چارچوب موج بزرگ فیشر و آینده ایران

ناآرامی‌های احتمالی آینده: به گفته فیشر، جوامعی که دوره‌های طولانی تورم را بدون اصلاحات کافی تجربه می‌کنند، اغلب با بحران مشروعیت و تغییر رژیم مواجه می‌شوند. در ایران، فشارهای تورمی در سال‌های اخیر ادامه داشته است، به‌طوری که ارزش پول ملی شدیدا کاهش یافته و دستمزدهای واقعی بسیار پایین آمده است. مدل فیشر نشان می‌دهد که اگر این روندهای اقتصادی ادامه یابد، ممکن است منجر به بی‌ثباتی سیاسی بیشتر یا حتی تغییرات مهمی در حکمرانی شود، زیرا نارضایتی‌های اقتصادی همچنان در زیر سطح جامعه جوشان است.

انطباق با چرخه‌های اقتصادی: رهبری ایران ممکن است تلاش کند این فشارها را از طریق اصلاحات کاهش دهد، مانند تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت یا اجرای سیاست‌های مالی مؤثرتر. فیشر اشاره می‌کند که انقلاب‌های قیمتی همیشه منجر به فروپاشی سیاسی نمی‌شوند، بلکه اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به اصلاحات منجر شوند. واکنش ایران به چالش‌های اقتصادی فعلی تعیین خواهد کرد که آیا می‌تواند «چرخه بحران‌های تورمی» را بشکند یا خیر.

پ.ن: چرخه بحران های تورمی به تفصیل در این کتاب شرح داده شده.

معرفی کتاب "موج بزرگ: انقلاب‌های قیمتی و ریتم تاریخ" نوشته دیوید هکت فیشر (پروفسور و محقق تاریخ اقتصاد)

کتاب "موج بزرگ: انقلاب‌های قیمتی و ریتم تاریخ" نوشته دیوید هکت فیشر به بررسی الگوهای طولانی‌مدت تورم و کاهش قیمت در هشت قرن گذشته و پیامدهای عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن می‌پردازد. فیشر چهار "انقلاب قیمتی" عمده در تاریخ غرب را شناسایی می‌کند: انقلاب قیمتی قرون وسطی (۱۱۸۰–۱۳۵۰)، انقلاب قیمتی قرن شانزدهم (۱۴۷۰–۱۶۵۰)، انقلاب قیمتی قرن هجدهم (۱۷۳۰–۱۸۱۵) و انقلاب قیمتی قرن بیستم (از ۱۸۹۶ به بعد). این دوره‌ها با تورم مداوم و در پی آن دوره‌های ثبات یا کاهش قیمت مشخص می‌شوند.

فیشر استدلال می‌کند که این دوره‌های تورمی نتیجه تعاملات پیچیده بین رشد جمعیت، کمبود منابع و تغییرات اقتصادی هستند که منجر به ناآرامی‌های اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و اغلب تغییرات انقلابی می‌شود. او تأکید می‌کند که در طول انقلاب‌های قیمتی، معمولاً دستمزدها ثابت می‌مانند در حالی که قیمت کالاهای اساسی مانند غذا و سوخت سر به فلک می‌کشد، که نابرابری و تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

کتاب نتیجه می‌گیرد که جوامع معمولاً دوره‌های طولانی‌مدت تعادل اقتصادی را تجربه می‌کنند و پس از آن دوره‌های مخرب تورم و بحران آغاز می‌شود که زمینه‌ساز تحولات اجتماعی مهمی می‌شود. فیشر پیشنهاد می‌کند که درک این چرخه‌های تاریخی قیمت می‌تواند بینش‌هایی درباره چالش‌های اقتصادی مدرن، از جمله تورم قرن بیستم، ارائه دهد.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Great_Wave_(book)

- چابکی و انعطاف‌پذیری: سیستم‌های تولید به‌طور سریع‌تر به تغییرات در تقاضا سازگار می‌شوند و امکان تغییرات سریع در تولید و شخصی‌سازی محصولات را فراهم می‌آورند.

- بهینه‌سازی زنجیره تأمین: داده‌های زمان واقعی از سیستم‌های متصل دید بهتری را فراهم می‌آورد و منجر به پیش‌بینی بهتر تقاضا، مدیریت موجودی و لجستیک می‌شود.

- تحول نیروی کار: در حالی که صنعت 4.0 اتوماسیون را افزایش می‌دهد، نیاز به مهارت‌های جدید مرتبط با تحلیل داده، AI و یادگیری ماشین را نیز ایجاد می‌کند. کارگران ممکن است نیاز به انتقال از وظایف دستی به نقش‌های پیچیده‌تر و مبتنی بر دانش داشته باشند.

مثال‌های صنعت 4.0 در عمل:
- زیمنس: کارخانه آمبرگ زیمنس در آلمان نمونه‌ای از یک کارخانه هوشمند است که در آن IoT، AI و روباتیک برای خودکارسازی 75٪ از فرآیند تولید به‌کار رفته است.

- جنرال الکتریک (GE): GE از دوقلوهای دیجیتال در بخش‌های هوافضا و انرژی خود برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد ماشین‌آلات استفاده می‌کند و زمان‌های توقف و برنامه‌ریزی نگهداری را کاهش می‌دهد.

- ایران خودرو: 😂😂😂

صنعت 4.0 با ادغام فناوری‌های دیجیتال، تولید را متحول می‌کند و منجر به افزایش اتوماسیون، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری در صنایع مختلف می‌شود.

رسانه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد حیوانات آگاهی دارند:

https://www.google.com/amp/s/www.asriran.com/fa/amp/news/982393

زمان ما تکامل داروینی رو هم وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی به دانش آموزان درس میداد. شاید هنوز هم درس میدن

پیشنهاد کتاب برای مطالعه

گذار از جهان اسطوره به فلسفه
نوشته محمد ضیمران

زمانی که وایلز اثبات این قضیه را منتشر کرد، اکثر ریاضیدانان جهان معتقد بودند با نظریه های ریاضی موجود هنوز اثبات این قضیه ممکن نیست. خود وایلز ادعا میکرد در یک حالت روانی خاص و مکاشفه‌وار، ایده اصلی برای این اثبات را پیدا کرده.
امروزه تقریبا تمام ریاضیدانان معتقدند که اثباتی که فرما در خصوص این قضیه در نظر داشته غلط بوده.

مسائل صنعت نفت و گاز ایران

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت ملی نفت ایران به منظور ارتقاء تاب‌آوري ملی و رقابت‌پذيری بين‌المللی و كاهش ارزبری و وابستگی صنعت حفاری و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت زيست‌بوم فناوري و نوآوری، چالشی با عنوان ” طراحی، ساخت و بهره‌برداری تجهیز حفاری هدایت پذیر دورانی (RSS) و فناوری‌های وابسته” را مطرح نموده و از طرح‌های فناورانه و نوآورانه در این زمینه حمایت می‌نمایند.

قضیه چیه(خبر مربوط به مرداد پارسال):
مقامات عربستان سعودی و کویت اخیرا لحن تندتری علیه ایران به کار گرفته و مدعی هستند که حق انحصاری تولید نفت و گاز از میدان بزرگ دریایی آرش را در اختیار دارند و ایران هیچ سهمی ندارد.
در همین زمینه، وزیر نفت کویت روز پنج‌شنبه ۲۷ ژوئیه اعلام کرد که این کشور به همراه عربستان منتظر ایران برای تعیین حدود دریایی نخواهد شد و عملیات توسعه میدان الدره ( که در ایران میدان آرش گفته می‌شود) را آغاز می‌کنند.
بیش از شصت سال از کشف این میدان دریایی با ۵۷۰ میلیارد متر مکعب ذخایر گاز و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت فوق سبک (میعانات گازی) می‌گذرد.
ایران حدود سه دهه پیش مذاکراتی نیمه‌تمام با کویت برای تعیین مرزهای دریایی آغاز کرد، اما بعد از آن به رغم اصرار کویت و عربستان از مذاکرات طفره رفت.
دقیقا مشخص نیست علت اجتناب ایران از این مذاکرات چه بود، اما حتی بدون تعیین مرزهای دریایی نیز امکان مشخص کردن اینکه آیا میدان آرش میان سه کشور مشترک است یا نه، وجود دارد.
کویت با کمک غول چندملیتی شل، مستقر در بریتانیا، عملیات لرزه‌نگاری برای مشخص کردن شکل و فرم مخزن گازی را انجام داده و بر اساس آن اعلام کرده که این میدان به‌صورت کامل در آب‌های سرزمینی این کشور و عربستان قرار دارد.
مقامات جمهوری اسلامی با امتناع از دعوت شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات لرزه‌نگاری، مدعی هستند که شرکت نفت فلات‌قاره ایران عملیات لرزه‌نگاری در این میدان را قبلا انجام داده و ۴۰ درصد مخزن در آب‌های ایران قرار دارد.
ایران اگرچه بعد از سال ۱۳۹۰ که کویت و عربستان از ایران دعوت کردند وارد مذاکرات تعیین حدود دریایی و وضعیت میدان آرش شود، تحت تحریم بوده، اما بعد از برجام به راحتی می‌توانست یک شرکت بین‌المللی را دعوت کند تا در مدت بسیار کوتاهی با عملیات لرزه‌نگاری حدود این میدان را مشخص کند، اما این کار را نکرد. در عوض، مقامات نفتی ایران نیز بارها تهدید کرده‌اند که عملیات حفاری در این میدان را آغاز خواهند کرد.
دردسر ایران برای کویت و عربستان
فارغ از اینکه چرا ایران از مذاکرات تعیین مرزهای آبی یا تعیین وضعیت میدان آرش طفره می‌رود و آیا واقعا سهمی در این میدان دارد یا نه، ورود جمهوری اسلامی به توسعه یکجانبه یا مشترک با دو کشور عربی همسایه، یک دردسر بزرگ برای آنها خواهد بود.
اگر سهم ایران در این میدان ثابت شود و بخواهد به‌صورت مشترک با کویت و عربستان این میدان را توسعه دهد، هیچ شرکت بین‌المللی، به خاطر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حاضر نخواهد بود توسعه این پروژه را بر عهده بگیرد.
کویت و عربستان بهار سال گذشته توافق کردند که به‌صورت مشترک و با سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری از شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه میدان آرش دعوت کنند. ایران حتی سرمایه‌ای برای ورود به این پروژه ندارد. از سوی دیگر، ایران هیچ خط لوله‌ای برای دریافت سهم گازی خود و انتقال آن به ساحل ندارد و باید این خطوط احداث شود.
اگر بخشی از این میدان واقعا در آب‌های ایران باشد و جمهوری اسلامی بخواهد به‌صورت یکجانبه آن را حفاری کند، با توجه به تکنولوژی قدیمی و پیش پا افتاده جمهوری اسلامی، احتمال آسیب رسیدن به این میدان بزرگ و غیر قابل استخراج شدن بخش قابل توجهی از ذخایر گازی و نفتی آن وجود دارد.
ناگفته پیداست که اگر این میدان میان سه کشور مشترک باشد، عربستان و کویت می‌توانند بدون اعتنا به ایران، بخشی که در آب‌های خودشان است را توسعه دهند، کما اینکه عربستان و ایران چهار میدان مشترک دریایی دارند و عربستان دو میدان را سال‌هاست توسعه داده و با سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد دلاری در حال توسعه میدان سوم، یعنی مرجان (که در ایران میدان فروزان گفته می‌شود)، برای تولید روزانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت است، در حالی که ایران دو سال پیش تازه موفق به توسعه میدان فروزان با ظرفیت تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت شد و توسعه دیگر میادین شامل «فرزاد آ و ب» به همراه اسفندیار را هنوز آغاز نکرده است.
اما ورود شرکت‌های ایرانی برای حفاری بخشی از میدان آرش که احتمالا در آب‌های ایران است، می‌تواند این میدان عظیم را نابود کند و به همین خاطر مقامات ایران هر بار در پاسخ به تصمیم عربستان و کویت برای توسعه میدان گازی آرش، آنها را تهدید به "آغاز حفاری" در بخش ایرانی این میدان می‌کنند.
ادامه در متن بعد:

اندیشمندان دانشگاه جورج تاون از دیگر کسانی هستند که پیرامون این رویکرد قلم میزنند؛ آنها در مقالات خود و به طور مشخص در اصول جنگ مشروع و تحریم‌های اقتصادی به سراغ این استدلال رفته اند که تحریم های اقتصادی همیشه اخلاقی تر از استفاده از نیروی نظامی نیست. آنها معتقدند چنین تحریم هایی باعث درد و آسیب فیزیکی شهروندان عادی میشود و گاهی اوقات حتی عملیات نظامی جزئی به تحریم ارجحیت دارد، هر چند مجاری اثرگذاری تحریم بر بخش‌های اقتصادی تنها فرایند اثرگذاری این سیاست را مشخص میکند اما در خصوص کم و کیف آن توضیحی ارایه نمیکند. زیرا ادبیات موجود در حوزه تحریم بر پیروزی یا شکست تحریم به عنوان گزینه های صفر و صد اعمال تحریم تاکید دارد. فقدان مدلهای کمی مناسب در این حوزه سبب شده تا عمده مطالعات به تبیین مجاری اثرگذاری تحریم بر فضای اقتصاد معطوف شود. تحریم ها به جز موفقیت و شکست در دستیابی به هدف نهایی، بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند همان طور که طبق این تحقیق ها مشخص است تحریم ها بر سرمایه‌گذاری‌ها و فساد موثر هستند، چراکه با افزایش باز بودن اقتصاد سرمایه گذاران خارجی انگیزه بالاتري براي سرمايه گذاري پيدا می کنند. نرخ سود و دوره بازگشت سرمایه به صورت مستقیم و معني دار بر جذب سرمایه مستقيم خارجي موثر است؛ چون تصمیم به سرمایه گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. همچنین حجم نقدینگی که باعث ایجاد تورم و افزایش ریسک در اقتصاد میشود، جذب سرمایه را کاهش خواهد داد. بنابراین برای سیاست گذاری های دقیق در این حوزه ها لازم است در کنار کانال‌های اثرگذاری، میزان اثرگذاری تحریم بر این بخش‌ها بر اساس مدلهای کمی تا حد امکان مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس تعیین تاثیر پذیری بخشهای حجم تجارت، فساد و ریسک سیاسی، نرخ سود، نقدینگی، رشد اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، سرمایه انسانی، نرخ ارز، هزینه مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری، مهمترین هدف مطالعه حاضر است. مطالعات محدودی در حوزه تحریم انجام شده اند که عمده آنها از رویکرد حسابداری برای اندازه گیری هزینه های مستقیم تحریم تبعیت میکنند و نمیتوانند تمام عوامل مورد نظر در مجاری اثرگذاری تحریم را پوشش دهند. در برخی دیگر از مطالعات از متغیرهای مجازی برای تعیین اثرات تحریم استفاده میشود که نمیتواند قابلیت لازم برای نشان دادن اثر متغیرهای توضیحی از جنس تحریم را داشته باشد. این مطالعه برای نخستین بار با استخراج شاخص تحریم و با بهره گیری از مدل کلان سنجی به بررسی اثرات تحریم بر متغیرهای کلان میپردازد و نوآوری آن نیز مبنی بر این دو ویژگی است. همچنین برای اینکه بتوان این ارتباط چند طرفه را تا حد امکان شناسایی کرد این فرضیه اصلی برای تحقیق در نظر گرفته شده است که فساد ، تحریم و نوسانات اقتصادی در ارتباط با سرمایه گذاری اثر گذارند. از این رو ۹ متغیر از نظر کمی پیشنهاد شده است هر یک از سطوح، در بردارنده عوامل با اهداف، منافع و انگیزه های خاص خود است که در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر بررسی شده است.
ادامه:
https://jes.journals.umz.ac.ir/article_3393_0275fd64b7da0bcbd48dbf38ac540e35.pdf