العبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكلمةِ مِن رِضْوانِ الله لا يُلْقِي لها بالًا يَرْفَعُهُ الله بها درجاتٍ وإنَّ العبد لَيَتَكَلَّمُ بالكلمةِ مِن سَخَطِ الله لا يُلْقِي لها بالًا يَهْوِي بها في جَهَنَّمَ))، ولهذا أنصح كلَّ من أراد أن يتعامل بأيِّ معاملة، أو ينشئ شركة صغيرة كانت أم كبيرة أن يستشير أهل العلم حتَّى تَسلم معاملاته من المحظورات الشَّرعيَّة، كما أنصح كلَّ من سمع فتوى لأهل العلم أن لا يطلقَ لسانه بالثَّلب والسَّبِّ والشَّتم لا لشيءٍ إلا لأنَّها لم توافق هوًى عنده، وعلى كلِّ حالٍ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعند الله تجتمع الخصوم، ويا ويل من كان ورثة الأنبياء خصومه بين يدي الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

والخلاصة: بناءً على ما ذكرته أعلاه فإنِّي لا أنصح الأخ السَّائل أنْ يتعامل مع هذه الشَّركة؛ لأنَّها غير واضحة في تعاملها، بل هي مليئة بالشُّبهات، والنَّبي صلى الله عليه وسلم يقول ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمورٌ مشتبهات فمن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) متَّفق عليه.

والله تعالى أسأل أن يلهمنا رُشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال، والاتِّباع لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يرزقنا الصِّدق في أقوالنا وأفعالنا، وأن يوفِّقنا لمرضاته والعون على طاعته، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم.

والله تعالى أعلم

*✍️ كتبه: أخوكم ومحبُّكم في الله أبو حذيفة محمد بن سعد طالبي السُّوفيُّ الجزائريُّ، وكان الفراغ منه في يوم الأحد 19 رجب 1446 هجري، الموافق 19 جانفي 2025 ميلادي.*

رابعًا/ أنَّ هذه الشَّركة تتعامل بالغَرر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك ظاهرٌ فيما ذكره السَّائل من أنَّ الشَّركة هي التي تحدِّد سعر التَّوصيلة فترفع من سعرها أو تخفِّضه كما تشاء، ودون استشارة لمن تعتبرهم شركاء لها من السَّائقين، كما أنَّ السَّائق لا يعرف حقيقة تعامله معها هل هو أجيرٌ عندها؟ أو هو شريكٌ معها؟ أو هو يتعامل مع الزَّبون وهي تعمل عمل السِّمسار بينهما؟ والحقيقة أنَّها تتحكَّم في المعاملة لتؤدَّى كما تشاءُ هي وتحبُّ.

خامسًا/ أنَّ هذه الشَّركة عندها ضبابية في العمل، فهي في المواقع شركة قائمة بذاتها، بخلاف ما هي عليه في واقع التَّعامل، كما قال السَّائل: تدَّعي أنَّ السَّائقين شركاء لها، لكنَّها تتعامل معهم على أنَّهم موظَّفون عندها، بدليل أنَّهم لا يستشيرونهم ولا يشاركونهم في أخذ أيِّ قرار حتَّى وإن كان يخصُّ عمل السَّائق نفسه، أو ما يؤثِّر على ربحه، أو ما اتَّفقوا معه عليه.

وقد سألتُ مَن يريد التَّعامل معهم، فقلتُ أنت ستتعامل معهم بصفَتِك ماذا؟ حتَّى نحدِّد نوع التَّعامل؛ لأنَّ الحكم على الشَّيء فرعٌ عن تصوُّره، وبعبارة أخرى قلتُ له: هل أنت أجيرٌ؟ أم شريكٌ؟ فلم يدْرِ ما يقول، وهذا يصدِّق ما قاله السَّائل؛ لأنَّها في الظَّاهر تُؤجِّرُ السَّائق مع سيَّارته، وفي الرِّبح تأخذ نسبة كالشَّريك، وفي الحقيقة تعملُ عمل السِّمسار، بدليل أنَّ الخسارة يتحمَّلها السَّائق أو الزَّبون.

سادسًا/ أنَّ هذه الشَّركة كما سبق مختصَّة في كراء السَّيَّارات، وهي في الحقيقة لا تؤجِّر أي سيَّارة وإنَّما مهمَّتها الحقيقيَّة هي توثيق عقودٍ بين السَّائقين والزَّبائن وتأخذُ مقابلاً على ذلك، وهذا عمل السِّمسار؛ ولكنَّ العجب في هذا المقابل أنَّه لا يؤخذ في مقابل الخدمة -أعني السَّمسرة- وإنَّما يؤخذ على أساس أنَّها شريكة مع السَّائق وبنسبة عالية، ولهذا فإنَّ ما يأخذه السَّائق في الغالب لا يتمُّ انتفاعه به على وجهٍ تامٍّ، ومن هنا تجدُ أنَّ الكثير من المتعاملين مع شركة يَسير يجعلون عملهم هذا مهنةً ثانيةً، وقد يلجأ بعضُهم إلى تسليط ما ستأخذه منه الشَّركة على الزَّبون؛ وهذا للأسف صار متعارفًا عليه في ولاية وهران وضواحيها، وأمَّا في العاصمة فلم يبلغني ذلك.

سابعًا/ لو اعتبارنا أنَّ شركة يسير شريكة للسَّائق وليست سمسارة، فلماذا تتملَّص من الخسارة معه وتجعلها على كاهله فقط، وهذا يجعلنا نتساءل أين الشَّراكة هنا؟ مع أنَّه قد "اتَّفق الفقهاء على أنَّ الخسارة في الشَّركات عامَّة تكون على الشُّركاء جميعًا، بحسب رأس مال كلٍّ فِيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك" انتهى من الموسوعة الفقهية (44/6).

ثامنًا/ ومن الملاحظ أيضًا أنَّ في هذه الشَّركة إضرارًا بسيَّارات الأجرة ونقل الأشخاص، ووجه ذلك ظاهرٌ؛ لأنَّها تأخذ عنهم الزَّبائن بسبب سعرها المنخفض، فهي لا تحتاج تأجير رقم مجاهد، ولا رخصة من وزارة النَّقل، ولا غير ذلك من الضَّرائب والتَّأمينات التي يدفعها صاحب سيَّارة الأجرة ونقل الأشخاص، ومن هنا كانت هي المستفيد الأكبر، كيف لا وهي لا تتحمَّل أيَّ خسارة كما سبق، بل وتشترط ذلك على المتعامل معها، وهو شرط باطل شرعًا لمخالفته للإجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((ما بالُ رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان مِن شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائة شرطٍ)) متَّفق عليه.

تاسعًا وأخيرًا/ هنا سؤال مهمٌّ جدًا أختم به جوابي على هذه المسألة، وهو:

هل هذه الشَّركة قبل إطلاق مشروعها والتَّباهي بنجاحه قد عرضتْهُ على أهل العلم حتَّى يُوزن بميزان الكتاب والسُّنَّة؟ وحتَّى يعلمُوا هل هو موافقٌ للشَّرع فيكون مرضيًا للرَّحيم الرَّحمن؟ أم هو مخالفٌ له فيكون مسخطًا للعظيم الجبَّار؟ خاصَّة وأنَّ أكثر معاملات النَّاس اليوم -إلا من رحم ربُّك- فيها تقليدٌ أعمى للكفَّار الذين يبنون معاملاتهم على الرِّبح فقط، دون مراعاة لأحكامٍ شرعيَّة، وهذا ليس من هدي أهل الإيمان والإسلام، ولكن لجهل النَّاس بدينهم وبُعدهم عن تعاليمه، وعزُوفِهم عن الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا الأمر العظيم -وللأسف- هو آخر ما يفكِّرون فيه، فهم يقيمون مشاريعهم على ما يَهوَوْن؛ لأنَّ همَّهم هو الرِّبح فقط، فإذا صادمهم النَّاس بفتاوى لأهل العلم تبيِّن حقيقة عملهم، وأنَّ مثل هذه المعاملات لا تجوز؛ لأنَّها مليئة بالشُّبهات من الرِّبا وأكل أموال النَّاس بالباطل، مع ما فيها من الغَرر والظُّلم إلى غير ذلك من المحاذير الشَّرعيَّة، تجدُهم بدل أن يعدِّلوا ما حصل منهم من أخطاء يُلقُون باللائِمة على أهل العلم أنَّهم حرَّموا كلَّ شيء، وهذه والله كلمة سيُسأل عنها كلُّ من قالها طعنًا في العلماء؛ لأنَّ لحوم العلماء مسمومة وسنَّة الله في منتقصيهم معلومة؛ ولأنَّ ((العلماء ورثة الأنبياء)) كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضًا فيما رواه البخاري ومسلم ((إنَّ

((●=☆=●التَّوضِيحُ والتَّفْسِيرُ لِحَقِيقَةِ وَحُكْمِ التَّعَامُلِ مَعَ شَرِكَةِ يَسِير●=☆=●))

=====السُّؤالُ=====

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل يجوز العمل مع شركة يسير؟

أمتلك سيَّارة، واشتركتُ مع شركة يسير، للعمل كشريكٍ كما يطلقون على كل السائقين الذين يعملون معهم، وفكرة الشَّركة أنَّها تمتلك برنامجًا على التِّليفُونات -الهواتف- الذَّكيَّة، يقومُ بتوصيل الرَّاكب بالسَّائق، بحيث يشترك السَّائق مع يسير بسيارته، ويدخل على برنامجهم حيثما شاء، وعندما يريد زبونٌ توصيلة يدخل على نفس البرنامج ليطلب سائقًا ليقوم بتوصيله، بعد أن يقوم السَّائق بتوصيل الزَّبون تسحب الشَّركة حساب التَّوصيلة من الحساب الخاصِّ بالزَّبون، وتقتطع لنفسها 20% وللضرائب 5%، وتعطي للسَّائق 75%، ومصاريف شركة يسير تتلخَّص في مصاريف الإعلان عن برنامجها، ومرتَّبات موظَّفيها الإداريين، وتكلفة تشغيل البرنامج، مصاريف السَّائق تتلخَّص في ثمن شراء سيارته، وصيانتها، والتَّأمين الإجباري على السَّيَّارة والرَّاكب، والوقود، وخلاف ذلك لا تتحمَّل شركة يسير أيَّة خسائر تقع على السَّائق سواء كانت بسبب قلَّة الرِّبح مقارنة بما يصرفه على سيارته، أو حتٍَى بسبب وقوعه في حادث خارج عن إرادته، لا يتحمَّل السَّائق أيَّة خسائر تقع على الشَّركة أيضًا، وشركة يسير هي مَن تحدد سعر التَّوصيلة، وترفع سعرها أو تخفِّضه كما تشاء، وبدون استشارة شركائها من السَّائقين، وشركة يسير تقوم بفسخ الشَّراكة بينها وبين أيِّ سائق بدون سابق إنذار، ولا يوجد عقد فعليٌّ بين السَّائق وشركة يسير يدلُّ على أنَّهما شريكان في هذا العمل، ومع أنَّ شركة يسير تدَّعي أنَّ السَّائقين شركاء لها، لكنَّها تتعامل معهم على أنَّهم موظَّفِيها، ولا يتمُّ استشارتهم، ولا مشاركتهم في أخذ أيِّ قرار، حتَّى وإن كان يخصُّ عمل السَّائق نفسه، أو ما يؤثِّر على ربحه، أو ما اتَّفقوا معه عليه.

وسؤالي هو: هل يجوز العمل مع شركة يسير بهذا النِّظام من المشاركة؟

=====الجوابُ=====

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فبعد اطِّلاعي على هذا السُّؤال، والمَلف الذي قدَّمه لي السَّائل، مع البحث والسُّؤال لمعرفة حقيقة التَّعامل مع هذه الشَّركة والانخراط للعمل تحت غطائها، تبيَّن لي ما يأتي:

أوَّلاً/ أنَّ هذه الشَّركة ليست مختصَّة في نقل الأشخاص، أي ليس لديها رخصة في هذا العمل، بدليل أنَّ وزارة النَّقل في الجمهوريَّة الجزائريَّة غير معترفةٍ بها.

ثانيًا/ أنَّ أساس هذه الشَّركة كونُها مختصَّة في كراء السَّيَّارات، بدليل أنَّها تعمل بسجلٍّ تجاريٍّ، وهي معترفٌ بها عند وزارة التِّجارة في الجمهوريَّة الجزائريَّة فحقيقة عملها كراءُ السَّيَّارات بسائقٍ أو بدون سائقٍ.

ثالثًا/ أنَّ من تأمَّل في أساس هذه الشَّركة وما تزاوله الآن من عملٍ سيجد أنَّ هناك تعارضًا، ومثل هذا التَّعارض في شركة واحدة مختصَّة في كراء السَّيَّارات، وهي تعمل في نقل الأشخاص؛ يوقع المتعامل معها في محظورات عديدة منها:

١/ الكذب: وهذا يعرفُهُ مَن يتعامل مع سائقي هذه الشَّركة إذا ركبت معه يقول لك: اسمي فلان فإذا أوقفونا في حاجزٍ أمنيٍّ فقل لهم نحن نعرف بعضَنا، وأنَّك لم تستأجر هذه السَّيَّارة، وهذا كذبٌ صريحٌ، ومثال واحدٌ فقط يكفي في المنع، وهو غيضٌ من فيضٍ.

٢/ الرِّشوة: وهذا لا يخفى على السَّائقين إذا أوقف في حاجزٍ أمني، وطلب منه رجل الأمن الوثائق فسيقدِّم أنَّه متعاقدٌ مع شركة يسير، فسيُلاحظ رجل الأمن هذا التَّعارض، الشَّركة لكراء السَّيَّارات والسَّائق يحمل أشخاصًا، ولحلِّ هذا الإشكال يكون اللُّجوء إلى الكذب كما سبق، أو يتَّفقان على الرِّشوة.

٣/ الظُّلم: وهذا يعرفه الزَّبائن خاصَّة في غرب الجزائر أعني وهران وضواحيها، ووجه الظُّلم أنَّ حقَّ يسير الذي هو 25% يأخذه السَّائق من الزَّبون، فإذا كانت التَّوصيلة عن طريق شركة يسير مئة ألف، تجد السَّائق يطلب من الزَّبون مئة وسبعين ألفًا، كما أخبرني من حصل له هذا، وقد يقع الظُّلم على بعض السَّائقين حين تُسَلَّط عليهم مخالفاتٍ وعقوبات لظنِّهم أنَّها شركة قانونيَّة.

هذه أمثلةٌ فقط، وإلا فهناك محاذيرُ أُخَر منها:

أنَّ الزَّبون يظنُّ أنَّه يتعامل مع شركة، وأنَّه محميٌّ قانونيًّا، والأمر ليس كذلك؛ لأنَّه لو قدَّر الله حصول أيِّ شيء فالشَّركة لا تتحمَّل أي خسارة؛ لأنَّها غير قانونيَّة أي ليس لديها رخصة لنقل الأشخاص، وكذلك السَّائق يتعاقد معها وهو يجهل حقيقتها، ثمَّ يجدُ نفسه واقعًا في مخالفاتٍ وعقوباتٍ قانونيَّة، أو أنَّه يتعاقد معها على أنَّه شريك، ولو قدَّر الله حصول أي ضرر فالشَّركة لا تتحمَّل أي نِسبة من الخسارة.

بث مباشر
‹رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين› 
تأليف :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدّمشقي -رحمه الله- 
قراءة وتعليق الشيخ الدكتور محمد بن سعد طالبي -وفقه الله-
+ قبل صلاة المغرب بنصف ساعة.
+ وبعد صلاة المغرب الى صلاة  العشاء
كل يوم جمعة
رابط البث على التلغرام:
http://T.me/eloud3ilamia_live

? #جديد_أسئلة_التجويد ...............

? السُّـــــؤَال: ?
هَلْ منْ نصيحةٍ لِمنْ يُزَهدُ فِي تَعلُّمِ عِلْمِ التَّجويد؟

? للشيخ: #أبي_حذيفة_محمد_بن_سعد_طالبي
– حفظه الله ورعاه –

? رابط القناة على التيلغرام - خاصة بالرّجال -
?https://t.me/eloud3ilamia
? رابط القناة على التيلغرام - خاصة بالنّساء -
? https://t.me/eloud3ilamiawoman
? رابط الاذاعة
?http://mixlr.com/وادي-سوف-العلمية/

? #تابع_معنا_ليصلك_كل_جديد?

بث مباشر
كتاب التوحيد
قراءة وتعليق الشيخ الدكتور محمد بن سعد طالبي -وفقه الله-
+ بعد صلاة المغرب الى صلاة  العشاء
رابط البث على التلغرام:
http://T.me/eloud3ilamia_liv

#جديد_خطب الجمعة
((التذكير بدُروب إصلاح الوطن إصلاحًا شرعيًّا))
✍️ الشيخ الدكتور: #محمد_بن_سعد_طالبي حفظه الله

? رابط الإذاعة على الفيس بوك:
? https://www.facebook.com/eloud3ilamia/

? رابط الإذاعة على التويتر:
? https://www.twitter.com/eloud3ilamia/

? رابط القناة على التيلغرام -خاصة بالرّجال- :
? https://t.me/eloud3ilamia

? رابط القناة على التيلغرام -خاصة بالنّساء-:
? https://t.me/eloud3ilamiawoman

? رابط القناة على اليوتوب:
? https://www.youtube.com/channel/UCiCqFGqPaOeLTynZ9pWgd5w...

? رابط القناة على الوتس أب -خاصة بالرّجال- الأولى 1⃣:
? https://chat.whatsapp.com/FrQON55ga5Y1hcXklOXJGM

? رابط القناة على الوتس أب -خاصة بالرّجال- الثانية 2⃣:
? https://chat.whatsapp.com/CJtgzYogxoW88jAazt8YTt

? رابط الإذاعة على تطبيق المكسلر Mixlr:
? http://mixlr.com/وادي-سوف-العلمية

? أسهم في النشر فالدال على الخير كفاعله

((=☆= تَوْضِيحُ التَّوْضِيحِ لِحُكْمِ اللُّحُومِ المُسْتَورَدَةِ =☆=))

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضَى، وأصلِّي وأسلِّم على نبيِّنا المصطفى خير الورَى، صلاةً وسلامًا دائمين مُتلازمين إلى يوم العُقبَى، وسلَّم تسليمًا كثيرًا أمَّا بعد:

فقد سألني كثيرٌ من إخواني شفاهيًّا وكتابيًّا عن حكم الدَّجاج المستورد من الدُّول الكافرة، وكنتُ أحيلُهم إلى المقال الذي كتبْتُه سابقًا في بيان حكم اللُّحوم المستوردة، وقد سمَّيتُه:

"التَّوْضِيحُ لِحُكْمِ اللُّحُومِ المُسْتَوْرَدَةِ"، ولكن لمَّا أشكل على بعضهم فهمُه، وخاصَّة ما يتعلَّق بتنزيل الحُكم على الحال التي نعِيشُها، فقد طلب منِّي بعض الأحبَّة الفُضلاء كتابة خُلاصة للتَّوضيح أزيدُه فيها توضيحًا، فأقول وبالله أستعين:

اعلم أخي المسلم أنَّ لُحوم بهيمة الأنعام وغيرها من الطُّيور كالدَّجاج المستورد من البرازيل -وغيرها من الدُّول الوثنييَّة أو المجُوسيَّة أو الهندُوسيَّة أو الدُّول المُلحدة أو الشُّيوعيَّة المهمُّ أعني غير الكتابيَّة-؛ الأصلُ فيها المنع والتَّحريم حتَّى يثبتَ حِلُّها، بطريق شرعيٍّ بيِّنٍ، ومن الطُّرق الشَّرعيَّة التي يمكن التَّوصُّل بها إلى معرفة الحُكم، شهودُ طريقة الذَّبح عيانًا، فإن لم يتيسَّر ذلك فيمكن العمل بخبر المسلم الثِّقة، وهو من الأدلَّة أو القرائن الصَّحيحة التي يعتمدُ عليها في إثبات الأحكام والتي منها حِلُّ هذه اللُّحوم، ومن تلك الأدلَّة والقرائن التي بيَّنتُها في مقالي السَّابق:

أوَّلا/ أنْ نعلم بخبر المسلم الثِّقة أنَّ الذَّابح مسلمٌ.

ثانيًا/ أو أنْ نعلم بخبر المسلم الثِّقة أنَّ الذَّابح كتابيٌّ لم يسمِّ غير الله عليها.

ثالثًا/ أو أنْ نعلم بخبر المسلم الثِّقة أنَّ الدَّولة قد عيَّنت من يُتابع مراحل الذَّبح والحفظ والنَّقل.

واستنادًا إلى مثل هذه الأدلَّة أو القرائن وخاصَّة الأخير منها، الذي تمَّ تأكيدُه باتِّصالي مع أحد الإخوة؛ الذي تواصلَ مع مصلحة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، وقد أطْلعنِي على ما جاء في سُؤاله، وما جاء في ردِّهم، الذي خلاصتُه: أنَّ هناك مختصِّين جزائريِّين يشرفُون على عمليَّة الذَّبح وشروط الحِفظ والنَّقل في البرازيل، وهذا ما أعلنت عنه السُّلطات الرَّسميَّة، وبناءً على هذا أقول:

الحمدُ لله نحن في بلدٍ إسلاميٍّ، والأصل في المشرفين أن يكونوا مسلمين، وهم جماعة يبعدُ تواطؤهم على الكذب، لذا لا يجوز لأحد أن يشكِّك في جواز أكل هذه اللُّحوم فضلا على أن يقول بالتَّحريم دون بيِّنة، وإذا أراد المسلم أن يتورَّع لنفسه بالامتناع عن أكلها فذاك شأنه ولا حرج عليه، ولكن نقولُ له ما قاله البراء بن عازب -رضي الله عنهما- ((ما كرهتَ فدعْه ولا تحرِّمه على أحدٍ)) رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، ونقول له -أيضًا- إيَّاك أن تتجرَّأ فتحرِّمه على غيرك ممَّن ثبت عنده الحِلُّ بإحدى الأدلَّة السَّابقة أو باجتماعها أو باجتماع بعضها؛ لأنَّه لا يجوز لك ذلك؛ بل يحرم عليك الكلام بغير علمٍ؛ لقوله تعالى ((ولا تقفُ ما ليس لك به علمٌ إنَّ السَّمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولاً)) سورة الإسراء.

هذا ما استطعتُ الوصول إليه في بيان هذه المسألة، فإن وفِّقتُ للصَّواب فالفضل والمنَّة للملك الدَّيَّان، وإن أخطأت فمن نفسي والشَّيطان، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنِّي، وأن يلهمني الرُّشد والصَّواب.

*✍️ كتبه أخوكم ومحبُّكم في الله أبو حذيفة محمد بن سعد طالبي السُّوفي، وكان الفراغ منه في يوم الجمعة ١٩ صفر ١٤٤٦ هجري، الموافق ٢٣ أوت ٢٠٢٤ ميلادي.*