دادگاه‌های انقلاب و دستگاه‌های امنیتی؛ نوکران فرمانبر خامنه‌ای

ابوالفضل قدیانی
بند ۴ زندان اوین

▫️روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۳ ابلاغیه‌ای از طرف شعبه ۲۸ دادگاه غیرقانونی انقلاب، در بند ۴ زندان اوین به دستم رسید، مبنی بر این که "در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه امر تحت نظر است. دادگاه در خصوص تقاضای محکوم علیه مبنی بر تخفیف مجازات به لحاظ تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در حضور نماینده محترم دادستان با عنایت به محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌نماید." بعد هم رأی دادگاه غیرقانونی نوکر و فرمانبر علی خامنه‌ای، مستبد قدرت‌پرست ایران و نیروهای سرکوبگر امنیتی را به میزان یک چهارم تخفیف مجازات اعلام کرده است.

حقیقتاً از این همه رذالت و حقارت و توطئه‌گری بی‌شرمانه علی خامنه‌ای و دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی‌اش حیرت‌زده شدم. قریب پانزده سال است چه در زندان چه در بیرون زندان هر زمان که برای من پرونده تشکیل داده‌اند و بعد مرا برای بازپرسی و دادگاه احضار کرده‌اند طی بیانیه‌ای اعلام کرده‌ام طبق اصول مختلف همین قانون اساسی موجود (که باید از بن و بنیاد تغییر کند) دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را قانونی نمی‌دانم و آن‌ها را مزدوران دستگاه‌های امنیتی و هر دو را نوکران و فرمانبران علی خامنه‌ای، خودکامه خودپرست ایران می‌دانم و صدور هر گونه حکمی را توسط این گونه به اصطلاح دادگاه‌ها جرم دانسته و تأکید کرده‌ام که قاضیان سرسپرده برای خوش‌خدمتیِ خود به مستبد تبه‌کار ایران، هر مدتی که به آنان دستور داده‌اند، آنها میلیاردها برابر آن صادر کنند تا عقده‌هایشان التیام یابد و اکنون هم بر همان سخن تأکید می‌کنم.
‌
روز نهم مهر که دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شدم، یک روز بعد، سه سال و نیم حکم زندان به من ابلاغ شد. ابلاغ‌کننده حکمِ غیرقانونی اصرار داشت چون این حکم، غیابی است تقاضای واخواهی کنم. به او گفتم من دادسرا و دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی می‌دانم و اساساً آنان را به رسمیت نمی‌شناسم، بنابراین واخواهی نخواهم‌کرد. پس از آن که به بند ۴ منتقل شدم دوباره آمدند و اصرار داشتند که شما واخواهی کنید. همان پاسخ قبلی را به آنان دادم و تأکید کردم که هرگز واخواهی نمی‌کنم چون دادگاه، غیرقانونی و نوکر و سرسپرده علی خامنه‌ای است. به این وسیله می‌خواستند با تقاضای واخواهی، دادگاه‌های غیرقانونی را به رسمیت بشناسم که تیرشان به سنگ خورد.

وقتی ابلاغیه سراسر دروغ و توطئه‌گرانه به دستم رسید متوجه شدم که تا چه حد بی‌نوا و حقیر و تهی‌دستند که دست به این جعلیات و دروغ‌پردازی‌ها می‌زنند. البته شغل شاغل علی خامنه‌ای توطئه علیه ملت و جعل و دروغ‌پردازی است. علی خامنه‌ای آن قدر بی‌شرم است که در سخنرانی اخیر خود مذاکره با آمریکا را بی‌شرمانه می‌داند اما غارت و چپاول ملّت و به خاک سیاه نشاندن آنان و تحمیل چنان فقر استخوان‌سوزی را به مردم در شرایطی که هرروزه صدها و هزاران نفر در اثر عدم دسترسی به غذا و دارو و درمان و... به کام مرگ کشیده می‌شوند، بی‌شرمانه نمی‌داند. طبیعی است که این ویژگی‌های ضداخلاقی وی به دستگاه‌های تحت امرش هم سرایت کند و الگویی شود برای روش‌های ضداخلاقی و ضدانسانی مسئولان نوکرصفت و سرسپرده آن دستگاه‌ها. علاج این فساد ساختاریِ غیرقابل‌اصلاح در تمامی عرصه‌ها فقط با سقوط علی خامنه‌ای، خودکامه تبه‌کار ایران و نظام فاسد و مفسد جمهوری اسلامی به دست ملت ایران امکان‌پذیر است.

تسلیت‌نامه‌ی درگذشت آقاخان، امام شیعیان اسماعیلی، از سوی جمعی از نواندیشان دینی ایرانی

در این لحظه‌ی سوگوارانه، درگذشت والاجناب شاه کریم الحسینی، آقاخان چهارم، رهبر معنوی مسلمان و چهل‌ونهمین امام حاضر شیعیان اسماعیلیِ نِزاری را به خانواده‌ی ایشان، جامعه‌ی اسماعیلی سراسر دنیا، مسلمانان جهان و تمامی پیروان و دلدادگان راه‌اش تسلیت می‌گوییم.

آقاخان چهره‌ای جهانی و درخشان در مسیر اسلامِ مدرن، مداراجو و توسعه‌گرا بود. او در دهه‌های طولانی و پربار رهبری خویش، نمادی از همگرایی دین و عقلانیت، تعهد به پیشرفت بشری و گفت‌وگوی میان‌مذهبی و فرامذهبی بود. ایشان با باوری ژرف به سازگاری اسلام با نیازهای جهان معاصر، مسیر نوینی از رهبری دینی را ترسیم کرد که در آن، ایمان نه در تقابل بلکه در همدلی با علم، توسعه و عدالت اجتماعی معنا می‌یافت. ایشان با تأسیس جایزه بین‌المللی معماری آقاخان در سال ۱۹۷۷ و برنامه‌های موسیقی جوامع مسلمان، گام‌های بلندی در احیای میراث معماری اسلامی، ترویج طراحی همسو با محیط زیست و حفظ هنرهای سنتی برداشتند. تلاش‌های بی‌وقفه‌ی ایشان در گسترش آموزش، مبارزه با فقر، حمایت از برابری جنسیتی و ترویج گفت‌وگوی ادیان در جهان اسلام و ماورای آن، نه تنها میراثی ماندگار برای جامعه‌ی اسماعیلی، بلکه الگویی الهام‌بخش برای تمام جریان‌های اسلامی و دینیِ خواهان آشتی دادن سنت دینی با الزامات جهان نوین است.

ما به عنوان نواندیشان دینی ایرانی، آرمان‌های آقاخان در پیوند دین با عقلانیت نقاد، اخلاق مداراجویانه و مسئولیت اجتماعی را راهنمایی برای عبور از چالش‌های امروزِ جوامع اسلامی در جهان جدید می‌دانیم. یادآوری می‌کنیم که پرچمِ عدالت‌خواهی، تکثرگرایی و امیدواری برای تحقق آن‌ها را که او برافراشت، همچنان به دستان مستحکمی برای تداوم این راه نیاز دارد؛ دستانی که آن پرچم را با همان عشق به انسانیت و تعهد به پیشرفتِ توأم با ایمان پویا و گشوده‌ی دینی، برافراشته و استوار نگاه دارد.

امید داریم، و این امید را به دعا از درگاه حقّ می‌خواهیم، که آرمان‌های بلند ایشان در پرورش نسلی آگاه، متعهد و خیرخواه و در ساختن جهانی عاری از خشونت و سرشار از فهم متقابل و ایمان سرزنده، گشوده و پویای دینی همانا تا همیشه زنده بماند.
یادش گرامی و راه‌اش پررهرو باد.

— جمعی از نواندیشان دینی ایرانی محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، میثم بادامچی، رضا بهشتی معزّ، علیرضا رجایی، سروش دباغ، محمود صدری، حسن فرشتیان، رضا علیجانی، احمد علوی، رحمان لیوانی، سید علی محمودی، یاسر میردامادی، مهدی ممکن، عبدالله ناصری طاهری

شما هم تنها هستید مثل بشار اسدعبدالله ناصری

رهبر انقلاب اسلامی ۵۷ بعد از پیروزی و بر خلاف اکثریت مردم که رسالت ملی برای انقلاب قائل بودند، گفتمان “صدور انقلاب” را ترویج کرد و مهم‌ترین سازمان مروج این گفتمان، واحد نهضت‌های آزادیبخش سپاه پاسداران بود. نه دولت بازرگان و نه انقلابیون با تجربه و ملی، هیچ رسالت فراملی درنهضت خمینی نمی خواستند. ولی رهبر انقلاب مثل پیامبر و قرآن که دو جمع دو رسالت ملی و جهانی را برای اسلام می‌خواستند، برای انقلاب مردم ایران رسالت جهانی هم می‌پنداشت.

مثال روشن و سادهٔ آن، راهپیمایی‌های برائت در حج بود که بی‌طاقتی‌سعودی‌ها را در سال ۶۶ نشان داد و قتل ۴۰۵ مسلمان را (۲۷۵ ایرانی) را بر جای گذاشت و برای سه سال حج ایرانیان را معطل کرد. متأسفانه حکومت پندی از کشتار ۶۶ نگرفت. سال بعد، شورای عالی حج تصمیم گرفت که به جای ایرانی‌ها، مسلمانان هوادار انقلاب را از کشورهای دیگر به مکه اعزام کند.

کارشناسانی محدود انتخاب شدند تا به کشورها و برای سازماندهی این مقصود اعزام شوند.من هم متأسفانه برای کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا و نیجریه منتخب شدم. سعودی‌ها در سال ۶۷ اجازه تظاهراتی نداد، البته صداهایی در مکه شنیده شد. امتداد همین باور غلط و ضد ملی، شد تأمین “عمق استراتژیک” برای جمهوری اسلامی، آنهم نه با مشت گره خورده که با موشک و پهباد. از صدور انقلاب تا عمق استراتژیک، پول ملت ، پلکانی افزوده شد تا توهم رهبر فعلی محقق شود.

امروز که با خرسندی تمام، شاهد سقوط دیکتاتوری سوریه هستم، از هزینه ۳۰–۴۰ میلیارد دلاری ولی فقیه برای بقای حاکم ظالم دمشق خنده‌ام گرفته که چه دور بود علی خامنه‌ای از مسلمات منطقه. البته باز هم شاکر خداوند باشیم که "استدراج” دیگری بر آن حاکم ظالم فرود آورد. حاکمی که نصایح سی ساله را نشنید و حتا ناصحین را دشمن نامید، اکنون باید با موسیقی مشترک ترامپ-اردوغان برقصد.

درد بزرگ و غمباد سختی است. دیگر کسی شک نکند به این گزاره: “رهبر، محرمانه و یواشکی کاسه زهر را فرو بلعید”. خوشحالی پی در پی خانواده های داغدار و شاکی، از جنبش سبز ۸۸ تا انقلاب زنانه ۱۴۰۱ ، دل را خنک می کند. و کلام آخرم با والی نامشروع جمهوری اسلامی که: "شما هم تنها هستید مثل بشار اسد”.

? بازگشت میرحسین موسوی به حصر
میرحسین موسوی از بیمارستان به حصر اختر بازگشت. دختران رهنورد و موسوی در یادداشتی ضمن «تشکر از توجه‌ها و پیگیری‌ها» خبر داده‌اند که «بعد از چند روز سخت، پدرمان با بهبود وضعیت، رفع مشکل و رضایت پزشکان از بیمارستان مرخص شده است».

یادآوری می‌شود اخبار مربوط به زهرا رهنورد و میرحسین موسوی تنها در صورتی معتبر است که در صفحات فرزندان‌شان در شبکه‌های اجتماعی و کانال سایت کلمه منتشر شود.

@Kaleme

بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور: ابلاغ «قانون حجاب و عفاف» دستور سرکوب کل جامعه است

پس از رفت و برگشت‌‌های مکرر میان مجلس و شورای نگهبان به مدت ۷۴ ماه، متن موسوم به «قانون ححاب و عفاف» مجموعا در پنج فصل تنظیم و نهایی گردید و از سوی مجلس تصویب شد. قالیباف رئیس مجلس نیز اعلام کرده است که این «قانون» از ۲۳ آذر ۱۴۰۳ برای اجرا به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد. بررسی متن این «قانون»، که منتشر شده است، بیانگر سازماندهی جنگ سراسری و گسترده‌ی نهادهای سرکوبگر حاکمیتی علیه زنان است. این «قانون» اما همزمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است. حاکمیت در همین راستا، تلاش می کند تا با اجرائی کردن این «قانون» دستاوردهای خیزش زن، زندگی آزادی در خصوص آزادی پوشش را سرکوب کند، دستاوردهای خیزشی که پیوندی ناگسستنی با آزادی در عرصه‌های دیگر جامعه دارد و تنها مخصوص زنان نیست. این‌ها همه در حالی است که اموری همچون تنگناهای اساسیِ اقتصادی، آزادی‌های مدنی و آینده‌ی کشور هم‌چنان در صدر اولویت‌های مردم جان‌به‌لب‌رسیده است. تردیدی نیست که عملکرد حاکمیت، زندگی را برای شهروندان تیره‌وتار ساخته است. حاکمیت ولایی پشت نقاب دین‌داری، کرداری زن‌ستیزانه، بی‌رحمانه و خلاف مروت و انسانیت انجام می‌دهد که با آزادگی، که پیام اصلی دینداری است، به هیچ عنوان سازگاری ندارد.

حجاب اجباری و حکومتی، سیاستی سرکوبگرانه و مخالف عقل سلیم است. حاکمیت ولایی پیش از این تلاش کرد تا از طریق گشت ارشاد، ضرب و زور فیزیکی و محدودیت‌های اداری آن را اجرائی کند اما کار او به شکست انجامید. اینک همان سیاست‌ها در قالب «قانون ححاب و عفاف» صورت‌بندی شده است. این «قانون» در مرحله‌ی اول بیانگر شکست سیاست سرکوبگر و امنیتی در تحمیل پوشش اجباری است. در مرحله‌ی بعد اما این یک عقب نشینی رذیلانه و شریرانه با جریمه‌های سنگین مالی است از جمله برای فشار مالی، دوشیدن جامعه و مهمتر از همه درگیر کردن شهروندان با یکدیگر، از مدیران دولتی و خصوصی گرفته تا رانندگان وسایل شخصی و حمل و نقل عمومی.
ظاهرا برای قدرتمداران حاکم تحمیل ظواهر آنچه شریعت می پندارند کافی است و به نفرتی که متعاقب آن در ذهن و روان جامعه نسبت به اصل دیانت بوجود می‌آید، اهمیتی نمی‌دهند. حتی در میان دینداران سنتی نیز طرفداران اجبارگری در اجرای شریعت در اقلیت قرار دارند. در مجموعه‌ی جوامع مسلمان‌نشین نیز به جز موارد معدودی مثل جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان در افغانستان در هیچ کشور دیگر اسلامی همانا حجاب اجباری نیست.
این نوع اقدامات، نمادی از حاکمیت تمامیت‌خواه و سرکوبگر نه تنها نسبت به زنان که نسبت به حقوق و آزادی‌های مدنی کل ملت است. تحمیل حجاب، با توجیه «حفظ امور شرعی یا عفاف و امر به معروف و نهی از منکر» فضایی خفقان‌آور برای همه‌ی ایرانیان، و نه فقط زنان، ایجاد خواهد کرد و همانا کرده است.

ما امضاکنندگان این بیانیه از همه‌ی ملت، و به ویژه کسانی که دارای باورهای دینی اصیل هستند و وجدان انسانی خود را حفظ کرده‌اند، دعوت می‌کنیم که در کنار زنان آزادی‌خواه و مقام ایران ایستاده و با صدای بلند، مخالفت خود را با «قانون ححاب و عفاف» و سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که نقاب دین‌داری بر چهره دارند، اعلام کنند.

در پایان تاکید می‌کنیم این «قانون» مانند بسا قوانین مشابه، در میان مردم متمدن ایران قابلیت اجرایی ندارد و آب در هاون کوبیدن است و اگر هوس اجرای آن در ذهن اقلیتی ماجراجو وجود داشته باشد، با مقاومت مدنی شدیدی که از هم اکنون وجود دارد، عواقب خطرناک‌تری برای عاملان آن در پی خواهد داشت.

ژیلا موحد شریعت‌پناهی، صدیقه وسمقی، محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، رضا بهشتی معز، سروش دباغ، علی طهماسبی، رحمان لیوانی، رضا علیجانی، احمد علوی، حسن فرشتیان، داریوش محمدپور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی، عبدالله ناصری طاهری

**یک نمونه از تدبیر! آقای علی خامنه‌ای
(به بهانه دالان زنگزور)

عبدالله ناصری**

این روزها سخن از تکوین دالان راهبردی “زنگزور” زیاد است که حتما جمهوری اسلامی به رغم غوغاسالاری
زیاد تسلیم آن خواهد شد.

نگارنده از این مهم سخن نمی گوید، بلکه قصد دارد از "جغرافیافروشی” دیگری سخن بگوید.

رژیم حقوقی دریای خزر دهه‌هاست ایران و چهار همسایه آن دریا را به خود مشغول کرده است؛ از دونیم شدن منافع دریا بین ایران و چهار کشور دیگر بر جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی تا سی و بیست در‌صد آن. یادم هست از همان
اوایل دهه هفتاد خورشیدی بعضی از کارشناسان، ضمن اهمیت موضوع، اصرار داشتند دولت ایران نباید متوهمانه از درصد سهم ایران سخن بگویند، زیرا بعضی از سران حکومت پنجاه درصد را می‌خواستند. (گویا نقشه اطراف دریا عوض نشده است).

آقای خاتمی مهم‌ترین وظیفه سفیر جدید(غلامرضا شافعی وزیر سابق صنایع) پیگیری رژیم حقوقی خزر اعلام شد. با پیگیری متناوب سفیر محترم و راضی‌کردن مقامات ارشد روسیه که تصمیم‌گیر اصلی بودند، سهم ایران هفده درصد تعیین شد.

در همان ایام من به علت ایراد سخنرانی در همایش دولتی “رسانه و تروریسم” در مسکو بودم. آقای شافعی در دیدار
خصوصی دو نفره، این حکایت را با شعف تعریف و تأکید کرد چند روز آینده به ایران خواهد آمد تا نهایی و اعلام کنند. در سفر معهود و در تهران سفیرمان را دیدم و دوباره پرسیدم.
با غمگنی و افسوس گفت: «رهبر قبول نکرد».

به همین راحتی تلاش سفیر که رضایت رئیس جمهور و مقامات وزارت خارجه را داشت، بر باد رفت. و پس از مدتی شنیدم که (رسمی یا غیررسمی) حق السهم جمهوری اسلامی هشت در صد است.

از یک طرف توهم و زیاده‌خواهی، و از سوی دیگر واداده‌گی و پذیرش استعمار نرم روسیه. اینک خوانندگان پیش‌بینی کنند سرنوشت “زنگزور” چه خواهد شد؟

پیام تسلیت

جناب آقای دکتر حسن فرشتیان

با نهایت تأسف و تألم، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می‌کنیم. بی‌شک فقدان مادری پارسا و مهربان که فرزندانی آزاده و عالم چون شما را پرورش داده، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

مادر شما نمونه‌ای از زنان فداکار و متدین بود که با تربیت فرزندانی فرهیخته، خدمتی ارزنده به جامعه نمود. امید است که روح بلند ایشان در جوار رحمت الهی باشد.

اگرچه دوری از وطن و عدم حضور در مراسم تشییع، غم این فقدان را دوچندان می‌کند، اما یقین داریم که روح والای مادرتان از این فداکاری و صبوری شما خشنود خواهد بود. باشد که یاد و خاطره آن مرحومه، تسلی‌بخش قلب داغدارتان باشد.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، احمد علوی، سروش دباغ، علیرضا رجایی، محمود صدری، رضا علیجانی، رحمان لیوانی، سید علی محمودی، عبدالله ناصری طاهری، داریوش محمدپور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی.

تحمل می‌کنیم با زخم، چون مرهم نمی‌بینیم...

باخبر شدیم دوستان عزیزِ، فعال و فرزانه‌مان، آقایان سراج‌الدین، یاسر و صدرا میردامادی، مادر مهربان‌شان زنده‌یاد خانم نرجس حوائجی را از دست داده‌اند؛ غمی که غربت دوچندانش می‌کند.
این غم بزرگ را به دوستان گرانقدر و همه بازماندگان تسلیت می‌گوییم و برای‌ ایشان شکیبایی و سلامتی آرزو می‌کنیم. به امید روزی که هیچ یک از شهروندان ایران از حقوق انسانی‌ نخستین و بدیهی خود که شرکت در غم و شادی‌ خانواده است، محروم نباشند.
آلان توفیقی
احمد علوی
الهه امیرانتظام
پروین کهزادی
حسن فرشتیان
حسن یوسفی اشکوری
حسین علیزاده
حسین کمالی
رحمان لیوانی
رضا بهشتی معز
رضا علیجانی
سروش دباغ
عبدالعلی بازرگان
علی افشاری
علی اکبر موسوی (خوئینی)
علی ایزدی
علی کلایی
غلامرضا مسموعی
فهیمه ملتی
کاظم علمداری
محسن یلفانی
محمد اولیایی فرد
مرتضی کاظمیان
معصومه شاپوری
مهدی امینی زاده
مهدی جامی
مهدی ممکن
مهدی نوربخش
نیره توحیدی
هژیر عطاری

چرا در رأی نمی‌دهم؟

به‌عنوان یکی از علاقه‌مندان به فلسفه و سیاست، چند روزی است به‌شدت درگیر دو-گانه‌ «رأی‌دادن و رأی‌ندادن» هستم و سعی می‌کنم با مطالعه همه‌ نظرات مخالف و موافق منصفانه به هر دو راه فکر کنم. گویا وزنه‌ی رأی ندادن سنگین‌تر است. دلایل و دغدغه‌هایم را به‌ زبان ساده می‌نویسم شاید به کس دیگری هم کمک کند.

-چرا در کنار اکثریت یعنی بیش از ۶۰ درصد مردم ایران (تحریمی‌ها) قرار نگیریم و به اقلیت ۱۶ درصدی (رأی‌دهندگان به پزشکیان)بپیوندم؟

-پزشکیان اگر رئیس‌جمهور هم بشود به‌عنوان نماینده جمهور مردم ایران مشروعیت ندارد به همان دلیلی که سال‌هاست می‌گوییم خامنه‌ای و تندروها با داشتن اقلیت ۱۵ درصدی نماینده مردم ایران نیستند.

-وقتی رفراندوم برگزار نمی‌شود، رأی‌ندادن اعتراض حداکثری است و رأی‌دادن به مسعود پزشکیان اعتراض حداقلی به سیاست‌های حاکم. وقتی اکثریت مردم اعتراض حداکثری را انتخاب کرده‌اند، چرا اعتراض حداقلی را در کنار اقلیت انتخاب کنیم؟

-اگر تحریمی باشید و مسعود پزشکیان ببرد، باز هم برنده‌اید. اما اگر به مسعود پزشکیان رأی بدهید و تحریمی‌ها ببرند یا سعید جلیلی، باز هم بازنده‌اید.

-رأی دادن به مسعود پزشکیان هم احتمال باخت سیاسی دارد هم اخلاقی. اما تحریم انتخابات هم شانس پیروزی دارد و هم اخلاقی است.

-پزشکیان می‌گوید صداقت دارد اما وقتی به‌خاطر مصلحت حاضر نیست نامی از مسئول اصلی حکومت و تصمیم‌های آن ببرد یعنی مصلحت را بر صداقت ترجیح می‌دهد. فردا اگر رئیس‌جمهور شود مصلحت‌هایش بیشتر می‌شود و لابد صداقتش کمتر! پس به‌خاطر صداقت نباید به او رأی داد.

-فرض کنیم تحریم انتخابات هم گزینه خوبی نباشد، اما چرا در انتخاب میان بد و بدتر، گزینه‌ی «بدتر» یعنی شرکت در انتخابات را انتخاب کنیم؟

-تحریم انتخاب مرحله‌ای پس از رأی اعتراضی است. اکثریت مردم سالها رأی اعتراضی دادند و کارساز نیافتاد، در این مرحله رأی‌ندادن اعتراضی را تمرین می‌کنند. نباید آن‌ها را تنها گذاشت.

-جلیلی انتخاب خامنه‌ای نیست چون انتخابات را برای پیروزی او مهندسی نکردند (مقایسه کنید با مهندسی انتخابات برای پیروزی رئیسی). پس حتی اگر جلیلی هم انتخاب شود دوگانه جلیلی-خامنه‌ای بهتر و سریعتر منجر به مهار و تضعیف قدرت مطلقه و ساختار جمهوری اسلامی می‌شود.

-من اگر هم دور اول رأی دادم، صدای معترضان را شنیدم و به احترام اکثریتِ معترض و در اجرای نتیجه یک رفراندوم، در نوبت دوم رأی نمی‌دهم.

-مسئولیت انتخاب احتمالی جلیلی و تمام خرابکاری‌های احتمالی او متوجه کسانی است که به او رأی داده‌اند. این مسئولیت در مرحله بعد متوجه کسانی است که با مشارکت در انتخابات به آن مشروعیت بخشیده‌اند. کسانی که رأی نمی‌دهند مسئولیتی در برابر «انتخابات» ندارند چون نتیجه انتخابات هم بخشی از انتخابات است.