شرط استماع دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

پیام: در دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال به جهت اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور رأی، صرف اثبات خطای قاضی کفایت می کند و متعذر بودن جبران خسارت به طریق عادی، ملاک نیست.

✅مستندات: ماده 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-
شماره دادنامه قطعی :
9309980227600489
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/20

🟦رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات « رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است و رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است»;
✅و حسب محتویات پرونده تظلم‌خواه ابتدا به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و محکومیت قاضی مشتکی ٌعنه صادر گردیده است و از طرفی در اصل 171 قانون اساسی شرط استماع دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال صرفاً اثبات خطاء می باشد که تظلم خواه تمامی مراحل اشعاری را طی نموده است.
✅در نتیجه صدور رأی فرجام خواسته با این استدلال که مسئولیت بیت المال مسئولیتی استثنائی و زمانی عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد برخلاف اصل 171 قانون اساسی بوده و به عبارتی اضافه کردن شرطی به شرایط قانونی مطالبه خسارت در موضوع مانحن فیه می باشد.

✅علیهذا با توجه به مقررات حاکم و مواد اشعاری دادنامه فرجام خواسته (قرار) برخلاف قانون حاکم بوده و مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می گردد تا دادگاه مرجوع ٌالیه با ورود ماهوی و جلب نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی خسارت و احراز دیگر ارکان مسئولیت مدنی مبادرت به صدور حکم نماید ضمناً راجع به جبران خسارت های موضوع دعوی (اشتباه قاضی) صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش بینی گردیده است. /ل

شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی

🔔 https://t.me/judicialprocedure

⚖ #بخشنامه

تغییر تاریخ تولد،
اصلاح سند وفات،
اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت،
انتخاب نام اولیه

در صلاحیت دادگاه #صلح نیست.

? دادگستری تهران در خصوص صلاحیت دادگاه صلح مطابق با بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۳ با موضوع «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» یک بخشنامه مهم تبیینی صادر و ابلاغ نمود.

مطابق این بخشنامه
تغییر تاریخ تولد،
اصلاح سند وفات،
اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت، انتخاب نام اولیه در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

متن بخشنامه:

با احترام نظر به لزوم تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱٤۰۲ توضیحات قانونی عناوین «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» به شرح ذیل جهت ایجاد رویه واحد اعلام می گردد.

الف - اصلاح شناسنامه :

۱- مصادیق اصلاح شناسنامه شامل اموری همچون اشتباهات اشخاص گزارش دهنده غیر از مامور ثبت احوال از قبیل پزشک سردفتر ازدواج و طلاق بوده و از این حیث رعایت ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحی آن مصوب ١٣٦٣ لازم الرعایه می باشد.

۲- قانون ثبت احوال قانون خاص مقدم بوده و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲ بعنوان قانون عام موخر موجب نسخ با تخصیص ماده ۳ قانون ثبت احوال نگردیده است .

۳- اصلاح شناسنامه سرایت در ابطال شناسنامه از جمله تغییر تاریخ تولد نداشته و در این خصوص می بایست مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ١٣٧٤/٤/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که از تاریخ تصویب قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص را ممنوع نموده اقدام گردد. بنابراین اصلاح شناسنامه از حیث تغییر تاریخ تولد در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد .

۴- در خصوص تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت تعیین یا تغییر آن موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح شناسنامه محسوب نگردیده و اصلاح سند وفات محسوب که در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

۵- «تغییر جنسیت» مطابق بند هجده ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده بوده فلذا پس از صدور رای به تغییر جنسیت اصلاح شناسنامه مستند به ماده ۳ قانون ثبت احوال در صلاحیت ثبت احوال بوده و دادگاه صالح به اصلاح شناسنامه نمی باشد.

ب) الزام به صدور شناسنامه :

مقدمه صدور حکم به الزام شناسنامه احراز و اثبات تابعیت ایرانی و هویتی درخواست کننده است که اصالتاً مطابق ماده ٤٥ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی آن و سایر موارد و مصادیق قانونی از جمله رعایت ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحی ۱۳۹۸ و رأی وحدت رویه شماره ٧٤٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد. فلذا پیش از صدور حکم به الزام صدور شناسنامه ضمن رعایت موازین قانونی مذکور، استعلام لازم از مراجع ذی صلاح قانونی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی پزشکی قانونی از حیث DNA پدر یا جد پدری دارای سند سجلی معتبر بعمل آید.

پ) تصحیح و تغییر نام :

۱- عنوان «تصحیح » در مجموع مقررات ثبت احوال صرفاً سرایت در «اصلاح» داشته که مقررات آن در بند الف بیان گردید.

۲- عنوان «تغییر نام» شامل انتخاب نام اولیه نبوده و موضوع در صلاحیت ثبت احوال می باشد.

۳- مقدمه صدور حکم «تغییر نام» رعایت ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوبه شماره ١٤٠٠/١٠٤٥٤٨ / دش مورخ ١٤٠٠/١/٢٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۵۳۵۵۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ می باشد.
https://t.me/judicialprocedure

✍?تحلیل ماده ۳۵۵ قانون مدنی توسط دادگاه بدوی خمینی شهر و تجدیدنظر اصفهان و دیوان عالی کشور . ?? این مورد بسیار کاربردی است. در این پرونده خانم ها و آقایان اکرم ،ابراهیم همگی س و خانم عزت.ز ، دادخواستی به طرفیت جواد .چ به خواسته تنفيذ فسخ مبایعه نامه یک…

✍?تحلیل ماده ۳۵۵ قانون مدنی توسط دادگاه بدوی خمینی شهر و تجدیدنظر اصفهان و دیوان عالی کشور .

?? این مورد بسیار کاربردی است.

در این پرونده خانم ها و آقایان اکرم ،ابراهیم همگی س و خانم عزت.ز ، دادخواستی به طرفیت جواد .چ به خواسته تنفيذ فسخ مبایعه نامه یک قطعه باغ متنازع فيه تقديم کرده اند.

?? خواهانها مدعی شده اند ملک فروخته شده با مساحت ۹۰۰ متر مربع به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به صورت هر متر مربع بوده و بعداً معلوم شده است که ملک مذکور بیش از متراژ فروخته شده مساحت دارد و طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی درخواست فسخ دارند.

شعبه اول دادگاه خمینی شهر استدلال کرده اولاً ماده استنادی (۳۵۵) قانون مدنی در مواردی است که بيع قابل تجزیه نباشد، ثانیاً خواهانها صراحتاً اظهار داشته اند که مبیع ۹۰۰ متر مربع بوده اما خوانده بیش از آن را تصرف کرده است که در فرض ادعایی خواهانها نسبت به مازاد بر ۹۰۰ متر مربع بیعی واقع نشده است تا به استناد ماده ۳۵۵ یاد شده فسخ امکان پذیر باشد بنا به مراتب مذکور حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.

?اما شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ با پذیرش استدلال تجديد نظر خواهانها معامله صورت گرفته را از مصادیق ماده ۳۵۵ قانون مدنی تلقی کرده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تأیید فسخ مبایعه نامه باغ متنازع فيه صادر کرده است.