????شناخت منابع????
موضوع مرتبط: انواع قتل- قسامه- عاقله- نسبیب

ویژگی¬های دوره سه¬جلدی کتاب حقوق جزاي عمومي در جمهوري اسلامي
1. انتخاب عنوان حقوق جزاي عمومي در جمهوري اسلامي ايران با دو هدف صورت پذيرفته است؛ اول. پايبندي به مفاد قانون مجازات اسلامي به‌عنوان محور اصلي و استفاده از نظريات علماي حقوق و انديشه‌هاي رقيب در راستاي تکميل و نه جايگزين آن. دوم. عدم اصرار بر تطبيقي نمودن همه يا بخشي از مطالب با ساير نظام‌‌هاي حقوقي يا قانون کشور خاص؛ زيرا انجام کار تطبيقي در همه محورها سبب افزايش حجم غيرضروری مطالب و تطبيق جزئي برخي مباحث با توجه به تفاوت مبادي، مباني و منابع در غالب موارد چندان مفيد به نظر نمي‌رسد.
2. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و ابتناء کليه قوانين و مقررات کشور ازجمله قانون مجازات اسلامي بر موازين اسلامي، طبيعتاً روح حاکم بر اين نوشتار نيز آموزه‌هاي متعالي مذهب شيعه اثني‌عشري است؛ اگرچه اين تعاليم به‌عنوان مستند مستقيم يا غيرمستقيم در همه مباحث مورد تصريح قرار نگرفته و صرفاً در مواردي که نياز به ذکر منبع يا مستند ضروري بوده، به آن اشاره شده است. درعین‌حال يافته‌هاي علمي عقل سليم بشري به‌عنوان رسول باطني که تجلي آن در نهادها، سازوکارها، عناوين و واکنش‌هاي جزايي متجلي است، در کنار آموزه‌‌هاي وحياني مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.
3. وجود اختلاف سليقه و حتي مبنا در مباحث علمي امري طبيعي و گاهي ناگزير است که طرح شايسته آن سبب آشکار شدن نظر صحيح و متقن خواهد شد و از همين باب است که امیرالمؤمنین‌ () مي‌فرمايند: «آراء را با يکديگر بسنجيد و به هم عرضه کنيد تا از آن رأي صواب متولد شود» اما آنچه سبب تحقق اين نتيجه خير خواهد شد، نقد شاخص است نه نقد شخص. اگر نقد و نظر از شاخص به شخص تنازل يابد، پيش و بيش از آنکه سبب توليد صواب شود، باعث ايجاد تعصّب و تصلّب در نقدشونده شده و حتي قوت احتمالی نقد در لابه‌لای مناقشات غیرعلمی به فراموشی سپرده خواهد شد. لذا در این نوشتار سعی شده در مواردی که تأملی نسبت به مطالب سایرین وجود دارد، جز در مواردی که اقتضائات روش تحقيق ايجاب مي‌نمايد، از ذکر نام مؤلفان محترم حقوقي خودداري شود و شاخص نقد شود، نه شخص.
4. جرم به‌عنوان يکي از پديده‌هاي مولود و مصنوع انسان به‌تبع اختيار و خلاقيت وي، داراي تنوع و پيچيدگي‌هاي خاصي است که يکي از آثار آن، بروز فروض متعدد از يک رفتار مجرمانه ذيل يک عنوان قانوني است؛ مثلاً هنگامی‌که سخن از مانعيت مستي نسبت به مسئوليت کيفري است، فروض مختلفي ناظر به انواع مستي از يک¬سو و جرم ارتکابي از سوی دیگر مطرح مي‌شود که محتاج تبيين است. يا زماني که سخن از نسبت زماني جنون با ارتکاب جرم مطرح مي‌گردد، عروض جنون پيش، حين يا پس از جرم محل بحث بوده و عروض آن پس از تحقق جرم نيز قابل تقسيم به دوره‌هاي پيش، حين يا پس از رسيدگي است. با توجه به مورد ابتلا بودن اين فروض تلاش شده است در حد بضاعت نسبت به طرح فروض مختلف و تعيين تکليف آن اهتمام صورت پذيرد.
5. بنابه ضرورت توجه و اشراف نسبت به سير قانوني منتهي به قانون فعلي و چيستي، چرايي و چگونگي تغييرات اعمال-شده در آن، سعی شده در هر موضوع اشاره‌اي ولو مختصر به سابقه قانوني موضوع در متن یا پاورقی انجام شود تا از رهگذر آن، نظريات پشتيبان قانون و پارادايم مقنن نیز تا حدودی مشخص گردد.

https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrary

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق بزه ­های اقتصادی از اوان دوران قانون‌گذاری جدید در نظام حقوقی ایران همواره در کانون توجه قانون­گذار قرار داشته است. به نحوی که ده­ ها قانون در این خصوص به تصویب رسیده است. شیوع ارتکاب این بزه، گستره وسیع مصادیق آن و مقررات افتراقی حاکم بر آن، ضرورت ارائه تحلیل حقوقی دقیق از این بزه را ایجاب می­ نمود. ملاحظه ابهامات فراوان (و بعضا تعارضات قانونی) موجود در خصوص این بزه، نگارنده را بر آن داشت که در راستای ارائه تحلیلی جامع با رویکردی از جنس حقوق جزای اختصاصی قدم در مسیر نگارش این کتاب بگذارد، بنابراین در این کتاب سعی شده است از کلی­ گویی اجتناب شده و در حد توان موضوعات به نحو جزئی و دقیق بیان گردد.

مقتضی است که پیش از مطالعه کتاب نکاتی چند به خوانندگان ارائه گردد:

1ـ اتخاذ اصطلاح «بزه» در ضمن مطالب کتاب به جهت عمومیت آن در مقابل واژه­های «جرم» و «تخلف» است. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین جرم و تخلف قاچاق تفکیک قائل شده و بر این تفکیک آثاری نیز مترتب است، فلذا بزه قاچاق کالا و ارز اعم از جرم و یا تخلف قاچاق کالا و ارز و مشتمل بر هر دوی آنها است و در عین حال متمایز از «تخلف گمرکی» است.

2ـ باید بین عنوان «جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «بزه قاچاق کالا و ارز» تفکیک قائل شد. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر بزه قاچاق کالا و ارز بعضا برخی دیگر از جرایم و تخلفات نیز بزه­ انگاری شده است، که واجد عنوانی غیر از بزه قاچاق کالا و ارز می­ باشند و لیکن با تصریح قانون­گذار در بسیاری از موارد (و از جمله در موارد مقرر در تبصره 5 ماده 63 قانون) احكام، آثار و مجازات­ هاي قاچاق بر آنها نیز اِعمال می­ شود.

3ـ در این کتاب تمرکز بر ابعاد ماهوی بزه قاچاق کالا و ارز بوده است و از منظر حقوق جزای اختصاصی به بررسی این بزه پرداخته شده است. البته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابعاد شکلی قاچاق نیز مورد تأکید ویژه است و از این­ رو آیین دادرسی بزه قاچاق کالا و ارز پیش از این در اثری مستقل تحت عنوان «آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز» ارائه شده است.

4ـ در این کتاب با رویکردی کاربردی به موضوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته شده و از این­رو از پرداختن به مباحث نظری و نیز تاریخی موضوع جز در حالت ضرورت اجتناب شده است. از این­ رو مطالب کتاب می­ تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، قضات دادگاه­ های انقلاب، روساء و مستشاران شعب تعزیرات حکومتی، وکلای دادگستری، کارشناسان و مأموران دستگاه­ های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و... مفید باشد.

https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrarypdf

https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrarypdf

https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrarypdf

https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrarypdf

ر تمامی کشورها با هر ساختار و نظام حکومتی، حقوق کیفری که عهده‌دار حفظ نظم عمومی و انضباط اجتماعی است از جمله شاخص‌ترین نمادهای حاکمیت محسوب می‌شود و از ارزشها و هنجارهای مورد وفاق جامعه، صیانت و پاسداری می‌کند. هم اکنون قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، تبلور نظام کیفری و منبع اصلی حقوق جزای ایران است. مواد ۱ تا ۱۵۹ قانون مذکور که به کلیات و قواعد عمومی کیفری اختصاص یافته است، در حقوق جزای عمومی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. حقوق جزای عمومی به تحلیل و بررسی قواعد عام و کلی مربوط به جرم، مجرم و مجازات می‌پردازد و ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم، قواعد راجع به مسئولیت کیفری، شرایط و خصوصیات مجازات‌ها و اقدامات تأمینی، کیفیات و جهات تشدید و تخفیف مجازات را تبیین می‌کند.

کتاب حاضر در شرح کلیات قانون مجازات اسلامی و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی تدوین و تنظیم شده است. در این کتاب هر یک از مواد یادشده به تنهایی و در پیوند با سایر مقررات کیفری شرح و بسط یافته است و در این مسیر تلاش شده است تا با بهره‌گیری از منابع موجود، تجربه‌ها و رویه قضائی به ابهامات قانونی پاسخی مناسب و منطبق با مبانی و اصول حاکم بر حقوق جزا داده شود، و در حد امکان خلأها و نارسایی‌های آن مرتفع گردد تا بتواند تأمین کننده نیاز کنش‌گران عرصه حقوق کیفری باشد. این اثر، حاصل یادداشت‌های متعددی است که در طول چندین سال تدریس حقوق جزای عمومی فراهم شده است و با این تصور و امید که بتواند برای جامعه علمی کشور، اعم از اساتید، قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و دانشجویان مفید واقع شود به زیور طبع آراسته گردید.
https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrarypdf

فهرست مطالب
https://t.me/Mizanlegalfoundationlibrarypdf