🔴ترویج علنی تروریسم در تهران !

احمد زیدآبادی

🔸️اینکه جماعتی در خیابان ظاهر شوند و حکم اعدام یک مقام رسمی را بر اساس رأی "دادگاه صحرایی" به طور علنی و آشکار در ملأعام اعلام کنند، در هیچ تاریخ و جغرافیایی نامش "آزادی بیان" نیست. این روشن‌ترین مصداق ترویج تروریسم است.

🔸️این نوع حرکات باید از سوی عموم مسئولان و نهادهای حاکم بر کشور یک صدا و قاطع به شدیدترین لحن ممکن محکوم شود و مدعی‌العموم افراد خاطی را طبق معیارهای شناخته‌شدۀ جهانی تحت تعقیب قرار دهد.

🔸️ادعای تشکیل دادگاه مردمی یا صحرایی یا انقلابی برای تعیین مجازات مرگ در مورد دیگران، مختص گروه‌های چریکی و یا تروریستی به منظور سرنگونی یک رژیم سیاسی است و هیچ رژیم مستقری اعم از دمکرات، دیکتاتور یا توتالیتر آن را تحمل نمی‌کند.

🔸️حال چگونه است که در جمهوری اسلامی عده‌ای آن هم تحت عنوان دفاع از نظام حاکم با افتخار و به طور علنی در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری اعلام می‌کنند که معاون رئیس جمهور را در دادگاه انقلابی و مردمی خود محاکمه و به مرگ محکوم کرده‌اند و بعد انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده است!

🔸️در حالی که کوچکترین حرکات شهروندان منتقد و مخالفان مسالمت‌جو یک به یک رصد می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد، یک عده این سطح از آزادی عمل را از کجا آورده‌اند که روز روشن حکم اعدام معاون رئیس جمهور را اعلام کنند؟
این اوضاع دیگر اسمش ملوک‌الطوایفی هم نیست، بلکه فروپاشی نظامات قانونی و شیوع هرج و مرج است. اگر در مقابل این حرکات سکوت شود از فردا هر دسته و گروهی گرد هم می‌آیند و با تشکیل باصطلاح "دادگاه مردمی" یا انقلابی یا صحرایی، رقبا و مخالفان خود را به اعدام محکوم می‌کنند و کشور را به صحنۀ "جنگ همه علیه همه" تبدیل می‌کنند. مسئولان بلندپایۀ کشور چطور متوجه این نکتۀ بدیهی و بی‌نهایت خطرناک و تهدیدآمیز نمی‌شوند؟

@iran_times

?  "لایحه حجاب"، آزمونی نفس‌گیر

الف) شرم نیابتی دین‌داران

وقتی خطایی چشمگیر و غیراخلاقی از کسی و یا کسانی سر می‌زند، دو گروه، ممکن است دچار "شرم نیابتی" شوند. یعنی به جای رفتار خجالت‌آور خاطی، حسی از شرمندگی، شرمساری و سرافکندگی، وجودشان را دربرگیرد:

اولا، کسانی که با شخص خطاکار، بستگی خویشاوندی و یا تعلق و پیوند عاطفی دارند.

ثانیا، کسانی که از جهاتی، شبیه شخص خاطی هستند و همین تشابه سبب شرمساری آنان را فراهم می‌کند.

نحوه‌ی نامعقول و شرمسارانه‌ی نظام سیاسی در مواجهه‌ی با آن‌چه بی‌حجابی می‌نامندش، نه تنها مسئله‌ی حجاب را حل نکرده و نخواهد کرد، بلکه در روندی وارونه، آن‌را به بحرانی لاینحل تبدیل کرده است. از سویی سبب رشد فزاینده‌ی مقاومت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شده و از سویی دیگر، بانوان محجبه را به نحو اخص و دینداران را به طور اعم، در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است. بانوانی که با انتخاب شخصی، حجاب شرعی‌شان را با پوشش چادر، رعایت می‌کنند اما از عمل حکومت در برخورد با مسئله‌ی حجاب،  شرمسارند. "شرم نیابتیِ" بانوان محجبه، و نیز به طور کلی دین‌داران، رنجی است که خطای حکومت، بر آنان تحمیل می‌کند. از این رو چیزی شبیه "لایحه‌ی حجاب" فقط زنان بدون حجاب را جریمه نمی‌کند، بلکه زنان با حجاب را با تنش شرمسارانه مواجه می‌سازد.

✅ همین شرم است که:

اولا، گسست و شکاف میان شبیه‌ترین شهروندان به ایدئولوژی نظام را با حاکمیت مستقر افزایش می‌دهد. به همین علت، شهروندان حامی، بتدریج حمایت‌های‌شان را از سیاست‌های نظام کم و کمتر می‌کنند. 

ثانیا، برخی بانوان محجبه، برای کاستن از شباهت خود با دستورات و اجبارهای حکومتی از حجاب خود می‌کاهند و یا دست کم چادر را با شیوه‌ی جدید کناری می‌نهند. آنان با این عمل، جریانی از "شباهت‌زدایی" را با شیب تند پی می‌گیرند.  "شباهت‌زدایی"، واکنشی است به رنج ناشی از "شرم نیابتی". "شباهت زدایی"، مکانیسمی زیرکانه برای کاهش چالش اجتماعی میان باورمندان و ناباورمندان به حجاب است.
شرم نیابتی، علاوه بر فرسایش روان‌شناختی، حوزه‌ی باور و اعتقادات را نیز دچار فرسایش و فرسودگی می‌کند.

✅  ب)  دلالت‌های معنایی "لایحه حجاب"

تصویب نابخردانه‌ی لایحه‌ی حجاب، و اجبارهای ناشیانه‌ی حکومت در این امور، واجد پنج‌ معنای بنیادین است.

دلالت‌ پنج‌گانه‌ی "لایجه حجاب" عبارت است از:

❗️۱. واکنش غضب‌آلود نظام در تصویب "لایحه‌ی حجاب"، با تصویب جریمه‌های سنگین و گسترده و مقابله‌ی قضایی محدود کننده‌ی حقوق شهروندی، نشان می‌دهد که دستگاه ایدئولوژیک نظام در خلق باور و پایبندی به "حجاب"، سترون شده است. ناتوانی در بازتولید باور به حجاب، باعث شده است که حاکمان به سمت سخت‌گیری بیشتر و اعمال جریمه و زندان کشیده شوند.  "لایحه‌ی حجاب" روپوشی است بر "عقیم‌شدگی ایدئولوژیک" و عجز در نیروهای باوراننده که از بازتولید باور به حجاب ناتوان است.

❗️۲. دلالت معنایی دوم، ناظر است به تمرد گسترده و چشمگیر شهروندان نسبت به قانون حجاب. چنین واکنش منفی، نشان می‌دهد که مشروعیت تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی نظام سیاسی نزد افکار عمومی در امور مرتبط با دیانت و حجاب، بشدت کاهش یافته است. "کسریِ مشروعیت" برای دخالت حکومت در "امر دینی" مسئله‌ای بنیادین است که اربابان قدرت به آن بی‌‌توجه‌اند.
هنگامی که بخش بزرگی از باورمندان به حجاب و دین‌داران به نحو کلی، به لایحه‌ی حجاب معترض‌اند، معنایش این است که آنان دخالت دولت در امر دینی را مردود می‌دانند.

❗️۳. تصویب "لایحه حجاب"، نشان می‌دهد مجلس شورایی که باید خردمندانه‌ترین بخش نظام سیاسی باشد، با چه فقر بزرگ بینش و دانایی مواجه است. چنین مصوباتی بر این نکته‌ی واضح لالت می‌کند که نظام تصمیم‌گیر سیاسی دچار خلا دانایی و فهم درست مسائل است. آن‌گونه که "کنش سرهنگی" را بر صدر مجلس می‌نشاند و "فهم و تدبیر فرهنگی را به محاق می‌برد.
یکی از نشانه‌های "فقر دانایی"، برگرفتن وسیله‌ای ناموجه و نامتناسب با "هدف" است. یعنی انتخاب وسیله‌ای که شخص را به هدفش نمی‌رساند.

❗️۴. تصویب لایحه‌ای با این حجم از شدت و غلظت مجازات، ما را به این معنا می‌برد که نظام تصمیم‌گیر و قانون‌گذار، برای رای و نظر جامعه، ارزشی قائل نیست و تقابل آشکار با جامعه را برگزیده است. معنای این سخن آن است که "افراط‌گرایی دینی" روایتی غالب در نظام تصمیم‌گیری است. روایتی که نمی‌تواند باور دینی را در جامعه تقویت کند، روایتی که توان اقناع مخاطب را از دست داده است. از این رو دست به چوب و چماق و جریمه و زندان می‌برد.

❗️۵. و بالاخره معنای پنجم "لایحه‌ی حجاب"،  به شکاف عمیق و گسست معرفت دینی نظام سیاسی با فهم جامعه از دین اشاره دارد. چنین فاصله و گسستی، محل بروز انواع تعارض‌ها و کشمکش‌هایی است که دایما بر آن افزوده خواهد شد.

✍️ علی زمانیان ... ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳
@kherade_montaghed

**نامه آیت‌الله محقق داماد به مراجع تقلید در مورد قانون حجاب: قوۀ مجریه آن را غیرقابل اجرا و برخلاف مصالح عامه می‌داند

تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است

مواد زیادی از این قانون نتیجه عکس خواهد داد

از شما استدعا دارم‌ برای حل این معضل اجتماعی عنایت ویژه فرموده تا مساله حل و فصل گردد**

✍️آیت الله محقق داماد در نامه به مراجع تقلید نوشت:

? حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند.

?مکرراً از سوی مقامات عالی ‌کشور در ملاقات با مسئولان کشوری تذکر داده شده که موضوع حجاب باید‌ از ‌طریق فرهنگی پیگیری شود، نه با چوب و فلک؛ ولی تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.

?از شما بزرگواران استدعا دارم‌ در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود عنایت ویژه فرموده تا مساله از طرق پیش بینی شده در‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل و فصل گردد./ جماران

#چند_ثانیه
@chandsanieh

بیست سال پیش ?

برق رفت!
آقای رئیس‌جمهور آسوده بخواب ما بیداریم!

حمیدرضا حسینی آشتیانی*

مرکز دیسپاچینگ ملی شبکه برق کشور، صبح روز ۲۵ مرداد میزبان رئیس‌جمهور محترم بود. به احتمال فراوان در این بازدید مدیران ارشد صنعت برق، به رسم ارائه گزارش به گونه‌ای که آب تو دل رییس‌شان تکان نخورد، ضمن ارائه گزارشی از ناترازی موجود در تامین برق کشور، به آقای دکتر پزشکیان امیدواری داده‌اند که در سایه حسن تدبیر ایشان و تلاش وزیر نیروی پیشنهادی‌شان، در سال‌های آتی کمبودها مرتفع و خاموشی‌های نه‌چندان جدی موجود، حل‌وفصل می‌شود!

با فرض تایید گزاره احتمالی بالا، توجه را به موارد زیر خالی از لطف نیست.
۱. با وجود ناترازی‌های محدود و طبیعی در پیک تابستان، خاموشی مشهود برق پس از سال‌ها از تابستان ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن سال پیک نیاز برق کشور حدود ۶۸ و ناترازی ما حدود ۱۴ هزار مگاوات بود (۲۱ درصد).
۲. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار مگاوات بوده و با فرض پیک ۸۰ هزار مگاواتی امسال، تقاضای تامین نشده برق به ۲۲ درصد رسیده است. کمبودی که بیشتر با خاموشی صنایع (مولدترین بخش مصرف) و بهره‌برداری پرریسک از شبکه انتقال، در حال گذر از آن هستیم.
۳. گزاره‌های بالا حاکی از نهادینه شدن بلیه مزمن ناترازی برق دارد و بیم آن داریم که اگر در به همین پاشنه بچرخد، این کمبود در پایان سال ۸ام دولت وفاق ملی دست‌کم به ۲۵ هزار مگاوات برسد و به زودی مجبور باشیم با هدف مدیریت بار شبکه، خاموشی‌ مشترکان خانگی را نیز بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم. پدیده‌ای که به واسطه پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن به هیچ وجه باب میل حاکمیت نخواهد بود.
۴. چه کنیم؟!
جناب آقای دکتر پزشکیان، اینجانب با توشه بیش از ۲۰ سال مشورت به شرکت‌ها و بخش حاکمیت برق کشور، برون‌رفت از شرایط موجود و اصلاح نسبی ناترازی برق کشور را منوط به تحقق موارد زیر می‌دانم.
- نخست آن که بپذیریم در تامین برق کمبود و ناترازی داریم و برای یکبار هم که شده خرق عادت کرده و دلایل ریشه‌ای آن را صادقانه با مردم درمیان بگذاریم و با تحمیل آن به بخش صنعت، در پی پاک کردن صورت مساله نباشیم.
- تجربه نشان داده دولت منابع کافی برای توسعه نیروگاه‌ها را ندارد. با توجه به این مهم، در گام دوم دولت باید خود را از قید و بند توسعه صنعت نیروگاهی رها کرده و آن را به مصرف‌کنندگان عمده برق (بخش صنعت و کشاورزی) بسپارد؛ ولی این موضوع تنها با یک شرط و الزام حیاتی محقق می‌شود؛ این که بپذیریم دولت و وزارت نیرو در بدترین شرایط حق دست‌اندازی به برق نیروگاه‌های خودتامین و بخش خصوصی را ندارند و عدم رعایت این اصل بدیهی (رویه مالوف حال حاضر)، حکم تصرف مال غیر را دارد.
- یکی از اصول بدیهی حاکم بر صنعت انرژی این است که اقدام‌های مديريت و بهره‌وری مصرف برق و انرژی همواره از راهکارهای معطوف به توسعه (احداث نیروگاه و شبکه پایین دست) ارزان‌تر است. بیش از نیم قرن بدمصرفی، موجب شده که بخش انرژی کشور مملو از راه‌کارهای جذاب و اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف باشد؛ از تعویض کولرهای آبی و اصلاح موتورخانه‌های ساختمان‌ها گرفته تا جایگزینی بخاری‌های پرمصرف و تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی. اما افسوس که ناکارآمدی حاکمیت (تفکیک‌ وزارتخانه‌های نیرو و نفت)، بدعهدی دولت (در تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار) و قیمت ناچیز انرژی، عرصه را بر اجرای طرح‌های مديريت مصرف انرژی تنگ کرده است. ما بر این باوریم که در حال حاضر راه‌اندازی مکانیزم بازار مديريت مصرف انرژی، یکی از اقدام‌های استراتژیک بخش انرژی کشور است.
- هزینه مصرف یک کیلووات ساعت برق خانگی در پاکستان حدود ۸ برابر ایران است؛ حقیقتی مغفول و صدالبته آزاردهنده. مطمئنم که نه دولت شما و نه هیچ دولت دیگری با وجود تجارب ناخوشایند اصلاح قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸، جسارت اصلاح ریشه‌ای قیمت حامل‌های انرژی را ندارد؛ ولی باور بفرمایید که راه اصلاح به کل بسته نیست و می‌توان با تخصیص بسته‌ای با حجم مشخص از انرژی به هر خانوار، مشترکان پرمصرف را بر آن داشت که اضافه نیاز خود را در بازار انرژی و از طریق انرژی عرضه شده از سوی خانوارهای کم‌مصرف تامین نمایند.

سخن پایانی
دو دهه نشست و برخاست ما با مدیران ارشد صنعت برق حکایت از آن دارد که راهکارهای چهارگانه بالا نه فضایی، بلکه شدنی و ممکن هستند. به شرط آن که بخواهیم، ذهن‌های‌مان را اصلاح کنیم و چشم و گوش‌مان را بر گزارش‌های بی‌طرفانه و مستقل نبندیم. و صدالبته اگر نخواهیم، ذهن‌های‌مان را اصلاح نکنیم و گزارش‌ها و تحلیل‌های صادقانه را برنتابیم، در تمام هشت سال آتی می‌توانیم کوتاهی‌های‌مان را بر گردن کاهش بارندگی، افزایش درجه حرارت بی‌سابقه تابستان، تحریم ظالمانه و صدالبته دشمن بیرونی بیاندازیم. جناب دکتر پزشکیان انتخاب با شماست!

*مشاور برنامه‌ریزی در صنعت انرژی و فولاد