♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

*📌مقررات کارشناسی در مرحله اجرای احکام*

❓استعلام :
*در پرونده اجرایی در راستای استیفای محکوم‌به، وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توقیف شده است و در اجرای تبصره ماده 34 همین قانون شخص ثالث مالی را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کرده که پس از ارزیابی و احراز تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم‌به، مراتب رفع توقیف حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 98 قانون یادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به‌رغم انجام دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشده و محکوم‌له نیز حاضر به قبول مال نشده است. اجرای احکام در راستای ماده 132 قانون مذکور مال را به شخص ثالث مسترد کرده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- آیا در چنین فرضی، توقیف مجدد حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟

2- آیا شخص ثالث می‌تواند همان مال را به محض دریافت بار دیگر در راستای تبصره ماده 34 قانون یادشده معرفی کند؟

3- چنانچه از زمان کارشناسی و ارزیابی قبلی مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپری نشده باشد، آیا اجرای احکام باید بار دیگر همان مال را به کارشناسی ارجاع دهد و یا آنکه با معتبر دانستن همان نظر کارشناسی، اعمال ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟*

✅**نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالی معرفی کرده و در اجرای ماده 98 این قانون از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقیف شده است، توقیف مجدد حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون یادشده با منعی مواجه نیست.

2- در فرض سؤال که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده به سبب نبود خریدار به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، پس از رفع توقیف آن مال، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش آن مال تغییر یابد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط و از آنجا که لزوم اجرای حکم همچنان برقرار است، معرفی مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست.

3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است؛ اما چنانچه با لحاظ شرایط مذکور در ذیل بند پیش‌‌گفته مال مذکور بار دیگر توقیف شود، ارزیابی مجدد آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و پس از ارزیابی است که می‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد.**

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/410
شماره پرونده : 1403-3/1-410ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08

*🆔***@Karshenasan_rasmi

عضو کمیسیون قضایی مجلس:
قانون تسهیل ضربه‌ای جدی به نهاد وکالت زد/ رویکرد «کمیته‌امدادی» به وکالت غلط است
سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

🔸قانون تسهیل که سال گذشته در مجلس تصویب شد متاسفانه یک آسیب جدی و لطمه جبران‌ناپذیری بر پیکره این نهاد فاخر و عظیم زد.

🔸در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که کسی با نمره کمتر از ۱۰ در مجموعه‌ای پذیرفته شود. جای تاسف است که فردی با نمره‌های پایین به عضویت کانون‌ وکلا درمی‌آید. مگر می‌شود دفاع از جان و مال و نوامیس را به کسانی سپرد که فاقد دانش حقوقی کافی باشند یا از صلاحیت علمی لازم برخوردار نباشند.

🔸آیا با فرامین رهبر معظم انقلاب که دلالت بر حاکمیت قانون و استیفای حقوق حقه مردم دارد می‌توان گفت ۷۰ درصد شرکت کنندگان یک آزمون با تراز پایین وارد حرفه وکالت شوند؟

🔸 کسانی که قانون تسهیل را تصویب کردند حسن نیت داشتند اما نگاه و رویکرد بهزیستی و کمیته امدادی به نهاد فخیم وکالت یک نگاه و رویکرد غلط است./پایگاه خبری اختبار

🆔@Karshenasan_rasmi

💠 قضات گرانمایه و کارشناسان رسمی، دستمزد ناچیز و #قندشکن_جنایت!
✅️ درخبرها آمده بود یکی از اصحاب پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در حین ارزیابی #ملک_موروثی حمله کرده و در بدو امر با #قندشکن- خواهر خود را به قتل می رساند و در ادامه به کارشناس مربوطه و یکی از همسایگان‌ آسیب جدی می زند!

✅️طبق اخبار پخش شده ظاهراً فرد خاطی معتاد بوده و در حین کارشناسی از ملک موروثی این جنایت رخ داده است.

✅️اولین بار نیست از این نوع حوادث بغرنج و جبران ناپذیر رخ می دهد. شکایت های مردم از همدیگر صغیر و کبیر نمی شناسد! با توجه به مصائب اقنصادی و وضعیت اسفبار مالی، مردم در ابعاد مختلف (خواسته و ناخواسته) درگیر متن و حواشی انواع پرونده کیفری و حقوقی هستند.

✅️از آن سوی متاسفانه بخش اعظمی از دستگاه قضا کوچکترین توجهی به سختی های کار کارشناسی نداشته و ندارد و مرغش یک پا دارد و زمانی که نوبت به دستمزد حقه کارشناس رسمی می رسد، #مردمدار می شوند!

✅️انگار فراموش می کنند که کارشناس رسمی با کوله باری از تخصص و تجربه حق و حقوقی دارد و کاهش عمدی دستمزدشان #حق_الناس کارشناس است که پایمال شده و می شود!

✅️به نظر همکاران کارشناس در پرونده فوق، قاضی محترم چه مبلغی برای دستمزد کارشناس در نظر گرفته است؟

✅️اصلاً فرض کنیم #قاضی_پرونده کل دستمزد قانونی را نیز دستور پرداخت داده باشد، آیا نمی توان برای این نوع ارزیابی های خاص "املاک موروثی" و شبیه آن  تبصره ای ماده واحده ای، راه حل حقوقی و حتی کارشناسی بسیار کم خطری پیدا کرد؟!

✅️قاضی پرونده فوق چه نظر و احساسی(وجدان درد) راجع به این حادثه دارد؟!

✅️آیا اینجا نیز طلبکار است و وضعیت شغلی و حمایت های چند لایه سیستم از خود را با تمام کمبودِ حمایت ها از کارشناس و امر کار شناسی مقایسه می کند؟! همچون  دیگر مقایسه ها.‌‌..

#سعیدبارانی، عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان لرستان

🆔@Karshenasan_rasmi

〰️??⚪️?⚪️??〰️

♻️صحبتی دوستانه با همراهان گرامی کانال

اعتقاد دارم خدمت به خلق خدا، خدمت به خداست. اعتقاد داشته و  دارم برای تعالی کارشناسی رسمی، همگی اعضا باید مشارکت داشته باشند
"بهدمی یادرمییاقدمی یا قلمی"
و بر این مبنا بود که  ۸ سال پیش این کانال به نیت ارائه خدمتی به جامعه کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد گردید. در این مدت با تلاشی بی وقفه سوی چشم نهادیم، و روزانه با پرسه گردی در دهها سایت و کانال خبری و حقوقي و سایت های کارشناسی ، خوراک روزانه کانال را تامین نمودیم. نه تنها هیچ تبلیغی نپذیرفتیم،  بلکه بابت زنده نگهداشتن این کانال از منافع بسیاری دست شستیم. هدف ما کسب معاش از پرتو این کانال نبود. هدف تلاشی صادقانه برای ارائه آخرین اخبار کارشناسی رسمی،  معرفی کتب و مقالات و نظرات حقوقی و ذکر تجربیات و توصیه های مرتبط با کارشناسی و ....  در یک کلام ارتقای دانش کارشناسی رسمی بود.
نتیجه این تلاش هشت ساله، گرویدن بیش از ۲۰ هزار کارشناس یا علاقمندان به کارشناسی رسمی به این کانال است.
مفتخریم که مطالب ارائه شده ، مورد توجه و پسند مخاطبین قرار گرفته است و باعث افتخار است که این کانال به منبع منحصر بفرد خبری و تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری کشور نائل آمده است. نزد خدای خود سربلندیم که توانستیم خدمتی به خلق ارجمند او داشته باشیم.

اما تلاش هشت ساله چه در قالب این کانال و چه دو کانال دیگر کارشناسیم (کانال تخصصی کارشناسان ساختمان و کانال  PDF کارشناسان) ، انرژی بسیاری از ما گرفته است و بدین دلیل و با عرض پوزش، مدتی در خدمت شما همراهان گرامی نخواهیم بود، اگر عمری باقی بود، بعد از تجدید قوا، با توانی تازه برخواهیم گشت.

شاد و تندرست باشید
ارادتمند، غلامرضا گلستانی نسب
۲۹ مرداد ۱۴۰۳

?@Karshenasan_rasmi

〰️??⚪️?⚪️??〰️

#خبر_کارشناسی

*?نظریه کارشناسان چراغ راه قضات است*/ افتتاح دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در دزفول

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش ایرنا، رییس دادگستری دزفول در این آیین گفت: دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در دزفول نقش تعیین کننده‌ای در بهبود روندها و تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی دارد.

مصطفی آباد با تاکید بر ضرورت به روز رسانی روند کارشناسی پرونده‌های قضایی از سنتی به نوین بیان کرد: ارتقای آموزش‌ها و زمینه سازی برای بهره گیری از فناوری‌های نوین در بررسی پرونده‌های قضایی به عنوان اولویت در حال پیگیری است. بهره گیری از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی نقش تعیین کننده‌ای در ارتقای نظارت و بسط بیشتر عدالت دارد. بسط فناوری‌های نوین در تمام شعبه‌های قضایی دزفول در دستور کار است

وی با تاکید بر لزوم دقیق و جامع بودن گزارش کارشناسان در پرونده‌های قضایی افزود: انتظار از کارشناسان رسمی دادگستری ارایه گزارش‌های کارشناسی به صورت دقیق و همه جانبه است.ارایه گزارش‌های کارشناسی ناقص، ضعیف و غیرجامع یکی از عوامل اصلی در اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی به ویژه در پرونده‌های حقوقی‌ است.

وی رعایت مهلت زمان قانونی برای ارایه گزارش‌های رسمی کارشناسی را ضروری دانست و افزود: کارشناسان رسمی در برخی پرونده‌ها گزارش‌های خود را با تاخیر از مهلت قانونی ارایه می‌دهند که این موضوع علاوه بر اطاله دادرسی موجب بدبینی نسبت به کارشناس و دستگاه قضایی می‌شود.

آباد اظهارکرد: نظریه کارشناسان چراغ راه قضات است و هرچه این گزارش‌ها دقیق‌تر و جامع‌تر باشند رای صادر شده نیز به عدالت منطبق‌تر است.دقت، سرعت، بی‌طرفی و شفافیت کامل در گزارش‌های کارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار از کارشناسان این است که گزارش‌های خود را به صورت مستند، کارشناسی و با بررسی مستندات تمام طرف‌ها ارایه کنند.

وی افزود: همه اعضای هیات‌های کارشناسی مکلف هستند تا در پرونده‌هایی که به آنها ارجاع می‌شود به وظیفه قانونی خود در بررسی مدارک و مستندات عمل کنند و اکتفای سایر اعضای هیات کارشناسی به کارشناسی یک نفر از اعضای این هیات پذیرفتنی نیست.

آباد با بیان اینکه دستگاه قضایی بر استفاده از کارشناسان رسمی به جای کارشناسان خبره تاکید دارد، اظهارکرد: اولویت دادگستری دزفول بهره گیری از کارشناسان رسمی و درون استانی است که پیگیری دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در دزفول پیگیری جبران کمبود کارشناسان رسمی در این شهرستان است.

رییس دادگستری دزفول گفت: سرعت بخشی به روند کارشناسی در پرونده‌ها ضروری است. تلاش دادگستری دزفول، کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم در روند بررسی پرونده‌های قضایی و کارشناسی است. انتظار از کارشناسان رسمی دادگستری این است که در زمان قرائت قرار کارشناسی در همان ابتدا، ابهامات خود را مطرح کنند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

آباد بیان کرد: کمبود کارشناس در رشته‌های خاص مانند خط شناسی، سلاح و مهمات، ماشین آلات سنگین، زبان‌های خارجی و مسایل مرتبط با رایانه در دزفول وجود دارد که انتظار از دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری رفع این کمبودها است.

وی افزود: انتظار از دفتر نمایندگی کانون کارشناسان شمال خوزستان در دزفول پیگیری چرایی تاخیر گزارش کارشناسی و سرعت بخشی به روند کارشناسی در پرونده‌ها است.

به گزارش ایرنا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری شهرستان دزفول با حدود ۱۰۰ عضو یکی از پرجمعیت ترین کانون‌های کارشناسی دادگستری در خوزستان است.

دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری شمال خوزستان در محل دادگستری دزفول قرار دارد.

?@Karshenasan_rasmi

?قابل توجه داوطلبان آزمون‌های کارشناسی رسمی قوه قضائیه

?زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی از ۲۸ مردادماه تا ۵ شهریور ۱۴۰۳

?آزمون کارشناسی رسمی در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

?@Karshenasan_rasmi

?مجله حقوقی دادگستری

#مقاله_پژوهشی

? جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت

✍محسن برهانی ، آرش بادکوبه

*⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری?
?*** @Karshenasan_rasmi

بایدها و نبایدهای کارشناسی
نحوه برخورد با طرفین پرونده، وکلای آنها و قضات دادگاهها از اهمیت بسزایی در کارشناسی برخوردار می باشد. به نظر نگارنده،  بخشی مهمی از شکایات بر علیه کارشناسان دقیقا بدلیل ذهنیت های منفی است که ما کارشناسان چه بسا نادانسته و نخواسته در ذهن دیگران می کاریم. نحوه گفتار و کردار ما نقش بسزایی در جلوگیری از شکایات دارد. در زیر به مواردی که بنا به سالها تجربه کارشناسی کسب گردیده تقدیم شما میشود

- نگوییم که نظریه مبتنی بر تشخیص کارشناسی ما بی ایراد و بی نقصان است.  بگوئیم که من نهایت سعی ام را بعمل می آورم تا با اتکا به دانش و تجریه فنی و کارشناسی ام و با همفکری با خردمندان و پیشکسوتان کارشناسی به بهترین تشخیص دست یافته و نظریه خود را ارائه نمایم. صادقانه بگوئیم این فقط یک نظریه است  و قاضی پرونده با وجود تمامی جهات و در صورت لزوم ارجاع به هیات کارشناسی، به یقین قضایی رسیده و رای خود را صادر خواهد نمود. تاکید کنیم که نظریه فقط جنبه ارشادی برای قاضی دارد. تصمیم گیرنده نهایی ، قاضیست.

- نگوییم مشکل شما به من ربطی ندارد. بگوئیم سعی میکنم خود را جای شما بگذارم و با نگاه و انتظار شما به کارشناس و کارشناسی نگاه کنم. یعنی چی؟ یعنی هر آنچه برای خود دوست می دارم، برای دیگران هم دوست دارم.

- عصبانیت و تندخویی طرفین پرونده خصوصا مال باختگان را درک کنیم، با آنها مدارا کنیم، سعی کنیم آنها را آرام کنیم .  کارشناسی فقط بررسی فنی یک پرونده نیست. کارشناسی کامل نمیشود مگر با درک و فهم عمیق درد مردم. درد آنها را درد خود بدانیم ، باور کنیم که: بنی‌آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. با این وجود مواظب باشیم تحت تاثیر احساسات قرار نگیریم،  مواظب باشیم احساسات بر عقل ما غلبه نکند. اجازه ندهیم اسب چموش احساسات ما را به بیراه ببرد.

- حتی یک بچه شیرخواره هم حس ششم دارد، با نگاه به چشمان ما متوجه ذات و نیات ما میشود، مردم به اندازه خودشان آدم شناس هستند، از نگاه ما، از طرز و تن صدای ما، از کوچکترین حرکات و سکنات ما پی به نیات ما می برند. ثابت کنیم که دلمان در گرو طرف دیگر پرونده نرفته است.

- کارشناس باید نگاهی موشکافانه به مدارک و اظهارات طرفین پرونده داشته باشد.  به طرفین پرونده بفهمانیم که ریزبینی ما برای کشف حقیقت است نه بازجویی و مچ گیری، نه کسب مدرکی بر علیه او و بنفع طرف مقابل پرونده.

- شنونده خوبی باشیم، به جلب اعتماد طرفین پرونده کمک می کند، به آنها ثابت خواهد کرد که واقعا می خواهیم مشکل آنها را حل کنیم، مضافا اینکه گاها در لابلای گفتارهای طرفین پرونده ، حقایقی گفته می شود که بعنوان سرنخ می تواند برای کارشناسی ما مفید باشند.

- اگر صلاحیت اظهارنظر در موضوع ارجاعی را نداریم ، توانایی درک و فهم مسئله را نداریم، قادر به حل مسئله و مشکل مردم نیستیم ، شجاعانه اعلام کنیم بلد نیستیم و استعفای خود را به مرجع ارجاع کار اعلام نماییم. مال و آبرو و چه بسا جان مردم را بازیچه تصورات اشتباه خود قرار ندهیم. صلاحیت مندرج در پروانه مان دلیل بر این نمی شود که خود را عالم به تمام علوم بدانیم.

- در مواجه با طرفین پرونده، به هیچ وجه قضاوت نکنیم، بر له یا علیه هیچ یک چیزی نگوییم، انتظار و امیدواری بی جا در دیگران بوجود نیاوریم، عدم رعایت این نکته گاها هزینه هایی برای کارشناس در پی خواهد داشت.

- صداقت شاه کلید جلب اعتماد دیگران است. به هر روش و طریقی که می دانید و می شناسید ، به طرفین پرونده ثابت کنید که صادقانه سعی دارید پرونده آنها را  رمزگشایی کرده تا به یک نظریه مستدل و مستند و منجز برسید.

✍غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری

? @Karshenasan_rasmi

#نظرات_کارشناسان

#سامانه_ملی_کارشناسی

برداشت اولیه از تجربه اجرای سامانه توزیع کار کارشناسی دستگاه‌های اجرایی(سادا نوین)

اولین ارجاعات از انتخاب کارشناس از سامانه سادا که اصلاح به سادانوین شده است در سه شنبه این هفته به کانون ما(گلستان) ابلاغ شد. بر اساس اطلاعاتی که از متقاضی کارشناسی که یکی از بانک‌های استان بودند موارد ذیل عنوان می گردد و ممکن است این برداشتها نیاز به اصلاح داشته باشد چون هیچ اطلاعی از منطق برنامه در دسترس نمی باشد.

۱_ این برنامه بر بستر اینترانت است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و فقط از کنسولهایی که دستگاه اجرایی تعریف شده قابل اجراست و بر بستر اینترنت نیست.

۲_ دیتا بیس انتخاب کارشناسان بر اساس دیتایی است که اقتصاد دارایی با اخذ اطلاعات از کانون‌ها بارگذاری کرده است و متاسفانه هر تغییری در وضعیت روزانه کارشناسان نیاز به اصلاح دیتا بیس دارد که فعلا این امکان نیست و همین الان اطلاعات مربوط به ۴ تا ۵ ماه قبل کارشناسان است و بسیاری از کارشناسان در پایان سال پروانه خود را تمدید نکردند.

۳_ در انتخاب کارشناس فقط رشته دیده شده است و نه صلاحیت های فنی دخالت دارد و نه صلاحیت محلی و متاسفانه بسیاری از انتخابات منجر به انصراف می‌شود. و انتخابات بسیار بهم ریخته است بعضا کار شرق استان را به کارشناس غرب استان ارجاع می‌دهد و بالعکس، کاری که صلاحیت ردیف مثلا دهم کارشناسی لازم دارد را به کارشناس شش ماهه سابقه می‌دهد و...

۴_ حسب اعلام دستگاه متقاضی اگر مثلا در انتخاب هیات یک نفر انصراف بدهد دوباره باید وارد سامانه شوند و کارشناس انتخاب کنند که هر سه نفر تغییر می‌کنند نه فقط کارشناس مستعفی.

۵_ هیچ اطلاعی از منطق برنامه نیست که آیا بر اساس امتیازدهی به کارشناسان است یا همه یکسان اند.

۶_ هیچ اطلاعی نیست که آیا انتخاب بر اساس قرعه است یا بر اساس نوبت و بر معیاری جهت تعیین اولویت در نوبت؟

۷_ با این سامانه انتخاب کارشناس که قبلا از طریق کانون انجام می شد حالا در قالب سامانه های محلی یا سامانه ۲۰۲۰ الان مستقیم توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود یعنی انتخابی که توسط یک نهاد تخصصی زیر نظر نظارتی دستگاه قضایی و مستقل از قوه مجریه انتخاب می شد الان در اختیار دستگاه اجرایی که خود متقاضی کار است انجام می‌شود و بعد از انتخاب کارشناس اسامی کارشناسان به کانون ابلاغ می‌شود تا کانون پیگیری کند که کارشناس کار را انجام بدهد و گزارش را کانون به دستگاه اجرایی بفرستد و آن دستگاه اسکن کند و در سامانه قرار دهد. در واقع ضمن مشکل ماهیتی که انتخاب را از یک نهاد غیر ذینفع به نهاد ذینفع داده اند دو گلوگاه با آن توضیحی که داده شد در کار قرار داده اند.

۸_ دستگاه اجرایی اختیار دارد که در انتخاب کارشناس بعد از مشخص شدن کارشناس آن را لغو و دوباره و سه باره و n باره به انتخاب اقدام نماید تا کارشناس واجد شرایط مورد نظر انتخاب شود که تنها عامل محدود کننده اینست که بعدا در سیستم نظارت سوال شود چرا انتخابات اولیه ملغی شده است. و این موضوع نیاز به توضیح ندارد که چه تالی فاسدی خواهد داشت.

این مشکلاتی که در برخورد اولیه بنظر میرسد خیلی اساسی است امیدوارم با پیگیری شورای عالی مرتفع گردد.

با احترام شاهینی، گلستان

? @Karshenasan_rasmi