? امکان مطالبه دیه ضمن یک دادخواست

? چکیده:
 دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورت کلی و در یک دادخواست آن را مطالبه نمایند.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1402/02/31

⚖✍رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اقایان س. ت. ب. م. ا. ث. ا. ح. با وکالت خانم ف. ا. دادخواستی را به طرفیت شرکت سازمان مبنی بر۱الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحت وارده به هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت از کار افتادگی هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی ۳الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت ارش جراحت وارده به هر یک از خواهان ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۴الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینهای پزشکی درمان وایاب ذهاب انجام شده وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ۳۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان تقدیم محکمه نموده است.با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:احتراما پیرو حادثه رانندگی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷اینجانبان دچار جراحت وصدمات بدنی متعدد شده ایم لهاذا از انجایی که خودروی تحت تصرف مقصر سانحه تحت پوشش بیمه شخص ثالث اجباری شرکت سازمان بشماره سریال از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۵میباشد. وفق نظریه پزشک قانونی محکومیت سازمان خوانده پرونده بنفع هر یک از خواهان ها به مقدار جراحت وارده وفق نظریه پزشکی قانونی به همراه کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورد استدعاست.دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی نهایتا دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع نمی داند چرا که دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد. که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورا کلی و در یک دادخواست مطالبه نمایند. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره مستندا به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند ب ماده ۳۳۲ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع عالیقدر تجدیدنظر *می باشد.

@aranazarat

? ادامه متن ?

مشخص و مبرهن می باشد. که اصل تناظر و فرصت دفاع اینجانب تضییع گردید.چراکه به تصریح ماده ۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( … ) که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته و به شدت معترض هستیم چرا که با ارسال این مدارک حق انکار و تردید موکل این جانب پابرجا می باشد./. لذا از محکمه محترم عالی تقاضای نقض قرار صادره و ارجاع ان به دادگاه نخستین جهت رسیدگی در ماهیت مستدعی میباشد. تا نسبت به سند ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدل و کاملا قانونی که نشان از محق بودن موکل دارد. داده شود. .
با دقت در اوراق و محتویات پرونده و توجه به لوایح اعتراضی و دفاعی ابرازی و با نگرش به دادنامه صادره ، اعتراض تجدید نظر خواه و وکیل ایشان وارد و استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص قرار عدم استماع صادره مورد خدشه و اشکال است؛ زیرا با التفات به این که رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی که از قوانین امره است ، ضروری است.و در پرونده حاضر ، تجدیدنظرخوانده می بایست در مورد ادعای عدم توانایی انجام تعهد و دیگر موضوعات ، اصول اسناد خود را ارائه می داد و مورد ارزیابی دادگاه محترم و نیز در معرض دید و توجه تجدید نظر خواه قرار می گرفت تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. ، و همچنین در صورت تشخیص اصل محکومیت تجدید نظر خوانده به ایفای تعهد ، ضمن تعیین زمان اجرای حکم یا واگذاری تشخیص و تعیین ان به قاضی اجرای احکام ، فصل خصومت می نمود. لذا نظر به این که دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی ، انشای رای کرده است ، با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض قرار مذکور ( عدم استماع ) ، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی باز می گرداند. رای صادره قطعی است./. قابل ذکر است.در خصوص قسمت های دیگر دادنامه که مورد اعتراض قرار نگرفته ، این مرجع مواجه با تکلیفی نیست.

@aranazarat

?(1)- شرط ارایه اسناد بعد از جلسه دادرسی
(2)- تکلیف دادگاه در فرض محکومیت خوانده به انجام تعهد

? چکیده: 

(1)- رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی از قوانین امره است و خوانده باید در مورد ادعاهای خود، اصول اسناد را به گونه ای ارایه دهد که مورد ارزیابی دادگاه و نیز در معرض دید و توجه خواهان قرار گیرد تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. بنابراین ارایه لایحه یا اسناد بعد از جلسه دادرسی در صورت عدم رعایت این موضوع، خلاف اصل مذکور می باشد.
(2)- در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد باید زمان اجرای حکم تعیین گردد یا تشخیص و تعیین آن به قاضی اجرای احکام واگذار شود.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/18

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی اقای س. ج. فرزند س. ا. با وکالت اقای ح. م. به طرفیت تجدید نظر خوانده اقای ع. ا. ک. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره ...مورخ ۲۸ / ۱۰ /۱۴۰۱ صادره از شعبه ...به خواسته :
۱- تامین دلیل ( بازدید از ساختمان واقع در فاز هفت -قطعه ۱۹۳- در خصوص براورد میزان عملیات اجرا و نصب شیشه ساختمان موضوع قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲ )
۲- الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر ( انجام تعهدات موضوع قرارداد خصوصی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مبنی بر خرید و تحویل و اجرای نصب شیشه سکوریت ۱۲ میل میل نرده حفاظ کسری- ۲ -براکت نگهدارنده شیشه با کاور -هزینه نصب - ۳-فریم u جهت هندریل روی شیشه -۴- لاستیک کاور و هندریل ) با احتساب کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی ) ۳- تنفیذ قرارداد ( غیرمالی ) ( تایید قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مبنی بر:۱- خرید شیشه سکوریت ۱۲ میل نرده حفاظ کسری- ۲ -براکت نگهدارنده شیشه با کاور -هزینه نصب - ۳-فریم u جهت هندریل روی شیشه -۴- لاستیک کاور و ریل ) به همراه خسارت های دادرسی که دادگاه نخستین بدین شرح رای صادر کرده است: … با عنایت به اظهارات خوانده که بصورت ضمنی قرارداد موضوع دعوا را پذیرفته و از انجاکه اسی وارده به خوانده مانع اجرای تعهد بوده و اصل استنکاف ایشان منتفی می باشد. و تا زمان بهبودی کامل با اعلام پزشک معالج اقدامی توسط ایشان متصور نبوده و الزام شخص ناتوان تکلیف مالا یطاق بوده که خلاف عدالت می باشد. و اسیب یاد شده مانعی در راستای اجرای تعهد بوده که البته دائمی نمی باشد. ولی در حال حاضر الزام خوانده ممکن نخواهد بود بنابراین دادگاه با استناد به ۱۹۱٫۱۹۳ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر اعلام تنفیذ ( تایید ) قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مبنی بر:۱- خرید شیشه سکوریت ۱۲ میل نرده حفاظ کسری- ۲ -براکت نگهدارنده شیشه با کاور -هزینه نصب - ۳-فریم u جهت هندریل روی شیشه -۴- لاستیک کاور و هندریل بین خواهان و خوانده صادر و نسبت به سایر خواسته ها با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. . تجدید نظر خواه در فرجه قانونی به دادنامه اعتراض کرده و پس از تبادل لوایح به این شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. معترض به دادنامه بدوی در لایحه اعتراضی این گونه تجدید نظر خواهی کرده است: … ۱- موکل ( تجدیدنظرخواه ) با تقدیم دادخواست مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخه ۲/۳/۱۴۰۱ در خصوص خرید شیشه سکوریت و الزام خوانده به تعهدات ان قرارداد و … …. مبادرت به طرح دعوا نمود که محکمه محترم بدوی تاریخ جلسه رسیدگی را مورخ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ راس ساعت ۹:۳۰ صبح معین و ابلاغ نمود. ۲- اینجانب در جلسه رسیدگی حضور یافته و طی صورت جلسه تنظیمی توسط دادرس ( غیر از رییس شعبه ) درج گردیده که خوانده حضور ندارند/. ۳- تجدید نظر خوانده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۲ بعدازظهر ( بنا بر اظهارات مدیر دفتر ) لایحه ای ارسال نمود که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱در پرونده ثبت و ضبط می شود.!! ( مدارک تجدیدنظر خوانده روز بعد از جلسه در پرونده ضم میشود. ) ۴- با توجه به موارد فوق و مداقه در پرینت اطلاع رسانی از پرونده ( که به پیوست ارسال میگردد. )

?ادامه متن ?
@aranazarat

?شرط #تنصیف_دارایی در فرض عدم شروع زندگی مشترک

?چکیده:

اگر #طلاق قبل از شروع زندگی مشترک زوجین اتفاق افتد، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1402/02/16

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ...صادره در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از شعبه ...گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده و به اقای ر. چ. فرزند ع. اجازه داده شده است.تا با توجه به شرایط مذکور در دادنامه همسرخودخانم ن. س. فرزند غ. ی. را طلاق دهد رای از سوی اقای ا. ش. به عنوان وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و خواستار اصلاح دادنامه دربعضی موارد گردیده است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه این که مرد متقاضی طلاق بوده و وی این اختیار دارد. که با پرداخت حقوق مالی همسرش را طلاق دهد دلیلی که موجب نقض اساس رای باشد. وجود ندارد. اما دادنامه بشرح زیر اصلاح می گردد:
۱-با توجه به اظهارات زوجین مبنی بر این که رابطه زوجیت نداشته اند ( رابطه خاص زناشویی ) و پزشک قانونی نیز در صفحه ۳۲ پرونده صراحتا اعلام نموده زوجه غیر مدخوله می باشد. لذا نوع طلاق باین غیر مدخوله می باشد.
۲-با توجه به نوع طلاق که باین است.و عده ندارد. نفقه ایام عده که محکمه بدوی تعیین کرده حذف می شود.
۳-عبارت استعلام وضعیت حمل با سردفتر محترم ثبت طلاق می باشد. از دادنامه حذف می گردد. زیرا زوجه غیر مدخوله است.و موضوع بارداری ایشان قهرا منتفی است.
۴-با توجه به غیر مدخوله بودن زوجه نصف مهریه مقرر در سند ازدواج بر عهده زوج می باشد.
۵- عبارت طلاق رجعی نوبت اول است.حذف می باشد. و عبارت صحیح باین غیر مدخوله نوبت اول است.جایگزین می گردد.
۶-درخصوص نفقه تعیینی از سوی محکمه بدوی که براساس نظریه کارشناس تعیین گردیده مبلغ مورد تایید است.لکن چنانچه در مرحله اجرای حکم زوج مدرکی مستند ارائه نماید. که قسمتی از نفقه را پرداخته قابل کسر از نفقه موضوع حکم خواهد بود .
۷- در رای محکمه بدوی در خصوص تنصیف دارایی عبارت مبتدا و خبر با هم تناسب ندارد. و چنین ذکر گردیده شرط تنصیف امول با نوع طلاق رجعی نوبت اول می باشد. که اصولا دادگاه در خصوص تنصیف دارای تعیین تکلیف نکرده از نظر هیات دادگاه چون زوجه زندگی مشترک شروع نکرده اند این شرط قراردادی سند رسمی ازدواج است.تحقق نیافته بنابراین صراحتا اعلام می گردد. حق تنصیف دارایی منقضی است.رای به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی اصدار یافته و با توجه به نوع خواسته ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

@aranazarat

? ادامه متن ?

تعیین میشود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل میشود، لذا نباید تصور نمود عدد شاخصی که در
جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است، بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس
تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود.
و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین مینماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلّقی میشود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین میشود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته میشود تفاوت دارد.
به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد. فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید مالک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

⚖✍رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

@aranazarat

? ادامه متن ?
دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و
استصحاب بقاء دین، مستندًا به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸ ،۵۰۲ ،۵۱۵ ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۱/۴/۱۴۰۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ،۱۰/۷/۱۴۰۱-۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳ چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل مترم وی ایراد و اعتراض موّجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده مدّل به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستندًا تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

?ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوم و احترامًا دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
 خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین
مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خالف شرع ندانست و قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد» تجویز نموده و با وجود نّص صریح این ما ّده تردیدی وجود ندارد که مالک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمیرسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب میشود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.
لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرفکننده را مورد عمل قرار میدهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست میآورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی

? ادامه متن ?

@aranazarat

?✍رأی شماره ۳۱۴۶۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر داشته" به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۴ دارای فرزند چهارم و پنجم می‌شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر دو سال) سنوات ارفاقی اعطا خواهد شد" ابطال شد»

تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۲۰۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۱۲

شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۷۷

?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

?شاکی: آقای محمد جعفری

?طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح

?موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح

?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖✍رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ امتیاز بهره مندی از یک سال افزایش سنواتی در زمانی که مستخدم دستگاه اجرایی صاحب فرزند سوم می‌شود پیش‌بینی شده، ولی بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت امتیاز فوق صرفاً شامل افرادی می‌گردد که صاحب فرزند چهارم و پنجم می‌شوند و افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند از امتیاز قانونی یاد شده برخوردار نخواهند شد، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح به لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانونگذار در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat