لبنان، فلسطین قسمت اول
حمله ی دشمن
دشمن به ما حمله کرد. نمی دانم چه خساراتی زد. اما چند تن از مدافعان کشور را به شهادت رساند. خانواده هایی را عزادار کرد. اما چرا به تأسیسات زیربنایی کشور، مثل پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، سد ها، تأسیسات هسته ای، کارخانه های بزرگ، میدان های بزرگ نفتی ... حمله نکرد؟ دلش به حال مردم سوخته؟ از دشمنی که کودکان را زنده می سوزاند، چنین توقعی نیست. نمی خواهد مردم آسیب ببینند؟ برای هیچ ناظر آگاهی قابل پذیرش نیست، هر چند در تبلیغات بر روی آن تکیه شود. عوامل مختلفی را می توان بر این تصمیم دشمن مؤثر دانست:
پدافند ایران را، هر چند در کاهش حجم خسارات بتوان مؤثر دانست، اما نمی توان در انتخاب اهداف مؤثر دانست، چرا که فرق چندانی بین نقاط مختلف، مثلا پارچین یا پالایشگاه تهران نیست.
تأثیر دیپلماسی را نمی توان نادیده گرفت. چهره ی خسته ی وزیر خارجه در سفر از این کشور به آن کشور، متأثر کننده، اما قطعاً مؤثر بود. تأثیر جلب توجه قدرت های منطقه ای و بین المللی نسبت به پیامد های حمله به زیرساخت های کشور و مخصوصا اخطار نسبت به همکاری با دشمن، قابل انکار نیست.
شکی نیست که فشار های دولت مستقر آمریکا هم در این تصمیم دشمن مؤثر بوده است. اما چرا؟ نه به خاطر منافع ملت ایران؛ بلکه به خاطر این که تلاطم بازار های نفتی بر انتخابات آمریکا تأثیر گذار است و دولت آمریکا نمی خواهد در ایام انتخابات شاهد چنین تلاطمی باشد.
این یکی از هزاران نکته ی باریک تر ز مو است، که باید مراقب بود در دام مغالطه کنندگان نیفتاد. وقتی سخن از مذاکره می رود، گفته می شود تا تسلیم دشمن نشوی او از تو راضی نمی شود. گویا افراد یا گروه هایی در حاکمیت تلاش می کنند تسلیم دشمن شوند و دشمن را راضی کنند و برای این کار دم از مذاکره می زنند. در این که نفوذ دشمن در کشور بسیار قوی است، شکی نیست. اما نباید برای یافتن نفوذی ها، در بین کسانی که صریحا نظرات خود را بیان می کنند و در بیشتر موارد هم هزینه های گزافی بابت اظهار نظر خود می پردازند، گشت. بلکه باید در بین تند ترین ها گشت. کاتولیک تر از پاپ ها. کسانی که با تندروی ها در هر مذاکره و توافقی اخلال ایجاد می کنند. هیچ یک از صاحب نظرانی که مدافع مذاکره با دشمنند، به دنبال راضی کردن او نیستند. بلکه به دنبال عواملی هستند که می توان از آنها استفاده کرد و به نفع ملت و کشور امتیاز گرفت یا حد اقل شر آنها را کاهش داد. بالاخره قدرتی که کشور با صرف هزینه های سرسام آور مالی و انسانی، از نظر نظامی، نفوذ منطقه ای، موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی... به دست آورده، باید توسط دیپلمات ها تبدیل به قدرت سیاسی و بین المللی شود.
کیست که از کشته شدن یک انسان آزرده نشود. ده ها هزار کشته کم نیست. یک نفر هم زیاد است. مخصوصا اگر کشته ها غیر نظامی، کودک و زن باشند، که هیچ ارتباطی با جنگ ندارند. "من و تو با هم مشکلی نداریم، اما سیاستمداران تصمیم گرفته اند که ما یکدیگر را بکشیم" اما واقعیت فقط همین نیست. هزار نکته ی باریک تر زمو اینجا است. امروز وضعیت مسلمانان در افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، مسلمانان چچنی در روسیه، مسلمانان روهینگیا در راخین میانمار، مسلمانان اویغور در سین کیانگ چین، مسلمانان در کشمیر هند، نیجریه ... بحرانی و تأثر آور است. آنها روزانه قتل عام می شوند. چرا؟ علت های زیادی دارد، فهم این علت ها ممکن نیست مگر با تضمین آزادی کامل دانشمندان؛ نه موافقین، که بالاترین تضمین را دارند، بلکه مخالفین، تا گفتن و نوشتنشان راه رفتن در میدان مین نباشد. وقتی جمعی از فضلای حوزه بیانیه ای می دهند و بلافاصله از سوی رئیس قوه، دستور برخورد می آید، نمی توان به تحلیل وقایع و تضارب آراء، که لازمه ی قهری یافتن راه حل برای مشکلات است، امیدوار بود. اظهار نظر قاضی درباره ی یک مسئله، صلاحیت او را برای قضاوت در همان مورد سلب می کند. طبق بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری اگر " دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده" باشد، دیگر صلاحیت رسیدگی به آن امر را ندارد و باید از رسیدگی امتناع کند. وقتی رئیس قوه بیانیه ای را خلاف امنیت کشور می داند و به دادگاه ویژه دستور می دهد "چنانچه اصلاح و جبران از ناحیه تشکل مزبور صورت نگرفت، برخورد مقتضی در قبال آن، اعمال شود" قضاوت انجام شده است. فرض کنیم اصل دادگاه ویژه قانونی باشد، اما دیگر جایی برای محاکمه نیست، تا آن تشکل از نظرات خود دفاع کند. تازه مگر اعلام نظر جرم است! مخالف نظر حکومت باشد. مگر اعلام نظر کنندگان طرفدار جنایات رژیم اسرائیلند؟ البته که نه. بر فرض راه حل آنها نادرست باشد یا با راه حل مورد نظر حکومت متفاوت باشد، اما به عنوان یک راه حل در سطح جهانی مطرح است.
https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/
https://t.me/fazemeshkini
eitaa.com/Alirezafeiz

حصر
هفت سال قبل در کانال تلگرامی نوشتم و امروز هم معتقدم که:
"حصر و حبس افراد و ايجاد هر گونه محدوديت و محروميت از حقوق فردي و اجتماعي افراد بدون محاكمه در دادگاه صالح و طي مراحل دادرسي، خلاف قانون صريح و خلاف شرع مسلم و ظلم فاحش است" چرا که "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد؛ اصل 36 قانون اساسی" و "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد؛ اصل 37" و "هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد؛ ماده 570 قانون تعزیرات" هم چنین:
"هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عُنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ ماده ۵۸۳" و نیز:
"هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح ‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد؛ ماده 575"
مسئولینی هم که از وقوع این عمل مطلع باشند و برای رفع آن و آزادی محبوس اقدام نکنند، قابل مجازاتند:
"هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌ اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد؛ ماده 572"
سالانه صدها نفر در دادسراها به اتهام توقيف غير قانوني افراد، كه بعضا كمتر از يك روز طول ميكشد، روانه ي زندان مي شوند. این امر قانونی هیچ جای شبهه و اما و اگری ندارد. رئیس قوه ی قضائیه قانوناً موظف است بلافاصله محبوس را آزاد و حبس كننده را مجازات كند.
اما این که گفته شده حصر یا حبس، حکم شوراي عالي امنيت ملي بوده، برای کسی که با اولیات فقه و حقوق آشنا باشد قابل قبول نیست. این شورا فقط در حدود قانون اختيار دارد و نمی تواند چنین حکمی صادر کند. قانون اساسي كه ميگويد:
"مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با تصويب مقام رهبري قابل اجرا است"
به این معنا است که شورای عالی امنیت ملی، مستقل نیست بلکه زیر نظر رهبر است. بنابراين حدود اختيارات اين شورا از فروع اختيارات مقام رهبري است و چون طبق اصل 107 "رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است"، نهادی که زیر نظر رهبری است نمی تواند اختیاری بیش از اختیار او داشته باشد.
حكم حكومتي هم نمی تواند این مسئله را توجیه کند، چرا که آن هم ساز و كار خاص خود را دارد،
17 بهمن 1366 سران نظام: ریاست جمهوری(مقام رهبری)، میر حسین موسوی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی در نامه ای به مرحوم امام نوشتند:
"اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین‌‎ ‌‏مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون‌‎ ‌‏اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص‌‎ ‌‏به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده،‌‎ ‌‏سرعت عمل مطلوب است."
بنابراین ساز و کار حکم حکومتی معلوم است، که در خصوص حصر طی نشده است. بعلاوه، با حکم حکومتی هم نمی توان حقوق اساسي مردم را نقض کرد. چرا که طبق اصل 9:
" هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند"
حصر کنندگان، شمشیر را از رو در برابر قانون بسته اند، اما بد تر از آن، کار کسانی است که در مقام توجیه حصر، رفاه محصورین را پیش می کشند. آنان یا فهمی از آزادی ندارند، یا در مقام فریب، تجاهل می کنند.
مسئوليت قانونی پيامدهاي حصر و ادامه ی آن، علاوه بر مرتکبین، به عهده ي قوه ي قضائيه است. آیا رياست قوه می داند که در آينده كاسه كوزه ها سر او شكسته خواهد شد؟ هيچ قانوني قدرت منع وي از مداخله را ندارد، مگر رضايت يا ترس و ضعف. این معیار مهم نشان می دهد که لباس قاضی القضات برازنده ی تن چه کسی است.
https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/
https://t.me/fazemeshkini
eitaa.com/Alirezafeiz

آرزو
درباره ی ضرب و شتم دو دختر نوجوان متحیر بودم که چگونه مأمورانی که باید ضامن امنیت باشند، چهره ای بدین سان خشن و غیر انسانی از این نهاد به اذهان مردم منتقل می کنند. تا کی باید جامعه درگیر این مسئله ی ساده باشد. خیلی ساده. ساده تر از آن که نیاز به بحث های پیچیده داشته باشد. در مدت ده سال حکومت پیامبر اکرم(ص) و پنج سال حکومت امیر المؤمنین(ع) یک مورد، فقط یک مورد بیاورید که زنی به خاطر بی حجابی، نه بد حجابی، تعزیر شده باشد. یک روایت بیاورید. فقط یک روایت، که زن بی حجاب، نه بد حجاب را باید تعزیر کرد. اگر نبود، که نیست. گشته ایم. نیست. چرا نیروی جامعه را در این باره هدر می دهید و ذهن مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی تا این حد مخدوش می کنید؟ به قول یکی از دانشمندان دلسوز، شما به جنگ تفکری رفته اید، که در هر خانه حد اقل یک سرباز دارد. این جنگ شکست خورده است. باور کنید شکست خورده است. شما حقیقت محض، آنها باطل محض. اما شکست شما قطعی است و هزینه ی این شکست را مردم می پردازند. نه با مال خود، بلکه با عقاید و دین خود. آیا مردم راضی به این جنگ هستند؟ البته سخنگوی دستگاه قضا گفت که چندین نفر در این مورد بازداشت شده اند و پرونده در حال رسیدگی است. امیدوارم این پرونده هم به سرنوشت پرونده ی فوت جداً مشکوک آن دختر مظلوم دچار نشود و به محاق نرود. انباشت این سؤالات بی پاسخ در دل و جان مردم صدمات جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد می کند. سقوط هر حاکمیتی از دل های مردم شروع می شود.
سخنگوی قوه درباره ی پرونده ی اصابت گلوله به مادر دو فرزند هم صحبت کرد. واقعا باید مسئولین تصور خود را از شعور مردم اصلاح کنند. عین عبارت این است:
"بر اساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با حجاب نبوده است و این مساله که در فضای مجازی مطرح شده، فضاسازی رسانه‌ای است. موضوع اصلی عدم توجه به هشدار‌های پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریزی که ناشی از این مساله اتفاق افتاده، بوده است"
واقعا چطور کسی که سمت های بسیار مهم قضایی و ستادی در دستگاه قضا را در کارنامه ی خود دارد، این همه مشکل را در یک جمله جای می دهد! اگر مسائلی که مطرح شده فضا سازی رسانه ای است، اظهارات ایشان بر این فضا سازی مهر تأیید می گذارد. قاعدتاً ایشان می دانست که این موضوع یکی از چالش های نشست خبری است. آیا تمام آمادگی ایشان همین بود!
عدم توجه به هشدار های پلیس!
پلیس برای چه هشدار داده؟ طبق ماده ی 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
"مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد"
در صورت عدم توجه به هشدار، فقط شماره ی خودرو برداشته می شود و برگ جریمه برای او ارسال می شود.
اما بر قراری ایست و بازرسی، گرچه معمول است، اما خلاف است. هر چه زیاد هم باشد. به دستور هر مقامی هم باشد، خلاف است. جرم است. زیادی جرم آن را قانونی نمی کند. هیچ مأموری حق ندارد بدون جرم مشهود خودرویی را متوقف کند. مظنون بودن هیچ مجوزی به هیچ مأموری نمی دهد که خودرویی را متوقف کند. مردم حق دارند بدون توجه به این دستورات به حرکت خود ادامه دهند. بی توجهی به هشدار بدون دلیل پلیس نه تنها جرم نیست بلکه برای هشدار دهنده جرم است.
غیر از این، فقط دستور جلب قضائی، مجوز هشدار و دستور توقف است. اگر سخنگوی محترم اعلام می کرد که در این خصوص اطلاعاتی ندارد و در آینده صحبت می کند، بسیار مناسب تر بود. چرا که وقتی گفت عدم توجه به هشدار پلیس، باید بیان می شد که هشدار به چه دلیل بوده است.
از آن عجیب تر، "فرار از صحنه" است. فرار از چه صحنه ای؟ چه اتفاقی افتاده که یک خانم با خودرو از آن صحنه فرار می کرده است؟ تعقیب و گریز برای چه پرونده ای؟
این بخش از بیانیه ی پلیس نیازی به شرح ندارد:
"در جریان این تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به‌سمت لاستیک خودرو شلیک کرده که یکی از تیر‌ها به یکی از دو سرنشین خودرو اصابت و باعث مصدومیت او می‌شود"
فکر می کنم یکی از چالش های مهم اجتماعی کشور، برخورد با خودسری های نیروهای مسلح، از جمله پلیس باشد. یک یا چند مأمور می توانند با عمل های خودسرانه ی خود، نهاد عظیم نیروهای مسلح را که ضامن امنیت کشور است و حضورش باید در هر مکانی باعث آرامش خاطر و امنیت مردم باشد، بد نام کند. فرمانده این نیرو بیشترین مسئولیت را دارد. ایشان باید این موضوع را باور کند که آن زمانی که ایشان در رسانه ی ملی برای زنان رنگ جوراب و شلوار و دامن تعیین می کرد و عزم خود را برای مبارزه با "بد پوششی" جزم می کرد، گذشته است. مسئولیت خودسری مأموران با فرمانده است. اول خود فرمانده باید این واقعیت را بپذیرد، تا بتواند آن را به مأموران تحت امر خود منتقل کند.
https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/
https://t.me/fazemeshkini
eitaa.com/Alirezafeiz