𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐃 𝐖𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 🕋
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 1 month, 3 weeks ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 4 months ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
ads : @IR_proxi_sale
Last updated 4 days, 2 hours ago
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/703
شماره پرونده : 1403-29/1-703ح
تاریخ نظریه : 1403/09/18
استعلام :
در پروندهای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه میتواند به استناد محتویات پرونده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مجدد، در خصوص خواسته تخلیه که همان جهت مذکور در پرونده قبلی میباشد، اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مالک میتواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی اثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمیباشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. همچنین عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمیشود. ثانیاً، از آنجا که در اجرای ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است، با ملغی اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این زمینه، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه میتواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.
*🔵 ۳ نظریه مشورتی جدید در حوزه سردفتری*
آیا تنظیم سند رسمی قولنامه نسبت به املاک در رهن مجاز است یا خیر ؟
آیا نسبت به اسناد تنظیمی موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتوان اجراییه صادر نمود؟
آیا با یک اقرارنامه اصلاحی امکان اصلاح اشتباه مندرج در چند سند که طرفین آن واحد باشند وجود دارد یا خیر ؟
📌 منبع: دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البر
➡️ @hoghooghitimes
🔵 ورثه درباره تعهدات غیرمالی متوفی وظیفه ای ندارند: اگر وثیقهگذار فوت کرد، وثیقه باید رفع توقیف شود
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد تعهد وثیقهگذار در ابتدا تعهدی غیرمالی است و این تعهد با فوت به وراث منتقل نمیشود.
متن سوال مطرح شده در این باره و پاسخ آن به شرح زیر است:
دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و بهرغم سپری شدن مدت حدود ۵۴ سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن نشده است و ظاهراً مالک و وثیقهگذار نیز در سال ۱۳۷۲ فوت کرده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به بازگرداندن مبلغ وثیقه برای رفع اثر از ملک میباشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعهد وثیقهگذار از ابتدا تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساس این تعهد با فوت به وراث منتقل نمیشود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقهگذار، قرار قبولی وثیقه از بین می رود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقهگذار صرفنظر از قانون حاکم بر زمان فوت باعث از بین رفتن تعهد وثیقهگذار خواهد بود؛ چه در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ بنابراین علت قانونی برای در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
🔵 سایه و روشن لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به لایحه قضائی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی اظهار کرد: هفدهم مهر ماه سال جاری لایحه قضایی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی از طرف دولت برای مجلس ارسال شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ در مجلس اعلام وصول شد.
وی افزود: با مطالعه این لایحه معلوم میشود که تدوین کنندگان آن، بیشتر در پی اصلاح و برطرف کردن موارد ابهام و اجمال قانون آیین دادرسی بودهاند. اما چند نکته در این خصوص قابل ذکر است.
توکلی گفت: قانون آیین دادرسی مدنی باید شفاف و روشن باشد و کمترین قابلیت تفسیرپذیری را داشته باشد تا حقوق مردم تحت تأثیر اختلاف سلایق و تفاسیر مختلف قرار نگیرد. هرچند بسیاری از ابهاماتی که این لایحه قصد رفع آنها را دارد، در عمل در دکترین و رویه قضایی حل شده است، اما به هر حال، قانون باید به گونهای باشد که برای عموم مردم قابل فهم و کاملاً واضح باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: مهمتر از برخی ابهاماتی که در قانون آیین دادرسی مدنی حل شده است، کاستیها و ناکارآمدیهایی است که هنوز در این قانون وجود دارد و متاسفانه در لایحه اصلاحی به آنها توجهی نشده است. مواردی همچون عدم تفکیک بین بطلان مطلق و نسبی (قابلیت ابطال) رأی داور، عدم پیشبینی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور در صورت یافتن اسناد مکتوم یا اثبات جعل و حیله طرف مقابل، عدم پیشبینی اعاده دادرسی در صورت صدور رأی جدیدی که جهات حکم قبلی دادگاه را منتفی میکند، هزینههای سنگین دادرسی در دعاوی مالی و عدم تناسب این هزینهها با خواستههای مالی، نامحدود بودن هزینههای دادرسی و عدم همخوانی آنها با خدمات قضائی، عدم تفکیک میان ایرادات قابل رفع و غیرقابل رفع و بیتوجهی به اصل ترمیمپذیری دادرسی، شکلگرایی افراطی و غفلت از اصالت رسیدگی ماهوی.
توکلی در پایان سخنان خود گفت: این لایحه نمادی از تقنین بدون توجه به واقعیت است؛ قانونی که بیشتر بر رفع ابهامات گذشته تمرکز دارد، در حالی که این ابهامات در دکترین و رویه قضایی قبلاً حل شدهاند، و به اشکالات واقعی و بنیادینی که مانع از احقاق حق و گسترش عدالت در عمل میشود، توجهی نشده است.
📌 منبع: فارس
➡️ @hoghooghitimes
🔵 شروع فرآیند ارزیابی تکمیلی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان ثبت از امروز
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برگزاری فرآیند ارزیابی تکمیلی پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی این سازمان از امروز شنبه هشتم دیماه گفت: برگزاری این مرحله به ما کمک میکند تا نیروهایی را انتخاب کنیم که علاوه بر توانمندیهای تخصصی، ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی لازم را نیز داشته باشند.
مصاحبه حضوری، ابعاد مختلف تواناییهای داوطلبان را بررسی کرده و اطمینان حاصل میکند که افراد منتخب، صلاحیت انجام مسئولیتهای حساس سازمان را دارند.
پذیرفته شدگان رشتههای شغلی کارشناس نقشهبرداری و کارشناس ثبت اسناد و املاک که در آزمون خردادماه سالجاری حدنصاب نمره آزمون کتبی را کسب کردهاند در مرحله تکمیلی آزمون که مصاحبه حضوری است شرکت خواهند کرد.
در این آزمون تعداد ۱۳۶۴ نفر( ۵ برابر ظرفیت) در رشته کارشناس ثبت و تعداد ۵۷۵ نفر(۳ برابر ظرفیت) برای رشته شغلی کارشناس نقشه برداری انتخاب شده اند.
📌 منبع: ایسنا
➡️ @hoghooghitimes
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/725
شماره پرونده : 1403-84-725ع
تاریخ نظریه : 1403/09/11
استعلام :
چنانچه پرونده راجع به ملکی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و بهطور همزمان در کمیسیون رفع تداخلات استانی نیز مطرح باشد، آیا هیأت موضوع ماده واحده یادشده میتواند به موضوع رسیدگی کند و یا آنکه باید پرونده تا تعیین تکلیف از سوی کمیسیون رفع تداخلات متوقف بماند؟ همچنین تکلیف کمیسیون در مواجهه با پرونده هیأت موضوع ماده واحده صدرالذکر چیست؟ آیا کمیسیون رفع تداخلات باید به موضوع رسیدگی کند و یا آنکه رسیدگی را متوقف نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، وفق تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیأتهای مذکور متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی قطعی کمیسیون یادشده اتخاذ تصمیم میکنند.
🔵 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ: چندی قبل زن میانسالی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و به کارآگاهان گفت، پسر ۲۳ سالهام طبق معمول از خانه خارج شد. ساعتها گذشت و خبری از فرزندم نشد و حالا تلفن همراهش نیز خاموش است و هیچکس از او خبری ندارد، لطفاً کمک کنید.
تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه زن میانسال بار دیگر به اداره چهارم پلیس آگاهی رفت و گفت، ساعتی پیش از یک شماره ناشناس فیلمی برایم ارسال شد که در آن نشان میداد چند مرد غریبه با چوب پسرم را بهشدت کتک میزنند، آنها بهازای آزادی فرزندم هزار دلار درخواست کردند.
با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات اطلاعاتی کلید زده شد و تیم جنایی در این شاخه از تحقیقات دریافتند که احتمالاً پسر جوان قربانی شرکتهای جعلی کاریابی شده و در دام آدمربایان خطرناک افتاده است.
کارآگاهان در گام بعدی، مخفیگاه متهمان را در غرب استان تهران شناسایی کردند و پس از هماهنگیهای لازم با مرجع قضائی راهی آنجا شدند که متهمان در یک عملیات منسجم دستگیر شدند و پسر گمشده نیز پیدا شد.
متهمان در تحقیقات اولیه ادعا کردند که مرتکب آدمربایی نشدهاند و با همکاری پسر گمشده، او را مورد ضربوجرح قرار دادهاند تا از خانوادهاش پول بگیرند.
پسر گمشده نیز هنگامی که متوجه شد همدستانش ماجرای آدمربایی ساختگی را لو دادهاند، ماجرا را اینطور توضیح داد، در یک شرکت هرمی مشغول به کار شدم، اما پولی نداشتم تا پیشرفت کنم، برای همین موضوع به دوستانم گفتم که من را هدف ضربوجرح قرار دهند و فیلم آن را تحت عنوان آدمربایی برای خانوادهام ارسال کنند تا مادرم بهازای آزادیام از چنگال آدمربایان پول را واریز کند.
با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهمان جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
📌 منبع: رکنا
🔵 الکترونیکی شدن سه فرآیند در ثبت شرکتها تا پایان سال
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: مدیران ثبت شرکتها از سالهای قبل بر این اعتقاد بودند که بتوانند حضور ارباب رجوع در ادارات ثبت شرکتها را به حداقل برسانند؛ لذا از سال قبل بیش از ۷ فرایند الکترونیکی و یک فرایند هوشمند شده است و تا پایان سال هم سه فرآیند دیگر الکترونیکی میشود.
این فرایندها عبارتند از پرداخت الکترونیکی آگهیها، امضای الکترونیکی آگهیها، خودکارسازی، ارسال به روزنامه رسمی، نقل و انتقال مالیاتی، پلمب دفاتر الکترونیکی، ثبت دفاتر تجارتی، ثبت دفاتر اظهارنامه تجارتی و تعیین نام هوشمند به نام نامیار.
فرآیند جدیدی که در دی ماه رونمایی خواهیم کرد و برای قوه قضاییه مهم است و جلوی بسیاری از پروندههای قضایی را خواهد گرفت، بحث otp و احراز سمتهای هیئت مدیره است و برای تمام افرادی که بخواهند عضو هیئت مدیره یا بازرس در یک شرکت باشند، پیامکی ارسال میشود و باید آن را در سامانه کاتب تایید کنند و بعد آن سمت احراز می شود و بعداً هیچکس نمیتواند ادعا کند که نمیدانستم در شرکتی بودم یا نبودم.
📌 منبع: ایسنا
➡️ @hoghooghitimes
🔵 مرکز تماس پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی
۸ صبح الی ۱۱شب
کلیدهای ارتباط با:
درخواست خدمات سیار
سوال درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
انتقادات، پیشنهاد و شکایات
پشتیبانی خودکاربری های قضایی
پشتیبانی سامانه اموال مسئولان
پشتیبانی تحقیق و رسیدگی الکترونیک و ملاقات آنلاین زندانیان
📌 منبع: آموزش سامانههای قضایی
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/614
شماره پرونده : 1403-192-614ح
تاریخ نظریه : 1403/09/04
استعلام :
چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذینفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأی موات صادر شود، با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، چنانچه در محدوده مورد نظر عملیات آمادهسازی انجام و به مردم تخصیص داده شده و در آن مستحدثاتی ایجاد شده باشد، آیا ماده واحده یادشده نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده است نیز تسری دارد؟ در صورت تسری قانون، آیا مالک میتواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین در طرح مطالبه کند و یا آنکه میتواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آمادهسازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐃 𝐖𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 🕋
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 1 month, 3 weeks ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 4 months ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
ads : @IR_proxi_sale
Last updated 4 days, 2 hours ago