✅ارایه دلیل جدید حین رسیدگی

✅ چکیده:خواهان باید در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نماید و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
140268920002787208
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/07/28

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره مورخ۱۴۰۲/۵/۱۷ صادره از شعبه که به بطلان دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است.که هر دعوی دارای ادله اثباتی و منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی در بندهای ۴ و۶ از ماده ۵۱ همان قانون ذکر ان جهات و اسباب و ادله وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود عنوان نموده و به موجب ان خود را مستحق می داند الزامی شناخته است.و بر این اساس و ذکر همین ادله و جهات است.که محکمه می تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین خواهان بایستی در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نموده و پس از تسلیم ان و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید. زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد. که می بایست مبنای رسیدگی محاکم قرار گیرد و به بیان دیگر به موجب قانون ایین دادرسی مدنی اختیار شروع و استرداد دعوی از خواهان است.اما پس از اینکه دادخواست ثبت و به محض اینکه اولین جلسه دادرسی با استماع دفاعیات خوانده تثبیت شد دعوی مشمول اصل تغییر ناپذیری قرار می گیرد که هدف از ان اجرای اصول دادرسی بطور عام و اصل تغییر ناپذیری دعوی حقوقی بطور خاص رسیدگی عادلانه به دعاوی است.که ضامن ثبات دادرسی است.با توجه به سیر جریان پرونده انچه که درعمل اتفاق افتاده وکلای خواهان ابتدایی دلایل و منضمات خود را صرفا "تصویر پروانه کارت عضویت در اتحادیه فروشندگان اهن الات ، گواهی های سازمان تامین اجتماعی ، مالیاتی ، چکهای صادره ، گواهی عضویت در شرکت تعاونی تهیه وتوزیع فروشندگان اهن الات لیست دعاوی مطرح شده از سال ۸۶ به بعداعلام کرده است.سپس مبادرت به ارائه تصویر دفتر کل واجراییه و … نموده این اقدام با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم ارائه دلایل در هنگام تسلیم دادخواست است.منافات دارد. بر این اساس چون اقدامات انجام شده در مغایرت بین با اصل مورد بحث می باشد. محکمه دعوی طرح شده را که مطابق ماده ۲ قانون استنادی طرح نشده قابل استماع ندانسته و انگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که قلم گرفته شده صایب دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅معنای شرط حکم مرضی الطرفین

✅ چکیده:شرط حکم مرضی الطرفین، همان شرط داوری می باشد و در صورت امتناع از تعیین داور، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909982163101056
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ر. ن. و خانم م. ب. ا. نه با وکالت اقای م. س. ص. به طرفیت اقای ع. ا. و سازمان* نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواهان ها مبنی بر الزام به ایفای تعهد موضوع بند ۸ قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ فیمابین اقای ر. ن. و اقای ع. ا. و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه تاخیر تادیه صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان نظر به اینکه بر اساس فراز پایانی قرار داد ، مقرر شده اختلافات حاصله می بایست ابتدایا از طریق مذاکره و در غیر اینصورت با معرفی حکم مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد ، در غیر این صورت قابل طرح در مراجع قضایی خواهد بود از طرفی شرط حکم مرضی الطرفین همان شرط داوری می باشد. و در صورت امتناع از تعیین داور ، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید. ، لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. ، ارایه و عنوان نگردیده است.و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در مرحله رسیدگی به موضوع و صدور قرار و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در قرار مزبور گردد. ، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد.؛ در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

🔹رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

*✅نشانی مجتمع های دادگاه صلح شهر تهران*

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

✅ چکیده:
اعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

🔹مستندات:ماده 536ماده 537 قانون تجارت-ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9809980227600662
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/07/27

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت اعتراض طرح شده نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه که بر اجابت دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی سازمان *با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۴۷۱۴صادره از ان محکمه در صورت صحیح و قابل توجیه هست که مطابق مقررات قانون تجارت طرح شده باشد. و این معنی از مواد ۵۳۷و۵۳۶ همان قانون قابل استفاده است.مقنن در این مواد شرایط و مواعد اعتراض به حکم و شکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.و بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدید نظرخواهی موضوع ماده ۵۳۹ قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده ۵۳۶ ۵۳۷همان قانون شده به طوری که در ماده قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند ، می باشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده ۵۳۷ قانون استنادی بدان تصریح شدکه با توجه به مقررات خاص قانون تجارت می بایست این اعتراض در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره ۷۸۹مورخ ۱۳۹۹/۴/۳هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور می باشد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظر خواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شد صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ کانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد تذکاریه در متن قرار عدم استماع اعتراض ثالث صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

*✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه*

✅استعلام:

چنانچه شخصی بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موفق به اخذ رای از هیأت حل اختلاف شود و ملک را به دیگران انتقال دهد و منتقل علیهم نیز در اجرای ماده ۲۲ همین قانون سند مالکیت ملک را دریافت کنند اما متعاقباً شخص دیگری دعوای ابطال آن رای را مطرح کند برای حل هیأت حل اختلاف ابطال شود
آیا ابطال اسناد منتقل الیهم که در ماده ۲۲ یاد شده سند مالکیت را اخذ کرده اند و در مواعد مقرر نیز اعتراضی به این امر نشده است، امکان‌پذیر است؟
ثانیاً، چنانچه در دعوای ابطال رای هیأت یاد شده منتقل الیهم حضور نداشته باشند و در خصوص آنها رای هیئت ابطال نشده باشد وضعیت حقوقی دعوای ابطال اسناد آنها به چه نحوی است؟آیا باید در خصوص آنها نیز دعوای ابطال رای هیأت مطرح شود؟

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

*👆 ادامه متن 👇***

اولیایدم مبنی بر توجه اتهام به وی و النهایه عدم احراز وحدت قصد وتقدم یا اقتران زمانی بین رفتار وی و مباشر جرم و با عنایت به سایر اوراق و محتویات پرونده دادگاه به لحاظ ضعف ادله اثباتی بر توجه اتهام به وی و عدم احراز بزه مذکور را از ناحیه مشارالیه و با عنایت به حاکمیت اصل شرعی و قانونی برائت و همچنین حدوث شبهه و تردید و عدم حصول قطع و یقین قضایی بر ارتکاب بزه از ناحیه وی مستندا" به
ماده ۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و مواد ۱۲۰ و۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و با التفات به اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در د. محترم عالی کشور می باشد.

اقای ا. ر. ب.لت از اولیایدم از این رای فرجامخواهی نموده که به این شعبه ارجاع گردیده و توضیح داده: به ادعای موکلین و ادله ارائه شده قاتل فرزند شان م. س. است.اما نامبرده با برنامه ریزی و راهنمایی و ارشاد و اینکه اقای م. س. نوه موکلین و صغیر است.و ممکن است.اولیایدم اقدام به قصاص او نکنند باید رضایت بدهند او را به عنوان قاتل معرفی نموده است.با توجه به اظهارات اقای ج. س. که گفته اقای م. س. موقعیت قتل را بطور دقیق نشان داده واقعیت قضیه این است.که قاتل م. س. بوده است. بستگان م. س. که بعنوان مطلع اظهاراتی در جهت حمایت از وی بیان کرده اند کذب است.مراجعه م. س. قبل از قتل به منزل اولیایدم و سوال از محل و موقعیت ح. د. صرفا جهت اطمینان از اینکه شرایطی برای اقدام قتل توسط م. س. فراهم گردد. و ذهنیت اولیایدم را مورد تردید قرار دهد بوده درصورتی که امکان قتل از جانب م. س. در زمان مراجعت به منزل اولیایدم و گذشت مدت زمان بسیار کم از اطلاع مردم از قتل نمی توان م. س. را قاتل دانست وضعیت روحی م. س. که بعد از قتل شاد بوده و عدم پشیمانی در وی ملاحظه نشده و اضطرابی نداشته گویا است.که وی قاتل نبوده است. م. س. چاقویی را که ادعا کرده با ان مرتکب قتل شده ارائه نکرده و اظهارات وی در مورد تعداد ضربات و محل اصابت چاقو معارض است. گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرا حکایت دارد. که قاتل م. س. است. اقای م. س. که سن ایشان ۱۷ سال اعلام شده می تواند بالغ باشد. و با توجه به اقدامات و برنامه ریزی که داشته در رشد و کمال عقلی وی شبهه ای وجود ندارد. نظریه پزشکی قانونی به اینجانب و اولیایدم ابلاغ نشده است.و این نظریه با نوع اقدامات مجرمانه و شیوه ان و اظهارات متهم می تواند مغایرت داشته باشد. پاسخهایی که در تحقیقات ارائه کرده و تشریح چگونگی قتل و رفتن به *بعد از قتل نشان میدهد که رشد و کمال عقلی وی در حد عالی و نرمال بوده است.بنابراین مجازات نامبرده می تواند قصاص باشد. دادگاه فقط به نظریه پزشکی قانونی استناد کرده است.در حالیکه در پزشکی قانونی با حیله و تقلب خود را فاقد رشد و کمال عقلی معرفی کرده است.چنانچه نظریه پزشکی قانونی ابلاغ می گردید.به ان اعتراض و تقاضای ارجاع به کمیسیون پزشکان متخصص و باتجربه می کردیم… لذا تقاضای نقض دادنامه را دارم. ( متن لایحه اعتراضی فرجامخواه هنگام مشاوره قرائت می شود. )
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. ( عضو ممیز ) و ملاحظه نظریه اقای ا. مجدد ( دادیار دادسرای دیوانعالی کشور ) اجمالا مبنی بر اینکه: با توجه به محکومیت متهم به دیه ، مستلزم درخواست ان بوده که درخواست نشده است ، لذا دادنامه دارای ایراد است. و مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:

✅رأی شعبه

دادنامه فرجامخواسته بلحاظ نقص تحقیقات معد ابرام نیست اولا اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیایدم است.بویژه اینکه پاسخ پزشکی قانونی استنادی دادگاه منجز و اقناع کننده نیست. ثانیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه مستلزم درخواست دیه از ناحیه اولیایدم است.که چنین درخواستی در پرونده ملاحظه نمی شود. لذا با اختیار حاصله از شق ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری رای فرجامخواسته نقض و پرونده را بمنظور رسیدگی مجدد و رفع نواقص مشروحه فوق به همان دادگاه ارجاع می نماید.

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

*👆 ادامه متن 👇***

ب) قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ گونه مزاحمتی برای آنها جایز نیست و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق قسمت دوم بند ۴ صورت جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران (ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران) در حدی که برای اراضی وقفی اجازه صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه و بنام دولت را می دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذی صلاح ارجاع می دهد مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

*✅ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

🔹شماره دادنامه:* ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۷۹
🔹*تاریخ دادنامه:*۱۴۰۳/۶/۶
🔹*شماره پرونده:*۰۲۰۰۳۳۷
🔹مرجع رسیدگی:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
🔹*شاکی:*
موقوفه ... با وکالت آقای ...
🔹طرف شکایت:
شرکت آب منطقه ای استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال قسمت دوم از بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷-۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱-۱۴۰۱/۸/۱۵* مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
  " روسای محترم ادارات ثبت اسناد و املاک پاکدشت، لواسان، فشم، کهریزک، زیبادشت، حسن آباد، کن و شهرقدس
   با سلام
 با توجه به جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷-۱۴۰۱/۸/۹* مصوبات صورتجلسه کارگروه مشترک این اداره کل و شرکت آب منطقه ای استان تهران به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است به موضوع رسیدگی و وفق مقررات اقدام و نتیجه به این اداره کل ارسال گردد. بدیهی در صورت عدم صدور سند مالکیت بستر رودخانه ها و عدم اعلام مشکل قانونی در این خصوص طبق شناسه نامه ۶۵۳۴۳۱۲ این اداره کل، واحد ثبتی مربوطه به شورای حقوق حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی معرفی خواهد شد. 
.............
 ۴- در مورد بستر رودخانه های واقع در حوزه ثبتی کهریزک برای قسمتی که با بانک مسکن تداخل دارد، اتخاذ تصمیم شد که به عوان اختلافی قید و سند مالکیت بستر رودخانه ها صادر شود و در مورد قسمتی که با اراضی اوقاف اختلاف دارد اسناد بستر رودخانه ها صادر و در صورت وجود اختلاف بین دو ارگان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام شود. ...........- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران " 

*✅رای هیات عمومی
الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ‌مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه‌‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی» و برمبنای تبصره ۱ همین ماده: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است» و با توجه به احکام قانونی فوق، بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه‌های‌ طبیعی در مالکیت دولت است و قابلیت تملک شخصی حتی از طریق وقف را ندارد و تعیین پهنای بستر و حریم عوارض طبیعی مذکور نیز در صلاحیت وزارت نیرو است. ثانیاً براساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ‌مصوب سال ۱۳۶۱: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو» و «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.» بنابه مراتب مذکور، قسمت دوم بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵* مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نیست.»

*👆 ادامه متن 👇***

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅تشکیل ۳ هزار و ۵۳۶ پرونده برای مشاورین املاک

▪️سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:

🔹طی ۶ ماهه امسال در خصوص تخلفات مشاورین املاک،  ۳ هزار و ۵۳۶ فقره پرونده در تهران تشکیل شده و ۳۴۹۴ فقره رسیدگی شده که ارزش ریالی محکومیت ۳۸۴ میلیارد ریال است. 

🔹تخلفات این مشاورین، اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه و عدم ثبت مشخصات و نداشتن پروانه بوده است.

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

*✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه*

✅استعلام:

آیا دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص مالکیت منافع هم مصداق دارد؟
به عنوان، مثال آیا مستاجر ملک می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند؟

*🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇***

🔹اینستاگرام 🔻****http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻****
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ