ رأی شعبهدر خصوص فرجام خواهی آقای م. ع. فرزند ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 9509975133500057 مورخ 1395/1/23 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نظر به محتویات پرونده چون فرجام خواه ایراد موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته شود بعمل نیاوره و اصول و قواعد قانون آئین دادرسی مدنی مد نظر قرار گرفته و استنباط دادگاه از دلایل و مدارک موجود در پرونده خالی از اشکال است بنا به مراتب فوق و به استناد ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته نتیجتاً ابرام میگردد.

مستشاران شعبه 19 دیوان عالی کشور عبدالرضا کریمی
صحنه سرائی حیدرعلی حیدری

http://t.me/dadban1

*🅾* کانال دادبان

🔴 چکیده:
فقدان رحم و نازایی زوجه از عیوب مجوز فسخ نکاح توسط زوج نبوده و در صورتی که توانایی باروری زوجه، به طور صریح شرط نشده یا عقد متبانیاً بر آن صفت واقع نشده باشد، زوج حق فسخ نکاح را به این علت ندارد**.

⭕️ شماره دادنامه قطعی :
9409985183101431
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/14

⭕️ خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 94/9/26 آقای م. ع. با وکالت آقای الف.ر. بطرفیت خانم ز.س. ح. بخواسته فسخ ازدواج مورخ 1389/4/12 به شرح مندرج در دادخواست بانضمام پرداخت خسارات دادرسی طرح دعوی کرده است بدین توضیح حسب تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج اینجانب در تاریخ 1389/4/12 خوانده محترم را به عقد دائم و شرعی خود در آوردم که اکنون که قصد بچه دار شدن داشته اند با مراجعه به پزشک متخص متوجه شده ام که خوانده فاقد رحم و نازا می باشد نظر به اینکه عقد ازدواج موکل بر مبنای شرط سلامت و بچه دار شدن زوجه واقع گردیده و اکنون متوجه بیماری نامبرده شده ام مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی ضمن معرفی نامبرده به پزشکی قانونی جهت کشف حقیقت تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته به شرح ستون خواسته را دارم 0 خانم ز.س. ح.ص. آقای م. الف.الف. را وکیل رسمی خود انتخاب کرده است در جلسه 1394/10/29 وکیل مطالب مندرج در دادخواست را مضموناً مرقوم داشته است و اضافه نموده « توجهاً به اینکه در اربعین حسینی سال جاری (94) با مراجعه به پزشک متوجه گردیده که همسرش اساساً فاقد رحم بوده و نازا می باشد در راستای قانون مدنی ( ماده 1128) تقاضای رسیدگی می نماید. وکیل خوانده در پاسخ اعلام میدارد اولاً دلیلی بر ادعای خواهان ارائه نشده و دعوی خواهان بدون دلیل و مدرک می باشد تقاضای رد دعوای خواهان را دارم ثانیاً بفرض آنکه ادعای خواهان مبنی بر باردار نشدن موکله درست باشد با توجه به اینکه مدت حدود 5 سال از ازدواج زوجین می گذرد و بر خلاف ادعای خواهان که گفته بتازگی قصد بچه دار شدن داشته اند ، از همان زمان عروسی زوجین تصمیم بر بچه دار شدن داشته اند و به همراه یکدیگر چندین بار به پزشک مراجعه نموده اند و خواهان با علم و اطلاع به شرایط موکل ، زندگی با موکله را ادامه داده است و در واقع اگر حق فسخی برای وی وجود داشته است بطور عملی اسقاط گردیده است چرا که وفق ماده 1131 قانون مدنی حق فسخ فوری است و به محض اطلاع باید اعمال گردد که فوریت آن لحاظ نشده است و علاوه بر فوری بودن ، خواهان بطور عملی حق فسخ را ساقط نموده است ثالثاً حتی بفرض آنکه ادعای خواهان و حق فسخ وی اثبات گردد با توجه به ماده 1101 قانون مدنی ( مفهوم مخالف آن ) بعد از نزدیکی ، حتی اگر ازدواج فسخ شود ، زن مستحق مهریه خواهد بود و بنابراین بایستی مهریه را پرداخت کند و در این صورت زوج نیازی به طرح دعوای فسخ ندارد و می تواند از حق طلاق استفاده کند. وکیل خواهان اظهار داشته اولاً همکار محترم مدعی عدم بچه دار شدن زوجه گردیده که در این خصوص همانگونه که در ستون دلایل و منضمات دادخواست تقدیمی درج گردیده تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی در راستای صدق ادعای موکل مبنی بر بچه دار نشدن مورد استدعاست. ثانیاً موکل در اربعین حسینی سال جاری ( یعنی در آذرماه 94)با مراجعه به پزشکی متوجه نازا بودن زوجه گردید لذا توجه به اینکه خیار فسخ در تاریخ اطلاع ملاک می باشد و توجهاً به اینکه قبلاً هیچگونه اطلاعی از بچه دار نشدن زوجه نداشته است لذا ادعای همکار محترم محکوم به رد است. ثالثاً در پاسخ به ادعای همکار محترم مبنی بر پرداخت مهریه ، صرفنظر از اینکه در فسخ نکاح منوط به پرداخت مهریه قبل از انجام فسخ نمی باشد بلکه ماده 1101 مفهوم مخالف نداشته و با مراجعه به متون فقه برای زوج حق مراجعه به مدلس (تدلیس کننده ) قرار داده است که در ما نحن فیه مدلس خود زوجه بوده لذا اساساً مهریه ای به وی تعلقی نمی گیرد. وکیل خوانده در ادامه اظهار داشته : زوجین مدت مدیدی است که برای حل مشکل خود به پزشک مراجعه نموده اند که در صورت لزوم امکان استعلام از پزشک و یا ارائه مدارک مربوطه وجود دارد. و ادعای زوج مبنی بر اینکه در آذر ماه سال 94 متوجه شده است کذب بوده و دلایل و مدارک خلاف آن ارائه خواهد شد و لذا در خصوص ادعای اسقاط حق فسخ بصورت عملی این دلایل و مدارک حاکی از آن می باشد. ادعای همکار محترم مبنی بر اینکه ماده 1101 مفهوم مخالف ندارد ، قانونی نبوده و مفهوم مخالف از این ماده براحتی قابل استنباط می باشد بنا به مراتب مذکور تقاضای رد دعوای خواهان را دارم. وکیل خواهان اظهار داشته صرفنظر از اینکه ادعای مطروحه صحیح نبوده بر فرض که موکل به پزشک مراجعه نموده باشد ابتداءً هرکس در صورت بچه دار نشدن به پزشک مراجعه نموده که علت را جویا شود اینگونه نمی باشد که سریعاً به دادگاه مراجعه نماید لذا بر فرض محال که موکل به پزشک مراجعه نموده باشد تنها در راستای علت بچه دار نشدن و اینکه اساساً زوجه بچه دار می شود یا خیر و

*?* کانال دادبان

? چکیده:‍ وصول هزینه دادرسی از محکوم‌علیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه می‌گردد و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.**
شماره نظریه : 7/1401/538
شماره پرونده : 1401-127-538 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

⭕️ استعلام :
همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.

http://t.me/dadban1

*? کانال دادبان‍ *? چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد**.
.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح

⭕️ استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است

⭕️ پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.

http://t.me/dadban1

*?* کانال دادبان

? چکیده:
۱- بانک در صورتی به تقاضاي دارنده گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهینامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.

۲- در فرضی که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23( اصلاحی 1397 ) قانون صدور چک نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضاي صدور اجراییه نماید و همچنین خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود**.

⭕️ نظریه مشورتی
1400/09/23
7/1400/915
شماره پرونده: 915-88-1400 ح

⭕️ استعلام:
وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397 ) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوي نسبت به چکهاي صیادي صادره از ابتداي سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.
1- آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان براي صدور اجراییه یا ذ ينفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوي کفایت می کند؟
2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاري، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاري دانسته شود؟

⭕️ پاسخ:
1- به موجب تبصره یک اصلاحی (1400/1/29 ) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397»، در صورتی که مالکیت آنها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»؛ همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (1397/8/13) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودي حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزي ثبت نماید و با دریافت کد رهگیري، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آنجایی که ضمانت اجراي عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تقاضاي دارنده گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهینامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.

2 و 3 - برابر تبصره یک اصلاحی (1400/1/29 ) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهاي ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می شوند، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده و اسناد تجاري خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23( اصلاحی 1397 ) قانون یاد شده نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضاي صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به اینکه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود.

http://t.me/dadban1