«بسم الله الرحمن الرحیم»

با سلام و ادای احترام و عرضِ تسلیت

بدین وسیله، ضمن سپاس از همراهیِ شما عزیزان در این مدّت، به اطّلاع می رساند این کانال از امشب برای همیشه تعطیل می گردد و فعّالیّتی نخواهد داشت. بابتِ این امر، از محضرِ شما همراهانِ عزیز پوزش می طلبیم.

اگر زنده ماندیم و فرصتی فراهم شد، پس از پایانِ این دوره ی تحصیلاتِ فقهی، در شهرِ مقدّسِ قم در خدمتِ جامعه ی محترمِ حقوقی خواهیم بود. تلاشِ ما بر آن خواهد بود که همچنان شاگردِ کوچکِ مکتبِ شهید صدر (ره) باشیم و به زودی و با یاری خدای بزرگ، فصلنامه و سایتِ «حُقُوقُنا» را با یک الگو و برنامه ی جدید راه اندازی نماییم. ان شاء الله.

لطفاً جفاها و خطاهای ما را به لطف و کرم و بزرگواریِ خویش عفو بفرمایید.

خداوند یار و نگه دارتان باد.

با تجدیدِ احترام و التماس دعای بسیار

حُقُوقنا

?آراء و نظریه های حقوقی

شماره نظریه : 7/1402/218 تاریخ نظریه : 1402/04/09

استعلام :
یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی می‌باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می‌باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می‌شود که البته دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنش‌هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می‌شود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می‌کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می‌پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می‌نمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی‌شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت‌ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام‌آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه‌هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.

صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw

? عدالت آموزشی در ایران همواره سرابی بیش نبوده و هر سال روندی افزایشی در ایجاد نابرابری بیشتر  طی می‌کند. سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور: دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد دهک اول (ضعیف‌ترین):…

ضمن سپاس و احترام به نظرِ علمیِ عزیزانِ پژوهشگر، با دیدگاه و استدلال های ایشان نمی توانیم موافق باشیم و جملگی را به آسانی می توان نقض و ردّ نمود.

تشخیصِ ما این بود که نویسندگانِ محترم، به دو مطلبِ زیربنایی عنایتِ کافی نداشته و همین غفلت از دو امر بنیادی سبب شده است تا این دیوار را تا ثریّا کج برند و به نتایجِ شگفت آور و عجیبی برسند و «جرمِ مستمر» را با تکیّه بر استدلال های بسیار سست و نقدپذیر نفی کنند (هیچ ایرادی نداشت با استدلالِ منطقیِ محکم، آن را نفی کنند و عقل نیز آن را تأیید و تحسین کند. امّا خیلی عجیب است این مقاله) و دیدگاهِ خود را به اصلِ تفسیرِ به نفعِ متهم (گویا گمان کرده اند آثارِ حقوقیِ جرمِ مستمر همیشه به ضررِ متّهم تمام می شود!)، قاعده ی قبحِ عقابِ بلابیان (گویا گمان می کنند در زمانِ استمرار، بیانِ قانون اثری نخواهد داشت) و عطف بما سبق نشدن (باز گویا فرض می کنند که قانونِ لاحق همیشه شدیدتر از سابق است) و ... ارتباط دهند و حتّی برخی آرای وحدتِ رویّه ی دال بر وجودِ جرمِ مستمر را منسوخِ ضمنی بدانند (آن هم به استنادِ مادّه ی 10 قانونِ مجازاتِ اسلامی 1392! در حالی که در قوانینِ سابق نیز همین حکم پیش بینی شده بود).

امّا این دو امرِ بنیادیِ مغفول عبارتند از: الف) تعریفِ جرم مستمر (اغلبِ تعاریف جرم مستمر، با کمی بی دقّتی همراه بوده و خواننده را گمراه می کند)، و ب) چرایی و حکمتِ پیدایش و شناسایی و پذیرشِ زیرنظریّه ی جرمِ مستمر. زیرنظریّه ی جرم مستمر در پاسخ به بسیاری از نیازهای قضایی در عرصه ی دادرسی ظهور کرد و یک کارِ تئوریکِ محض نبود. نیازهای قضایی سبب شد تا این تفکیک به درستی ارائه شود.

ای کاش، فرصتی باشد تا در یک نشستِ حضوری، با حضورِ نویسندگانِ محترم، این دیدگاه تشریح و بررسی و نقد و ارزیابی شود. ما چه در بخشِ حقوقِ جناییِ عرفی و چه در بخشِ حقوقِ جناییِ اسلامی، استدلال های نویسندگانِ محترم را مردود، بی اعتبار، نامرتبط، ناروا و باطل می دانیم. با این استدلال ها نمی توان بر تفکیکِ جرمِ آنی از جرمِ مستمر اشکال گرفت و جرمِ مستمر را نفی کرد. نیاز به استدلال های عقلی و منطقیِ محکمی داریم که در این نوشتار چنین استدلالی مشاهده نمی شود. برخلافِ پیش فرضِ نویسندگانِ محترم که چنین تصوّر کرده اند جرم مستمر به زیانِ متّهم تمام می شود، دقیقاً برعکس است و جرمِ مستمر ذاتاً به نفعِ متّهم است؛ وگرنه لحظه به لحظه ی آن تعدّدِ مادّی جرم خواهد بود!

بازخوانیِ انتقادیِ "جرمِ مستمر" در حقوقِ کیفری و فقه امامیّه

سجّاد دانش آرا
دکتر سیّد سجّاد کاظمی