🔹 خبر خوش برای مالکان خودروها: دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت «افت قیمت خودرو» ابلاغ شد / این مصوبه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به…

🔵 شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

۱-تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است.

۲-موضوع ارای صادره مهم نیست، ولی باید قطعی باشد. مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ دستور موقت صادره از دادگاه‌ها هم می‌تواند موضوع اعمال اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قرار گیرد.

۳-با پذیرش رئیس قوه قضاییه مرجعی که باید به اعاده دادرسی رسیدگی کند دیوان عالی کشور است.

۴-مطابق قانون، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی شکلی است نه ماهوی، ولی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اذن قانون‌گذار از حیث شکلی وماهوی به موضوع رسیدگی وحکم صادر می‌کند.

۵- اینکه رای را کدام مرجع صادر کند مهم نیست، ولی باید مرجع صادر کننده رای، مرجع قضایی باشد.

۶-اعمال ماده ۴۷۷ صرفا به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ فقط یک بار قابل اعمال است ودرخواست مجدد در صورتی است که جهت درخواست متفاوت باشد قابل اعمال است.

۷- عموم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارسال کنند.

۸- در رویه عملی، رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه و حوزه معاونت قضایی اعلام می‌کند.

۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود.

۱۰- شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای کند.

۱۱- بدیهی است در هریک از مراحل و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب وپس از درج در پرونده، پرونده بایگانی می‌کنند.

@prof_kashi_toroghi

🔵 طبق گزارش‌های دریافتی، هکر‌ها با دسترسی به گوشی و پیام‌رسان‌های کاربران، می‌توانند پیام‌های حساس و اطلاعات شخصی آنها را مشاهده کرده و حتی از حساب کاربری افراد برای ارسال درخواست‌های مالی به دوستان و خانواده‌شان استفاده کنند.

به همین دلیل، سرهنگ پاشایی تأکید کرد: در صورتی که پیامی از سوی یکی از دوستان یا آشنایان خود دریافت کردید که در آن درخواست پول یا کمک مالی شده است، حتماً قبل از انجام هرگونه اقدامی با آن شخص تماس بگیرید و صحت پیام را تأیید کنید

توصیه‌های امنیتی پلیس فتا

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، فعال‌سازی تأیید دو مرحله‌ای را یکی از اقدامات پیشگیرانه ضروری برای محافظت از حساب‌های پیام‌رسان عنوان کرد و گفت: این اقدام، به ویژه در اپلیکیشن‌هایی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، امنیت حساب‌های کاربران را تا حد زیادی افزایش می‌دهد

همچنین به شهروندان توصیه می‌شود که در صورت هک شدن گوشی، حتی اگر پیام‌ها حذف شده باشند، هکر‌ها ممکن است همچنان به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند. در این صورت، بهتر است بلافاصله نسخه پشتیبان از اطلاعات گوشی خود تهیه کرده و سپس گوشی را به تنظیمات کارخانه بازگردانید

افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی

وی از افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق هک شماره تلفن و پیام‌رسان‌ها خبر داد. وی افزود: هکر‌ها پس از نفوذ به دستگاه‌های هدف، به ارسال لینک‌های آلوده و درخواست‌های مالی فوری از دوستان و آشنایان قربانیان اقدام می‌کنند. اینگونه کلاهبرداری‌ها به طور ویژه از طریق پیام‌های فریبنده و پیشنهادات وسوسه‌انگیز به وقوع می‌پیوندند

تماس با پلیس فتا

در صورت مشکوک شدن به هک شدن گوشی یا دریافت پیام‌های مشکوک، سریعاً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس بگیرند. این مرکز به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه مشاوره و خدمات امنیتی به مردم است. شماره اضطراری پلیس فتا: ۰۹۶۳۸۰.

منیت در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات شخصی نیازمند توجه و اقدام به موقع است. با انجام اقدامات ایمنی مانند فعال‌سازی تأیید دو مرحله‌ای و مراقبت از اطلاعات شخصی خود، می‌توان از تهدیدات سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کرد

@prof_kashi_toroghi

https://t.me/Teejarat1
لینک کلاس تجارت ۱

🔵 دعوی ابطال اجرائیه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود؛ بنابراین مبنای احتساب هزینه دادرسی در این دعوی، مبلغ موضوع برگ لازم الاجرا است.

رأی خلاصه جریان پرونده

با صدور دادنامه شماره ۹۳۱۰۵۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۵ در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بروجرد و ابلاغ آن در تاریخ‌های ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ (ع. س.) و ۱۳۹۴/۱/۲۲ (ع. ب.) به وکلای خواهان در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ دادخواست فرجام خواهی تقدیم دفتر دادگاه بدوی گردیده که با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح که فعلاً لزومی به تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دعوی ابطال اجرائیه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی بوده و در احتساب هزینه دادرسی می‌بایست موضوع برگ لازم الاجراء (رقم ۴۷۰۹۵۷۵۰۶۸ ریال) مبنا قرار گیرد و هزینه دادرسی پرداخت شود موافق ماده ۳۸۵ از قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه می‌بایست یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال دارد که در مانحن فیه ابلاغیه مربوط به تبادل لوایح برای وکلای فرجام خواندگان ارسال و ابلاغ گردیده که توجیه قانونی ندارد البته پاسخ توام با وکالتنامه‌ی تمبر شده هم تسلیم نکرده است خانم ر. ب. در مقام دفاع از بانک م. لایحه تقدیم داشته لیکن قرار داد وکالت ملصق به تمبر مالیاتی مربوط به مرحله فرجام خواهی را ضمیمه نکرده و از این حیث به لایحه تقدیمی ترتیب اثر داده نخواهد شد بنا به مراتب مرقوم پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست مقرر میدارد دفتر پرونده اعاده شود.

@prof_kashi_toroghi

🔵 ابطال اطلاق مقرره اخذ عوارض تغییر کاربری درصورت دیوارکشی باغات

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۳/۰۲۸/۴۶۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰  مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” همان طور که مستحضرید دیوارکشی باغات (و نه اراضی زراعی)، وفق بند ۵ تبصره یک دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها، موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران، تغییر کاربری محسوب نمی شد و از مصادیق بهینه سازی تولیدات کشاورزی به حساب می آمد. در پی صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ [۱۳۹۹/۵/۱۴] هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مارالاشاره مورد بازبینی قرار گرفت و دستورالعمل اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ به شماره ۰۲۰/۲۶۲۱۳ از سوی وزیر جهاد کشاورزی به رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها ابلاغ شد.

همان گونه که فوقاً اشاره شد دیوار کشی باغات به صراحت از مصادیق تغییر کاربری استثناء شده بود و ذیل تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها لحاظ شده بود و بالتبع از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف بود. در دستورالعمل اصلاحی جدید، دیوار کشی باغات مسکوت ماند. به نحوی که تصمیم گیری در مورد این که آیا مصداق تغییر کاربری می باشد یا خیر و بلاتکلیف ماندن اخذ یا عدم اخذ عوارض از سوی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها موجب پرسش های بسیاری برای این سازمان ها شد. در همین راستا، مدیر امور اراضی استان خراسان جنوبی طی نامه های شماره ۱۴۰۰/۲/۱۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ و شماره ۱۴۰۰/۲/۳۶۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ به مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور در خصوص آخرین ضوابط دیوار کشی پرسش نموده که در پاسخ نامه ای به شماره ۵۳/۰۲۸/۴۶۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ به استان ارسال شده است که همین نامه مبنای تخصیص عوارض تغییر کاربری به کلیه دیوارکشی ها برای استان ها (بدون تفکیک دیوارکشی اراضی زراعی یا باغات) قرار گرفته است.

اصل احترام به اموال اشخاص و عدم تعرض به اموال در موارد مشکوک مقرر در اصل ۲۲ قانون اساسی و لزوم نص صریح برای اخذ وجوه از مردم در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که براساس آن اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز نص صریح قانونگذار منوط شده است، مؤید غیرقانونی بودن نامه مورد شکایت است.

از بُعد شرعی نیز فقهای شورای نگهبان طی چندین نامه به دیوان عدالت اداری، بارها براین نکته تأکید نموده اند که اخذ عوارض باید مستند به قانون باشد و عوارض مستند به بخشنامه و دستورالعمل و … خلاف شرع است. خلاصه این که اخذ عوارض برای دیوارکشی باغات مستند به یک بخشنامه از سوی مدیرکل سازمان امور اراضی مغایرت صریح با شرع دارد. با عنایت به جمیع موارد فوق الذکر و نظر به این که تخصیص عوارض، شرعاً و قانوناً خارج از حدود اختیار مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور می باشد، ابطال نامه موردنظر را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به طریق اولی، اعلام معافیت دیوارکشی باغات از پرداخت عوارض تغییر کاربری را استدعا دارم.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره ۵۳/۰۲۸/۴۶۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت دیوارکشی نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد و مآلاً دریافت عوارض از خصوص این جهت،‌ خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق نامه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

@prof_kashi_toroghi

🔹 کتاب کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از ۱۳۲۳ تا پایان آبان ۱۴۰۳

بیش از ۵۷۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا

تعداد صفحات: ۵۹۷

🔹 دو رای وحدت رویه ۸۵۳ و ۸۵۴ را نیز دارا می‌باشد.

@prof_kashi_toroghi

🔵 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۲۴۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

@prof_kashi_toroghi