از بعثت او جهان جوان شد
گیتی چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک
بر جمله مسلمین مبارک

بعثت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی (ص)
را بر شما و همه آزاده خواهان جهان تبریک
و شادباش عرض می‌کنیم 🌷*✨***

➖➖➖➖➖
💠 انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی
و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
🆔 @isu_sla

🔊 نمونه فایل صوتی (۲) تدریس
    کارگاه دادخواست نویسی

#دادخواست_نویسی

🔊 نمونه فایل صوتی تدریس
کارگاه دادخواست نویسی

#دادخواست_نویسی

*?صوت نشست*

نشست علمی:
*?ارزیابی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بوته اجرا*

با حضور:
? دکتر عاصف حمداللهی
مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور
? دکتر طاهر حبیب‌زاده
عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق ع
? دکتر غلامعلی صدقی
معاون قضایی سابق دیوان عالی کشور
? دکتر حمید عزیزی مرادپور
مدرس دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی تهران
? آقای صفدر کشاورز
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور

? ۱۴۰۳/۸/۶ (ه.ش)
?دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
➖️➖️➖️➖️➖️
?انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی وحقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
?️ @isu_sla

گزارش متنی نشست علمی ارزیابی قانون الزام به ثبت رسم معاملات اموال غیرمنقول
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش تفصیلی نشست بررسی ابعاد کاربردی قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی معاملات غیر منقول...
در مطلع این نشست، جناب آقای دکتر طاهر حبیب زاده معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق با نظر به محتوای جلسه قبل فرمودند جلسه گذشته در ارتباط با نقد پیشنویس قانون مشارالیه بود و این جلسه نقد قانون پس از تصویب می باشد، با توجه به مفاد مواد به درستی درک می گردد که کل این قانون در ماده اول آن خلاصه گردیده است و فرصت هایی را برای دولت، دفاتر اسناد رسمی و کاهش ورودی پرونده به دادگستری با رفع مشکل اعتبار اسناد عادی بوجود خواهد آورد. ایشان در ادامه متذکر شدند که تا بدین لحظه پس از ابلاغ قانون مذکور تعداد قریب به یک میلیون و چهارصد هزار نسخه سند صادر گردیده است.
در ادامه جناب آقای دکتر غلامعلی صدقی معاون قضایی سابق دیوان عالی کشور، ضمن تاکید بر اهمیت این قانون در حقوق مالکیت، مروری بر تاریخچه قانون ثبت و رویکرد های شورای نگهبان داشتند که اغلب مبتنی بر حقوق خصوصی و کاهش نقش دولت در معاملات بوده است و از این حیث الزام به ثبت سند را غیر شرعی اعلام نموده بود، یادآور شدند. دولت ها با هدف حمایت و نظم بخشی در امور اقتصادی، جنبه های مختلف روابط اجتماعی را تحت نظر و سازماندهی قرار داده اند، مانند امور راجع به حقوق کار و حقوق شهروندی. در این میان مالکیت که مبحثی خصوصی است نیازمند سازوکاری عمومی با هدف قانونمند سازی بوده است و از این حیث رویکرد ما در تفسیر این قانون باید ناظر بر حقوق عمومی باشد. در ادامه ایشان خاطر نشان نمودند که ماده ۱ قانون الزام همان حکم مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ را به بیانی دیگر وضع کرده است. ایشان با اشاره به مطول بودن ماده یک این قانون نوع نگارش آن را غیر تخصصی دانسته و بیان نمودند، قانون مذکور با تعدد آئین نامه ها مواجه است و این امر مطابق با ماده گذاری در رویه قانون نویسی در ایران نمی باشد.
سپس جلسه با گفتگوی اساتید پیش رفته و جناب آقای صفدر کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مروری مفصل بر تاریخچه ثبت در کشور، با اشاره به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که پس از انقلاب اسلامی در متن قانون گنجانیده شد اشاره نمودند، اگر بخواهیم علت میل قانونگذار را به تدوین و تصویب قانون الزام جویا شویم دو ماده مذکور احکام قانون ثبت را بی اعتبار کردند و علت در خود این قانون است! سپس با اشاره به مقررات اصلاحات ارضی و انحراف این قانون از غایت نهایی خود که همانا ایجاد و تاسیس شرکت های تعاونی بود و نه انتقال مالکیت به زارعین به نحوه موجود فرمودند از جمله مشکل آفرینی های قانونی در حوزه ثبت اسناد، مسائل ناشی از قانون اصلاحات ارضی بود. سپس جناب کشاورز در پاسخ به سوال موانع قانون حدنگار فرمودند، این قانون دو مشکل اساسی داشت که اولا عدم تخصیص اعتبار بر اجرای این قانون بوده و در ثانی برخی قوانین مانند قانون گسترش کشاورزی سد راه اجرای این قانون بودند که طی چند سال گذشته این موانع برداشته شده است.
در طول نشست جناب آقای دکتر حمید عزیزی، مدرس دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی در تهران ضمن استناد به نظام های حقوقی مختلف در حوزه ثبت به شیوه نگارش قانون با استناد به به فرمایش دکتر صدقی انتقاد داشته، خاطر نشان کردند، قانون مشارالیه در استفاده عبارات با مشکل مواجه است؛ مثلا انتقال حق انتفاع بدون ملک امکان پذیر نیست و از این حیث قانون محل انتقاد دارد. سپس به بیان مزایای این قانون پرداخته و فرمودند، این قانون باعث شفافیت در معاملات و شناسایی صاحبین املاک می شود و قرارداد های مشارکت در ساخت را همان قرارداد پیش فروش می داند-که در واقع این گونه نیست- لکن منجر به ایجاد نظم در قرارداد ها می گردد. در نهایت به احکام موجود در قانون اشاره کرده و فرمودند البته دفاتر ثب اسناد وظیفه احراز هویت و قصد و رضای طرفین را دارا هستند و اطراف معامله بایستی در نهایت به دفترخانه مراجعه نمایند تا مراحل نقل و انتقال ملک تکمیل گردد.
در انتهای جلسه جناب آقای دکتر عاصف حمدالهی مدیر کل نظارت بر اجراء اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به جنبه اثباتی ثبت فرمودند، قانون مذکور قانون پیچیده ای نبوده و در بوته ارزیابی نیاز به مبنا دارد و از این حیث که ثبت سند جنبه اثباتی یک معامله است قانون مذکور می تواند از مشکلات و دعوای ثبتی بیشتری جلوگیری نماید.
➖️➖️➖️➖️➖️
?انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی وحقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
?️ @isu_sla

چنانچه سوالی داشتید با @Abolfazl_1858 در ارتباط باشید.

*?جدول زمانی نشست علمی
?*تحلیل فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

? زمان برنامه:
? ۱۸ الی ۱۸:۳۰ : صحبت ابتدایی دو تغییر جنسیت یافته در خصوص تجربه عمل و حالات قبل و بعد
?۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ : پخش مستند و توضیحات ابتدایی تهیه کننده
?۱۹:۳۰ الی ۲۰: استراحت و نماز
?۲۰ الی ۲۱:۳۰: شروع جلسه مناظره
➖️➖️➖️➖️➖️
?انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
?️@isu_sla