بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
با شماره مسلسل ۱۹۷۱۰

با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمّی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد.

بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد.

کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.

یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد.

?بار اصلی #گردشگری_داخلی بر دوش بنزین است
مراقب باشید!

?سعید شفیعا
مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

? در شرایطی که به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 77 درصد از سفرهای ایرانیان با خودروی شخصی صورت می گیرد. همچنین 76 درصد از اقامت ها مبتنی بر خانه اقوام و دوستان است و 75 درصد خانوارهای فاقد خودروی شخصی نیز از خدمات سفر محروم هستند، دسترس پذیری به خودروی شخصی نقش تعیین کننده ای در حفظ گردشگری داخلی در سبد فراغتی خانوارها دارد.

?به بیانی در حالی که قیمت حامل های انرژی به شکلی همگام با تورم و قیمت های جهانی افزایش پیدا نکرده است، گردشگری داخلی بر شانه های خودروی شخصی و بنزین حمل می شود. گردشگری که به گفته ی مسئولین و نظرسنجی اخیر به سمت کم کیفیت تر شدن، محدودتر شدن و ضعیف تر شدن هدایت شده است، به شکلی خانواده محورانه در حال حفاظت است. (حفاظت از نابود نشدن یا خارج نشدن از سفره ی خانوار).
?به طور مثال پدیده ی چادرخوابی در عید 1403 بسیار مشهود و بیشتر از گذشته بود و در حال افزایش است. این روش کاهش هزینه ها برای بخش اقامت است که تا پیش از این مبتنی بر اقوام و دوستان بوده است. این تحول قابل بررسی و عارضه یابی است!

?در این شرایط نباید این نکته را نادیده گرفت که پایین بدون قیمت سوخت و وجود سطحی از ناترازی در این حوزه، هزینه های گزافی برای دولت ایجاد کرده است. به شکلی که گاهی با افزایش روزانه ی مصرف بنزین و وجود پیک های سفر، تقاضای سوخت کشور را ملزم به #واردات_بنزین می کند. بنزینی که با سایر نهاده ها و قیمت تمام شده ی کالاها و خدمات در ارتباط است و بدون شک دولت در راستای مدیریت قیمت آن با وسواس رفتار می کند.

? اما طرح جدید در مورد مدیریت #کارت_سوخت که هنوز کیفیت آن مشخص نشده است، می تواند در کنار آثار مستقیم خود بر مدیریتی تقاضا بر گردشگری داخلی آثار مخربی داشته باشد. چرا که گردشگری داخلی بر اساس همین نهاده بنا شده است.

?در صورت شونه خالی کردن سوخت و عدم برنامه ریزی برای جایگزینی جای خالی، ممکن است شوک جدی به گردشگری داخلی وارد شود. این شوک بدون شک به بخش های هتلداری، پذیرایی و کسب و کارهای پر ریسک حوزه گردشگری آسیب جدی خواهد زد. این آسیب می تواند در سطح یا بیشتر از دوران کرونا باشد. البته از آنجا که این اقدام در حال برنامه ریزی است و به صورت بحرانی چون کرونا یکباره حادث نمی شود، قابل مدیریت به نظر می رسد.

?در صورتی که دولت به نتیجه برسد که نبایستی گردشگری داخلی به شکل فعلی ادامه پیدا نکند باید به سمت حمل و نقل عمومی ارزان، آسان و در شان و منزلت حرکت جدی صورت گیرد. چرا که پیش از بستن شیوه های رایج فعلی، باید مسیرهای جدیدی جایگزین خلق کرد.

?اما در صورتی که دولت همین روال گردشگری داخلی مبتنی بر خودروی شخصی را می پذیرد و قصد تحدید یا تقلیل آن را ندارد، باید به فکر یارانه های حمایتی سفر، در اختیار قرار دادن بنزین مازاد برای سکو های بین راهی یا اقداماتی مشابه بیوفتد که امکان جابجایی مردم در کشور را فراهم سازد.

?لازم به ذکر است بیش از 50 درصد سفرها در محدوده¬ی کمتر از 20 درصد استان های کشور در حال رخداد است. یعنی پراکندگی گردشگری داخلی زیاد نیست و می توان با شناسایی و تحلیل دقیق، برای تجهیز این حوزه برنامه ریزی نمود.
یادمان باشد، گردشگری داخلی به غیر از ابعاد مثبت و منفی مشهود در نشاط اجتماعی جامعه ایران نقش اساسی دارد و نمی توان به این سادگی ها از کنار آن گذشت!

?️نفایس ملی را به حراج نگذارید

ثبت جهانی در حداقل جایگاه، نفیسه ملی است

اصل هشتاد و سه قانون اساسی درست است که مبهم و بدون قانون برای اجرا باقی مانده اما در موضوع کاروانسراهای ثبت جهانی تقریبا همه چیز مشخص است.

?اول اینکه در ماده ۲۵ قانون مدنی آماده که هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.

?دوم اینکه امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس وقت بنیاد مستضعفان در مورد اموال پهلوی پاسخ دادند که هر آنچه را که از آثار هنری، فرهنگی و تاریخی کشور محسوب می‌‏شود و یا فروش آن موجب خسران کشور می‏‌شود در مکانی مناسب نگهداری نمایید

?سوم اینکه دستگاه اجرایی متولی ثبت جهانی چه زمانی اثری را جهانی کرده است که متعلق به یک فرد یا نهاد غیر دولتی باشد؟ در سازوکار اداری ثبت جهانی باید تمام ملاحظات در نظر گرفته شود. قرار نیست اثری جهانی شود ولی نظام مدیریتی و حفاظتی آن به آینده موکول شده باشد. و اینکه اثر جهانی از نظر معنوی متعلق به عموم مردم جهان هست. پس اگر مالک شخصی داشته باشد خطر درگیر شدن به وارث و ... هم به همراه دارد.

?چهارم اینکه تا همین الان که قانون اجرای اصل هشتاد و سه مصوب نشده یک چیز مشخص است. مصاحبه و اظهار نظرهای مدیران و کارشناسان سابق را بخوانید. که البته جای نقد هم دارد و معیار عمل نیست ولی مجموع گفته ها این است که تنها آثار ثبت جهانی از نفایس ملی است. هر چند این صحبت از نداشتن معیار شفاف و دقیق سرچشمه می‌گیرد ولی با عقل جور در می آید.

?پنجم اینکه مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه حاکمیتی است. حفاظت فقط مرمت نیست و حاکمیت هم فقط یک دستگاه اجرایی مثل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.

?ششم اینکه ثبت جهانی ذیل یونسکو در مسیر قوانین داخلی است نه تعیین و تکلیف کننده ی روندهای کشور. که البته کنوانسیون های جهانی هم این نکته را به رسمیت شناخته اند. وزرای محترم کشور هم ذیل قانون اساسی قسم خورده آمد و باید از آن دفاع کنند. پس تعهد به اصل هشت و سه قانون اساسی بالاتر از هر تعهد بین المللی است.

?هفتم اینکه آنچه قانون راجع به حفظ آثار ملی در مورد نقل و انتقال اموال ثبتی گفته است در مورد اصل هشت و سه قانون اساسی دارای تفاوت است. اصل هشت و سه قانون اساسی انتقال به غیر نفایس ملی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.

?هشتم اینکه موضوع نفایس اینقدر مهم بوده است که نهاد نظارتی مجلس به اقدام اجرایی و تخصصی ورود قانونی کرده است. یعنی اینکه نفایس ملی نباید در تاریک خانه یا به شکل کارشناس محور تصمیم گیری شود.

?بنابراین کاروانسراهای مذکور گنجینه ی نه فقط ملت ایران، بلکه مردم جهان هستند. حتی اگر قانون اساسی تفسیر و تبدیل به قانون تکمیلی نشده است، حداقل نفایس ملی بودن این آثار نیاز به بحث و جدلی ندارد. وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اگر توان خرید ندارد، حاکمیت مسول این اقدام است. و حفاظت در این وضعیت دقیقا همان تملک است. تملکی که باید بعدا از طریق بازوی اجرایی مثل صندوق احیا برای مرمت و بهره برداری امکان واگذاری را فراهم سازد.