تمایز جرایم عمدی و غیرعمد؛ تاملی بر نقش نتیجه مجرمانه در تحقق جرم

یکی از ویژگی‌های مهم جرائم غیرعمدی، وابستگی عنصر مادی آن‌ به نتیجه است. عنصر مادی جرم از نظر لزوم وجود نتیجه، به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱- جرائم مقید به نتیجه که تحقق عنصر مادی آن‌ها به وجود نتیجه مشخصی بستگی دارد.
۲- جرائم مطلق که عنصر مادی آن‌ها بدون نیاز به تحقق نتیجه خاصی به وجود می‌آید. نتیجه مجرمانه نیز پیامدی است که از رفتار مرتکب ناشی می‌شود و قانون‌گذار تحقق آن را برای تکمیل عنصر مادی لازم می‌داند.

به‌طور کلی در حوزه جرائم عمدی، هر دو دسته جرائم مطلق و مقید وجود دارند، هرچند که در نسبت بین آن‌ها، غلبه با جرائم مطلق است و تعداد جرائم مقید بسیار کمتر است. بدین‌سان در جرائم غیرعمدی، نمونه‌ای از جرائم مطلق وجود ندارد و تمامی این جرائم تنها به صورت مقید به نتیجه تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، عنصر مادی جرائم غیرعمدی تنها زمانی محقق می‌شود که از رفتار مرتکب به نتیجه‌ای مشخص حاصل گردد و هرگاه رفتار مزبور منتج به پیامد مورد نظر قانون‌گذار نگردد، جرم غیرعمدی محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر فردی با بی‌احتیاطی شدیدی رانندگی کند، به گونه‌ای که احتمال صدمه به دیگران بسیار زیاد باشد، اما در عمل صدمه‌ای واقع نشود، یا اگر علی‌رغم اهمال و بی احتیاطی مأمور دولتی که مسئول امور حفاظتی است، تخلیه اطلاعاتی واقع نگردد، در این صورت جرم محقق نخواهد شد. علت این امر نیز مشخص است؛ بر خلاف جرائم عمدی که در بسیاری از موارد، صرف ارتکاب رفتار و صرف‌نظر از نتیجه حاصله که نظم عمومی را تهدید می‌کند مانند توهین و تهدید، در جرائم غیرعمدی صرف ارتکاب رفتار، تنها یک تخلف است و بدون حصول نتیجه نمی‌توان بر آن اطلاق جرم نمود. به بیان دیگر، برخلاف حالت ذهنی عمدی که حالتی پویا و فعال و حاصل تفکر و انتخاب است و لذا صرف ارتکاب رفتار مقارن با آن و صرف‌نظر از نتیجه را می‌توان جرم شناخت، وضعیت ذهنی خطایی اصولاً منفعل و گاه ناشی از ادراک ناصحیح است و به تنهایی قابل مجازات نیست. تنها در حالت‌های نادر و استثنایی و در صورتی که موجب صدمه‌ای شدید شود، می‌توان آن را جرم شناخت.

اما باید دانست که تفاوت جرایم غیرعمدی با جرایم عمدی مقید به نتیجه در چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این‌گونه گفت که در جرائم غیرعمدی تفاوت ظریفی با جرائم عمدی مقید به نتیجه وجود دارد، بدین شرح که جرائم غیرعمدی علاوه بر اینکه مقید به نتیجه هستند، شروع به جرم در مورد آن‌ها مصداق نمی‌یابد، و تنها زمانی محقق می‌شوند که نتیجه به طور کامل واقع گردد؛ برخلاف جرائم مقید به نتیجه عمدی که علاوه بر تحقق آن‌ها در حالت حصول کامل نتیجه، در حالت شروع به جرم یا دیگر جرائم ناقص نیز محقق خواهند شد.
بنابراین این مطلب نیز استثنایی بودن جرائم غیرعمدی را نشان می‌دهد، زیرا اولاً جرائم مطلق که بیشتر جرائم را تشکیل می‌دهند همگی عمدی هستند و ثانیاً در میان جرائم مقید به نتیجه نیز اصل بر عمدی بودن جرایم است، و تنها تعدادی محدود و استثنایی از جرائم مقید به نتیجه نیز به صورت غیرعمدی محقق می‌گردند.

#فراتر_از_قانون

**معامله با جرم؛ ترازوی هزینه و منفعت در ذهن بزهکار

تاملی بر بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری**

تبدیل مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش

یکی از مبانی مهم در نظریه‌های کنترل، نظریه انتخاب عقلانی است که به نوعی احیاگر نظریه‌های قدیمی سودگرایی محسوب می‌شود. این نظریه با شخصیت‌هایی مانند آدام اسمیت، جرمی بنتام، سزار بکاریا و جیمز میل شناخته می‌شود.
نظریه انتخاب عقلانی از طریق نظریه اقتصاد جرم به جرم‌شناسی راه پیدا می‌کند و تصویر ساده‌ای از انسان اقتصادی را از دیدگاه نظریه کنترل ارائه می‌دهد. انسان اقتصادی، فردی است که همواره در جستجوی فرصت‌هاست و ممکن است انتخاب‌های غیر اخلاقی و غیر اجتماعی را با هدف حداکثر کردن سود خود انجام دهد.

اما نظریه انتخاب عقلانی در جرم‌شناسی بیشتر به وسیله کورنیش و کلارک شناخته می‌شود. این نظریه بیان می‌کند که تمامی انسان‌ها به دنبال منافع شخصی هستند و در مورد ارتکاب رفتارهای عادی یا بزهکارانه، بر اساس سنجش هزینه‌ها و منافع تصمیم می‌گیرند. به عبارت دیگر، این نظریه فرض می‌کند که انسان‌های عاقل زمانی تصمیم به ارتکاب رفتار بزهکارانه می‌گیرند که منافع خالص جرم بیشتر از منافع خالص رفتارهای غیر مجرمانه باشد.

هزینه‌ها و منافع در این نظریه دارای جنبه‌های ذهنی و عینی هستند. هزینه‌های ذهنی جرم می‌تواند شامل احساس گناه یا ترس از دستگیری باشد. در مقابل، منافع ذهنی جرم ممکن است شامل هیجان ناشی از فرار از یک عمل غیرقانونی باشد. اما هزینه‌های عینی و مادی جرم نیز شامل مجازات‌های قانونی است که توسط سیستم عدالت کیفری اعمال می‌شود، در حالی که منافع عینی، سود حاصل از عمل غیرقانونی است.

بر اساس این دیدگاه، هر نوع جرم ویژگی‌های خاصی در انتخاب دارد که ترکیب دو عامل «دسترس‌پذیری» و «جذابیت» می‌تواند برخی افراد را در زمان‌های خاص به ارتکاب جرم ترغیب کند. عواید ناشی از جرم می‌تواند هم مادی و هم معنوی باشد. به عنوان مثال، فردی که به توهین یا افترا می‌پردازد، معمولاً به دنبال کسب عواید معنوی در بعد منفی است.

قانون‌گذار ما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با حذف مجازات شلاق از عوارض سوء این مجازات، سعی کرده است تا با تعیین مجازات جزای نقدی، بزهکاران را وادار کند که قبل از ارتکاب رفتارهای مجرمانه، به تبعات اقتصادی ناشی از آن فکر کنند. به عبارتی این رویکرد به نوعی تلاش دارد تا با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، از وقوع جرم جلوگیری کند.

#فراتر_از_قانون

تخریب عمدی؛ تحول در دیدگاه نسبت به جرم، از علت‌یابی به مدیریت جرم

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: هرکس عمدا اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

جرم‌شناسی اداری برای اولین بار به کارهایی که توسط وزارت کشور انگلستان انجام شده، اطلاق شد و امروزه نیز به‌طور گسترده‌ای از آن استفاده می‌شود. برای روشن‌تر شدن این مفهوم، در ذیل به توصیف جرم‌شناسی اداری که یانگ ارائه داده است می‌پردازیم.

این عنوان تأثیرات زیادی در حوزه‌های مختلف داشته است، به‌نحوی که یانگ به درستی می‌گوید که ظهور جرم‌شناسی اداری، نتیجه شکست یک رویکرد به نام "اثبات‌گرایی دموکراتیک اجتماعی" است. این رویکرد بر آن بود که جرم، نتیجه شرایط اجتماعی است و برای کاهش آن، باید این شرایط را تغییر دهیم. اما با وجود تلاش‌هایی که برای بهبود این شرایط انجام شد، نرخ جرم همچنان بالا باقی ماند.

برخی معتقدند که این افزایش نرخ جرم، نتیجه سیاست‌های متغیر است. در این میان، جرم‌شناسی اداری به‌طور جدی به بررسی این سؤال می‌پردازد که چرا نرخ جرم افزایش یافته است. اما نکته جالب اینجاست که این نوع جرم‌شناسی از پاسخ به این سؤال شانه خالی می‌کند. به گفته یانگ، جرم‌شناسی اداری قادر نیست بحران‌های موجود در شناخت جرم را مورد توجه قرار دهد.

این نوع جرم‌شناسی به این دلیل "اداری" نامیده می‌شود که به جای کشف دلایل وقوع جرم، بر مدیریت و اداره مسائل مربوط به جرم تمرکز دارد. بدین‌سان در جرم‌شناسی اداری، ما به دنبال فهم علل و عوامل بروز جرم نیستیم. به‌عبارتی، این نوع جرم‌شناسی به توزیع عادلانه ثروت و شغل و تأثیر آن بر کاهش جرم نمی‌پردازد.

در جرم‌شناسی اداری، ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی که در جرم‌شناسی بالینی بررسی می‌شوند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در عوض، پدیده جنایی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در جوامع شناخته می‌شود که باید توسط دولت و سیاست‌گذاران جنایی مدیریت شود.

بنابراین در مورد تقسیم میزان مسؤولیت کیفری بر اساس میزان خسارات وارده ناشی از تخریب، این نوع جرم‌شناسی به ابعاد شخصیتی و خطرناک بودن مجرم توجه نمی‌کند و قانون‌گذار تنها به دنبال واکنشی متناسب با ضرر و زیان وارده ناشی از جرم است که این واکنش بر اساس یک فرض قانونی شکل می‌گیرد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.
براساس نظریه معاشرت های ترجیحی/هم‌نشینی فرق‌دار ادوین ساترلند، هم‌نشینی یا معاشرت‌ها با چهار شاخص از یکدیگر شناخته می‌شوند:
۱- فراوانی، منظور کثرت معاشرت فرد با دیگران است
۲- مدت، یعنی مدت زمان معاشرت
۳- اولویت، یعنی ترجیح فرد برای گزینش معاشرت و نشست و برخاست
۴- شدت، یعنی میزان وخامت و خطرناکی رفتارها در جریان معاشرت‌ها
بنابراین بند چ ماده ۴۳ ق.م.ا با این استدلال که ارتباط و معاشرت با شریک جرم یا معاون جرم می‌تواند فرآیند درگیری در بزهکاری یا تکرار جرم را تقویت کند، خودداری از آن را یکی از دستورهای تعویق صدور حکم قرار داده است.

3⃣ روابط سمی؛ هنگامی که معاشرت‌ها، سم بزهکاری را تزریق می‌کنند..! مروری بر نظریه معاشرت‌های افتراقی نظریه معاشرت‌های افتراقی که توسط ادوین ساترلند جامعه‌شناس آمریکایی مطرح شده است، به بررسی چگونگی شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه از طریق یادگیری و تعاملات اجتماعی…

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.
براساس ماده ۷۰۴ ق.م.ا جرایم دایر کردن محل برای شرب خمر و دعوت مردم به آن‌جا، مشمول عنوان تعدد نیست و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد.
هم‌چنین در جرم معاونت در معامله راجع به طفل براساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال، در مقام تعیین مجازات مقرر کرده است که اگر مرتکب به‌طور اعتیادی (جرم را حرفه خود قرار داده باشد) مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات می‌باشد و درغیر این صورت (به صورت اعتیادی نباشد) به مجازات معاونت در جرم محکوم خواهد شد.
هم‌چنین ارتکاب جرم تعزیری با مجازات شش ماه تا دو سال حبس، در صورت داشتن محکومیت قطعی حکم به سه سال، مرتکب مشمول عنوان تکرار جرم شده و مجازات مرتکب بر اساس ماده ۱۳۷ میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و نیز دادگاه می‌تواند به بیش از یک چهارم حداکثر مجازات حکم صادر کند.
اما در رابطه با جرم بهره کشی مکرر اقتصادی از اطفال، بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان جرم است و مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش مقرر شده است. ولی براساس بند پ ماده ۲۲ از قانون حمایت از اطفال، ارتکاب مکرر جرایم علیه اطفال از مصادیق تشدید عام است زیرا تعدد و تکرار از موارد عام تشدید مجازات است و مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.
در فرآیند صدور قرار تعلیق تعقیب و شرایط صدور آن باید بین دو مرحله تفکیک ایجاد کرد:
مرحله اول؛ در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تا پیش از صدور کیفرخواست: با توجه به ماده ۸۱ قانون آ د ک اعم از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت با وجود سایر شرایط مقرر در آن ماده امکان‌پذیر است. شرایطی از جمله جرم از جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد، عدم سابقه محکومیت موثر کیفری، موافقت متهم، عدم وجود شاکی یا گذشت وی و یا جبران خسارت وی.
مرحله دوم؛ در فرآیند تحقیقات مقدماتی، بعد از صدور کیفرخواست و تاپیش از ارسال پرونده به دادگاه: در این مرحله نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب فراهم است اما بر اساس ماده ۲۸۳ قانون آ د ک در جرایم غیر قابل گذشت، مطلقا گذشت شاکی شرط است اعم ازینکه جبران خسارت شده باشد یا نباشد و به عبارتی در این مرحله چنانچه شاکی اعلام گذشت نکرده باشد، اصلا بحث از صدور قرار تعلیق به کلی منتفی خواهد بود.