FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Ads : @IR_proxi_sale
Last updated 2 weeks, 1 day ago
🔷️فقط جهت تبلیغات :👈🏽 @Ads1_Myporoxy
.
.
.
.
.
.
#proxy #poroxy
Last updated 3 days, 2 hours ago
🛑 ارائه اشتراک انواع فیلترشکن
🛑 ارائه سرویس کاهش پینگ بازی های آنلاین
🛑 ارائه VPN آیپی ثابت مخصوص صرافی ها
مشاوره و خرید:
🔥 @Leorando
Last updated 7 months, 3 weeks ago
🟣 خیابانهای سنخوآن در تسخیر زنان با شعار «ما برای زندگیمان»
زنان در سنخوآن پایتخت پورتوریکو، خیابانها را تسخیر کرده و خواستار پایان دادن به خشونتهای جنسی/ جنسیتی شدند.
فعالین حقوق زنان در پایتخت پورتوریکو برای مقابله با زنکشی و پایان دادن به خشونت علیه زنان کمپینی خیابانی را با شعار «ما برای زندگیمان» آغاز کردهاند که طی آن با پخش تراکتها و دفترچههای ویژهی اطلاعرسانی در اینباره، با حضور در معابر عمومی با مردم به گفتگو میپردازند.
آنها میگویند تنها در سال جاری سیزده زنکشی رخ داده است و این روند همین حالا باید متوقف شود: «آنها به کشتن ما ادامه میدهند. خشمگین شدن کافی نیست، ما برای زندگیمان میجنگیم.»
فعالیت این کمپین از جمعه ۲۳ فوریه با برپایی کاروانهای شبانه آغاز شده و قرار است که این فعالیتها تا تاریخ ۸ مارس، روز جهانی زنان ادامه داشته باشد.
در بخشی از بیانیهای که به همین مناسبت منتشر شده آمده است: «سه سال پس از اعلام وضعیت اضطراری علیه خشونت جنسیتی، ما همچنان شاهد این هستیم که چگونه فرماندار، پدرو پیرلوئیسی و همه نهادهای حکومتی نسبت به ما زنان غیرمسئولانه و غیرصادقانه رفتار میکنند. آنها به ما میگویند که به نهادهای قانونی گزارش بدهید تا از شما محافظت کنند، اما خود همین نهادهای مذکور هستند که خشونت جنسی/ جنسیتی علیه زنان را تداوم می بخشند. بار دیگر ما به خیابانها میآییم تا سیستمی را که به ما خشونت میورزد محکوم کنیم و با اعمال فشار بر آنها به اقدام وادارشان نماییم».
🟣 ابلاغ حکم اخراج قطعی سارا سیاهپور، معلم معترض
هیات تخلفات وزارت آموزش و پرورش در مرحله تجدیدنظر حکم
اخراج سارا سیاهپور از فعالین صنفی تهران و البرز را عینا تایید کرد.
پیشتر دادگاه انقلاب تهران حکم ۵ سال زندان تعزیری را برای این فعال صنفی صادر کرده بود.
اتهامات وارده در رای قطعی هیات تخلفات چنین عنوان شده است:
- فعالیت صنفی و مطالبهگری قانونی
- شرکت در اعتراضات قانونی معلمان
- انتشار عکس بیحجاب، شرکت و حمایت از کمپین #زن_زندگی_آزادی
روند اخراج معلمان معترض پیش از این آغاز و بعد از شروع قیام ژینا شدت گرفته است. پیوستن معلمان معترض به جنبش زن، زندگی، آزادی و حمایت آنها از دانشآموزان و مردم معترض سبب تشدید صدور احکام اخراج توسط هیأت تخلفات آموزش و پرورش شده است. تهدید معترضین با بحث درآمد و معیشتشان همواره یکی از بازوهای سرکوب حکومت بوده است و این روزها معلمان در لبه تیز این حملات قرار گرفتهاند.
حمله به کسب و کار بهاییان و تخریب و پلمپ محل کسب آنها، اخراج خانوادههای دادخواه از مشاغل دولتی و اخراج دیگر معترضین و فعالین اجتماعی، پیش از این در سرکوب حرکتهای اعتراضی نقش زیادی داشته است.
💢ششمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با موضوع بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی و بخش ویژه زنانگی و تحول اجتماعی فرهنگی در جامعهی ایران، در روزهای ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می شود. در برنامه افتتاحیه و اختتامیه این همایش سخنرانان دهها…
🟣 مادر سلیمانی (مادر دادخواه ایرج ترابی) درگذشت
روز گذشته، مادر سلیمانی درگذشت. او مادر ایرج ترابی از اعضای سازمان پیکار بود که در تظاهرات این سازمان علیه انقلاب فرهنگی در ۳۱ فروردین ۱۳۶۰ جان باخت.
مهناز متین و سیروس جاوید که تاریخنگاری سازمانهای سیاسی چپ را تنظیم و تهیه کردند، پیرامون این روز نوشتهاند: «عصر روز دوشنبه ٣١ فروردین ١۳۶۰، تظاهرات دانشجویان و دانشآموزان هوادار سازمان پیكار در راه آزادی طبقهی كارگر به خاك و خون كشیده شد. این تظاهرات به مناسبت نخستین سالگرد تعطیل خشونتآمیز دانشگاههای كشور به دست حكومتگران و گرامیداشت جانباختگان، شبیخونی انجام گرفت كه بر آن انقلاب فرهنگی* نام نهاده بودند.
دارودستههای آشوبگر و هراسافکن معروف به حزبالله و فالانژ كه از روزهای اول انقلاب همچون بازوی غیررسمی واپسگرایان حاكم با سردادن شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله»، به سرکوب مخالفین سرگرم بودند و در گردهمآییها و راهپیماییهای اپوزیسیون اخلال ایجاد میکردند، این بار به جای چماق و سنگ و سلاحهای سرد، به تظاهرات مسالمتآمیزی كه در حوالی دانشگاه برگذار شده بود، با نارنجك حملهور شدند.
در جریان این حملهی وحشیانه، ایرج ترابی و آذر مهرعلیان كشته شدند و دهها تن دچار جراحات عمیق گشتند. مژگان رضوانیان دانشآموز ١٦ ساله، پس از بیست روز جدال با مرگ، در بیمارستان درگذشت…».
مادر سلیمانی، یکی دیگر از مادران دادخواهی بود که پس از سالها ایستادگی و تاکید بر ضرورت دادخواهی درگذشت.
#نه_میبخشیم_نه_فراموش_میکنیم
#ژن_ژیان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری
🔸️براساس بخشنامهای که امروز ۲۸ بهمنماه منتشر شده است، دادستان کل کشور، دادستانهای سراسر ایران را فراخوانده تا با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه در این حوزه قاطعانه برخورد کنند.
در این بخشنامه آمده است:«به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پروندههای مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستانهایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد.»
🔸️در این بخشنامه روند ابطال پروانه پزشکی افرادی که در فرآیند سقط جنین حضور داشتهاند هم آمده است. براین اساس: «در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگیکننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید.»
🔸️در مردادماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که برنامه جامع مقابله با سقط غیرقانونی جنین تهیه شده و به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. در ماههای گذشته و همزمان با سختگیریهای بیشتر در مورد «پایان خودخواسته بارداری»، اخبار متعددی نیز از تعطیلی مطب ماماها و پزشکان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
🔸️تشدید سختگیریها بر حق آزادی انتخاب درحالی است که محدود کردن دسترسی افراد به داروهای پیشگیری از بارداری، آنها را با احتمال بیشتری در معرض بارداریهای ناخواسته قرار میدهد. به بیان دیگر حکومت در راستای قانون جوانسازی جمعیت، زنان و دیگر گروههایی که امکان باردار شدن دارند را در وضعیتی قرار میدهد که نه امکان پیشگیری از بارداری را دارند و نه در صورت باداری ناخواسته میتوانند آن را پایان بدهند. اتخاذ چنین سیاستهایی برای اجبار افراد به فرزندآوری و افزایش نرخ رشد جمعیت، تلاشی برای تسلط بر بدن زنان است. بدنی که در تمامی چهل و چندسال گذشته میدان نبردی علیه سیاستهای پدرسالارانه و زنستیزانه در ایران بوده و در این روزها بیش از همه تاریخ در برابر سرکوب و زور قدعلم کرده و ایستاده است.
🔸️در برابر این فشار و سختگیریها اما شبکههای همیاری زنانه تلاش میکنند تا دسترسی به خدمات پایان خودخواسته بارداری را بطور ایمن فراهم آورند. اگر به دنبال پایان دادن به بارداریتان هستید، با ما تماس بگیرید.
🆔️@zaagaah
🟣 اجرایی شدن حکم سه سال و یازدهماه حبس سپیده رشنو
سپیده رشنو در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت که بر اساس سه پرونده، مجموعا به سه سال و یازده ماه زندان و جزای نقدی محکوم شده است و باید در روزهای آینده خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کند.
او همچنین اضافه کرد که:
▪️برای پرونده اول مربوط به ویدئوی دعوای یک زن محجبه و وابسته به نیروهای سپاه در اتوبوس با او به سه سال و هفت ماه حبس، برای پرونده دوم در ارتباط با خبررسانی درباره تعلیق خود از دانشگاه به چهار ماه حبس و برای حضور با پوشش اختیاری در روز دادگاه به یکونیم میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
طی ماههای اخیر فشار بر معترضین و فعالین سیاسی و اجتماعی بهشدت افزایش یافته و در مقابل، مردم نیز در تقابل با سرکوبها مقاومت میکنند.
⚪️ سپیده رشنو، دانشجوی تعلیقی دانشگاه الزهرا و شاعری است که سوار اتوبوس بیآرتی در تیرماه ۱۴۰۱ و در اعتراض به حجاباجباری واکنش نشان داد و ویدئوی اعتراض او در فضای مجازی بهشکل گستردهای منعکس شد. پس از آن، وی در تیرماه ۱۴۰۱ با یورش شبانهی ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و ۸ شهریورماه با قرار وثیقهی ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
🟣 وریشه مرادی، عضو جامعه آزاد زنان شرق کوردستان (کژار) و فعال حقوق زنان کورد در دادگاه انقلاب به بغی محکوم شد
به گزارش زمانه: «وریشه مرادی را مرداد ۱۴۰۲ بازداشت کردند اما یک «انجمن» وابسته به نهادهای امنیتی، آبان ۱۴۰۲ در یک خبر دروغین بازداشت او را به درگیری نیروهای نظامی ایران با گریلاهای پژاک نسبت داد.
شش ماه پس از بازداشت وریشه مرادی، عضو جامعه آزاد زنان شرق کردستان (کژار)، دادگاه انقلاب تهران او را به «بغی» متهم کرد؛ اتهامی که ممکن است به صدور محکومیت قضایی سنگین و حتی اعدام بینجامد.
شبکه حقوق بشر کردستان گفت که شعبه پنجم بازپرسی دادگاه انقلاب تهران پس از دو مرتبه «تفهیم اتهام» به وریشه مرادی، پرونده او را با اتهام «بغی» به دلیل عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده است.
⚪️ وریشه مرادی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. او را از آن زمان بدون اینکه حق دسترسی به وکیل و ملاقات داشته باشد، در بازداشتگاههای دو زندان سنندج و اوین تهران حبس کردهاند.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، وریشه مرادی برای اعتراف اجباری در زندان شکنجه و ضرب و شتم شده است.
انجمن بیتاوان استان آذربایجان غربی که با حمایت نهادهای امنیتی به تبلیغ و انتشار اخبار دروغین علیه گروههای کرد در ایران و ترکیه میپردازد آبان ۱۴۰۲، سه ماه پس از بازداشت مرادی، خبر بازداشت او و دو تن دیگر را بدون اعلام زمان دستگیری منتشر کرد و مدعی شدند که آنها در درگیری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در بانه «به دام افتادهاند». این خبر را هم پژاک و هم کژار تکذیب کردند.
کژار همان زمان بازداشت وریشه مرادی با نام سازمانی «جوانا سنه» را «ناپدیدسازی قهری» دانسته و گفته بود که مسئولیت جان این زندانی با جمهوری اسلامی ایران است.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب قیام ژینا چندین تن از بازداشت شدگان را به محاربه و فساد فیالارض متهم و به استناد همین اتهام ساختگی به اعدام محکوم کردند.
پیش از این هم منابع نزدیک به فعالان حقوق بشر گفته بودند «مرضیه فارسی» و «فروغ تقیپور» به اتهام همکاری با یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی با اتهام بغی که میتواند به صدور حکم قضایی سنگین بیانجامد، محاکمه شدهاند.»
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران "نه به اعدام"
دانشآموزان عزیز، معلمان شجاع و آگاه و مردم شریف ایران
در طول تاریخ تنها یک پدیده تغییر نکرده و آن هم خود تغییر بوده است نیک میدانیم تغییر اراده مردم میباشد. هر جامعه و سیستمی ارادهای برای تغییر نداشته باشد محکوم به نیستی خواهد بود.
اعتراضات مردم ایران در سالهای اخیر نشان از آن دارد که خواهان ایجاد تعییرات اساسی هستند، آنها همواره برای رسیدن به اهداف، تحرکات مدنی و اجتماعي را سرلوحهی کار خود قرار دادهاند.
آنچه که حاکمیت آن را اغتشاش میخواند همانا اراده جمعی برای تغییر میباشد و نباید با مجازاتهای غیرقابل برگشت مواجه شود.
آنچه در این میان سبب تحمیل مجازاتهای سنگین به مردم و اراده عمومی جامعه میشود، وجود قوانینی است که حاصل اراده عمومی نیستند.
بر کسی پوشیده نیست که قوانین مجازات در مجالسی مصوب شده که نماینده اکثریت مردم نیست و این قوانین با اصول اساسی حقوق بشر ناسازگاری دارند و به همین دلایل باعث رویارویی اراده عمومی جامعه که خواهان تغییر هست با اراده عدهای قانونگذار میگردد که شدیدترین مجازات را به معترضانی که ارادهی عمومی جامعه هستند، تحمیل میکنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معتقد است نهاد حقوق مدرن برای مجازات ابزارهای متعدی در اختیار دارد که براساس میزان تاثیر آن بسته به شرایط و موقعیت میتوان دست به انتخاب زد. مهمترین رکن مجازات در نهاد حقوقی مدرن قبول اشتباه از سوی نهاد صادر کننده حکم است و پیوسته این را مدنظر قرار داده است. اگر نهاد مجازات کننده اشتباهی کسی را مجازات کرد اولا باید بتواند مانع اجرای مجازات شود و دوما تا سرحد توان برای جبران اشتباه نهاد حقوق و مجری، خسارت برای مجازات شونده را جبران کند. اما صرف مبنا قرار دادن "حد" برای تمام نهاد حقوق و تسری دادن آن مجازاتها در دنیای مدرن پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر به دلیل اینکه مجازات شدید و غیرقابل جبران اعدام مورد قبول اراده عمومی جامعه نیست و خواهان لغو مجازات اعدام میباشد.
در سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات چون احتمال شکست را پیشبینی میکردند مسئولین در مورد حق اعتراض، شنیدن صدای اعتراضات و اختصاص مکانهایی برای اعتراض مردم را بیان کردند که نشانهای از پذیرش اراده عمومی از سوی مسئولین بود. اما در کوتاهمدت با استیلای قدرت نظامی و سرکوب شاهد چرخش این گفتهها و وعدهها بودیم.
در سال ۱۴۰۲ شاهد سرکوب شدید، ایجاد جو رعب و وحشت، اخراج، زندان و اعدام معترضانی بودیم که بصورت مسالمتآمیز اراده عمومی برای تغییر در شیوه اداره مملکت را در خیابان فریاد زدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن اقدامات و اعدامهای اخیر اعلام مینماید که مجازات اعدام عملی غیر انسانی، غیرعقلانی، غیراخلاقی و از همه مهمتر محصول اراده اقلیت حاکم است که باعث وهنشان مردم متمدن و شریف است. هر حاکمیتی که بخواهد با گسترش مجازات و استیلای سلطه به بقای خود ادامه بدهد بر مردم مغلوبی حکومت خواهد کرد که فاقد اراده بوده و در نتیجه حتی از سقوط آن نظام و دفاع از شان خود قاصر هستند. تا امروز مجازات اعدام نتوانسته مردم ایران را مغلوب کند اما چون حکومتهای محکوم به شکست در منتهیالیه عمر خود تنها راه بقای خود را استفاده از مجازاتهای خشن در دادگاههایی میدانند که با قانون اساسی آن کشور سازگاری ندارد. با توجه به این که تفکیک قوا در حاکمیت امروز ایران حتی به صورت صوری وجود ندارد و دستگاههای اجرایی، قضایی و قانونگذاری بصورت مداوم در کار یکدیگر مداخله مینمایند و نماینده اکثریت نسبی جامعه نیستند، فاقد وجاهت و مشروعیت برای اجرای احکام سنگین اعدام میباشند.
تجربه لغو مجازات اعدام در بسیاری از کشورها نشان داده است که لغو اعدام به هیچعنوان سبب افزایش جرم و جنایت نشده و بنابراین از مجامع جهانی و کشورهای توسعه یافته میخواهیم که تجربه و دستاوردهای خود را در اختیار تشکلهای مردم نهاد بگذارند تا با علم و اطلاعات بیشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ایران گام بردارند. بدیهی است تداوم سرکوب، زندان و اعدام نمیتواند مانع از بیان خواستههای بحق مردم شود، بلکه موجب خشم، نفرت عمومی و بازتولید خشونت میگردد. بنابراین از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم بیشتر از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکند و در اسرع وقت دستگاه یکدست شده حاکمیت، اراده مردم در لغو مجازات اعدام را پذیرفته و در جهت لغو مجازات اعدام اقدام نماید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
#نه_به_اعدام#نه_به_زندان_معلمان#خیابان_از_آن_ماست#ما_خاموش_شدنی_نیستیم🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل**های صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔** @kashowra
🟣 نسرین حسنی، روزنامهنگار، جهت تحمل حبس راهی زندان بجنورد شد
نسرین حسنی، روزنامه نگار ساکن بجنورد، روز یکشنبه پانزدهم بهمنماه پس از مراجعه به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر، جهت تحمل دوران محکومیت هفت ماه حبس خود بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا: «محکومیت نسرین حسنی به حبس در شرایطی به اجرا در آمده که فرزند سیزدهساله وی سرپرست دیگری جز مادر خود ندارد.
این روزنامهنگار در تاریخ ۲۰ آبانماه سال جاری، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد از بابت اتهام نشر اکاذیب به هفت ماه حبس و از بابت عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
در آذرماه سال امسال، نسرین حسنی در خصوص بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به یک سال حبس محکوم شد. این پرونده پس از اعتراض متهم به حکم صادره به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع داده شد».
نسرین حسنی، روزنامهنگار و مدیر مسئول هفتهنامه سیاحت شرق که در جریان قیام ژینا، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای بجنورد تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
🟣 محکومیت مریم جوادی (دانشجوی حقوق دانشگاه سپنزای رم) به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری
به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان: «مریم جوادی، دانشجوی حقوق دانشگاه سپینزای رم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به پنج سال و هشتماه زندان و منع استفاده از تلفن هوشمند به مدت دو سال و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
او سال گذشته هنگامی که برای ملاقات با خانوادهاش به ایران سفر کرده بود با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد. تلفن همراه و پاسپورتاش در فرودگاه ضبط و در طی اقامتش در کشور چندینبار مورد بازجویی قرار گرفت. او در نهایت پس از بازپسگیری پاسپورتاش توانست مجددا به محل تحصیل خود در ایتالیا برگردد.
مریم جوادی در این پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» مورد محاکمه قرار گرفت.
⚪️ او در صفحه اینستاگرامش در مورد حکم صادره نوشته است: «به خاطر در دست داشتن شعار "نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری" در خیابانهای برلین، در بیدادگاههای ایران به پنجسال و هشتماه حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدم.»
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
Ads : @IR_proxi_sale
Last updated 2 weeks, 1 day ago
🔷️فقط جهت تبلیغات :👈🏽 @Ads1_Myporoxy
.
.
.
.
.
.
#proxy #poroxy
Last updated 3 days, 2 hours ago
🛑 ارائه اشتراک انواع فیلترشکن
🛑 ارائه سرویس کاهش پینگ بازی های آنلاین
🛑 ارائه VPN آیپی ثابت مخصوص صرافی ها
مشاوره و خرید:
🔥 @Leorando
Last updated 7 months, 3 weeks ago