این جمله اسلاید آخر دفاع از پایان‌نامه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه است که چند روز پیش شاهد آن بودم.
جمله‌ای کوتاه و پرمعنی و در عین حال تلخ و متاسفانه زبان حال بخشی از جوانان عزیز وطن. کاش بشود کاری کرد که سرمایه‌های انسانی وطن را به ماندن و ساختن میهن دلگرم‌تر کرد. امیدوارم

این جمله اسلاید آخر دفاع از پایان‌نامه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه است که چند روز پیش شاهد آن بودم.
جمله‌ای کوتاه و پرمعنی و در عین حال تلخ و متاسفانه زبان حال بخشی از جوانان عزیز وطن. کاش بشود کاری کرد که سرمایه‌های انسانی وطن را به ماندن و ساختن میهن دلگرم‌تر کرد. امیدوارم
https://www.instagram.com/p/DAQnoYivpyc/?igsh=OXZuNWkxYmhvaDBj
???

انتصاب استاندار اهل سنت کردستان
✍: بهرام نصراللهی زاده (۱ / ۷ / ۱۴۰۳)
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در تیرماه سال‌جاری ، شروع فصل جدیدی از تحولات سیاسی در کشورمان بود. دکتر مسعود پزشکیان با ویژگی‌های شخصیتی و فکری خود به پدیده این انتخابات تبدیل شد.
در جریان انتخابات در یادداشتی تحت عنوان «چرا پزشکیان ؟»(۲۹/ ۳/ ۱۴۰۳ - کانال تلگرامی‌ام: کردستان در مسیر توسعه) نوشتم انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور در دو حوزه تاثیرات مهمی در کردستان و مناطق مشابه خواهد داشت:
۱- مباحث قومی ، مذهبی و هویتی
۲- مسأله نابرابری‌های جغرافیایی
در یادداشت دیگری با عنوان « پزشکیان ، قوم‌گرا یا ایران‌گرا ؟»(۲۰/ ۵/ ۱۴۰۳ - کانال تلگرامی کردستان در مسیر توسعه) توضیح دادم توجه و اهتمام دکتر پزشکیان به موضوع حضور و مشارکت اقوام و مذاهب مختلف در عرصه‌های مدیریتی ملی و محلی نه تنها قوم‌گرایی (اتهام منتقدین) نیست بلکه دقیقا مبتنی بر گفتمان ایران‌گرایی و در راستای تقویت همگرایی و همبستگی ملی می باشد.
در مدت کوتاه فعالیت دولت چهاردهم شاهد حضور تعدادی از هموطنان اهل سنت در موقعیت‌های مهمی مانند معاون رییس‌جمهور ، معاون وزیر و اخیراً استاندار کردستان هستیم. تردیدی ندارم این اقدامات و استمرار آن در سطوح مختلف ، گام‌هایی در مسیر تحقق شعار زیبای «ایران برای همه ایرانیان» و تقویت انسجام و یکپارچگی ملی خواهد بود.
به اصلاح طلبان ، اعضای ستادهای انتخاباتی و حامیان گفتمان دکتر پزشکیان در استان کردستان نیز که از فردای پیروزی در انتخابات ، مسولانه تمام تلاش خود را برای پیگیری و اجرایی نمودن وعده دکتر پزشکیان مبنی بر استفاده از نیروهای اهل سنت در مناصب مختلف بویژه استانداری کردستان بکار گرفتند دستمریزاد می گویم و برای آقای دکتر لهونی که با اعتماد دولت چهاردهم مسولیت استانداری کردستان را عهده‌دار شدند آرزوی موفقیت می کنم. امیدوارم با همکاری همه دغدغه‌مندان و دلسوزان کردستان شاهد اقدامات موثری در مسیر توسعه کردستان عزیزمان باشیم.

جناب آقای مرادی عزیز
باسلام و عرض ادب
نمی دانم این متن نوشته جنابعالی است یا دیگران ؟ چون در گروههای دیگر هم دیدم.
جهت اطلاع دوستان چند نکته‌ای را تقدیم می کنم.
بعضی از مطالبی که گفته می شود دقیق نیست، از جمله عدم حضور اهل سنت در کارگروه‌ها.
اینکه در شورای راهبری، اهل سنت حضور ندارند ایراد جدی است و با دیدگاه اعلام شده دکتر پزشکیان همخوانی ندارد. وظیفه همه است که پیگیری و برای اصلاح آن تلاش کنیم، در حال رایزنی و پیگیری جدی هم هستیم .
اما تا جایی که من اطلاع دارم در تمامی یا اغلب کارگروه‌ها نمایندگان اهل سنت حضور دارند البته شامل کردستان ، آ.غربی، کرمانشاه ، بلوچستان و گلستان و حتی منطقه طالش گیلان.
از کردستان(۷ کارگروه ): آقای جلالی زاده در کارگروه انتخاب وزیر علوم ، آقای سید معروف صمدی در دو کارگروه وزارت کشور و نفت، آقای خالد جعفری در کارگروه جهادکشاورزی ، آقای وطن دوست در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری و.....

تأملی در حوادث بلوچستان
✍: بهرام نصراللهی زاده
واقعیت این است که شرایط امنیتی کشور هم در بعد داخلی و هم در حوزه امنیت ملی و محیط پیرامونی با چالش‌های جدی مواجه شده است. در بعد داخلی تکرار حوادث خشونت بار بویژه در بلوچستان نشان دهنده شکنندگی وضعیت امنیت و ضرورت بازنگری در تحلیل ریشه‌ها و بسترهای ناامنی‌هاست. تقلیل دادن چنین وضعیتی به صرف وجود چند جاسوس و نفوذی و خائن (که گرچه قابل انکار نیستند و البته بحث خاص خود را هم دارد)، نه تنها مشکل را حل نکرده است بلکه موجب غفلت و آسیب‌پذیری بیشتر شده و می شود.
در چند دهه اخیر در مطالعات امنیت در جهان از مقوله‌ای تحت عنوان نگرش مدرن به امنیت در مقابل نگرش سنتی به آن نام برده می شود. این رویکرد به صورت خاص در قالب مکتب کپنهاگ تئوریزه شده است. این نظریه به جنبه‌های اجتماعی امنیت توجه ویژه‌ای دارد و امنیت را یک تولید اجتماعی می‌داند. بر این اساس سازوبرگ‌های نظامی فقط یکی از مولفه‌های ایجاد امنیت محسوب می شوند و... . 
حرکت‌های افراطی و خشونت‌بار (در اغلب قریب به اتفاق موارد) در بستر اجتماعی مستعدی ظهور می‌کنند: نارضایتی، سرخوردگی، احساس ظلم و تبعیض در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، پیداکردن نقش حاشیه‌ای و.... ، این حرکت‌ها که در در مواردی پشتیبانی بیگانگان را هم کسب می‌کنند ، بدلیل خشونت‌بار بودن، خود به عاملی برای تشدید عقب‌ماندگی‌ها و ... تبدیل می شوند. بدین ترتیب چرخه عقب‌ماندگی و خشونت شکل می‌گیرد.
به نظرم این مدل تحلیلی(مکتب کپنهاگ)می‌تواند برای تبیین شرایط منطقه بلوچستان کارایی داشته باشد.
در دمکراتیک ترین جوامع هم برخی گروه‌های اجتماعی کوچک‌تر قومی و مذهبی و.. از ایفای نقش برابر مانند سایرین، محروم می مانند. لذا سیاست «تبعیض مثبت» در دستورکار قرار می‌گیرد تا احساس نابرابری را در بین آنها کمتر و کمتر کنند.
بلوچستان و هموطنان بلوچ‌مان نیازمند توجه جدی و ویژه حاکمیت برای جبران عقب ماندگی‌های مزمن و تلنبار شده می باشند ، البته نه از موضع ترحم و یا تلاش برای آرام کردن مقطعی منطقه ، بلکه از منظر توانمندسازی و ارتقاء سطح توسعه منطقه با مشارکت دادن جدی و واقعی شهروندان بلوچ در امورمحلی و ملی و نهادینه کردن احساس برابری و یگانگی با دیگر شهروندان ایرانی.

مسأله نرخ تورم

مبنای محاسبه نرخ تورم در دولت سیزدهم و باورناپذیری کاهش آن در افکار عمومی.
سید ابراهیم رییسی در مراسم علنی تنفیذ حکم ریاست جمهوری و شروع به کار دولت سیزدهم، نرخ تورم را ۴۴ درصد اعلام و از انتظار مردم و برنامه دولتش برای کاهش آن سخن گفت.
در طول دولت سیزدهم هم شخص رییس‌جمهور و هم دیگر مقامات دولتی هروقت در مورد کاهش نرخ تورم گزارش می‌دهند مدعی می‌شوند که تورم را از ۶۰ درصد ابتدای دولت به مثلاً ۴۰ درصد رسانده‌اند. بد نیست یک نفر از مقامات ذیربط دولت رسماً نرخ تورم در مردادماه ۱۴۰۰ را با ذکر مرجع آن اعلام کند.
واقعیت این است که دو مرجع دولتی یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مستقلا اقدام به محاسبه نرخ تورم می‌کنند. به دلیل تفاوت در روش محاسبه، سبد کالاها و .. نتایج متفاوتی از سوی این دو مرجع استخراج می‌شود. نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بعضاً به نحو فاحشی بالاتر از نرخ مرکز آمار است.
براساس قوانین جاری، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تولید آمارهای مختلف در کشور است که به دلیل رویکرد تخصصی و نیز استفاده از روش‌های علمی مبتنی بر استانداردهای جهانی، داده‌های آن معتبرتر هستند.
استناد به آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار اشکالی ندارد به شرطی که در مقایسه دو مقطع زمانی از آمار یک مرجع استفاده شود تا نتیجه‌ قابل استناد باشد. مثلاً نمی‌شود داده‌های مرداد ۱۴۰۰ بانک مرکزی را با داده‌های اسفند ۱۴۰۲ مرکز آمار مقایسه کرد. رعایت این نکته بدیهی، عملکرد دولت را واضح‌تر تبیین می‌کند.

خبر درگذشت دکتر مجتبی ورمقانی تلخ‌تر و دردناک‌تر از آن بود که به راحتی باورش کنم. واقعا مات و مبهوت شده‌ام. دکتر ورمقانی نماد اخلاص ، تواضع و پرکاری بود. در دورانی که مدیرکل دامپزشکی استان بود با تمام وجود برای تامین سلامت غذایی مردم می‌کوشید. سرما و گرما ، باد و بوران، و روز و شب برایش فرقی نداشت و مانع کارش نمی شد.
با قلبی مملو از غم، این مصیبت جانکاه را به مادر بزرگوار و رنج‌کشیده‌اش، به همسر گرامی و تنها دخترش ، به خواهر و برادران ارجمندش بویژه آقا روح‌الله عزیز تسلیت عرض می کنم. انشاالله در جوار پدر ش.ه.ی.دش مشمول رحمت بیکران الهی خواهد بود.