التشهد الأخير.

وأقل الواجب ألفاظٌ اتَّفقت عليها جميع الروايات، وهي: (التَّحيّاتُ لله، سَلَامٌ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ الله وبَرَكاتُه، سَلَامٌ علينا وعلى عبادِ الله الصّالحين، أشهدُ أن لّا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدًا رسولُ الله).

وأكمله عند الشافعي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن رسول الله قال: (التَّحِيَّاتُ ‌الْمُبَارَكَاتُ ‌الصَّلَوَاتُ ‌الطَّيِّبَاتُ ‌لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)، واختاره الشافعي؛ لسببين، الأول: فيه كلمة ( المباركات) وهي توافق قوله تعالى في سورة النور: (‌فَسَلِّمُوا ‌عَلى ‌أَنْفُسِكُمْ ‌تَحِيَّةً ‌مِنْ ‌عِنْدِ ‌اللَّهِ ‌مُبارَكَةً ‌طَيِّبَةً)، الثاني: الراوي ابن عباس من متأخري الصحابة والمتأخر يقضى به على المتقدم، وذكر ذلك الإمام الدَّميري في النَّجم الوهاج.

واشتهر عند الناس ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله قال: (‌ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

كتبه : عبد الرؤوف هاشم أحمد  الشاويش آل خطاب.

https://t.me/noralmeshkah/823

(في الثوب والبدن)

دم البعوض والقمل والبق والبراغيث وونيم الذباب ونحو ذلك من نجاسات ما ليس له نفس سائله، يعفى عن قليله وكثيره بشروط:
- أن لا يتعمد الإصابه به.
- أن لا يختلط بأجنبي ( ما لا يحتاج إليه).
- أن لا يتجاوز محله الذي استقر فيه بعد خروجه.
وإذا فقد شرط عفي عن القليل فقط.

ما يخرج من الجروح والقروح، من الدم والقيح والصديد، والماء، يعفى عن قليله وكثيره بشروط:
- أن لا يتعمد الإصابه به.
- أن لا يختلط بأجنبي ( ما لا يحتاج إليه)
- أن لا يتجاوز محله الذي استقر فيه بعد خروجه.
- أن لا يكون من الغير.
وإذا فقد شرط عفي عن القليل فقط.

تنبيه: الماء إذا تغير ريحه يأخذ هذه الاحكام، وإلا فيعفى عن قليله وكثيره.

( في المكان)

يعفى عن قليل وكثير نجاسات رطبة وجافة، خرجت من حشرات لا نفس سائله لها، بشرط:
- أن لا يتعمد ملامستها.
- يصعب الاحتراز عنها.

يعفى عن قليل وكثير ذرق الطير بشروط:
- أن يكون جافا.
- أن لا يتعمد ملامسته.
- يصعب الاحتراز عنها.

كتبه : عبد الرؤوف هاشم أحمد  الشاويش آل خطاب.

https://t.me/noralmeshkah/822

هل تجب طاعة الوالدين في كل شيء؟ قال الإمام الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى:  وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته.. وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره…

بيت شعر شاع وذاع ويردده كثير من الناس،
قال الإمام اللَّقَاني المالكي في جوهرة #التوحيد:

وَكُلُ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ
وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ

وهذا المتن في العقيدة، شرحه شيخ السنة في المملكة الأردنية الهاشمية، العالم الجليل نوح القضاة رحمه الله تعالى، ومن جملة مشايخه: الشيخ عبد الله العزب من مدينة #معان المحروسة.

توفي الإمام اللَّقَاني في طريق عودته من الحج، بشرفة بني عطيّة على نحو 80 كم جنوب شرق العقبة وهي من مواضع درب الحاج المصري، وحُمِل إلى #العقبة من المملكة الأردنية الهاشمية، فدفن بمَحَلٍّ عالٍ مجاور لآخر بساتينها التي ينزل الحاج بعد رجوعه خلفها ، على يمين الراجع تجاه البحر.

كتبه: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

https://t.me/noralmeshkah/775

اللهم انصر الإسلام والمسلمين.

مما أكرمني الله به أن لمست بأهل السنة والجماعة من المسلمين في الهند، حرقتهم الشديدة الصادقة على حال المسلمين والسعي لخدمة دين الله بالغالي والنفيس، كيف لا وهم امتداد لسلفهم الكرام من أهل السنة في الهند، ومن علماء #السنة #الشافعية في #الهند، العلامة زين الدين أحمد المعبري المليباري، كان من الرجال الصامدين في وجه الاحتلال والظلم، يحفز الشباب على المشاركة في الدفاع عن ديار المسلمين، ألف تحفته الرائعة: "تحفة المجاهدين في أخبار البرتغالين"، والتي تحث على أخلاق الإسلام من الشهامة والرجولة والفزعة والنخوة بين المسلمين.

وله متن فقهي شافعي عظيم، يعلم قدره العلماء رضي الله عنهم، وهو: ( قرة العين بمهمات الدين) وشرحه في شرح علمي متين وهو: ( فتح المعين).

كتبه: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

https://t.me/noralmeshkah/774

هل تجب طاعة الوالدين في كل شيء؟

قال الإمام الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى:

وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته.. وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به. فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك. وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك... فتأمل ذلك فإنه مهم. 

قال  الإمام ابن الصلاح في فتاويه: 
وأما أن العقوق ما هو فإنا قائلون فيه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالف لما ذكرت فإن هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق.

قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:
 عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث ولا شك في عظم مفسدته، لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما، والمحرم من العقوق لهما  فيه عسر، ورتب العقوق مختلفة، قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابط أعتمد عليه. فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب  فهو واجب لهما، فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما، لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى. انتهى كلامه. والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية، وتكلموا فيها منثورة، لا يحصل منها ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.

قال الإمام العيني في عمدة القاري: 
وقال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله : إن ضابط العقوق إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى. قل أو كثر نهيا عنه أو لم ينهيا أو يخالفهما فيما يأمران أو ينهيان بشرط انتفاء المعصية في الكل وحكى قول الغزالي أن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشبهات ووافقهما عليه وحكى قول الطرطوشي من المالكية أنهما إذا نهياه عن سنة راتبة المرة بعد المرة أطاعهما وإن كان ذلك على الدوام فلا طاعة لهما فيه لما فيه من إماتة الشرع ووافقه على ذلك.

يستفاد مما سبق، شروط لوجوب الامتثال للأمر:

١- أن يكون الأمر في غير معصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره، وصححه الإمام السيوطي.

٢- إن كان الأمر بترك المندوب أو المباح أو بفعل المكروه، يشترط أن يكون للوالد غرض صحيح، كالأمر بترك صلاة السنة أو النوم؛ لمساعدة الوالد في تناول الدواء في موعده.

٣- إذا كان الأمر بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه، ويتأذى الوالد أذى ليس بالهين إن لم يمتثل الولد للأمر، فيتعين على الولد الامتثال، كالأمر بإحضار الماء ليشرب الوالد الدواء في موعده.

٤- أن لا ينشأ الأمر عن مجرد الحمق والغباوة، كالأمر بطلاق الزوجة؛ لأنها تأخرت في صنع الطعام لزوجها، وكذا الأمر بترك طلب العلم؛ خوفا على الولد من التعب في ذلك.

٥- أن لا يكون في الأمر ضرر على الولد فيما أمراه به، كأن أمره بترك مراجعة الدروس مما سيؤدي لرسوبه في الاختبار.

كتبه: عبد الرؤوف هاشم الشاويش آل خطاب.

https://t.me/noralmeshkah/770

إذا انقطع حيضها أو نفاسها وقبل الاغتسال وقبل التيمم:
1- لها الصوم؛ لأن تحريمه عليها بسبب الحيض والنفاس لا بسبب الحدث، بدليل جواز الصوم للمحدث.
2- العبور من المسجد؛ لزوال الخوف من تلويثه، لكن مع الكراهة؛ لغلظ حدثها.
3- لها الطهارة بنية العبادة؛ لأنها مأمورة بها الآن، أي بعد انقطاع الحيض والنفاس.
4- لزوجها طلاقها؛ لزوال سبب التحريم وهو تطويل العِدَّة.
5- لها الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين؛ لعدم الماء والتراب، فالصلاة واجبة عليها بعد انقطاع الحيض والنفاس، فيجب أن تصلي من غير وضوء ولا تيمم؛ لعدمهما.
6- تجب عليها الصلاة وقضاؤها، فالحائض والنفساء ليس عليها الصلاة زمن حيضها ونفاسها ولا قضاؤها، فإذا طهرت وجب عليها الصلاة، فإن طهُرت قبل نهاية وقت الصلاة بزمن يسع تكبيرة الإحرام فعليها أن تقضي هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها، كالتي طهرت قبل العصر، فعليها قضاء العصر والظهر؛ لأن وقتهما واحد من حيث رخصة الجمع في التقديم والتأخير.

قبل الطهارة يحل لها: (العبور- الصيام- الطهارة بنية العبادة- الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين)، وغير ذلك كالطواف لا يحل إلا بعد الغسل أو التيمم؛ فلا بد من رفع الحدث.

الدليل على عدم جواز الاستمتاع قبل رفع الحدث: قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، والدليل على عدم جواز باقي الأفعال: تحريمها من أجل الحدث، والحدث باقٍ.

الصوم الواجب الذي تركته زمن حيضها ونفاسها تقضيه، ولا تقضي صلاتها.

كتبه: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

https://t.me/noralmeshkah/758

حاضت قبل الطواف الواجب في الحج أو العمرة، فهل تطوف أم لا؟

١- الشافعية: تنتظر إلى أن تطهر ثم تطوف، ولا يقبل طوافها حائضا، وإن كان الانتظار ينتج عنه مشقة لا تحتمل عادة، كنفاد المال، أو خافت على نفسها؛ لانتشار وباء مثلا، أو كانت مع جماعة لم يوافقوا على الانتظار، فلها الرحيل وترك مكة، ثم إذا وصلت إلى محل يتعذر عنده الرجوع إلى مكة -ضبطه بعضهم بمسافة القصر- تحللت كالمحصر بالذبح والتقصير مع نية التحلل، ويبقى الطواف في ذمتها، فإن عادت إلى مكة ولو بعد زمن طويل طافت من غير الحاجة إلى إحرام جديد، والأحوط عند الشافعية تقليد الحنفية في هذه المسألة، فتطوف حائضا ويجزيها؛ لدفع المشقة الناتجة عن بقائها محرمة إلى نهاية حيضها، وتأثم لدخول المسجد حائضا.

٢- الحنفية: لها الطواف حائضا وتأثم؛ لأن الطهارة عن الحدث واجبة فيحرم الطواف مع الحدث، ولأنها في مسجد فتأثم بدخوله حائضا، ويصح طوافها؛ لأن الطهارة عن الحدث ليست شرطا لصحة الطواف، وعليها بدنة.

٣- المالكية: إذا كان حيضها متقطعا، أي أن الدم لا ينزل باستمرار زمن حيضها، أي ينزل وينقطع، فيجوز للمرأة الحائض أن تطوف زمن انقطاع الدم؛ لأن هذا الطهر المتخلل للحيض يعد طهراً عند المالكية في معتمد المذهب، وقال به بعض الشافعية على غير المعتمد.

https://t.me/noralmeshkah/754

كتبه: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

فتوى دائرة الإفتاء:
https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3182

Telegram

تلخيصات علمية وفوائد مذهبية.

حاضت قبل الطواف الواجب في الحج أو العمرة، فهل تطوف أم لا؟ ١- الشافعية: تنتظر إلى أن تطهر ثم تطوف، ولا يقبل طوافها حائضا، وإن كان الانتظار ينتج عنه مشقة لا تحتمل عادة، كنفاد المال، أو خافت على نفسها؛ لانتشار وباء مثلا، أو كانت مع جماعة لم يوافقوا على الانتظار،…

القول بطهارة الدم مخالف للإجماع، فالدم نجس بالاجماع إلا ما استثناه العلماء وعفي عنه؛ للأدلة.

قال الإمام أحمد بن حنبل كما في شرح عمدة الفقه: الدَّمُ لم يختلِفِ النَّاس فيه، والقَيحُ قد اختَلف النَّاس فيه.

قال الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع:
اتَّفقوا على أنَّ الكثيرَ مِنَ الدَّم- أيَّ دمٍ كان، حاشَا دَم السَّمَكِ وما لا يَسيل دمُه- نجسٌ.

قال الإمام القرطبي في تفسيره: اتَّفق العلماء على أنَّ الدَّم حرامٌ نجسٌ؛ لا يُؤكَل، ولا يُنتفَعُ به.

قال شيخ الإسلام النوويُّ في المجموع: الدَّلائل على نجاسةِ الدَّم متظاهرة، ولا أعلم فيه خِلافًا عن أحدٍ من المسلمين، إلَّا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعضِ المتكلِّمين أنَّه قال: هو طاهِرٌ، ولكنَّ المتكلمين لا يُعتدُّ بهم في الإجماعِ والخِلاف، على المذهب الصَّحيحِ الذي عليه جمهورُ أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيَّما في المسائل الفقهيَّات.

قال الإمام ابن حجر في فتح الباري:
الدَّمُ نجس اتِّفاقًا.

قال الإمام ابن عبدِ البَرِّ في التمهيد: هذا إجماعٌ من المسلمين أنَّ الدَّم المسفوحَ رِجسٌ نَجِسٌ.

قال الإمام ابنُ العربي في أحكام القران: اتَّفق العلماءُ على أنَّ الدَّمَ حرامٌ نجس، لا يُؤكَلُ، ولا يُنتفَع به.

قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد:
أمَّا أنواعُ النجاسات، فإنَّ العلماء اتَّفقوا من أعيانها على أربعة.... وعلى الدَّمِ نَفسِه من الحيوان الذي ليس بمائيٍّ؛ انفصل من الحيِّ أو الميِّت إذا كان مَسفوحًا- أعني: كثيرًا.

نقله: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب، من المكتبة الشاملة.

https://t.me/noralmeshkah/753

وكذلك الحاكم فإنه من المحدثين، وقد قال في خطبة كتابه المستدرك: "وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة"،
وقال في أثناء المستدرك جملا متعددة تؤكد هذا المعنى:
منها قوله: "فنحن على ما شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند".
ومنها قوله: "فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد والمتون".
ومنها قوله: "أنا على أصلي الذي أصلته في خطبة هذا الكتاب أن الزيادة من الثقة مقبولة".
فهذا الحاكم وهو من أئمة الحديث الكبار ومن المصنفين في الحديث وعلومه ورجاله وتاريخه، قد قبل هذا الاصطلاح من الفقهاء، فلا يقال بعد ذلك إنه اصطلاح دخيل أجنبي على علوم الحديث.
________
[السبب الرابع] علوم الدين في الأصل كلها علم واحد، ولا ينبغي ادعاء وجود تناقض بين علم وعلم، بل العلوم يكمل بعضها البعض، فلا شك في حاجة علم الأصول إلى علم الحديث، ولا شك أيضا في حاجة علم الحديث إلى علم الأصول، وكذلك سائر علوم الدين.
نعم، قد يوجد اختلافات بين عالم وعالم، لكن لا يوجد تناقضات بين علم وعلم، لا بد أن نفرق بين الأمرين.
فالمرسل في أصول الفقه لا يتناقض مع المرسل في علوم الحديث، لكن لا شك أن بعض العلماء يقبلون المرسل من الفقهاء والمحدثين، مثل فقهاء الحنفية ومحدثيهم، وبعض العلماء يردون المرسل من الفقهاء والمحدثين، مثل فقهاء الشافعية ومحدثيهم.
فلا يمكن أن يتصور في علوم الدين تناقض بين علم وعلم، بل لا يتصور إلا انسجام، لأنها كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، وإن تصورنا الاختلاف بين عالم وعالم، لأن الأفهام تختلف بحكم بشرية العلماء.
هذا والله تعالى أعلم.
________