✅عقود معین در قانون مدنی

عقد معین یکی از انواع عقود در قانون مدنی است که خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود.

خبرگزاری میزان - عقد معین یکی از انواع عقود در قانون مدنی است که خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. عقد بیع، مضاربه، وکالت، کفالت، معاوضه، ودیعه، ضمان، مساقات، جعاله، عاریه، رهن، اجاره، مزارعه، قرض، حواله، هبه و شرکت از انواع عقود معین در قانون مدنی هستند.

🔹عقد بیع
به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی: عقد بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

🔹عقد مضاربه
طبق ماده ۵۴۶ قانون مدنی، عقد مضاربه، عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

🔹عقد وکالت
بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی، عقد وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود نماید.

🔹عقد کفالت
به موجب ماده ۷۳۴ قانون مدنی، عقد کفالت، عقدی است که به موحب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثانی را تعهد میکند. متعهد را کفیل و شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

🔹عقد معاوضه
بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

🔹عقد ودیعه
به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجانا نگه دارد. ودیعه‌گذار، مودع و ودیعه‌گر را مستودع یا امن می‌گویند.

🔹عقد ضمان
طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی، عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

🔹عقد رهن
طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، عقد رهن، عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف  دیگر را مرتهن می‌گویند.

🔹عقد اجاره
بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مدنی، عقد اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند.

🔹عقد مساقات
بر اساس ماده ۵۴۳ قانون مدنی، عقد مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخواست و امثال آن با عامل در مقابل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

🔹عقد جعاله
به موجب ماده ۵۶۱ قانون مدنی، عقد جعاله، عبارتست از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

🔹عقد عاریه
بر اساس ماده ۹۳۵  قانون مدنی، عقد عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعمر گویند.

🔹عقد شرکت
بر اساس ماده ۵۷۱، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه را عقد شرکت می‌گویند.

🔹عقد مزارعه
به موجب ماده ۱۸۵ عقد مزارعه، قانون عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.

🔹عقد قرض
بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی، عقد قرض، عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. ودر صورت رد تَعَذر رد مثل قیمت یوم الرَد را بدهد.

🔹عقد حواله
به موجب ماده ۷۲۴ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.

🔹عقد هِبه
طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
منبع:میزان

✅نظریه مشورتی:
چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود...مشخص شود مبیع و طبقات پایین‌تر ساخته نشده و موجود نیست تا تحویل شود،محکوم له اعمال ماده۴۶و۴۷قانون اجرای احکام مدنی را درخواست...،اما هر دو درخواست در اجرای احکام مدنی به جهاتی پذیرش نشده است.سپس خواهان دو دعوای دیگر به خواسته الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی تقدیم... با توجه به اینکه الزام به ایفای تعهد متضمن ساخت طبقات قبلی است و متعهدلهم آن طبقات افراد دیگری هستند که دادخواست ندادند،آیا صدور حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد امکان‌پذیر است؟...در مرحله اجرا چه اقدامی باید صورت گیرد؟آیا ساخت یا اخذ هزینه ساخت طبقات به رغم عدم تقاضای دیگر طرفین قرارداد به عنوان مقدمه... ممکن است؟ب-چنانچه خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به جهت عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کند آیا این دعوا بدون طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و ساخت به جهات معاذیر پیشین،از جمله عدم ساخت طبقات پایین تر عدم تقاضای متعهدلهم قراردادی مسموع است؟

✅(1)-رابطه کراهت و عسر و حرج زوجه (2)- رابطه مفارقت جسمانی زوجین و کراهت

✅ چکیده:
۱-کراهت امری دورنی بوده و از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه می باشد.
۲-مفارقت طولانی زوجین از یکدیگر (۶ سال) دلیل بر کراهت آنها تلقی می گردد.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1400/04/13

✅خلاصه جریان پرونده

در این پرونده م. ف. ع. د. به وکالت از م. س. ت. در مورخه ۹۸/۹/۱۹ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت س. م. ن. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در مورخه ۷۷/۹/۱۸ موکل با خوانده ازدواج نموده و ۵ سال است.که زوجین جدا زندگی می کنند و سازش ایجاد نشده و موکل در عسر و حرج می باشد. باتوجه به صدورحکم تمکین زوجه اجازه ازدواج مجدد برای زوج در مورخه ۹۵/۱۰/۱۳ صادر گردیده است. شعبه در ۹۸/۱۰/۸ تشکیل جلسه داده با حضور قاضی مشاور وکیل خواهان به مفاد دادخواست اشاره نموده و اینکه شرایط فعلی تالی فاسد دارد. زوج مهریه را پرداخت نکرده و اقرار از زوجه بر پرداخت گرفته است.و همین باعث اختلاف شده است. موکل مهریه نفقه نمی خواهد اجرت المثل و نحله هم نمی خواهد. شرط تنصیف را هم نمی خواهد. دادگاه قرار ارجاع به داوری و استماع شهادت شهود صادر نموده است. در جلسه مورخه ۹۸/۱۰/۳۰ از شهود استماع شهادت شده است.۱- م. ت. ا. : میدانم که زوج با صحنه سازی بدون دادن مهریه اعلام کرده پرداخت نموده و ۵ سال است.که جدا هستند. ۲- م. م. : اظهارات مشابه شاهد اول را بیان نموده است. داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. لیکن داور زوج اعلام کرده زوجین قبول کردند. که سازش کنند. دادگاه در ۹۸/۱۲/۱۱ تشکیل جلسه با حضور قاضی مشاور داده است. وکیل زوجه گفته اظهارات داور زوج مورد قبول نیست. و امکان توافق بر زندگی مشترک وجود ندارد. و موکل در عسر و حرج می باشد. ۶ سال است.که جدا هستند لذا از باب عسر و حرج و کراهت ایشان تقاضای طلاق دارد. قاضی مشاور نظریه رد دعوی زوجه داده است.ص ۴۰ دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۸ ۹۸/۱۲/۱۹ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای م. ف. ع. د. به وکالت از زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹/۱۲/۵ دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ف. ع. د. به وکالت از زوجه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۹/۱۲/۵ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

✅رأی

فرجامخواهی اقای م. ف. ع. د. به وکالت از م. س. ت. نسبت به دادنامه شماره مورخه ۹۹/۱۲/۵ صادره از شعبه که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا مبنای اعلام عسر وحرج کراهت و تنفر زوجه نسبت به زوج اعلام شده و در جلسه اول دادگاه بدوی نیز به ان تاکید شده است. از طرفی کراهت امری درونی است.و نیاز به دلیل خارجی ندارد. و صرف اعلام ان کافی است.و این درخواست زوجه مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته است.مضافا به اینکه زوجه اعلام کرده تمامی حقوق خود را بذل می نماید. و چیزی نمی خواهد اگر چه در مورد پرداخت مهریه نیز اختلاف عمیق وجود دارد. لیکن کراهت خود می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج باشد. ثانیا اینکه جدایی طولانی زوجین به مدت ۶ سال خود دلیل بر کراهت زوجین است.و اینکه نمی توانند به زندگی مشترک ادامه دهند. و زوجه اصرار به همین موضوع دارد. و صرف اخذ حکم تمکین از ناحیه زوج موجبات صلح و سازش را فراهم نمی سازد. ثالثا اینکه نظریه داوری بر عدم سازش می باشد. و نظریه داور زوج نیز در جلسه دادرسی مورد انکار زوجه قرار گرفته است.و دادگاه در راستای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده باتوجه به شرایط موجود در رد نظریه داوری و امکان سازش باتوجه به جدایی جسمانی طولانی و اعلام کراهت زوجه استدلالی ننموده است. لذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

✅مرجع رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی

✅ چکیده: 
درصورتی که خواهان به استناد مبایعه نامه عادی و وکالت نامه، مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده بوده و خواستار ابطال عملیات اجرائی نسبت به آن ملک باشد، رسیدگی به امر، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

?شماره دادنامه قطعی :
9509970925201067
?تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/18

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9509985189200083
شماره دادنامه : 9509970925201067
شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
تاریخ : 1395/03/18
قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی : سیدعباس بلادی
قاضی : غلامحسین حیدری 

✅خلاصه جریان پرونده

خانم ط. ب. در دادخواستی به طرفیت آقای ج. ب. و بانک کشاورزی قوچان ابطال عملیات اجرائی را به شرح متن دادخواست تقاضا کرده است . شعبه دوم دادگاه عمومی قوچان به موجب قرار شماره 00117 - 95/2/18 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس ثبت محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

✅رأی شعبه

نظر به این که خواهان به استناد مبایعه نامه عادی و وکالت نامه مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده است و رسیدگی به این امر مستلزم رسیدگی و امعان نظر قضائی است که نمی تواند از مصادیق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ..... به حساب آید مستنداً به ماده 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار شماره 00117 - 95/2/18 دادگاه عمومی قوچان پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد  ./ز
?شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
رئیس : سید عباس بلادی    عضو معاون : محمدرضا خسروی    عضو معاون : غلامحسین حیدری  

✅چکیده :
دعوی خلع ید مشاعی زوجه در مورد ملک مشاعی قابل رسیدگی می باشد.

?تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/15
?شماره دادنامه قطعی : 9509970225000233

✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوای آقای م. ..... به وکالت از خانم ه. ع.الف. به طرفیت آقای ح. ح.ع.ش. به خواسته
صدور حکم الزام خوانده به خلع ید از سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی 4476/197170 (قطعه هشت) واقع در بخش 7 با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی ، اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه
اول اینکه_خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه بعمل نیاورده است.
دوم اینکه_حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 9400239 _ 1394/9/3 دفتر دادگاه ملک موضوع خواسته بنام خواهان می باشد.
سوم اینکه_با توجه به اینکه تصرف خوانده در ملک متعلق به خواهان با وصف مرقوم بدون مجوز و در حکم غصب است.
بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 43 قانون اجرای احکام مدنی و 308 و 311 قانون مدنی و 194 ، 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی خوانده از ملک موضوع خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
?رئیس شعبه155دادگاه حقوقی تهران - رضا نمازی

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.ع.ش. با وکالت آقای م. ج.الف. بطرفیت خانم ه. ع.الف. با وکالت بعدی آقای م. ..... نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 1394/9/28 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در قبال خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4476/197170 (قطعه هشت) واقع در بخش7 تهران حکم بر خلع ید مشاعی خوانده اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح مورد رأی صادر شده است.
نظر به اینکه با استقرار مالکیت مشاعی طرفین بر ملک مورد نزاع
اولاً_ادامه تصرف هریک بر حصه دیگری مستلزم اذن از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه این اختیار از سوی خواهان اصلی سلب شده است.
ثانیاً_از آنجا که با وصف قرابت سببی نزدیک طرفین و حضور قبلی آنان در زندگی مشترک با هم اینک مالک مشاع خواستار اعمال مقررات حاکم بر املاک مشاع از حیث ادامه تصرف بوده و خصوصاً آنکه اکنون مدعی ممانعت تجدیدنظرخواه در تصرف خود شده است.
ثالثاً_با عنایت به اینکه در قبال ادعای بخشش مهریه از طرف زوجه دلیلی اقامه نشده و استعلام ثبتی (ص119) نیز موید حقانیت خواهان اصلی می باشد.
لذا دادگاه ایراد و خدشه ای را به ارکان و مبانی رأی نخستین متصور ندانسته و مآلاً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.این رأی قطعی است.
?شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علیرضا صداقتی- رضا مراد زاده

دانلود کنید

✅راهنمای ثبت لایحه دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی

?این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
 تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.

?تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
?شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
?شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
?مرجع رسیدگی: 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?شاکی: آقای ...
?طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
?موضوع شکایت و خواسته: 
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران

?متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”

✅رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از ‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آیین‌نامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آیین‌نامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

✅مصداق عذر موجه تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی

✅ چکیده:
 بیماری کرونا می‌تواند از جمله مصادیق بند ب ماده ۱۷۸قانون آیین دادرسی کیفری «بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.» بوده و به عنوان عذر موجه تلقی گردد.

?تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/26

✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره
?شکات: ۱. اقای ا. م. فرزند ا. ۲. خانم ا. ر. فرزند س. ۳. اقای ک. ه. فرزند ا. ا.
?متهمین: ۱. اقای ح. د. فرزند ی. به نشانی شرکت اب ۲. اقای م. ز. فرزند ع. ح. به نشانی
?اتهام: گزارش خلاف واقع

باسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

✅رای دادگاه

در این پرونده ا. ر. فرزند س. ، ا. م. فرزند ا. و ک. ه. فرزند ا. ا. به رای صادره از این دادگاه به شماره دادنامه اعتراض نموده و اظهار داشته اند در مهلت قانونی به لحاظ داشتن بیماری کرونا امکان اقدام در مهلت مقرر را نداشته و نهایتا تجدیدنظرخواهی با تاخیر کوتاهی صورت گرفته است ، بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ارایه گواهی پزشک مبنی بر داشتن بیماری ایشان و از طرفی بررسی مجدد پرونده و رسیدگی به اعتراض ایشان به احتیاط نزدیکتر بوده ، لذا دادگاه عذر وی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره دو ماده ۴۲۷ همین قانون قرار قبولی درخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
?*رییس شعبه