🔰 قاضی و فریلنسری در نظام حقوقی ایران

✍ دکتر پرویز اکبری
قاضی دادگستری

در نظام حقوقی ایران، اشتغال هم‌زمان یک قاضی شاغل به فعالیت‌های فریلنسری، خصوصاً در حوزه حقوقی، غیرمجاز و ممنوع است.

این ممنوعیت ریشه در اصول و مقرراتی دارد که هدف آن حفظ استقلال و بی‌طرفی قاضی، جلوگیری از تعارض منافع و تضمین عدالت در رسیدگی‌های قضایی است. طبق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی حق اشتغال به حرفه وکالت، مشاوره حقوقی، تنظیم اسناد قضایی یا هرگونه فعالیتی که موجب خدشه به بی‌طرفی وی شود را ندارد.

از سوی دیگر، ماده ۴ قانون استقلال کانون وکلا تصریح می‌کند که قضات شاغل حق وکالت و ارائه خدمات حقوقی را ندارند و حتی پس از بازنشستگی نیز تا دو سال نمی‌توانند در همان حوزه‌ای که قضاوت کرده‌اند، وکالت کنند. این قوانین نشان می‌دهد که قاضی باید تمام تمرکز خود را بر اجرای عدالت بگذارد و از هرگونه فعالیتی که احتمال تأثیرگذاری بر دادرسی را دارد، پرهیز کند. بنابراین، فعالیت‌های فریلنسری مرتبط با امور حقوقی، مانند تهیه لوایح، دادخواست‌ها یا ارائه مشاوره، برای قضات ممنوع است.

علاوه بر مبانی قانونی، آموزه‌های دینی و توصیه‌های مراجع تقلید نیز بر اهمیت معیشت مناسب قضات تأکید دارند. همان‌طور که آیت‌الله نوری همدانی اشاره کرده‌اند، در تعالیم اسلامی به‌طور خاص بر تأمین مالی قضات تأکید شده است تا آنان دغدغه معیشتی نداشته باشند و عدالت را بدون تأثیرپذیری از مسائل مالی اجرا کنند. این دیدگاه در نهج‌البلاغه، نامه ۵۳ نیز منعکس شده است، جایی که امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر دستور می‌دهند که برای قضاوت، بهترین افراد را انتخاب کند و معیشت آنان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که از لحاظ مالی دچار تنگنا نشوند.

با این حال، اگرچه فریلنسری حقوقی برای یک قاضی ممنوع است، اما در برخی زمینه‌های غیرحقوقی، مانند تألیف کتاب، تدریس دانشگاهی یا پژوهش‌های علمی، ممکن است با مجوز قوه قضاییه امکان فعالیت وجود داشته باشد. این فعالیت‌ها نباید جنبه تجاری داشته باشند و نباید باعث ایجاد وابستگی مالی قاضی به منابع غیررسمی شود، زیرا چنین وابستگی‌ای می‌تواند اصل استقلال قاضی را مخدوش کند.

بر اساس قوانین ایران و توصیه‌های دینی، یک قاضی شاغل نه‌تنها نمی‌تواند به‌عنوان فریلنسر در حوزه حقوق فعالیت کند، بلکه باید از هرگونه شغل جانبی که ممکن است استقلال او را زیر سؤال ببرد، پرهیز نماید. فلسفه این محدودیت‌ها آن است که قاضی باید تمام تمرکزش را بر اجرای عدالت بگذارد و از هرگونه دغدغه مالی که ممکن است بر آرای او تأثیر بگذارد، مصون بماند. از این رو، در یک جامعه اسلامی، حقوق و مزایای قاضی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازی به فعالیت‌های جانبی نداشته باشد و تمام تلاش خود را صرف اجرای صحیح عدالت کند/رفاهی قضات

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه مدیریت بحران هوای استان تهران به علت تداوم برودت هوا، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تعطیل است.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 اندر حکایت صدور #پروانه_وکالت برای سعید مرتضوی

✍ عبداله عبدی

ماجرا از این قرار است که کانون وکلای دادگستری یزد متعاقب تقاضای صدور پروانه وکالت، از سوی سعید مرتضوی، پس از استعلام از نهادهای نظارتی ذیربط و احراز شرایط مقرر، پروانه وکالت وی را صادر و تسلیم می کند.

پس از صدور پروانه، بیانیه هایی از سوی حقوقدانان و اصحاب رسانه منتشر و کمپین اعتراضی برای لغو پروانه وکالت مرتضوی شکل می گیرد.

۱۷ بهمن ماه کانون وکلای یزد در واکنش به اعتراض مخالفین این تصمیم، طی نامه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان دیدگاه مخالفین و موافقین، خواستار ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به بهانه مراقبت و نظارت قضایی به موضوع صدور پروانه وکالت برای مرتضوی می‌شود.

اکنون دادگاه عالی در واکنش به این موضوع ۳رویکرد خواهد داشت:

رویکرد اول: با نظر ممتنع، مقرر دارد موضوع ارتباطی به این نهاد ندارد و دادگاه عالی تنها در صورت فقدان شرایط احراز پروانه وکالت و اعتراض ذینفع ورود می کند.

رویکرد دوم: اینکه تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در صدور پروانه وکالت را استوار نماید. در اینصورت کانون یزد طی مکاتبه‌ای فاقد وجاهت، اجازه دخالت و ورود دادگاه عالی در موردی که ارتباطی به آن نداشته را داده و این فتح بابی خطرناک در نقض استقلال کانون خواهد بود.

و اما رویکرد سوم: اینکه دادگاه عالی، تصمیم هیات مدیره کانون در صدور پروانه وکالت را خلاف تشخیص و پروانه صادره را ابطال نماید.

در این صورت با توجه به اینکه شرایط و پیشینه مرتضوی که مورد اعتراض عموم مردم و حقوقدانان است مربوط به قبل از صدور پروانه می باشد لذا حکایت از آن دارد که مرتضوی در زمان تقاضای پروانه وکالت فاقد شرایط مقرر قانونی بوده و هیات مدیره بدون در نظر گرفتن آنها، برای وی پروانه صادر کرده.

بنابراین حال باید سراغ مجازات هیات مدیره کانون وکلای یزد به انفصال از وکالت (۲ تا ۵ سال) موضوع ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادکستری رفت.

این یعنی با طناب پوسیده مرتضوی در چاه رفتن.

کاش کانون وکلای دادگستری با همین استدلال مخالفین، صدور پروانه وکالت که در نامه به دادگاه عالی انتظامی قضات بدان اشاره نموده را به دلیل سوء شهرت مرتضوی (موضوع بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) از صدور پروانه وکالت خودداری می کرد و اینبار مرتضوی می بایست با تمسک به ظرفیتهای مقرر قانونی به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت و اعتراض خود را تسلیم می کرد.
http://abdimedia.net

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

? فعالیت ۵۰ درصدی کارکنان واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران،  فعالیت کارکنان واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران به استثنای شهرستان های فیروز کوه و دماوند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ با حضور ۵۰ درصد از نیروها با هماهنگی مدیر مربوطه صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است، اولویت عدم حضور کارکنان در محل کار با گروه‌های حساس از قبیل بیماران قلبی، ریوی، بیماران خاص، خانم‌های باردار و خانم‌های دارای فرزند خردسال می‌باشد.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

*? انتخابات آنلاين، شمشير داموكلس*

✍ صمد زاهدپاشا
وكيل دادگسترى

الف) مقدمه:

داموکلس در زبان یونانی شخصیتی است در یک حکایتی اخلاقی متعلق به فرهنگ یونان باستان که اغلب به ماجرای «شمشیر داموکلس» اشاره دارد و کنایه ای است از خطر قریب الوقوع و همیشه حاضر برای کسانی که در موقعیت های قدرت با آن روبرو هستند.

ب) طرح بحث:

از ظاهر مواد ٥ الى ١٠ آيين نامه سابق لايحه قانونى استقلال مصوب آذرماه ١٣٣٤ چنين برداشت مى شد كه برگزارى انتخابات به غير از روش سنتى امكان پذير نبوده است.
بموجب تبصره ذيل ماده ١٧ آيين نامه اجرايى لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى مصوب تيرماه سال ١٤٠٠ برگزارى تمام يا بخشى از انتخابات از جمله تشكيل جلسه هيات عمومى و راى گيرى و شمارش آراء، به صورت الكترونيكى و يا برخط، در صورت فراهم بودن امكانات فنى، به تشخيص هيات نظارت، مجاز اعلام گرديده است.

انتخابات اخير هيات مديره دوره ٣٣ به شيوه الكترونيكى و در محل ساختمان كانون وكلاى دادگسترى مركز برگزار شد. در انتخابات اخير، از يك سو نتايج درخشان احراز هويت و مجاز بودن فرد براى شركت در انتخابات و عدم امكان حضور دوباره و منع تكرار راى (اين مراحل در انتخابات چند دوره گذشته هم در كنار روش سنتى انجام می‌شد) و مهم تر از همه حذف شمارش دستى آراء بدون فوت وقت و اعلام نتايج بلافاصله بعد از پايان راى گيرى براى اولين بار در كانون مادر چشمگير بوده است اما از سوى ديگر ناخواسته نقايصى هم وجود داشته است كه قطعاً مى بايست در صدد رفع آنها برآمد. از جمله اينكه در اين دوره از انتخابات، در خصوص مراحل اخذ راى و نيز عدم ثبت دكمه تاييد نهايى و تكميل روند انتخاب در فرضى كه شخص، قصد انتخاب راى سفيد را نداشته و میخواهد به بيش از يك نفر راى بدهد، آموزش هاى لازم داده نشده است و تكرار اشتباهات اينچنينى میتواند موجب گمراهى انتخاب كننده و تضييع حق كسانى كه وى قصد داشته به آنان نيز راى بدهد خواهد شد.

ج) ابزارها و زيرساخت ها و ملاحظات پيش رو براى انتخابات آنلاين:

انتخابات آنلاین و رای گیری‌ها از طریق رایانه‌های متصل به اینترنت در بستر نرم افزار رای گیری و سامانه رای گیری آنلاین که در واقع همان انتخابات تحت وب هستند صورت مى پذيرد. سیستم رای گیری غیر حضوری مى بايست متضمن امنیت، دقت، یکپارچگی، سرعت، حریم خصوصی، قابلیت کنترل، قابلیت دسترسی، مقرون به صرفه بودن، امكان رسيدگى مطمئن به اعتراضات واصله در پايان راى گيرى را در خود داشته باشد. موارد زير در اينخصوص قابل توجه است:

١- تجهيزات و زیرساخت های فنی: برگزارى انتخابات آنلاين براى همه همكاران عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز، فارغ از اينكه در كدام نقطه از كشور بسر مى برند، مستلزم وجود تجهيزات سخت افزارى و زیرساخت گسترده و امن در شبکه های ارتباطی کشور است. انتخابات آنلاين، تلفيقى از کار فنی، عملی، نرم افزاری و سخت افزاری و وجود بسترهاى قانونی مربوط به قبل، حين برگزارى و بعد از انتخابات است. برای انجام این روش نیاز به فراهم شدن امکان اتصال اینترنتی در تمام نقاط کشور است و در حال حاضر زیرساخت هاى لازم، کادر فنی ماهر، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نياز نه تنها براى انتخابات صنفى كه حتى براى انتخابات سياسى - عليرغم وضع قوانين لازم الاجراء - وجود ندارد و بديهى است تا رفع كامل نقايص موجود نمى توان به برگزارى انتخابات آنلاين انديشيد.

٢- ضرورت پيش بينى مقررات و ضوابط مربوط به برگزارى انتخابات آنلاين: برگزاری انتخابات آنلاين مستلزم وجود آيين نامه و دستورالعمل صریح و بدون ابهام است که تکلیف مجریان، ناظران، انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را روشن نماید و تخلفات انتخاباتی را مشخص و برای آنها مجازات تعیین نماید. در روش برگزاری انتخابات آنلاين، بیشترین تخلفات نظیر افزایش غیر متعارف آرای برخی نامزدها، احتساب آرای نامزدى به نفع نامزد دیگر، تهیه نرم افزارهایی برای تغییر در آرا و حذف آرای برخی نامزدها و غيره همگى متوجه دست اندرکاران برگزاری انتخابات است که علاوه بر ضرورت تعريف جرايم و تعيين مجازات براى آنها در قوانين موضوعه، مى بايست شيوه برگزارى، نحوه رسيدگى به اعتراض معترضين به نتيجه انتخابات، مجازات انتظامى متخلفين و ساير امور مبتلى به، در آيين نامه و مقرره جداگانه اى كه مى تواند بر اساس ماده ٢٢ لايحه قانونى استقلال تدوين و به تصويب برسد، پيش بينى شود. بنابراين و تا قبل از تدوين و تصويب چنين مقرراتى، سخن گفتن از برگزارى انتخابات آنلاين بى فايده است.

ادامه ???

را از عضویت در هیأت معلق و سپس پنج نفر از اعضای علی‌البدل را به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره منصوب کرد و همزمان، پنج نفر دیگر را که اصلاً در انتخابات هیأت مدیره واجد تعداد آرای لازم برای عضویت در هیأت مدیره کانون نبوده و منتخب وکلا نبودند را به عنوان عضو علی البدل منصوب کرد و بدین ترتیب اراده وکلا در انتخابات را به طور کلی نادیده انگاشت و باعث شد تا هیأت مدیره دوره سی و دوم با بحران مشروعیت و مقبولیت در بدنه جامعه وکالت مواجه شود. البته این اقدامِ مسبوق به سابقه بود و در دوره سی و یکم نیز پس از انتخاب هیأت رئیسه، نایب رئیس اول کانون وکلا تعلیق عضویت و از ترکیب هیأت مدیره کانون، عملاً اخراج شد. در دوره سی‌ام هیأت مدیره نیز، منتخب سیزدهم وکلا و نفر اول از اعضای علی البدل، به لحاظ انذارهایی که صورت گرفت مجبور به استعفا از هیأت مدیره شد و نفر نوزدهمی که غیر منتخب بود، به عنوان عضو علی‌البدل وارد هیأت مدیره شد.

این سوابق و نحوه عملکرد و مواجهه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا باعث شد تا برای اولین بار در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز با ۹۴ سال سابقه فعالیت، سی و سومین دوره انتخابات این کانون که یکی از آزاد‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات‌ ادوار کانون وکلا در بیش از یک دهه اخیر بود، با شکایت دو شاکی که یکی اصولاً عضو کانون مرکز نبود و دیگری نیز نامزد انتخابات هیأت مدیره نبود، توسط شعبه اول دادگاه ابطال گردد، ادامه می‌دهد: در واقع پس از اتفاقاتی که از دوره سی‌ام به بعد رقم خورد و پس از آنکه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا با موانعی مواجه شد و یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات نیز طی دادنامه‌ای، نهاد اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلا را یک نهاد غیر رسمی تلقی کرد، ضربه مهلک دیگری بر پیکره نحیف نهاد مستقل وکالت کشور وارد و موجی از ناامیدی در میان وکلای دادگستری حاکم شد و در واقع جامعه وکالت، آینده و چشم‌انداز نهاد متبوع خویش را تاریک و ناامیدانه دید و ملجأ و مرجعی نیز برای تظلم خواهی ندارد و صرفاً اضمحلال و انهدام تدریجی را به تماشا نشسته است و فریاد رسی نیز نمی‌بیند تا وقعی به طومارهای پر از امضا و درخواست‌های آنان بگذارد.

? کانون محکوم به روزمرگی شده

کانون وکلای فعلی به واسطه حذف عملی از معادلات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، دیگر جایگاهی در سپهر سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی کشور ندارد و در نتیجه محکوم به روزمرگی و اداره امور جاری خود شده می‌گوید: معلوم نیست که چنین نهادی که مورد عقیم‌سازی قرار گرفته است، چرا باید به رغم اهمیت ذاتی آن در سپهر حقوقی کشور در ابعاد ملی و بین‌المللی، آنچنان برای برخی حائز اهمیت باشد که در امور داخلی آن دخالت شود و نتیجتاً افراد علاقه‌مند به مدیریت این مجموعه، با صلاحیت‌سنجی‌های سختگیرانه، از دور خارج شوند یا به جای منتخبین وکلا، افراد منتصب نهاد دیگر، مدیریت آن را عهده دار شوند یا انتخابات آن که با هزینه‌های قابل توجهی برای کانون وکلا و نامزدهای انتخاباتی همراه بوده است، با استدلال‌هایی مورد ابطال قرار گیرد؟!

? دادنامه‌ای که نتوانست وجدان عمومی جامعه حقوقی را قانع کند

این وکیل دادگستری با اظهار تأسف از اینکه متأسفانه هیچ یک از دو استدلال قضات صادر کننده حکم بر ابطال انتخابات، موجه و قابل قبول و مبتنی بر جهات صحیح و اسباب موجهه نیست تأکید می‌کند: اصولاً نه تنها جامعه وکالت بلکه جامعه حقوقدانان کشور، مبانی استدلالی و اسباب موجهه این دادنامه را برای ابطال انتخابات کانون وکلا صحیح ارزیابی نمی‌کنند و در واقع، این دادنامه نتوانست وجدان عمومی جامعه حقوقی کشور را به اقناع برساند و همه حقوقدانان مستقلی که در این زمینه دستی بر آتش دارند، منتقد دادنامه مورد اشاره و نیز منتقد ابطال انتخابات صحیح و سالم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هستند که با حضور بیش از ۵ هزار وکیل دادگستری در ۱۹ مهرماه برگزار شد. حجتی در پایان با بیان اینکه در دادنامه صادره، دو دلیل به عنوان اسباب موجهه ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بیان شده که یکی انجام تبلیغات انتخاباتی در روز برگزاری انتخابات و دیگری‌عدم رعایت فرجه بیست روزه از تاریخ اعلام صلاحیت مجدد تعداد شش نفر از داوطلبان تا زمان رأی‌گیری است، می‌گوید: بی‌تردید هیچ یک از این دو دلیل را نمی‌توان مستند صدور حکم بر ابطال انتخابات دانست؛ زیرا ضمانت اجرای تبلیغات له و علیه هر یک از نامزدها تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز فرآیند رأی گیری، صرفاً تخلف انتظامی درجه ۳ (توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلا) برای تبلیغ کننده است.

ادامه ???