دربارۀ بیانات سخت متین یک استاد بسیار کامران
از نحوست نظامِ بی‌نظم ایران است که هر دبنگوزی کلنگی به دست گرفته و تیشه به ریشۀ اساس کشور می‌زند. این‌که یکی از معاونان ریاست جمهوری، که سواد خواندن درستی ندارد، اعلام می‌کند : «ما با دولت و ملّت مسئله داریم؛ مسئلۀ ما امّت است»، گویا از ویژگی‌های این حکومت یکدست است، کاری نیز از دست ما یک لا قباها برنمی‌آید، اما این‌که هر مهاجری که یک مدرک بی‌ارزشی به او داده‌اند تا تیشه‌ای بر اساس کشور بزند توطئه‌ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت. ایرانی‌هایی که شعور و سوادشان از حدِّ شاگردان اﷲ کَرَم خودمان در دانشگاه مادر فراتر نمی‌رود، با همکاری تلویزیون‌هایی که اکثر کارمندان آن انشانویس‌های دیروز روزنامه‌های تعطیل شده هستند گویی مأموران دانشگاه و تلویزیون‌هایی هستند که کمر به نابودی ایران بسته‌اند و با چشم بسته و دهان باز جلوی دوربین هر یاوه‌ای را تحویل ملّتی می‌دهند که هر قدرتی از طرفی می‌کشد تا از آن امّت‌هایی درآورد.
بحث دربارۀ حقوق عمومی هر کشوری کار اهل خبره‌ای است که درسی خوانده باشند و اندکی نیز تاریخ آن کشور را بدانند. هر فعال سیاسی را که با نوشتن صد و پنجاه صفحه رساله، برادر کردان‌وار، دود چراغ خورده و دکتر شده، نمی‌رسد که وارد معقولات شود و در برابر خبرنگار یک بنگاه سخن‌پراکنی گوهرفشانی کند که «ایران کثیرالمله» است و «ما شاهد بودیم که از زمان تشکیل دولت ملّت ایران در آخر قرن 20 میلادی، دولت جدید، سیستم سیاسی، امکانات اقتصادی، سیستم آموزشی، همۀ این‌ها حول یک هویت واحدی شکل گرفت که سنگ بناش زبان فارسی و فرهنگ فارسی است». باید گفت : رحمت به کفن دزدهای قدیمی که تشکیل دولت ملّت را به استبداد رضا شاهی نسبت می‌دادند. این برادر چریک سابق گویا درست نمی‌داند «آخر قرن بیستم» کی بوده است. با این درجه از تاریخ‌دانی استاد، رندان می‌توانند برایش حرف دربیاورند که فراتر از نوک دماغ خود را نمی‌بیند! استاد تاریخ کشوری را که گویا درسی در آن خوانده نمی‌داند؛ بعید می‌دانم که حتیٰ یک کتاب دربارۀ انگلستان خوانده باشد - نمی‌گویم فصلی از کتاب را حفظ کرده و امتحان داده باشد! شگفت این‌که به طور رقت‌انگیزی از تاریخ ایران هیچ نمی‌داند! این گویا باید از مصادیق لایتناهی بلاهت باشد که در استاد از مرزهای لایتناهی فراتر می‌رود.
استاد ادعا می‌کند : «در حالی که ما در این جغرافیا ملل دیگری داریم، زبان ها و فرهنگ‌های دیگری وجود دارند که بنا به تعریف از دایره دسترسی به قدرت و شرکت برابر در سرنوشت سیاسی کشور به این دلیل محذوف شدند و تلاششون برای احقاق حق مشارکت سیاسی برابر و حق شناسایی موجودیت مستقل و متمایز فرهنگی و زبانیشونو با خشونت سرکوب کردند هم در دوره پهلوی و هم در دوره ج. ا.» تشکیل دولت ملّت ایران در آخر قرن 20 عملی شد، اما ملّت‌های دیگری در این جغرافیایی که حدود و ثغور آن معلوم نیست از دورۀ پیش از پهلوی ملّت بودند و دولتی که قرار بود آخر قرن بیستم تشکیل شود «موجودیت مستقل و متمایز فرهنگی و زبانی آن‌ها» را با خشونت سرکوب کرد! نمی‌دانم استاد از کدام ده‌کوره خود را به دانشگاهی در انگلستان رسانده، اما به عنوان کسی که عمری را در آذربایجان گذرانده می‌توانم بگویم که استاد زیادی بی‌شعور تشریف دارد – یعنی زیادی خر است! او به عنوان فعال سیاسیِ درِ پیتیِ مقیم تلویزیون‌های معلوم‌الحال باید اندکی حوادث ماه‌های اخیر را دنبال کرده باشد. همۀ این شعارها یک تودهنی بزرگ به استاد و خبرنگاران تلویزیون‌هایی بود که صد صد و پنجاه یورو مواجب صرف این‌ جیره خواران خود کرده‌اند. اگر استاد گمان می‌کند که در زبان «تورکی» شاهکارهای جهانی وجود داشت که استبداد پهلوی «موجودیت متمایز و مستقل» آن‌ها را نابود کرد باید به اطلاع برسانم تنها شاهکار جهانی تورکستان تا سال‌های اخیر شاعری به نام «رومی» بود که از تورکی همان قدر می‌دانست که به آب «سو» می‌گویند و به تازگی نظامی هم به او اضافه شده است.

مفسران ایدئولوژیکی دین، که تا سال‌های اخیر آن را احیاگری می‌خواندند، مفهوم امّت را با مفهوم «حزب» در معنای جدید آن به عنوان معادل party در زبان‌های اروپایی خلط می‌کنند. این کلمه در همۀ زبان‌های اروپایی اسم جمع و از نظر دستوری مفرد است، در حالی‌که واژۀ حزب در قرآن به صورت اسم جمع آمده : حزب‌اﷲ، و هُم الغالبون! (3) با ایدئولوژیکی شدن دین، اسلام به یکی از حزب‌های سیاسی تبدیل شد و شریعتی نیز طرحی از آن عرضه کرد که قرار بود اسلام را از به یک ایدئولوژی انقلابی و سازگار با شرایط و الزامات زمان حاضر تبدیل کند، اما حاصل کار او اسلام را به عنوان دین بر باد داد. آن‌چه دنباله‌روان راستین شریعتی نمی‌دانستند این نکتۀ مهم بود که هیچ چیزی از اسلام در نوشته‌های شریعتی نمی‌توان پیدا کرد. او این نبوغ را داشت که نوعی از مارکسیسم مبتذل دهۀ شصت میلادی را به عنوان اسلام انقلابی به علمای دون‌پایه‌ای که از نظام سنّتی حوزه‌ها فاصله گرفته بودند قالب کند.(4) از طریق همین بخش از علما، این دیدگاه ایدئولوژیکی در مقدمۀ قانون اساسی ج.ا. نیز وارد شده و نمایندگانی که تا آن روز چیزی دربارۀ بسیاری از شئون حساس کشور نمی‌دانستند با قیام و قعودی آن را تصویب کرده‌اند. بحث بی‌معنای «وسیله یا هدف بودن اقتصاد»، که پیشتر به آن اشاره کردم، در همۀ همین مقدمه جاری است و آن را به سندی بی‌معنا و فاقد ارزش تبدیل می‌کند و البته راه بدفهمی‌ها و بیراهه‌های پرمخاطرۀ بسیار را نیز هموار می‌کند. به عنوان مثال، دربارۀ ارتش و نیروهای مسلح نوشته‌اند : «در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‏شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‏دار خواهند بود. (و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو اﷲ و عدوکم و آخرین من دونهم.‌‌‌‌‌‎» در این مورد نیز طبق معمول آیه‌ای که نقل شده ربطی حاکمیت خدا، رسالت مکتبی، که مفاهیم جدیدی هستند، ندارد. اگر منظور از حاکمیت در معنای جدید آن است که در آیه چنین چیزی گفته نشده، اما اگر به معنای این است که خداوند بر عالم فرمان می‌راند از دیدگاه دینی اشکالی ندارد. چنین لغزش‌های مفهومی جایی در قانون اساسی ندارد، زیرا حاکمیت مفهوم نوآئین علم سیاست است و آن قابل اطلاق به خدا نیست، چنان‌که در آیه نیز چنین مفهومی به کار نرفته است. بدیهی است که این بحث دینی نیست و پی‌آمدهای سیاسی بسیار مهمی دارد؛ اگر قانون اساسی وظیفۀ جهاد برای گسترش حاکمیت قانون الهی را بر عهده نیروهای مسلح کشوری قرار داده باشد، و در آن قانون اساسی، چنان‌که خواهم گفت، مرز میان دولت ملّی و امّت خلط شده باشد، نیروهای مسلح به درستی نخواهد فهمید که در جبهه و علیه کدام دشمن باید بجنگد و اگر تعارضی میان دو جبهه ایجاد شد، مانند جبهۀ دفاع از بشار اسد و رویارویی با تورکستان بزرگ، کدام را باید انتخاب کند. تمیز میان این جبهه‌ها به یک فهم استراتژیکی از منافع ملّی نیاز دارد که ابهام‌های قانون اساسی ایدئولوژیکی تاکنون اجازه نداده است «دولتِ» در حال افولِ ایران دریافت درستی از آن پیدا کند.

بار دیگر دربارۀ عمق استراتژیکی ایران و وضع کنونی

هفتم

در بخش پیش، از یکی از استادان متعهد حقوق اساسی، و رایزن حقوقی دو رئیس جمهور پیشین، نقل کردم که گفته بود : مقدمۀ قانون اساسی ارزش حقوقی ندارد. بر این سخن درست می‌توان این نکته را نیز افزود که آن‌چه در یک متن حقوقی ارزش حقوقی ندارد می‌تواند مُخلِّ نظام حقوقی باشد. هر کسی که بهره‌ای از عقل سلیم داشته باشد می‌داند که حتیٰ در زندگی روزمره هم سخن یاوه گفتن طیرۀ عقل است و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی کشور است. از ویژگی‌های قانون اساسی دقت و ایجاز آن است تا هم بتواند اصل مطلب را به دقت بیان کند و هم چیزی نگوید که اخلالی در نظم حقوقی ایجاد کند. نویسندگان قانون اساسی ایران نه تنها حقوقدان نبودند، بلکه به عنوان روضه‌خوان‌های حرفه‌ای حتیٰ از ادب اجتماعی و آداب مدنی نیز بیگانه بودند : آنان، دُن کیشوت‌وار، در چند دهه‌ای از عمر خود با دشمنی به پیکار برخاسته بودند که از فرآورده‌های ذهن کمابیش معیوب آنان بود. شمشیر چوبین این پیکارگران جهل و نادانی به امور دنیای جدید، انشانویسی‌ها و روضه‌خوانی‌های از نوع شریعتی، بنی‌صدر و شرکا بود که تحویل جوانان می‌دادند و آنان نیز که چیزی می‌دانستند جرئت نداشتند چیزی بگویند و اگر هم می‌گفتند، در آن سرمستی پیکار با استعمار جهانی، به گوش کسی نمی‌رسید.(1) این انشانویسی‌ها تفسیری ایدئولوژیکی از اسلام بود که در همان زمان برخی از علما اعتقاد داشتند که با کفر پهلو می‌زند. بدیهی است که مرا نمی‌رسد که وارد این مباحث درون‌دینی شوم؛ اهل دیانت باید روزی با یاوه‌گویانی که دین آنان را بر باد داد تصفیه حساب کنند. آن‌چه اینک برای ما جالب توجه است، و ربطی نیز به فاجعۀ قانون اساسی ج.ا. دارد، تحریف اسلام، به عنوان دین، به دیدگاه ایدئولوژیکی نظریۀ مارکس و حزب تراز نوین لنین دارد که از صافی علمای مجلس خبرگان نیز گذشته و ج.ا. را به شکست محتوم سوق داده است. پیشتر به بندهایی از مقدمۀ قانون اساسی اشاره کردم که وظیفۀ «رشد و تکامل» افراد را بر عهدۀ دولت می‌گذاشت. به دلیل ابهامی که در تفسیرهای هر دینی در دوره‌های مختلف وجود دارد، این سخنان به ظاهر شباهتی به دین داشت، اما ربطی به دین نداشت. اسلام‌شناسی شریعتی، به گونه‌ای که بالاتر از علامه طباطبایی نقل کردم، ربطی به اسلام نداشت، و از آن‌جا که از اسلام به عنوان دین بیگانه بود در جهت تخریب بنیان دیانت نیز بود. نکتۀ مهم و مغفول مقدمۀ قانون اساسی، و ایراد بزرگ آن، این است که حتیٰ هیأت شریعتمداران حاضر در مجلسی که قانون اساسی را تدوین کرد و به تصویب رساند متوجه نشدند که دارند «ایدئولوژی» اسلام را به جای «دین» وارد مهم‌ترین سند حقوقی کشور می‌کنند که اگر، چنان‌که از یکی از مفسران نقل کردم، ارزش حقوقی ندارد، اما توانایی نابودی بنیاد مهم‌ترین سند حقوقی کشور را دارد.(2) دین، اگر دین باشد، امری شخصی، خصوصی و درونی است و با امر درونی نمی‌توان انقلاب کرد. «عارفان» و متدینانی که به انقلاب پیوستند عرفان آنان ایدئولوژی قدرت سیاسی بود. حتیٰ عامّۀ مردم هم از قدیم این را می‌دانستند و به آن اعتراف می‌کردند : هر کسی را در قبر خودش خواهند گذاشت. یعنی عمل هر فردی معیار دیانت اوست و هیچ کسی را نمی‌توان، به زور و به صورت جمعی، وارد بهشت کرد. سخن علامه طباطبایی مبنی بر این‌که در اسلام‌شناسی شریعتی چیزی وجود ندارد که بتوان در «مدارک دینی» سندی برای آن پیدا کرد به همین نکته برمی‌گردد که ایدئولوژیکی کردن دین آن را از جوهر دیانت خالی و دین را به ایدئولوژی تبدیل می‌کند. اگر به طور تاریخی هیچ یک از دین‌های بزرگ جهانی از میان نرفته، چنان‌که کوشش‌های لنین و استالین هم تلاش مذبوهانه‌ای بیش نبود، اما همۀ ایدئولوژی‌ها دستخوش افول طولانی شده و برخی از آن‌ها به فاجعه‌ای انجامیده‌اند، به همین تمایز اساسی میان جوهر دیانت و ایدئولوژی مربوط می‌شود. امر شخصی و خصوصی بودن دیانت موجب می‌شود که دیانت مبنایی برای اخلاق فردی باشد و هر فردی برابر نیازهای معنوی خود رویکردی شخصی به دیانت داشته باشد. شکست امر خصوصی نیز خصوصی است، در حالی‌که ایدئولوژی امری جمعی – اگر نخواهیم بگوییم : گلّه‌ای – است و چنان‌که شکستی بر آن وارد شود اساس ایدئولوژی را مخدوش می‌کند، چنان‌که شکست ایدئولوژی مارکس موجب سستی اساس آن شد.

تذکر

در میان یادداشت هایی که در اختیار یکی از دوستان برای تنظیم و آماده سازی قرار گرفته بود به نظر می رسد این بخش هفتم کمابیش کامل باشد. با این قید آن را در دسترس قرار می دهیم

آگاهی رسانی

دوستان توجه دارند که به دنبال بستری شدن نویسندۀ یادداشت های دربارۀ عمق استراتژیکی انتشار ادامۀ آنها ممکن نیست. هر اطلاعی که در این باره به دستمان برسد تنها از این طریق به آگاهی خواهد رسید.

در بندی که از مقدمه نقل کردم، هیچ کلمه‌ای وجود ندارد که معنایی حقوقی و اقتصادی داشته باشد. نخستین ایراد این بند این است نویسندگان نمی‌گویند که اقتصاد چیست که وسیله است نه هدف! دلیل آن روشن است؛ آنان گمان می‌کردند چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود دارد و آنان نیز با تسلطی که به احادیث و روایات دارند می‌دانند آن چگونه اقتصادی است. حتیٰ آنان نیز که در آن زمان نمی‌دانستند که اقتصاد اسلامی چگونه اقتصادی است، با گذشت چهار دهه، امروزه، می‌دانند که نه چنین چیزی وجود دارد و نه نویسندگان می‌دانستند اقتصادی اسلامی چگونه چیزی است. البته، قانون اساسی هم‌چنان اصرار دارد که گلّۀ رعیت را به سوی «رشد و تکامل» می‌راند. همۀ آن‌چه آنان می‌دانستند جنبه‌های سلبی – یعنی ناشی از اخلاق دینی – بود : اقتصاد تمرکز و تکاثر ثروت، و سودجویی نیست، که عامل تخریب، تباهی و فساد می‌شود، در حالی‌که، «در اسلام، اقتصاد وسیله است»، اما باز هم گفته نمی‌شود اقتصاد چیست؟ تردیدی نیست که نویسندگان و مراجع تقلید آنان – بنی‌صدر و شریعتی – نمی‌دانسته‌اند اقتصاد چیست. تصوری که آنان از «اقتصاد» داشتند در حدِّ خمس و زکات در اجتماع بَدَوی عربستان بود، و با همین تصور عقب‌مانده بود که تصمیم‌هایی گرفتند که تاکنون ملّت گرفتار پرداختن تاوان آن هستند. تعطیل طرح مترو و لغو یکطرفۀ قرارداد نیروگاه اتمی، در آغاز انقلاب، و تبدیل آن طرح‌ها به «حقِّ مُسلَّم» در دو دهۀ اخیر، از نمونه‌های اسفناک چنین تصمیم‌های جاهلانه است. تردیدی نیست که تصمیم‌گیران، در هر دو مورد، گمان می‌کردند، و می‌کنند که دارند «اقتصاد اسلامی» را «پیاده» می‌کند، اما نمی‌دانستند که در واقع چیزی برای پیاده شدن وجود ندارد.(2) ترکیب «مکاتب مادّی» در خیالات نویسندگان قانون اساسی شاید معنایی داشته باشد، اما هیچ حقوقدانی نمی‌تواند بداند چیست. اقتصاد، به عنوان علمِ تخصیص بهینۀ منابع کمیاب برای تولید ثروت، ناظر بر فهمی مادّی از مناسبات اقتصادی است و جز این نمی‌تواند باشد. در این مرحله، اقتصاد نمی‌تواند تابع قانونمندی‌های «معنوی»، از نوع آنارشیسم یک غوغایی عرب مانند ابوذر، باشد. در همۀ کشورهایی که اقتصاد وجود دارد تابع همین قانونمندی‌های مادّی است. پیشتر، کشورهای سوسیالیستی رودست ابوذر بلند شده بودند، اما همۀ آن‌ها به طرز فاجعه‌باری شکست خوردند. شریعتی عقب‌مانده‌تر از آن بود که چیزی در این زمینه بداند؛ دانش او در «اقتصاد» در حدِّ سوسیالیسم ابوذر بود. بنی‌صدر توهّم‌های دیگری داشت و گمان می‌کرد سوسیالیسم مبتنی بر معنویات اسلامی با سوسیالیسم مادّی تفاوت‌هایی اساسی دارد و اقتصاد توحیدی شکست نمی‌خورد. اینک می‌توانیم بگوییم که هر دو، از این حیث که از قانونمندی‌های علم اقتصاد بیگانه هستند، و اقتصاد را با اخلاق اشتباه می‌کنند، شکست خورده‌اند. نویسندگان قانون اساسی انشانویسان متوسطی بودند و با حدود و ثغور بحث‌های جدید آشنایی نداشتند. در آغازِ بندی که نقل کردم، پس از عنوانِ «اقتصاد وسیله است نه هدف»، به «تحکیم بنیادهای اقتصادی» اشاره شده؛ نویسندگان به درستی نمی‌دانند وقتی از «اقتصاد» سخن می‌گویند می‌خواهند به چه چیزی اشاره کنند : علم اقتصاد، فلسفۀ اقتصادی، بنیادهای اقتصادی یا اقتصاد بدون هیچ شرطی؟ اقتصاد در هیچ مکتبی هدف نیست؛ از عقب‌مانده‌ترین جوامع تا پیشرفته‌ترین آن‌ها و در همۀ مکاتب، وسیله‌ای برای رفع نیازهای اولیۀ انسان و تأمین رفاه اوست. همۀ بحث‌های دیگر، زمانی می‌توانند مطرح شوند که این نیازهای اولیه رفع شده باشد. در همۀ نظام‌های آزاد، اصل بر این است که اگر همین نیازهای اولیه رفع شد انسان کوشش می‌کند نیازهای معنوی خود را رفع کند و به طرف «رشد و تکاملی» برود که تنها خود او حدود و ثغور آن را تشخیص می‌دهد. هیچ دو نفری را نمی‌توان پیدا کرد که نیازهای مادّی و معنوی یکسانی داشته باشند. نظام‌هایی که «هدف» آن‌ها بردگی انسان بود، از سوسیالیسم تا انقلاب فرهنگی برای تعیین الگوی مصرف در ج.ا.، کوشش کرده‌اند برای طبیعی‌ترین نیازهای انسانی «الگویی» تعیین کنند. مشکل این نوع تعیین الگو برای نیازهای طبیعی انسان این است که گروهی نیازهای خود را اصل قرار می‌دهند و آن را به الگویی تبدیل می‌کنند، و چون نیازها در همۀ افراد متفاوت است، ناچار، نظامی برای تحمیل «الگو» ایجاد می‌کنند که امروزه نظام تمامیت‌خواه نامیده می‌شود. هم‌چنان‌که گفته بودند : راه جهنم با حُسنِ نیّت‌ها سنگ‌فرش شده، تحقّق «رشد و تکامل» در حکومت اسلامی هم جز با «تعیین الگوی مصرف» ممکن نخواهد شد، یعنی این‌که منِ شهروند تصوری از «رشد و تکامل» ندارم و باید منتظر باشم عدّه‌ای، که در شورای انقلاب فرهنگی نشسته‌اند، برای من سرمشق تعیین کنند!

بار دیگر دربارۀ عمق استراتژیکی ایران و وضع کنونی

ششم

هرچه در خواندن قانون اساسی ج.ا. پیشتر می‌رویم بیشتر به عمق فاجعۀ انشانویسی قانونگذار پی می‌بریم. ابوالحسن بنی‌صدر جلساتی که در دهۀ هفتاد سدۀ گذشتۀ میلادی در پاریس تشکیل می‌شد چنین بحث‌هایی را پیش می‌کشید، که بیشتر موجب خنده می‌شد، اما در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد که روزی چنین یاوه‌هایی در مهم‌ترین سند حقوقی کشور بیاید. در یکی از نخستین بارهایی که او را دیدم و برخی سخنان او را دربارۀ نظام حکومتی و اقتصادی اسلام شنیدم به نظرم بیشتر به شوخی شبیه بود تا سخن جدی! بنی‌صدر کتابی نیز دربارۀ اقتصاد نوشته بود که در آن همه چیز پیدا می‌شد جز اقتصاد. او مانند همۀ آدم‌هایی بود که هیچ نمی‌دانست، جز مقداری از شرعیات، و چون هیچ علم در معنای دانشگاهی آن نداشت، مانند همۀ آدم‌های رانده از دانشگاه، گمان می‌کرد همه چیز را می‌داند. در همان زمان، با برخی از دوستان، گاهی سری به این جلسات می‌زدیم و گاهی نیز جزوه‌هایی از علی شریعتی را می‌خواندیم، که همیشه موجب انبساط خاطر می‌شد، اما هرگز فکر نمی‌کردیم که روزی کشور به دست این «فراریان از مدرسه» بیفتد و کسانی پیدا شوند که بخواهند با یاوه‌هایی که این دو راندگان از دانشگاه بافته بودند کشور را اداره کنند.(1) اشاره کردم که مقدمۀ قانون اساسی لانۀ همۀ تضادها و نوعی انشانویسی بی‌سرـ وـ ته است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را سندی حقوقی به شمار آورد. در ادامۀ آن‌چه پیشتر از آن مقدمه نقل کردم، بندی نیز با عنوان «اقتصاد وسیله است نه هدف» آمده که یکی از بی‌معناترین بندهای آن مقدمه است. نوشته‌اند : «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه هم‌چون دیگر نظام‏های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که، در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‏شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‏توان داشت.» من درست نمی‌توانم بفهمم که آوردن این همه شعارهای توخالی در مقدمۀ قانون اساسی چه ضرورتی داشته است. این شعارها دربارۀ اقتصاد، اعمِّ از این‌که هدف باشد یا وسیله، بحثی حقوقی نیست و هیچ حقوقدانی چیزی از آن درنمی‌یابد. از همان نخستین جمله می‌توان دریافت که نویسندگان مرتکب خلطی میان اقتصاد و اخلاق شده‌اند : رفع نیازها بحثی اقتصادی است، «رشد و تکامل» بحثی اخلاقی! نخست، ارسطو علم «تدبیر منزل» را، که در دوران جدید اقتصاد خوانده شد، از سیاست، اخلاق و حقوق جدا کرده بود. در دوران جدید، اقتصاد را نخست علم تولید و توزیع ثروت و از آن پس نیز علم تخصیص بهینۀ منابع کمیاب برای تولید ثروت تعریف کردند. نویسندگان قانون اساسی نمی‌دانستند اقتصاد چیست و آنان را نمی‌رسید که وارد این معقولات شوند. قانون اساسی می‌بایست بی‌آن‌که بخواهد در چنین بحث‌هایی وارد شود، که سرـ وـ تهی هم ندارد، شرایط حقوقی لازم برای تولید و توزیع را فراهم آورد. وظیفۀ علم اقتصاد فراهم آوردن زمینه‌های رفاه مادی شهروندان است؛ «رشد و تکامل» افراد ربطی به دولت ندارد؛ شاید کسی علاقه‌ای به افتادن در تلۀ «رشد و تکاملی» که عقب‌مانده‌های تاریخی مانند بنی‌صدر و شریعتی تعبیه کرده بودند نداشته باشد. وانگهی، هیچ دو نفری وجود ندارد که «رشد و تکامل» را به یک معنای واحد بفهمد، اما امروزه اجماعی میان آدم‌هایی که بهره‌ای از عقل دارند وجود دارد که با آزادی به جهنم رفتن فضیلت بیشتری نسبت به با زور به بهشت رفتن دارد.