حسب اطلاع رسانی روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز :

با توجه با تقاضای تعداد زیادی از کارشناسان رسمی برای برگزاری دوره های آموزشی دارایی نامشهود ، به دستور رئیس محترم شورایعالی جناب آقای مهندس دادخواه مقرر گردیده با قید فوریت، مقدمات برگزاری دوره آموزشی دارایی نامشهود برای متقاضیان جدید بنحویکه هر دو مرحله مقدماتی و پیشرفته با هم باشند، در هفته آینده آغاز گردد.

🆔@karshenasan_rasmi

#پرسش_پاسخ

#هوش_مصنوعی

پاسخ Qwen:👇
سئوال باعنایت به مستقل بودن کانونهای کارشناسی استانها ( موضوع ماده ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) و معین بودن حوزه جغرافیایی هرکانون، آیا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران می تواند قانونا کارهای کارشناسی واقع در حوزه جغرافیایی کانون کارشناسان ایلام یا اهواز را قبول کرده و انجام دهد؟ در هرصورت نقاط قوت و ضعف این کار چیست ؟

profile
Qwen2.5-Plus
پاسخ به سؤال:
1. پاسخ قانونی:
طبق ماده ۱ قانون کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، هر کانون کارشناسی در حوزه جغرافیایی خاصی فعالیت می‌کند و مستقل است. این معناست که کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران نمی‌تواند قانوناً کارهای کارشناسی واقع در حوزه جغرافیایی کانون‌های دیگر، مانند کانون کارشناسان ایلام یا اهواز، را بدون مبنا قانونی قبول و انجام دهد.
دلایل:
حوزه جغرافیایی مشخص: هر کانون کارشناسی، بر اساس قانون، اختصاصاً به مناطق جغرافیایی خاصی اختصاص دارد.
استقلال کانون‌ها: کانون‌های کارشناسی مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و هیچ کدام حق تعامل مستقیم با حوزه جغرافیایی دیگر کانون‌ها را ندارند.
منابع قانونی: طبق مقررات، هر کارشناس باید در حوزه جغرافیایی محل ثبت نام خود فعالیت کند، مگر اینکه موارد خاصی وجود داشته باشد که با تصویب دادگاه یا مدیریت عالی دادگستری مجاز شود.
بنابراین، کانون کارشناسان تهران نمی‌تواند به صورت مستقیم و بدون مبنا قانونی کارهای مربوط به کانون‌های دیگر را قبول کند.
2. نقاط قوت و ضعف این کار (در صورت انجام):
نقاط قوت:
سرعت انجام کار: اگر کارشناسان تهران دارای تخصص بالاتر یا ظرفیت بیشتری باشند، ممکن است زمان انجام کار کاهش یابد.
جذب تخصص‌های بیشتر: تهران به دلیل مرکزیت، دارای کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف است که ممکن است در مناطق دیگر موجود نباشند.
استانداردسازی: اگر مدیریت مناسبی وجود داشته باشد، ممکن است کیفیت کار کارشناسی بهبود یابد.
نقاط ضعف:
عدم رعایت قانون: این عمل با متن قانون کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری تضاد دارد و می‌تواند منجر به شکایت‌ها یا رسیدگی قضایی شود.
آسیب به کانون محلی: کانون‌های محلی (مانند ایلام یا اهواز) از منابع مالی و کاری خود محروم می‌شوند، که می‌تواند منجر به آسیب به استقلال و استقامت آن‌ها شود.
عدم آشنایی با شرایط محلی: کارشناسان تهران ممکن است با شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق دوردست آشنایی کافی نداشته باشند، که می‌تواند کیفیت کار کارشناسی را کاهش دهد.
مشکلات اداری: این عمل می‌تواند منجر به تداخل‌های اداری و اختلافات بین کانون‌ها شود.
رسیدگی قضایی: اگر کارشناسی با خطاهایی همراه باشد، مسئولیت قانونی ممکن است به نحوی پیچیده شود، زیرا کانون تعریف واضحی از مسئولیت در این حالت ندارد.
3. حل مسئله:
اگر نیاز به انجام کارهای کارشناسی در حوزه جغرافیایی دیگری وجود داشته باشد، راه‌های قانونی زیر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند:
انتقال موقت کارشناس: با تصویب دادگاه یا مدیریت عالی دادگستری، کارشناسان می‌توانند به حوزه جغرافیایی دیگر منتقل شوند.
همکاری بین کانون‌ها: کانون‌های محلی می‌توانند با کانون تهران همکاری کرده و از خدمات کارشناسان تخصصی آن استفاده کنند، به شرط رعایت قوانین و مقررات.
تعیین کارشناس مستقل: در صورت نیاز، دادگاه می‌تواند کارشناس مستقلی را انتخاب کند که از حوزه جغرافیایی محدودیت‌هایی پیروی نکند.
نتیجه‌گیری:
کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران قانوناً نمی‌تواند کارهای کارشناسی واقع در حوزه جغرافیایی کانون‌های دیگر را قبول کند، مگر اینکه مبنا قانونی مناسبی وجود داشته باشد. این عمل می‌تواند منافعی داشته باشد، اما نقاط ضعف آن نیز قابل توجه است، به ویژه از لحاظ قانونی و اداری. لذا، بهترین راهکار، رعایت قوانین و استفاده از راه‌های قانونی موجود است.
پیشنهاد نهایی: اقدام به این کار فقط با تصویب رسمی دادگستری یا مدیریت عالی کانون‌ها انجام شود.

🆔@karshenasan_rasmi

📌 اطلاعیه در باره نشریه کانون

به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند
با توجه به اینکه هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان #تهران در خصوص اخذ مجوز انتشار ماهنامه تخصصی در حوزه کارشناسی اقدام نموده است، از همکاران گرامی در تمامی گروه‌ها و رشته‌های تخصصی و کارشناسی دعوت می‌شود یادداشت‌ها و مقالات علمی و تخصصی خود را جهت بررسی و انتشار در نشریه کانون به آدرس ایمیل
[email protected] 
ارسال نمایند.
بدیهی است با توجه به محدودیت تعداد صفحات نشریه، مقالات ارسالی پس از تایید هیئت مدیره/شورای سیاست‌گذاری نشریه به ترتیب در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.

شورای سردبیری

🆔@karshenasan_rasmi

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

*?مقررات کارشناسی در مرحله اجرای احکام*

❓استعلام :
*در پرونده اجرایی در راستای استیفای محکوم‌به، وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توقیف شده است و در اجرای تبصره ماده 34 همین قانون شخص ثالث مالی را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کرده که پس از ارزیابی و احراز تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم‌به، مراتب رفع توقیف حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 98 قانون یادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به‌رغم انجام دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشده و محکوم‌له نیز حاضر به قبول مال نشده است. اجرای احکام در راستای ماده 132 قانون مذکور مال را به شخص ثالث مسترد کرده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- آیا در چنین فرضی، توقیف مجدد حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟

2- آیا شخص ثالث می‌تواند همان مال را به محض دریافت بار دیگر در راستای تبصره ماده 34 قانون یادشده معرفی کند؟

3- چنانچه از زمان کارشناسی و ارزیابی قبلی مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپری نشده باشد، آیا اجرای احکام باید بار دیگر همان مال را به کارشناسی ارجاع دهد و یا آنکه با معتبر دانستن همان نظر کارشناسی، اعمال ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟*

✅**نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالی معرفی کرده و در اجرای ماده 98 این قانون از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقیف شده است، توقیف مجدد حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون یادشده با منعی مواجه نیست.

2- در فرض سؤال که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده به سبب نبود خریدار به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، پس از رفع توقیف آن مال، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش آن مال تغییر یابد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط و از آنجا که لزوم اجرای حکم همچنان برقرار است، معرفی مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست.

3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است؛ اما چنانچه با لحاظ شرایط مذکور در ذیل بند پیش‌‌گفته مال مذکور بار دیگر توقیف شود، ارزیابی مجدد آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و پس از ارزیابی است که می‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد.**

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/410
شماره پرونده : 1403-3/1-410ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08

*?***@Karshenasan_rasmi

عضو کمیسیون قضایی مجلس:
قانون تسهیل ضربه‌ای جدی به نهاد وکالت زد/ رویکرد «کمیته‌امدادی» به وکالت غلط است
سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

?قانون تسهیل که سال گذشته در مجلس تصویب شد متاسفانه یک آسیب جدی و لطمه جبران‌ناپذیری بر پیکره این نهاد فاخر و عظیم زد.

?در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که کسی با نمره کمتر از ۱۰ در مجموعه‌ای پذیرفته شود. جای تاسف است که فردی با نمره‌های پایین به عضویت کانون‌ وکلا درمی‌آید. مگر می‌شود دفاع از جان و مال و نوامیس را به کسانی سپرد که فاقد دانش حقوقی کافی باشند یا از صلاحیت علمی لازم برخوردار نباشند.

?آیا با فرامین رهبر معظم انقلاب که دلالت بر حاکمیت قانون و استیفای حقوق حقه مردم دارد می‌توان گفت ۷۰ درصد شرکت کنندگان یک آزمون با تراز پایین وارد حرفه وکالت شوند؟

? کسانی که قانون تسهیل را تصویب کردند حسن نیت داشتند اما نگاه و رویکرد بهزیستی و کمیته امدادی به نهاد فخیم وکالت یک نگاه و رویکرد غلط است./پایگاه خبری اختبار

?@Karshenasan_rasmi

? قضات گرانمایه و کارشناسان رسمی، دستمزد ناچیز و #قندشکن_جنایت!
✅️ درخبرها آمده بود یکی از اصحاب پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در حین ارزیابی #ملک_موروثی حمله کرده و در بدو امر با #قندشکن- خواهر خود را به قتل می رساند و در ادامه به کارشناس مربوطه و یکی از همسایگان‌ آسیب جدی می زند!

✅️طبق اخبار پخش شده ظاهراً فرد خاطی معتاد بوده و در حین کارشناسی از ملک موروثی این جنایت رخ داده است.

✅️اولین بار نیست از این نوع حوادث بغرنج و جبران ناپذیر رخ می دهد. شکایت های مردم از همدیگر صغیر و کبیر نمی شناسد! با توجه به مصائب اقنصادی و وضعیت اسفبار مالی، مردم در ابعاد مختلف (خواسته و ناخواسته) درگیر متن و حواشی انواع پرونده کیفری و حقوقی هستند.

✅️از آن سوی متاسفانه بخش اعظمی از دستگاه قضا کوچکترین توجهی به سختی های کار کارشناسی نداشته و ندارد و مرغش یک پا دارد و زمانی که نوبت به دستمزد حقه کارشناس رسمی می رسد، #مردمدار می شوند!

✅️انگار فراموش می کنند که کارشناس رسمی با کوله باری از تخصص و تجربه حق و حقوقی دارد و کاهش عمدی دستمزدشان #حق_الناس کارشناس است که پایمال شده و می شود!

✅️به نظر همکاران کارشناس در پرونده فوق، قاضی محترم چه مبلغی برای دستمزد کارشناس در نظر گرفته است؟

✅️اصلاً فرض کنیم #قاضی_پرونده کل دستمزد قانونی را نیز دستور پرداخت داده باشد، آیا نمی توان برای این نوع ارزیابی های خاص "املاک موروثی" و شبیه آن  تبصره ای ماده واحده ای، راه حل حقوقی و حتی کارشناسی بسیار کم خطری پیدا کرد؟!

✅️قاضی پرونده فوق چه نظر و احساسی(وجدان درد) راجع به این حادثه دارد؟!

✅️آیا اینجا نیز طلبکار است و وضعیت شغلی و حمایت های چند لایه سیستم از خود را با تمام کمبودِ حمایت ها از کارشناس و امر کار شناسی مقایسه می کند؟! همچون  دیگر مقایسه ها.‌‌..

#سعیدبارانی، عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان لرستان

?@Karshenasan_rasmi

〰️??⚪️?⚪️??〰️

♻️صحبتی دوستانه با همراهان گرامی کانال

اعتقاد دارم خدمت به خلق خدا، خدمت به خداست. اعتقاد داشته و  دارم برای تعالی کارشناسی رسمی، همگی اعضا باید مشارکت داشته باشند
"بهدمی یادرمییاقدمی یا قلمی"
و بر این مبنا بود که  ۸ سال پیش این کانال به نیت ارائه خدمتی به جامعه کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد گردید. در این مدت با تلاشی بی وقفه سوی چشم نهادیم، و روزانه با پرسه گردی در دهها سایت و کانال خبری و حقوقي و سایت های کارشناسی ، خوراک روزانه کانال را تامین نمودیم. نه تنها هیچ تبلیغی نپذیرفتیم،  بلکه بابت زنده نگهداشتن این کانال از منافع بسیاری دست شستیم. هدف ما کسب معاش از پرتو این کانال نبود. هدف تلاشی صادقانه برای ارائه آخرین اخبار کارشناسی رسمی،  معرفی کتب و مقالات و نظرات حقوقی و ذکر تجربیات و توصیه های مرتبط با کارشناسی و ....  در یک کلام ارتقای دانش کارشناسی رسمی بود.
نتیجه این تلاش هشت ساله، گرویدن بیش از ۲۰ هزار کارشناس یا علاقمندان به کارشناسی رسمی به این کانال است.
مفتخریم که مطالب ارائه شده ، مورد توجه و پسند مخاطبین قرار گرفته است و باعث افتخار است که این کانال به منبع منحصر بفرد خبری و تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری کشور نائل آمده است. نزد خدای خود سربلندیم که توانستیم خدمتی به خلق ارجمند او داشته باشیم.

اما تلاش هشت ساله چه در قالب این کانال و چه دو کانال دیگر کارشناسیم (کانال تخصصی کارشناسان ساختمان و کانال  PDF کارشناسان) ، انرژی بسیاری از ما گرفته است و بدین دلیل و با عرض پوزش، مدتی در خدمت شما همراهان گرامی نخواهیم بود، اگر عمری باقی بود، بعد از تجدید قوا، با توانی تازه برخواهیم گشت.

شاد و تندرست باشید
ارادتمند، غلامرضا گلستانی نسب
۲۹ مرداد ۱۴۰۳

?@Karshenasan_rasmi

〰️??⚪️?⚪️??〰️

#خبر_کارشناسی

*?نظریه کارشناسان چراغ راه قضات است*/ افتتاح دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در دزفول

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش ایرنا، رییس دادگستری دزفول در این آیین گفت: دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در دزفول نقش تعیین کننده‌ای در بهبود روندها و تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی دارد.

مصطفی آباد با تاکید بر ضرورت به روز رسانی روند کارشناسی پرونده‌های قضایی از سنتی به نوین بیان کرد: ارتقای آموزش‌ها و زمینه سازی برای بهره گیری از فناوری‌های نوین در بررسی پرونده‌های قضایی به عنوان اولویت در حال پیگیری است. بهره گیری از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی نقش تعیین کننده‌ای در ارتقای نظارت و بسط بیشتر عدالت دارد. بسط فناوری‌های نوین در تمام شعبه‌های قضایی دزفول در دستور کار است

وی با تاکید بر لزوم دقیق و جامع بودن گزارش کارشناسان در پرونده‌های قضایی افزود: انتظار از کارشناسان رسمی دادگستری ارایه گزارش‌های کارشناسی به صورت دقیق و همه جانبه است.ارایه گزارش‌های کارشناسی ناقص، ضعیف و غیرجامع یکی از عوامل اصلی در اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی به ویژه در پرونده‌های حقوقی‌ است.

وی رعایت مهلت زمان قانونی برای ارایه گزارش‌های رسمی کارشناسی را ضروری دانست و افزود: کارشناسان رسمی در برخی پرونده‌ها گزارش‌های خود را با تاخیر از مهلت قانونی ارایه می‌دهند که این موضوع علاوه بر اطاله دادرسی موجب بدبینی نسبت به کارشناس و دستگاه قضایی می‌شود.

آباد اظهارکرد: نظریه کارشناسان چراغ راه قضات است و هرچه این گزارش‌ها دقیق‌تر و جامع‌تر باشند رای صادر شده نیز به عدالت منطبق‌تر است.دقت، سرعت، بی‌طرفی و شفافیت کامل در گزارش‌های کارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار از کارشناسان این است که گزارش‌های خود را به صورت مستند، کارشناسی و با بررسی مستندات تمام طرف‌ها ارایه کنند.

وی افزود: همه اعضای هیات‌های کارشناسی مکلف هستند تا در پرونده‌هایی که به آنها ارجاع می‌شود به وظیفه قانونی خود در بررسی مدارک و مستندات عمل کنند و اکتفای سایر اعضای هیات کارشناسی به کارشناسی یک نفر از اعضای این هیات پذیرفتنی نیست.

آباد با بیان اینکه دستگاه قضایی بر استفاده از کارشناسان رسمی به جای کارشناسان خبره تاکید دارد، اظهارکرد: اولویت دادگستری دزفول بهره گیری از کارشناسان رسمی و درون استانی است که پیگیری دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در دزفول پیگیری جبران کمبود کارشناسان رسمی در این شهرستان است.

رییس دادگستری دزفول گفت: سرعت بخشی به روند کارشناسی در پرونده‌ها ضروری است. تلاش دادگستری دزفول، کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم در روند بررسی پرونده‌های قضایی و کارشناسی است. انتظار از کارشناسان رسمی دادگستری این است که در زمان قرائت قرار کارشناسی در همان ابتدا، ابهامات خود را مطرح کنند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

آباد بیان کرد: کمبود کارشناس در رشته‌های خاص مانند خط شناسی، سلاح و مهمات، ماشین آلات سنگین، زبان‌های خارجی و مسایل مرتبط با رایانه در دزفول وجود دارد که انتظار از دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری رفع این کمبودها است.

وی افزود: انتظار از دفتر نمایندگی کانون کارشناسان شمال خوزستان در دزفول پیگیری چرایی تاخیر گزارش کارشناسی و سرعت بخشی به روند کارشناسی در پرونده‌ها است.

به گزارش ایرنا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری شهرستان دزفول با حدود ۱۰۰ عضو یکی از پرجمعیت ترین کانون‌های کارشناسی دادگستری در خوزستان است.

دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری شمال خوزستان در محل دادگستری دزفول قرار دارد.

?@Karshenasan_rasmi

?قابل توجه داوطلبان آزمون‌های کارشناسی رسمی قوه قضائیه

?زمان ثبت‌نام آزمون کارشناسی از ۲۸ مردادماه تا ۵ شهریور ۱۴۰۳

?آزمون کارشناسی رسمی در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

?@Karshenasan_rasmi