? اصلاح اشتباه در محاسبات و اعداد ( سهو قلم ) آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و ایضا کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ همان قانون.

برای رسیدگی به پرونده های ماده صد قانون شهرداری ها ، آیین دادرسی چندان روشنی وجود ندارد ، این خلاء باعث شده است گاهی حقوق اشخاص ضایع شود .

بسیار اتفاق می افتد که در اثر اشتباه محاسباتی ( سهو قلم ) مامور شهرداری در اعمال‌ ریاضی ( ضرب و تقسیم و ... ) ، اعدادی نادرست در آرا درج شده باشد و یا اینکه ارزش معاملاتی سهوا مطابق سال تخلف اعمال نشود و یا اینکه سهوا مساحت ها درست و دقیق به شرح گزارش تخلف قید نشده باشد . بعبارتی سهو قلم شده باشد و آرای غیر واقعی از نظر عددی امضا و ابلاغ گردد ،

همانطور که صدور آرا بعهده کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها است، طبیعی است که صدور و اصلاح رای اشتباه ( اصلاحیه ) نیز بر عهده آخرین کمیسیون ماده صد خواهد بود که رای ان قطعی شده است . همانطورکه در آیین دادرسی مدنی وکیفری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ، بشرط اینکه اصلاحیه موجب تغییر در ماهیت رای نشده باشد.

بند ۲۳ بخشنامه مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۴ وزارت کشور مبنی بر انتظام بخشی به فرایند و عملکرد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ، نیز به همین موضوع تصریح دارد .

با احترام جعفر راشدی ملکی
وکیل و کارشناس رسمی دادگستری کانون های آذربایجان شرقی ۱۴۰۳.۱۰.۰۲

? استفتاء از آیت‌الله خامنه‌ای؛

پرسش: آیا فرد بیماری که رو به موت است می‌تواند اموالش را (به همان روشی که در شریعت آمده) تقسیم کند؟

پاسخ : اگر از نظر فکری و تصمیم‌گیری در سلامت باشد، اشکال ندارد.

پ،ن ؛ این تقسیم می تواند در قالب های صلح و هبه و ... باشد ، تقسیم به مفهوم تقسیم ترکه باطل است .( قبل از فوت ترکه ای وجود ندارد. ) در نهایت تفسیر عنوان قرارداد با دادگاه است ،

? آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳.۰۹.۲۶

? چالش تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل

روزانه هزاران پرونده جهت تعیین و برآورد اجاره بها و اجرت‌ المثل املاک در انواع کاربری ها و کاربرد ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود.

چالشی برای کارشناسان است که گاهی اختلافات فاحش و حتی افحش در ان متصور است ، مهمترین عامل برای تعیین اجاره بها املاک ، عرضه و تقاضا است . که میان موجران و مستاجران کاملا مؤثر است ، اراده ها در آن حرف اول را می زند . برای کارشناسان مبنایی برای استفاده از موارد مشابه است.

دومین روش در تعیین اجاره بها که میان کارشناسان نیز استفاده زیاد دارد ، نسبتی از ارزش ملک است ، این نسبت در کاربری های مسکونی و تجاری تقریبا متناسب با وضعیت عرضه و تقاضا های مشابه است ولی در کاربرد هایی مثل انباری ، ورزشی ، آموزشی ، تاسیسات و تجهیزات شهری ، فضای سبز و پارک و کارخانه ها و کارگاه ها و موارد کم کاربرد دیگر چندان سازگار نیست .

سومین روش استفاده از داده های آماری که معمولا در سطح کلان قابل بحث بهره برداری بوده و در همه مناطق علی الخصوص مناطق کم برخوردار و روستایی چندان معتبر نمی باشند .

روش های مختلفی دیگر مثل نسبتی از درامد ممکن از ملک و غیره جهت ارزیابی میزان اجاره بها و اجرت المثل املاک پیشنهاد شده و می‌شود، ولی تمام روش‌ها نسبت به ازمنه و امکنه های مختلف و متفاوت نتایج متفاوت دارند .

هیچ روش فنی و علمی قابل اتکایی برای ارزیابی و تعیین اجاره بها و اجرت المثل املاک وجود ندارد. که تمامی زمان ها و مکان ها را پوشش‌ دهد .

کارشناسان رسمی دادگستری ماشین تولید قیمت نیستند ، بلکه کشف قیمت می نمایند و بسته به مصداق از روش‌های ممکن‌ و متفاوت استفاده می برند . در کشف قیمت ، امکان اختلاف وجود دارد ولی نمی تواند در حد افحش باشد . مگر اینکه تولید قیمت شده باشد .

با احترام جعفر راشدی ملکی
وکیل و کارشناس رسمی دادگستری کانون های آذربایجان شرقی ۱۴۰۳.۱۰.۰۱

? تغییر عنوان ( اتهام انتظامی ) تخلف انتظامی کارشناسان توسط هیئت مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها و دادگاه تجدیدنظر

بر اساس مرر قانون و آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب شورای عالی کارشناسان، شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی بایستی عنوان شکایت خود را بر اساس بندهای ماده ۲۶ ، ماده ۳۷ ق، ک ر،د دقيقا مشخص نماید .
اگر شاکی هیأت مدیره یا وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه است( مشمول ماده ۲۵) وجود رابطه کارشناسی با شاکی لازم نبوده صرفا سو رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی کارشناسان قابل شکایت است ، بعبارتی در بقیه شکایات بایستی رابطه کارشناسی با شاکی وجود داشته و عنوان شکایت توسط شاکی دقیقا مشخص گردد .

سوال این است آیا، هیأت مدیره، دادسرا ، دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه انتظامی تجدیدنظر می توانند عنوان شکایت را تغییر دهند . ؟؟؟ و با عنوان جدیدی رأی محکومیت صادر نمایند هر چند عنوان و رای صادره خفیف تر از عنوان شاکی باشد؟

قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن ساکت است. ولی اصول حقوقی و اصل ترافعی بودن رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان حکم می کند ، مراجع رسیدگی بایستی بر اساس عنوان شکایت شاکی رسیدگی و به تبع دفاع کارشناس رای صادر نماید . مواد ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ ، ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون حاکی از آن می باشد .

حال با توجه به سکوت قانون، و رویه موجود به هر دلیل مجاز یا غیر مجاز ، هیأت مدیره، دادسرا، دادگاه انتظامی کانون، دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهامی تخلف انتظامی کارشناس مورد شکایت را تغییر دهد حتی اگر به نفع کارشناس باشد . اصول حقوقی و قانونی حکم می کند بایستی عنوان اتهامی جدید را به کارشناس متخلف تفهیم ( ابلاغ) و مجددا بر اساس عنوان اتهامی جدید تحقیق و در نهایت در صورت اقناع رای مقتضی صادر نماید .

عدم رعایت مراتب تفهیم، ابلاغ ، تحقیق و صدور رأی می تواند بعنوان تضییع حقوق کارشناسان تلقی شود .

رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای عالی عضو دادگاه ، دادستان ، قضات عضو دادگاه ها وفق ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون از باب تضییع حقوق کارشناسان اعم از مادی و معنوی در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات و رسیدگی به تخلفات دادیاران و اعضای دیگر دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه تجدید نظر در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .
با احترام جعفر راشدی ملکی
وکیل و کارشناس رسمی دادگستری کانون های آذربایجان شرقی ۱۴۰۳.۰۹.۲۸

به نقل از «ایسنا»

?در برخی کشورها به جای وکلا، کارشناسان را برای دفاع در محاکم استخدام می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۳

وزیر دادگستری گفت: در برخی کشورها، کارشناسان را برای دفاع در محاکم استخدام می‌کنند زیرا موضوعات به قدری پیچیده است که حتی وکلا نیز قادر به دفاع از آن‌ها نیستند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، امروز سه‌شنبه ۲۷ آذر در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از ۱۰ عنوان کتاب «کارشناسی رسمی در حقوق تطبیقی» به مناسبت هفته پژوهش رونمایی شد.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم با تبریک هفته پژوهش، فعالیت کارشناسان را در زمینه عدالت بسیار مهم دانست و افزود: سرمایه‌ای که نظام قضائی از مردم کسب می‌کند، وابسته به نظرات کارشناسی مورد استفاده در محاکم است و اگر این نظرات دقیق، حق‌محورانه و عادلانه باشد، موجب افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی و نظام حکومتی خواهد شد.

رحیمی گفت: در دنیای امروز، پیچیدگی‌های موضوعات بسیار زیاد شده است. در برخی کشورها، کارشناسان را برای دفاع در محاکم استخدام می‌کنند زیرا موضوعات به قدری پیچیده است که حتی وکلا نیز قادر به دفاع از آن‌ها نیستند. بنابراین پیچیدگی‌های موضوعات، نیاز کشور به امر کارشناسی را بیشتر می‌کند.

وی افزود: امروز در ادله اثبات دعوا، استفاده از نظر کارشناس بیشتر از گذشته شده و نظر کارشناسی به عنوان قرینه و اماره قوی برای قاضی به‌کار می‌رود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در امر کارشناسی بسیار مهم است. کاری که شورای عالی کارشناسان در زمینه پژوهش و بهره‌برداری از تجربیات کشورهای دیگر انجام داده، کاملاً منطقی است. ترجمه شیوه‌ها و روش‌های کشورهای مختلف رونمایی می‌شود و پس از آن باید به بومی‌سازی این شیوه‌ها پرداخته شود.

رحیمی ارتقای جایگاه کارشناسی رسمی را وظیفه و تکلیف وزارت دادگستری دانست و گفت: بر همین اساس، با تلاش‌های انجام‌شده، قیمت‌گذاری اموال دولتی در فرآیند مولدسازی، تنها به کارشناسان رسمی سپرده شد.

محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سخنران دیگر این مراسم نیز اظهار کرد: کتاب‌های کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی که در کشورهای مختلف تألیف شده است، در شورای عالی ترجمه شده است. با اولویت دادن به مسائل پژوهشی، اقدامات خوبی در شورا صورت گرفته است؛ از جمله اصلاح نظام‌نامه کارآموزی کارشناسان بر اساس قانون تسهیل، تدوین نظام‌نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری برای نخستین‌بار، تدوین نظام‌نامه شبیه‌سازی فرآیند کارشناسی و برگزاری همایش‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها در راستای حفظ حقوق مالکیت معنوی.

وی افزود: همچنین با حضور نمایندگان ۳۱ کانون استانی، کارگروه هوشمندسازی و هوش مصنوعی در شورای عالی راه‌اندازی شده است.

دادخواه ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی قضائی مصوب ۱۳۸۲ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه در دیدار بهمن ۱۴۰۲ با اعضای شورای عالی بود، تکلیف داشتیم الگوی کارشناسی رسمی در کشورهای مختلف را بررسی کنیم. مالزی، عربستان، مصر و چند کشور اروپایی و آمریکایی مورد تحقیق قرار گرفت و کتاب‌های کارشناسی و مدیریت کارشناسی این کشورها استخراج شد. تاکنون ۱۰ عنوان کتاب در این راستا ترجمه شده است.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سپس به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد و گفت: این قانون بر اساس کار کارشناسی تصویب نشده و عامل توزیع ناعادلانه کارشناس رسمی در سطح کشور است.

در پایان این مراسم، از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی در حقوق تطبیقی رونمایی شد.

*⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری?*?https://t.me/Karshenasan_rasmi

? قابل استماع بودن دعوی جلب ثالث از سوی خریدار اول در صورت مستحق للغیر بودن واحد مذکور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/05

برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع
قابلیت استماع دعوی جلب ثالث از سوی خریدار اول واحد ساختمانی به طرفیت شرکت سازنده آپارتمان در صورت مستحق للغیر بودن واحد مذکور

پرسش
در پرونده‌ای، شرکتی، یک واحد آپارتمان را به (الف) به صورت پیش فروش واگذار نموده است. شخص (الف) نیز همان قرارداد را به شخص (ب) واگذار و بعداً مستحق‌للغیر بودن واحد مورد معامله مشخص شده است. حال خریدار آخر از ید قبلی خود مطالبه غرامت قیمت روز واحد را می‌نماید. آیا دعوای جلب ثالث شخص (الف) به طرفیت شرکت فروشنده قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی
در فرض سوال، وفق ماده 135 قانون آیین دارسی مدنی اصحاب پرونده حق جلب ثالث را دارند به شرطی که تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل، اظهار شده و ظرف سه روز پس از آن دادخواست جلب ثالث تقدیم دادگاه شود؛ بنابراین نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است.

نظر اتفاقی
مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را جهت تقویت و یا حق مستقل ثالث لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست نماید؛ لذا در فرض سوال نیز شخص (الف) می‌تواند دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت فروشنده تقدیم نماید و این دعوی مطابق مقررات طرح شده و قابلیت استماع دارد. حال چنانچه خواسته‌ شخص (الف) در دادخواست جلب ثالث، محکومیت شرکت فروشنده به پرداخت غرامت در حق (ب) یعنی خریدار آخر باشد، با توجه به اینکه شرکت فروشنده فاقد رابطه حقوقی قراردادی مستقیم با شخص (ب) می‌باشد؛ لذا دعوی جلب ثالث متوجه شرکت فروشنده نمی‌باشد. چنانچه خواسته (الف) در دادخواست جلب ثالث، محکومیت شرکت فروشنده به پرداخت غرامت در حق خودش باشد، دادگاه در صورت حصول شرایط، شرکت فروشنده را به پرداخت غرامت در حق جالب ثالث محکوم می‌نماید. لذا با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها هرکس می‌تواند به طرف قرارداد خود رجوع نماید که در این حالت شرکت نسبت به (الف) و (الف) نسبت به (ب) محکوم خواهد شد.

? نظریه مشورتی کاربردی

صدور حکم الزام به تحویل ملک، متضمن حکم خلع ید نیز می‌باشد.

تاریخ نظریه : 1403/08/23
ش نظریه : 7/1403/417
شپرونده : 1403-3/1-417ح

استعلام :
1- چنانچه در خصوص اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی، رأی دادگاه صرفاً مبتنی بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع باشد، با توجه به مواد 44، 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا نحوه اجرای حکم با تخلیه ملک ملازمه دارد؟ 2- در صورتی که متصرف دارای سند رسمی یا مأذون از مالک رسمی باشد، آیا اجرای حکم تحویل یا تسلیم و سپس تخلیه ملک علیه وی امکان‌پذیر است؟

پاسخ :

1 و 2- اولاً، در فرض سؤال که حکم قطعی مبنی بر تحویل مبیع (ملک دارای سابقه ثبتی) صادر شده است، اجرای حکم تحویل و تسلیم مبیع، مستلزم خلع ید از ملک و اعمال مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ بنابراین، اجرای حکم با خلع ید ملازمه دارد.
ثانیاً، صرف تصرف ثالث مانع اجرای حکم تحویل مبیع نیست و ادعای متصرف ثالث در خصوص عین یا منافع محکوم‌به، مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون یادشده است."

? نظریه مشورتی قابل تأمل

مراجع قضایی نمی توانند  مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است را معتبر تلقی  و بدان استناد کنند .

بالعکس اگر خواسته  ابطال مصوبه ای در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به جهتی  رد شده باشد محاکم دادگستری نمی توانند به همان جهت مصوبه را خلاف قانون تلقی کنند و بدان ترتیب اثر ندهند.