https://youtu.be/GVSUuJHxbuY?si=WWiN1H7gzgWyozjv

در سال ۱۹۱۹ لودویگ فُن میزس کتاب «ملّت، ‌دولت و اقتصاد» را منتشر کرد. بخش عمده و اصلی کتاب بررسی دلایل وقوع جنگ بزرگ (جنگ جهانی اول) است. میزس با تعریف Nation شروع می‌کند: ملّت اجتماعی از افرادی است با زبان مشترک طبیعی. (ص. ۱۰) میزس می‌‌نویسد: یک اجتماع زبانی همزمان یک ملّت طبیعی است. (ص. ۲۸)

بر اساس تعریف میزس، او عضو ملّت آلمانی‌ز‌بان بود که بخشی از آن تحت سلطهٔ دولت آلمان بود و بخشی تحت سلطهٔ امپراتوری اتریش-مجارستان. یعنی او ملیّت مشترک با مردم تبعهٔ دولت آلمان داشت، اما خودش تبعهٔ دولتی چندملیّتی بود، یعنی با مردمانی غیر از ملیّت خودش تابعیّت مشترک یک دولت را داشت.

میزس بر دولت‌های چندملیّتی متمرکز می‌شود و می‌گوید در این دولت‌ها تعارضات و ستیزهایی بوجود می‌آید که منجر به سرکوب ملیّت‌ها می‌شود: یا اکثریت در قالب دموکراسی ملیّت‌های اقلیت را سرکوب می‌کند یا اقلیت در قالب پادشاهی ملیّت‌هایی که اکثریت را تشکیل می‌دهند سرکوب می‌کند، زیرا در کشورهای چندملیّتی، چند ملّت زیر سلطهٔ یک قدرت مرکزی درمی‌آیند (ص. ۳۶). میزس در کتاب تأکید می‌کند رایش دویچلند (آلمان) دولتِ ملّتِ آلمان نبود، بلکه دولت شاهان و شهریاران و حاکمان دولت‌های آلمانی بود که ۱۸۷۱ ذیل یک نظام سیاسی جدید در قالب امپراتوری دویچلند متّحد شدند. اینجا میزس می‌خواهد روی این ویژگی رایش آلمان تأکید کند که ناسیونالیسم آن، ناسیونالیسمِ شاهان و قیصر در پادشاهی فدرال دویچه رایش بود. میزس همزمان شاید نخستین نقد به دموکراسی به مثابهٔ استبداد اکثریت را به زبان آلمانی مطرح می‌کند: اینکه اگر این رایش‌ها دموکراتیک شوند (کمااینکه سال ۱۹۱۸ جمهوری آلمان و اتریش تأسیس شدند) سرکوب ملیّت‌ها به پایان نمی‌رسد، بلکه اکثریت به صورت دموکراتیک دست به سرکوب ملیّت‌های دیگر ساکن در آن سرزمین می‌زند.

کتاب میزس سال ۱۹۱۹ منتشر شد. یعنی زمانی که او مشغول نوشتن کتاب بود هنوز پادشاهی‌های آلمانی‌زبان کاملا ساقط نشده بودند، جمهوری آلمان و اتریش تأسیس نشده بودند و هیتلر نیز به قدرت نرسیده است. یعنی نظم سیاسی در آلمان و اتریش-مجارستان هنوز دولت‌ امپراتوری (Imperial-State) بود نه همچون فرانسه دولت-ملّت (Nation-State). میزس نه تنها ریشه‌های جنگ جهانی اوّل را تشخیص داده بود، بلکه پیشاپیش ریشه‌های جنگ جهانی دوم را هم دیده بود: ناسیونالیسم. میزس صریحاً می‌نویسد: میلیون‌ها کُشته و زخمیِ فاجعهٔ جنگ جهانی چیزی را تغییر نداده است!

میزس با تعریفی که از ملّت به عنوان واحد سخن‌گویان به یک زبان به دست می‌دهد، از «ناسیونالیسم لیبرال» سخن می‌گوید و منظور خود از آن را شرح می‌دهد: ناسیونالیسم لیبرال، صلح‌جوست، یعنی ملّت‌ها چیزی (میزس زبان را مثال می‌زند) را به یکدیگر تحمیل نمی‌کنند و یکدیگر را سرکوب نمی‌کنند. در برابر ناسیونالیسم لیبرال که همزیستی مسالمت‌آمیز «ملّت‌های طبیعی» کنار یکدیگر است، میزس از ناسیونالیسم دولتی سخن می‌گوید، ناسیونالیسمی که در ذات خود نظامی/میلیتاری است. در این نوع از ناسیونالیسم در سرزمین‌های چندملیّتی یعنی چندزبانی، یک اقلیت یا اکثریت، ملیّت‌های دیگر را به سلطهٔ بیگانه (ملّت دیگر) در می‌آورد. میزس می‌نویسد: کسی که مجبور است قوانینی را اطاعت کند که در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است، کسی که باید سلطهٔ حکومتی را بر خود تحمّل کند که خود در ساخته شدن آن تأثیری نداشته است، به معنای سیاسی کلمه آزاد نیست (unfrei=برده) و به معنای سیاسی کلمه حقی ندارد (rechtlos) حتی اگر در حوزهٔ خصوصی خود تحت حمایت [آن دولت] باشد. (ص. ۳۷) میزس مسئلهٔ آموزش را مثال می‌زند و می‌گوید در ناسیونالیسمِ دولتی در سرزمین‌هایی که ملیّت‌های گوناگونی (مردمانی که با زبان‌های گوناگون سخن می‌گویند) زندگی می‌کنند، این پرسش که چه زبانی باید زبان آموزش باشد، چون طبیعی و خودجوش و به اختیار خود مردمان نیست، بلکه از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود، تبدیل به مسئله‌ای‌ سرنوشت‌ساز برای این ملّت‌ها می‌شود: دولت‌ها از طریق مدرسه/نظام آموزشیِ دولتی فرزندان را نسبت به ملیّت والدین‌شان بیگانه می‌کنند و مدرسه را به عنوان ابزاری برای سرکوب ملیّت‌ها قرار می‌دهند.

بدهی‌های دولت، با بدهی‌های اشخاص خصوصی تفاوت مهمی دارند و آن تفاوت این است:
دولت، از خود پولی ندارد! هرآنچه که دولت دارد، یا حاصل مالیات است، که سرقت از جیب شهروندانش است، یا از طریق خلق پول و تورم است، که شیوه‌ی دیگری از سرقت است، یا از طریق فروش منابعی است که به زور تصاحب کرده، که غارت و دزدی است، یا حاصل اخذ عوارض گمرکی‌است، که راهزنی است و ....
درآمدهای دولت نامشروع هستند و بنابراین، قوانینی که شامل کنش‌گران خصوصی در مبادلات داوطلبانه می‌شوند، قابل تعمیم به دولت نیستند!
همچنین کسانی که اوراق قرضه‌ی دولتی را می‌خرند، در واقع دارند در چپاول‌های آینده‌ی دولت سرمایه‌گذاری می‌کنند! پس آن‌ها آنقدر هم که در ابتدا به نظر می‌رسد، بی‌گناه نیستند و مسئولیت این حماقت، (اگر نگوییم جنایت)، بر گردن خودشان است.
تنها قراردادهایی لازم الاجرا هستند، که مشروع و داوطلبانه باشند. اما مشارکت در غارتگری‌های دولت، نه مشروع است و نه فعالیتی داوطلبانه. لذا شامل حمایت‌هایی که یک قانون لیبرتارین از قراردادها می‌کند، نخواهد شد.

@iranian_libertarian

چرا ژان پل سارتر داشتیم ولی ریمون آرون نداشتیم؟

آقای بیژن اشتری در این پست ساده‌لوحی سانسورچی‌های حکومت سابق و ساواک را که تنها به تعدادی واژه مثل پرولتاریا و دیالکتیک و طبقه و تعدادی نام مثل مارکس و لنین حساس بودند، به‌عنوان شاهدی بر وجود آزادی بیان در آن زمان ذکر می‌کنند. با همین شیوۀ استدلال می‌توان گفت امروز هم جمهوری اسلامی برای مثال در فیلم‌ها تنها به تماس جسمی آشکار زن و مرد حساس است و ما منظور کارگردان را در می‌یابیم که الان در این صحنه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و قرار است همدیگر را بغل کنند!

اتفاقاً یکی از پیامدهای بسیار فراگیر سانسور و محدودیت یک طرز فکر اعتبار یافتن آن طرز فکر است - به‌ویژه نزد افراد کم سن‌وسال. فرد تصور می‌کند حتماً گنجی رهایی‌بخش و رویایی آنجا هست که مراجع اقتدار جامعه از قبیل دولت، مذهب و خانواده می‌خواهند از او پنهانش کنند. نوجوانی که تازه از محیط بستۀ خانواده‌های آن زمان جدا می‌شد و ناخودآگاه نسبت به این مراجع گارد داشت ناگهان خود را درون محافل همین شاعران و روشنفکران می‌یافت که به قول آقای اشتری مثلاً به جای «انقلاب مارکسیستی» می‌گفتند «آفتاب» یا در محافل دانشگاهی که به جای «سوسیالیسم» می‌گفتند «جامعه‌گرایی» و البته همه می‌دانستند معادل این واژه‌ها چیست.

بهتر نبود همه آزاد بودند همان واژه‌های انقلاب و سوسیالیسم و مارکسیسم و دیالکتیک را آزادانه بر زبان بیاورند و بنویسند؟ بهتر نبود کتاب‌های مارکس و انگلس و لنین در همان انتشاراتی‌های رسمی آشکارا منتشر می‌شدند و هر کس می‌خواست می‌توانست برود و از کتابفروشی‌ها بخرد و بخواند تا دیگر نیاز به اصطلاحات بدلی جزوۀ درسی مرحوم آریان‌پور نباشد؟ آن‌وقت بالاخره لابه‌لای دعواها و رقابت‌های فکری معمول میان خود روشنفکران تعدادی ریمون آرونِ¹ ایرانی هم پیدا می‌شدند که چند تا از این کتاب‌ها را بگذارند جلوی خودشان و نقد کنند یا چند تا متن انتقادی را از همان اروپا ترجمه کنند و بیاورند. کاری که تازه از دهۀ شصت شروع به انجام دادنش کردند.

اینکه در فرانسه این اتفاق افتاد ولی در ایران نیفتاد دلیلش چه بود؟ ما نژاد پست‌تر بودیم؟ خیر، دلیلش این بود که در آنجا هنوز حدی از آزادی را پاس می‌داشتند، ولی در ایران شاه «عجله» داشت که با پول نفت و اقتصاد دستوری و خرید صنایع سنگین از شوروی «تمدن بزرگ» درست کند. اتفاقاً چون کسی را نداشتیم که مارکسیسم و سوسیالیسم را درست نقد کند کسی را هم نداشتیم که همین توهمات را درست نقد کند که در نتیجه هنوز پس از پنجاه سال عدۀ زیادی فکر می‌کنند با آن شیوه قرار بود ژاپن و کره خاورمیانه شویم که جیمی کارتر آمد و نگذاشت.

پانویس:
۱. البته ریمون آرون خودش ایرادات ناروایی از بازار آزاد و از هایک می‌گرفت که موضوع بحث اینجا نیست. فقط چون در ایران بسیار رایج است که بگویند ما ژان پل سارتر داشتیم ولی ریمون آرون نداشتیم او را نام بردم. خود این حرف هم - که فکر می‌کنم منشأ آن مرحوم جواد طباطبایی باشد - زیاد دقیق نیست، چون به طور مشخص میان پژوهشگران و استادان ادبیات و تاریخ افراد با گرایش ناسیونالیستی کم نبودند.

استدلال‌های موری روتبارد
در دفاع از بی‌دولتیِ بازار آزاد:

1. اگر آمریکا و آلمان می‌تونن بدون اینکه هیچ دولتی بالای سرشون باشه وجود داشته باشن و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، پس چرا ایالت تگزاس و ایالت باواریا نیاز به دولت بالادستی دارن؟! اگه ما در سطح دولت‌ها بی‌دولتی داریم، پس در سطوح پایین‌تر هم می‌تونیم.

2. بازار آزاد بهترین راه تامین مایحتاج ماست. تقریباً برای همه‌ی ما روشنه که اگر تولید کفش رو به بازار بسپاریم، کفش‌های بسیار بهتر، مناسب‌تر و ارزان‌تری خواهیم داشت تا اینکه تولید کفش رو به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار بدیم.
   خب اگر بازار بدون دخالت دولت، می‌تونه به بهترین شکل کیف و کفش و ماست و پنیر و ... رو تامین کنه، اگر می‌تونه بهتر از دولت خدمات پست و اینترنت و تلفن رو فراهم کنه، پس چرا نتونه پلیس و دادگاه بهتری مهیا کنه؟

3. اگر به تاریخ نگاه کنیم، هیچ دولتی با توافق داوطلبانه‌ی تمام مردم ایجاد نشده. دولت‌ها، قدرت خودشون رو با زور به دست آوردن و چون به دست آوردن اون قدرت با زور و بنابراین نامشروع بوده، ادامه دادنش هم نامشروعه.

4. دولت،‌ بزرگترین ناقض اصل عدم تجاوزه. حتی اگر در سرتاسر کشور، فقط یک نفر وجود داشته باشه که نخواد به دولت مالیات بده، یعنی دولت داره به زور اموالی که هیچ حقی نسبت بهشون نداره رو غصب می‌کنه پس درآمدهاش نامشروع هستن. و درباره‌ی قوانین دولتی هم همینطوره... پس وجود تنها یک فرد ناراضی در هر کشوری، موجب می‌شه اون دولت مشروع باشه.

@iranian_libertarian

حفاظت از محیط‌زیست، هدف بسیار ضروری و خوبیه. اما به شرطی که دو نکته رو رعایت کنید:
اول اینکه فراموش نکنیم که اولویت اصلی با ما انسان‌هاست. محیط زیست صرفا از این جهت اهمیت داره که ما انسان‌ها ساکنش هستیم. حفاظت از طبیعت و حیوانات دیگر هم نباید به قیمت به مخاطره انداختن زندگی انسان و آسیب زدن به رفاه انسان باشه.
نکته‌ی دوم هم اینه که حفاظت از محیط زیست، نباید بهانه‌ای برای افزایش مداخلات دولت در زندگی ما باشه. شما نگران انقراض یوزپلنگ ایرانی هستید؟ خیلی هم خوب. برید آدم‌های مثل خودتون رو پیدا کنید، باهم پول بذارید و سازمانی برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی تاسیس کنید. خیلی هم خوبه. اما حق ندارید از دولت بخواید با پولی که از جیب من دزدیده، از یوزپلنگ ایرانی محافظت کنه!

چه حفاظت از محیط زیست و چه هر هدف دیگه‌ای که دارید، شرافتمندانه براش بجنگید.
دست کردن در جیب دیگران و خرج کردن از درآمد بقیه برای رسیدن به اهداف‌تون، راه شرافتمندانه‌ای نیست...

@iranian_libertarian

Chill time?
I love this bar ?

@johnnycashfa