✅ به نظر می‌رسد، اگر دولت نتواند اوضاع آشفته سلامت را کنترل کند و شرایط را به نفع مردم و بیماران بهبود نبخشد؛ باید منتظر روزهای سخت‌تری برای سلامت باشیم. این در حالی است که حوزه سلامت را باید متفاوت با سایر حوزه‌ها و بخش‌های دیگر نگاه کرد. زیرا، سلامت مردم شوخی بردار نیست.

✅ در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های درمان و بستری، بالغ بر ۷۰ درصد هزینه‌های دارو و نزدیک به ۹۰ درصد هزینه‌های دندانپزشکی؛ از جیب مردم و بیماران پرداخت می‌شود. در حالی که قرار بود بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، حداکثر پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت، ۳۰ درصد باشد که متأسفانه هرگز به این عدد نزدیک نشده ایم.

🔶️ خبرگزاری مهر، ۲۴ آذر ۱۴۰۳

@dastandarou

ناکارامدی پلن های توزیع دارو (2)

مهرداد میرفخرایی

در

کلاب هاوس. دوشنبه ۲۶ اذر

💢روابط عمومی انجمن داروسازان ایران
https://t.me/anjomandaroosazaniran

*🔴* مروری بر اخبار پیرامون پرونده الکترونیک سلامت

🔰 ایران پزشک:

پرونده الکترونیک سلامت یکی از قوانین بر زمین مانده نظام سلامت است که تاکنون به طور کامل اجرایی نشده و همچنان چیزی با این عنوان در اختیار پزشکان و جامعه قرار نگرفته است.

🔰 دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ در این زمینه گفت:

البته که پرونده الکترونیک در اولویت است و داریم به سمت پرونده الکترونیک می‌رویم، اما لازمه آن نسخه الکترونیک بوده که از دی ماه سال قبل کلید خورد.

🔰 سید رضا مظهری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ۶ اسفند ۱۴۰۱ گفت:

یکی از مشکلات در مسیر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی است به گونه‌ای که دو هزار و ۴۰۹ نقطه حوزه سلامت، فاقد زیرساخت‌های ارتباطی هستند.

🔰 دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ گفت:

اگر پرونده الکترونیک سلامت به طور کامل در اختیار بیمه سلامت بود، مطمئن باشید تا پایان سال گذشته اجزای آن را تکمیل می‌کردیم. باید تمام حوزه‌های بیمه‌ای و قسمت‌های مختلف نظام سلامت در کنار ما باشند تا این کار را انجام بدهیم. این قول را می‌دهیم که اگر تشکیل پرونده الکترونیک به طور کامل به بیمه سلامت سپرده شود ، به طور کامل آن را اجرایی می کنیم

🔰 سید رضا مظهری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گزارشی در صداوسیما در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد:

دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت از ابتدای تیر ماه در ۱۴۹ شهرستان فراهم می‌شود

🔰 دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در ۵ آبان ۱۴۰۳ در پاسخ به ایران پزشک تاکید کرد که:

برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت از تجربه اجرای نسخه الکترونیک که توسط سازمان بیمه سلامت اجرایی شده و به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده، استفاده خواهد شد**.

@pharmacyiran

*✅* گزارشی از کمبود واکسن پیشگیری از ابتلا به اچ‏پی‏وی و برنامه وزارت بهداشت برای گنجاندن این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون

✅ ویروس فوق‌‏محرمانه**

✅ آمارها درباره میزان ابتلا به اچ‏پی‏وی محرمانه است درحالی‏که گفته می‌‏شود از هر ۱۰ نفر ۸ نفر به این ویروس مبتلا هستند

✅ داروخانه‌‏داران از کمبود واکسن گارداسیل خبر می‌‏دهند، درحالی‏که این واکسن‌‏ها به وفور در مطب‌‏های خصوصی و بازار آزاد پیدا می‌‏شود؛ از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان. در برخی مراکز رسمی هم واکسن گارداسیل ۴ ظرفیتی را با نرخ ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ۹ ظرفیتی را ۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۸ میلیون تومان خریدوفروش می‌‏کنند

✅ وحید جهان‌میری‌‏نژاد، پزشک: از هر متخصصی در زمینه زنان، بیماری‌‏های عفونی، یا متخصصان گوش و حلق و بینی که سال‌‏ها در این حوزه فعالیت می‌‏کنند اگر پرسیده شود، قطعاً آمارهای باارزشی دارند. حتی پزشکان عمومی هم هر روز با موارد زیادی از مراجعه درباره ابتلا به این بیماری مواجه‌‏اند. مشاهدات عینی نشان می‌‏دهد که آمار ابتلا به این عفونت‌‏ها چندده برابر شده است

✅ مآخذ و ادامه مطلب: سایت هم‌میهن آنلاین، ۲۲ آذر ۱۴۰۳

✍ زهرا جعفرزاده

@dastandarou

🟢 مرجع رسمی فروش دارو، واکسن و سایر فراورده های سلامت محور به بیماران داروخانه می باشد.

🟡 نگهداری و عرضه این فرآورده ها در هر مرکز دیگر مغایر با قانون است.

🟡 معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد

@pharmacyiran

🟢 **مصاحبه دکتر بهمن صبور با رادیو سلامت

🔷️ پیرامون پیشنهاد حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال ۱۴۰۴**

@pharmacyiran

مرور ۲ ماده قانونی و شکل اجرایی نشدن آن‌ها در پلتفرم‌ها/ قانون تعزیرات حکومتی و فروش آنلاین دارو

🟧یادداشتی از دکتر حبیب‌الله افشنگ*:
برای پرداختن به قانونی بودن فروش اینترنتی دارو با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۶۷، باید پیامدهای این مواد را در خصوص حضور مسئول فنی در حین فروش و عرضه دارو تحلیل کرد.

ماده ۱۵- عرضه و فروش دارو:
ماده ۱۵ اشعار می‌دارد که عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی باشد. این الزام برای اطمینان از عرضه ایمن و مناسب داروها، تحت نظارت مسئول فنی واجد شرایط است که می‌تواند نسخ را تأیید کرده و مراقبت‌های دارویی لازم را به بیماران ارائه نماید.

روند فروش آنلاین دارو:
در زمینه فروش آنلاین دارو، فرآیند معمولی شامل تحویل دارو از داروخانه به بیمار توسط حامل است. این تحویل طبق ماده ۱۵ با حضور یک مسئول فنی انجام نمی‌شود. در عوض، توسط حامل‌های غیر داروساز که فاقد شرایط لازم برای نظارت یا عرضه دارو هستند، تسهیل می‌شود. بنابراین، این روش عرضه، اساسا ناقض ماده ۱۵ است، لذا الزام قانونی برای حضور مسئول فنی در فرآیند عرضه را ندارد.

ماده ۱۶: حضور مسئول فنی:
در ادامه ماده ۱۶ تاکید می‌نماید که مسئول فنی باید در ساعات مشخص در داروخانه حضور پیدا کند. تخلف از این ماده نیز جرم محسوب می‌شود و متخلفان را مستوجب مجازات می‌داند.

مفهوم فروش آنلاین دارو:
اگر پلتفرم‌ها بدون نظارت یا حضور مسئول فنی در ساعات کاری خود فعالیت کنند، مستقیماً ناقض ماده ۱۶ هستند.

نتیجه:
بدیهی است که فروش آنلاین داروها، همان‌طور که در حال حاضر انجام می‌شود -در مکانی که تحویل و عرضه توسط حامل‌های غیر داروساز انجام می‌شود - با مادتین ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مغایرت دارد.
غیبت مسئول فنی در طول این عرضه و فروش دارو نه‌تنها به منزله نقض الزامات قانونی است، بلکه خطراتی بالقوه را برای سلامت عمومی با تضعیف شیوه‌های دارویی ایمن ایجاد می‌کند.

*داروساز

🟧@fansalaran

🟢 ذخیره شش‌ماهه دارو به سازمان غذا و دارو تکلیف شده است

🔷️ در راستای اجرای بند (الف) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاههای مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

@pharmacyiran

🟢 ذخیره ۶ ماهه دارو، نیازمند منابع مالی قابل توجه است

🔷️ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به الزامات و چالش‌های تکلیف ذخیره شش‌ماهه دارو در برنامه هفتم توسعه، اجرای این تکلیف را نیازمند منابع مالی قابل‌توجه دانست.

🔷️ به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: ذخیره شش‌ماهه دارو به سازمان غذا و دارو تکلیف شده است. با این حال، این تکلیف بدون پیش‌بینی منابع ارزی و ریالی کافی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

🔷️ وی افزود: به نظر می‌رسد که صرفاً برای تدوین این بند تلاش شده باشد، اما عملیاتی شدن آن به بررسی دقیق و تأمین منابع نیاز دارد.

🔷️ رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اگر از شرکت‌ها خواسته شود که شش ماه دارو ذخیره کنند و بخواهیم این موضوع را با افزایش حداقلی مارژین جبران کنیم، نه تنها فشار مالی مضاعفی بر مردم وارد خواهد شد، بلکه این رویکرد جوابگوی تأمین ذخایر مورد نیاز نخواهد بود.

🔷️ بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میزان ارز و ریالی که برای ایجاد این ذخایر لازم است را به‌طور شفاف اعلام کرده‌ایم و در مراحل اولیه این طرح، موافقت قطعی با آن صورت نگرفته است. امید است با تعامل و بررسی بیشتر، راهکارهای عملی برای این تکلیف ارائه شود.

نویسنده مقاله: خانم مهدیه حسین نائینی
منبع: خبرگزاری مهر
۸ آذرماه ۱۴۰۳

@pharmacyiran

نسخه کم‌حجم/ مجله «فن‌سالاران»، شماره ۱۵
🟧تورق نسخه الکترونیکی پانزدهمین شماره مجله «فن‌سالاران»، آذر ۱۴۰۳

فقط در صورت نیاز از این نسخه استفاده کنید، نسخه اصلی و باکیفیت همیشه بهتر است.

🪴فن‌سالاران شماره ۱۶، دی ماه ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵ به‌صورت ویژه‌نامه) منتشر خواهد شد.
🟧@fansalaran