قابلیت تسری مبانی و معیار آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ به انحلال قراردادhttps://t.me/dr_soltanian27

آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای انطباق قواعد حقوقی با واقعیت های اقتصادی صادر شده اند، استحقاق خریدار جاهل برای دریافت خسارت کاهش ارزش پول در فرض بطلان بیع را پذیرفته اند که می توان این آرا را تحول مهمی در همراهی قواعد حقوق با مسائل اقتصادی قلمداد کرد. با این حال پرسش اساسی این است که آیا مبانی و معیار این آرای وحدت رویه را می توان در موارد انحلال قرارداد نیز اعمال کرد؟ در این تحقیق پس از بررسی چالش ها و توجیهات گوناگون برای تسری، به این نتیجه رسیده ایم که مبانی و معیار آرای وحدت رویه مذکور قابل تعمیم به موارد فسخ و انفساخ ناشی از تخلف فروشنده نیز می باشند.

#رای_وحدت_رویه_۷۳۳_۸۱۱
#خسارت_کاهش_ارزش_ثمن
#تسری_به_انحلال_قرارداد

لایحه دفاعیه در اثبات بطلان قرارداد به جهت مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد

https://t.me/dr_soltanian27

به موجب توافق‌نامه‌ای، شوهر اقدام به انتقال مالکیت یک قطعه زمین به همسرش در ازای اسقاط مهریه می‌نماید. در این توافق‌نامه، دو شرط درج شده که به‌ وضوح با مقتضای ذات عقد مغایرت داشته و اساس اعتبار قرارداد را مخدوش می‌سازد. شرط اول مقرر می دارد:« زن در طول دوران زوجیت، حق فروش یا انتقال زمین را ندارد.» شرط دوم تصریح می کند که «پس از انحلال زوجیت، زمین باید میان فرزندان تقسیم شود.» همانطور که ملاحظه می شود شرط اول با محدود ساختن حقوق مالکانه زن در استفاده و انتقال زمین، به‌طور مستقیم با اصول بنیادین مالکیت و آزادی تصرف که از مقتضیات ذات عقد تملیکی است، در تعارض قرار دارد. شرط دوم نیز با بی‌اثر کردن انتقال مالکیت و الزام به تقسیم زمین میان فرزندان، مالکیت زن را عملاً بی‌اعتبار ساخته و از این جهت مخالف مقتضای ذات عقد تملیکی است. دعوای ابطال این قرارداد به‌دلیل مغایرت شروط یادشده با مقتضای ذات عقد، در شعبه دوم دادگاه عمومی عباس‌آباد اقامه و لایحه دفاعیه حاضر در جهت تبیین و اثبات دعوا ارائه شده است.

هم افزایی یا تداخل؛ تجمیع دعوای ابطال رای داور با سایر خواسته ها

https://t.me/dr_soltanian27

سوال این است که آیا در دعوای ابطال رای داور می توان خواسته های دیگری همچون بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مطرح کرد؟ در پاسخ به این سوال اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که دعوای ابطال رای داور یک دعوای مبتنی بر اعتراض است و امکان تجمیع آن با سایر خواسته ها وجود ندارد. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی چالوس چنین اعتقادی دارد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که امکان تجمیع و یکپارچه سازی دعاوی وجود دارد و چنین چیزی نباید به عنوان مانع و چالش ، بلکه باید به عنوان ابزاری کارآمد و یک فرصت برای تقویت مبانی و پیامدهای های دعوای ابطال رای داور و کاهش دعاوی در دادگستری درنظر گرفته شود. شعبه دوم دادگاه عمومی عباس آباد ‌و شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در یکی از آرای خود از همین اندیشه تبعیت نموده اند.

#تجمیع_ابطال_رای_داور_سایرخواسته_ها
#شعبه_چهارم_دادگاه_چالوس
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد
#شعبه_۱۹_دادگاه_تجدیدنظر

توصیف قرارداد ( نقدی بر قرار عدم استماع شعبه سوم دادگاه عمومی عباس آباد)

@dr_soltanian27

توصیف قرارداد از حیث اینکه بیع یا معاوضه محسوب می شود وظیفه قاضی دادگاه است. با این وجود شعبه سوم دادگاه عمومی عباس آباد در دادنامه خود، توصیف قرارداد را به خواهان دعوا محول می نماید و رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد را نیازمند طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات نوع قرارداد بر اساس توصیف خواهان می داند.

#توصیف_قرارداد
#شعبه_سوم_دادگاه_عباس_آباد

احتساب یا عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام در تعیین وقت رسیدگی

@dr_soltanian27

درخصوص اینکه حکم ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام در تعیین مواعد ، شامل موعد موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه دادرسی نباید کمتر از ۵ روز باشد.» می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد.نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ماده ۴۴۵ را باتوجه به اطلاق آن در مورد ماده ۶۴ نیز جاری می داند اما شعبه دوم دادگاه عمومی عباس آباد در رای خود معتقد است که ماده ۴۴۵ در مورد موعد ماده ۶۴ قابل اجرا نیست و روز ابلاغ و اقدام نیز داخل در موعد است.

#ابلاغ_اقدام
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد

تفاوت های ورشکستگی و اعسار

@dr_soltanian27

#ورشکستگی
#اعسار

به موجب این بند: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کند. دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.». همانطور که ملاحظه می شود استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات طرفین منوط به رضایت خوانده است در غیراینصورت یعنی عدم رضایت خوانده دادگاه نباید به آن ترتیب اثر دهد و باید به رسیدگی خود ادامه دهد مگر اینکه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرفنظر نماید که در صورت اخیر( انصراف کلی از دعوا)، دادگاه قرارسقوط دعوا صادر می کند. باتوجه به همین مطلب ایراد دوم رای دادگاه نشتارود مبرهن می شود. دادگاه نشتا استرداد دعوا پس از مقطع ختم دادرسی را به معنای انصراف کلی از دعوا تلقی نموده در حالی که قسمت اخیر بند ج چنین تلقی و تفسیری را مجاز نمی داند و صرفا در صورتی که خواهان صریحا اراده خود مبنی بر انصراف کلی از دعوا را اعلام نماید صدور قرار سقوط دعوا را مجاز می داند. در واقع اگر صرف استرداد پس از ختم مذاکرات به معنای انصراف کلی از دعوا بود دیگر نیازی به این نبود که قانونگذار با آوردن حروف « ویا » و اضافه کردن جمله ای بدین صورت « ویا خواهان به طور کلی از دعوای خود صرفنظر نماید» حکم آنرا از جمله قبلی جدا کند بلکه اگر واقعا منظور قانونگذار این بود که صرف استرداد پس از ختم مذاکرات کافی بر سقوط دعوا است، حکم خود را بایداینگونه بیان می نمود: « استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات منوط به رضایت خوانده است که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر ، در غیراینصورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید.»
بنابراین تلقی دادگاه از استرداد دعوا و اعمال ضمانت اجرای سقوط دعوا برخلاف اراده خواهان و نص بند ج ماده ۱۰۷ بوده است چون انصراف کلی از دعوا و اعمال ضمانت اجرای آن با توجه به تبعاتی که از صدور قرار سقوط دعوا از حیث اعتبار امر مختومه ایجاد می‌شود ، نیاز به اراده صریح خواهان دارد و هرگونه قیاس و تفسیر شخصی در این زمینه موجب تضییع حقوق خواهان می شود و برخلاف قانون است. اکثر حقوقدانان نیز همسو با این نظر بیان داشتند: « قرار سقوط دعوا به علت انصراف کلی از دعوا در صورتی باید صادر شود که اراده خواهان در این خصوص احراز شود و هرگاه اظهارات کتبی یا شفاهی خواهان به گونه ای باشد که بتواند هم استرداد دعوا به معنای اعم و هم استرداد دعوا به معنای اخص (انصراف کلی از دعوا)تفسیر شود دادگاه نمی تواند آنرا استرداد دعوا به معنای اخص به شمار آورد و دست کم باید از خواهان توضیح بخواهد.(شمس، همان، ص ۷۷- نوبخت، نگاهی نو به آیین دادرسی مدنی، ص ۱۵۳) در پرونده مذکور خواهان در لایحه خود از عنوان « استرداد پرونده» استفاده نموده که کلمه دعوا در آن در تقدیر است و منظور از آن « استرداد دعوای پرونده» است.
باتوجه به آنچه که گفته شد می توان دلایل نادرستی رای دادگاه نشتارود را در دو مطلب خلاصه کرد : اول ترتیب اثر دادن به استرداد دعوا پس از ختم دادرسی . دوم تلقی استرداد دعوا به انصراف کلی از دعوا برخلاف اراده خواهان.

@dr_soltanian27

@dr_soltanian27

نقدی بر قرار سقوط دعوا ( دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۲۶۲۸۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ شعبه سوم دادگاه عمومی بخش نشتارود)

⬅️نویسنده: دکتر داودسلطانیان
@dr_soltanian27

خانم «س ر»در پرونده کلاسه ۱۴۰۳۴۷۹۲۰۰۰۰۵۲۶۴۸۵ شعبه سوم دادگاه عمومی نشتارود مبادرت به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت راجع به یک قطعه زمین به طرفیت آقای «ف م»می نماید. پس از تشکیل جلسه دادرسی و انجام تحقیقات توسط دادگاه، خواهان به موجب یک لایحه استرداد پرونده را خواستار می شود. در متن لایحه خواهان صراحتا
عنوان « استرداد پرونده » استعمال شده است.
استرداد مذکور دقیقا در زمانی صورت گرفت که دادگاه ختم دادرسی را اعلام و در شرف انشا رای بود. پس از وصول و رویت لایحه مزبور، دادگاه از صدور حکم منصرف می شود و با ترتیب اثر دادن به لایحه خواهان اینگونه مبادرت به صدور رای می نماید؛ « نظر به اینکه خواهان پس از ختم رسیدگی و انشا دستنویس رای، دعوای خود را مسترد نموده است لذا دادگاه با تلقی درخواست خواهان به اسقاط حق خویش، مستندا به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوا را صادر و اعلام می نماید.»
همانطور که ملاحظه می شود شعبه سوم دادگاه نشتارود استرداد پرونده پس از مقطع ختم دادرسی را به انصراف کلی از دعوا تلقی نموده است. حال سوال این است که آیا تفسیر و تصمیم دادگاه درست است یا نادرست؟ برای تشخیص درستی یا نادرستی تصمیم دادگاه باید به مستند قانونی استرداد دعوا و ضمانت اجرای آن توجه کنیم. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی حق استرداد برای خواهان دعوا را در سه قالب استرداد دادخواست ، استرداد دعوا و انصراف کلی از دعوا پیش بینی کرده و بندهای سه گانه ماده مزبور این سه قالب را پوشش می دهد. استرداد دادخواست( بند الف) و ضمانت اجرای آن ( قرار ابطال دادخواست) از بحث ما خارج است. اما در مورد دو نوع استرداد دیگر چند سوال مطرح می شود. سوال اول این است که اساسا استرداد دعوا تا چه زمانی امکانپذیر است؟ بند ب ماده ۱۰۷ به این سوال پاسخ می دهد. به موجب این بند: استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده است امکانپذیر است. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. براساس مفهوم مخالف این بند می توان نتیجه گیری نمود که استرداد دعوا پس از تمام شدن دادرسی ممکن نیست و چنانچه خواهان پس از اتمام دادرسی ، دعوای خود را استرداد کند دادگاه نباید به آن ترتیب اثر دهد بلکه باید وفق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای کند. بنابراین اولین ایراد رای شعبه سوم نشتارود مشخص می شود. اینکه دادگاه بجای رعایت نص بند ب ماده ۱۰۷ و تکلیف مندرج در ماده ۲۹۵، مبادرت به ترتیب اثر دادن استرداد خارج از موعد نموده است. درخصوص اینکه «تمام شدن دادرسی» همان « ختم دادرسی» است یا با آن تفاوت دارد باید گفت به نظر می رسد واژه ختم و تمام از لحاظ لغوی و اصطلاحی باهم فرقی ندارند و معیار تحقق اتمام یا ختم دادرسی زمانی است که قاضی رسما اتمام یا ختم دادرسی را اعلام کند. با این وجود یکی از حقوقدانان کشور ( دکترعبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج ۳، ص ۷۲) معتقد است که براساس اصول تفسیر بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تفاوت وجود دارد. چون پس از تمام شدن دادرسی تا اعلام ختم دادرسی دادگاه می تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی انجام دهد. مثلا در پرونده ای که قرار ارجاع به کارشناس صادر می گردد و نظر کارشناس به دادگاه وصول و به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض نیز تمام می شود، می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است اما در عین حال دادگاه در همین مقطع نمی تواند ختم دادرسی را اعلام تا اقدام به انشا رای کند زیرا این امر مستلزم بررسی نظر کارشناس و اعتراض احتمالی هریک از اصحاب دعوا به آن و مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. اعلام ختم دادرسی مستلزم پذیرش نظر کارشناسی و بررسی سایر محتویات پرونده است. طبق نظر این حقوقدان ختم دادرسی معمولا بعد از تمام شدن دادرسی محقق می شود و استرداد دعوا صرفا تا مقطع تمام شدن دادرسی که پیش از ختم دادرسی است ممکن می باشد. البته ما با این نظر موافق نیستیم و همانطور که در کتاب حواشی دادرسی (ص ۲۸۶) بیان شد معیار تحقق اتمام یا ختم دادرسی، اعلام رسمی آن توسط قاضی دادگاه است.
سوال دوم این است که آیا دادگاه می تواند استرداد دعوا را حمل بر انصراف کلی از دعوا نماید و در نتیجه قرار سقوط دعوا صادر نماید؟ تدقیق در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ پاسخ منفی را تقویت می کند. چون قانونگذار ابتدا در بند ب ماده ۱۰۷ غایت زمانی اعمال استرداد دعوا و‌ضمانت اجرای آنرا صراحتا پیش بینی کرده است. طبق این بند ضمانت اجرای استرداد دعوا صرفا قرار رد دعوا است و نمی توان ضمانت اجرای دیگری برای آن تصور نمود. سپس بند ج ماده ۱۰۷ ، بند قبلی را تکمیل و‌ محدودیتی برای اعمال استرداد دعوا وارد می کند.

این درخواست امروز ( ۱۴۰۳/۳/۲۱) تحت شماره ۹۰۰۰/۳۳۵۷/۱۱۰ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عالی کشور ثبت شد. علی رغم اینکه درخصوص خسارت کاهش ارزش ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع تاکنون دو رای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است اما اختلاف رویه دیگری بوجود آمده و در این زمینه سه رای قطعی با مبانی متفاوت صادر شده است. آرا مذکور را گردآوری و با تنظیم یک لایحه، خواستار صدور رای وحدت رویه شدم. امیدوارم بزودی آخرین رای وحدت رویه درخصوص خسارت کاهش ارزش ثمن صادر شود و اختلافات فیصله نهایی یابد.

@dr_soltanian27

دادگاه با این استدلال که «فعل انجام شده از سوی خوانده در راستای اختیار تفویضی از سوی خواهان بوده و تعدی و تفریطی محرز نگردید…» حکم بر بطلان دعوای موکل طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۹۵۳۱۰۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ صادر نمود. این حکم در شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۳۰۱۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تایید گردید. پس از صدور رای مذکور با ارسال لایحه ای به دادستان کل کشور و ضمیمه نمودن آرای قطعی شعبات ۱۷ و ۲۰ ، تعارض آرا را اعلام نمودم و خواستار طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه شدم. البته درخواست خود را به ریاست دادگستری عباس آباد نیز تقدیم نمودم تا ایشان نیز تعارض ارای مذکور را به دیوان اطلاع رسانی کند. متاسفانه این درخواست ها توسط دیوان پیگیری نشد و خودم هم به جهت مشغله، فرصت پیگیری حضوری در دیوان را نداشتم.
هم اکنون مطلع شدم که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ در نتیجه گزارش اختلاف بین شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان کهکیلویه و بویر احمد، تشکیل جلسه و با صدور رای وحدت رویه چنین معامله ای را خلاف مصلحت و غیرنافذ اعلام نمود که با رد موکل قابل ابطال است. بنابراین اختلافات در خصوص ضمانت اجرای معامله خلاف مصلحت موکل توسط وکیل فیصله یافت.
تصویب این رای وحدت رویه در کنار خوشحالی ناشی از رفع ابهام در زمینه یکی از مهترین مسائل حقوقی، برای من بشخصه یادآور تمامی دادخواست ها و‌ لوایحی بود که در طول این سالها با تاکید بر بطلان چنین معاملاتی تنظیم و مبانی این اندیشه و اعتقاد را در دانشکده حقوق برای دانشجویانم تدریس نمودم.

@dr_soltanian27