امروز تلگرام و واتس‌ اپ رفع فیلتر می‌شود!

?مطابق شنیده‌ها امروز در جلسه شورای عالی فضای مجازی موضوع «رفع گام به گام فیلترینگ» به رأی گذاشته می‌شود.

?شنیده‌ها حکایت‌های دیگری هم دارند، از جمله اینکه دو سکو‌ «تلگرام» و «واتس‌اپ»  مطابق آرای امروز اعضای شورای عالی فضای مجازی رفع فیلتر می‌شوند و تا نهایت هفته آینده دیگر برای استفاده از این سکوها نیازی به فیلترشکن نخواهید داشت. | تابناک

نحوه محاسبه مابه التفاوت قیر

https://t.me/nezam_fani_ejrai

معایب و معضلات «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری»

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت:

چند ابهام و معضل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است:

۱- محدوده خلاف شرعِ بیّن در ماده ۴۷۷، قابلیت تسری ان به خلاف قانون و مقصود از شرعِ بیّن ازموارد ابهام است.

۲-چنانچه موضوع از موارد رد دادرس دادگاه در رسیدگی باشدایا امکان طرح وجود دارد؟ انچه مهم است، رای صادره خلاف شرع بین باشدحال چنانچه دادرس دادگاه از موارد رد باشد هم می‌تواند موضوع اعاده دادرسی باشد.

۳-اگر در موضوعی رای صادر شود وسپس به موجب قانون جدید اراده دیگری از مقنن صادر شود یا در اثر اختلاف قضات در موضوعی رای وحدت رویه‌ای صادر شود امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص امکان برسی وجود دارد از انجایی که رای وحدت رویه نسبت به آرا سابق بلا اثر است و از نظر مقررات، رای وحدت رویه ناظر به آینده است به تصریح ماده ۴۷۱ ق. ا. د. ک. رای وحدت رویه نسبت به ارای قطعی شده، بی اثر است.

۴-آیا دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ باتوجه به اینکه سلب مالکیت می‌شود قابل اعمال ماده ۴۷۷ است؟

۵-ایا لزوما باید اشخاص از رای متضرر شوند تا ماده ۴۷۷ قابل اعمال باشد یا چنانچه مقامات قضایی رعایت مقررات را ننموده هم موجب اعمال ماده است؟ مثل درمواردی که رسیدگی با تعدد قاضی هست مثل مواد مخدر یا تجدیدنظر، اما موضوع با قاضی واحد رسیدگی شده است و قابل اعمال ماده ۴۷۷ است در حالی که محکوم علیه اعتراضی به رای ندارد.

۶-ایا رای داوری مشمول ماده ۴۷۷ است؟ به تصریح ماده ۴۷۷ رای داوری، چون حکم مرجع قضایی نیست در صورتی که خلاف شرع بین هم باشد مشمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌شود، درخواست ابطال رأی داور از حقوق طرفین است و درصورت درخواست و اظهارنظر دادگاه رأی دادگاه مشمول ماده ۴۷۷ می‌شود.

۷- با توجه به اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی ماهوی می‌کند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رای می‌کند؛ رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث با توجه به اینکه اخرین مرجع قضایی صادرکننده رای قطعی هست قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟

۸-رفع ابهام واجمال از رای دیوان عالی کشور در صورت صدور رای در اعمال ماده ۴۷۷ با کدام مرجع است؟ به موجب ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجرا می‌شود.) آیا مشمول رای صادره در مقام ماده ۴۷۷ می‌شود؟

۹-نقش رای دیوان عدالت اداری یا رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده ۴۷۷ چیست؟

۱۰- آیا مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در خصوص دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ می‌شود؟ اگر دستور را قراربدانیم برخی نظر دادند می‌شود.

منبع: میزان

▶️جلسه مشترک هیئت مدیره با اعضای جدید کمیته های تخصصی استان تهران

?روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران?

?http://instagram.com/markaz.karshenasan.tehran

?https://t.me/MarkazKarshenasan_Tehran

⚖ بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه

✅ معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

❇️ در این بخشنامه آمده است:
«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود...

@nezam_fani_ejrai

??کمیسیون‌های مربوط به املاک و اراضی و موضوهای مرتبط

۱-  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها ( رسیدگی به تخلفات ساختمانی)

۲ -  کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها (  رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهرها است)

۳-:کمیسیون ماده 5  ( بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات ان )

۴ -: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها  ( اختلافات مالی بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات )

۵-  کمیسیون بند 20 ماده 55  (در خصوص اماکن مزاحم یا غیر بهداشتی در شهر)

۶ - کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی ( ممیزی و ارزیابی املاک)

۷ -  کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری  ( اختلافات ناشی از معاملات با شهرداری)

۸ - کمیسیون حفاری (کمیسیون هماهنگی حفاری) ، در مورد ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی موسسات و اقدامات عمرانی

۹  -  کمیسیون ماده 7 تشخیص باغات  ( تشخیص باغات و حفظ و گسترش فضای سبز )

۱۰ -  کمیسیون انتقال دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهرهای با بیش از 50000 نفرجمعیت به خارج از شهرمصوبه هیأت وزیران

۱۱ -  کمیسیون حفظ جان کودکان (از خطر حوض و استخر و آب انبار) آیین‌نامه

۱۲ - کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی ( درجه بندی اماکن عمومی مانند هتل و رستوران و سینما و تعمیرگاه و بنگاه و کارگاه و فروشگاه و غیره)آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی

۱۳ - کمیسیون نظارت شهرستانها ( اتحادیه ها مجامع امور صنفی)

۱۴ - کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی ( بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکتها و موسساتی که متقاضی انجام نوسازی اراضی و املاک شهرداری میباشند)

۱۵ - کمیسیون مناقصه  (معاملات دولتی) (شهرداری برای هزینه نمودن اعتبارات دولتی که از طریق دولت در اختیار شهرداری گذاشته میشود بایستی براساس قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید ، که براساس کمیسیون فوق انجام میگردد)

۱۶ - کمیسیون ترک تشریفات مناقصه  (معاملات دولتی) یا هیأت ترک تشریفات مناقصه (در مورد انجام معاملات بدون رعایت تشریفات برگزاری مناقصه  (عمومی و محدود) میباشد.

۱۷ - کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در مورد موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها  در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها)

۱۸ کمیسیون تبصره 5 ماده 96  قانون شهرداری ها (  تهیه مشخصات کامل و دقیق املاک واقع در مسیر احداث یا توسعه گذر یا ... که بر اساس آن به مالک خسارت میدهند)

۱۹ - کمیسیون های ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری (  تشخیص میزان ملک مورد احتیاج موسسات ، کارگاه ها کارخانه ها و امثال آن است)

۲۰ -  کمیسیون فنی استان ( بررسی های فنی موضوعات مربوط به کمیسیون ماده 5 است)

۲۱ - کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری معتبر(کمیسیون فنی طرح هادی شهرها) آیین‌نامه هیات وزیران مصوب 1378

۲۲ -  کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری (نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

#استخدام
یک شرکت پیمانکاری برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر متخصص در حوزه کنترل پرژه و‌دفتر فنی و یک نفر در حوزه تدارکات با حقوق خوب نیازمند هست
جهت ارسال رزومه به واتس اپ یا تلگرام و یا بله و ایتا خط ذیل ارسال کنید۰۹۱۲۱۲۳۳۵۹۸

وضع عوارض حق السهم تفکیک برای املاک زیر 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است

شماره دادنامه:  140331390000677644
تاریخ دادنامه: 1403/3/22
شماره پرونده: 0107526
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 متر مربع

رای هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب  1390/1/28 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 107 مورخ 1401/1/20 این هیأت، وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 متر مربع به میزان 2 درصد از قیمت منطقه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         

رئیس کل دادگستری استان سمنان

?ارجاعات الکترونیکی به کارشناسان رسمی دادگستری به ۸۵ درصد رسیده است

اطاله دادرسی به دلیل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یکی از دغدغه‌های مهم مردم بوده که قوه قضاییه در این زمینه نیز با هوشمند کردن سامانه و انجام قرعه کشی هوشمند در کارشناسی‌ها گام مهمی در این زمینه برداشته و با توجه به اینکه بر اساس قانون، انتخاب کارشناس می‌بایست به صورت قرعه‌کشی باشد و قرعه‌کشی در گذشته به صورت سنتی آسیب‌هایی از جمله طولانی شدن فرایند کارشناسی را به همراه داشت؛ امروزه ارجاع پرونده کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری و قرعه‌کشی برای این ارجاعات تماماً به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در قرعه‌کشی سنتی، عدالت توزیعی محقق نمی‌شد، خاطرنشان کرد:، اما امروز با ارجاع الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی، عدالت و سرعت در کارشناسی‌ها افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳ درصد از ارجاعات به کارشناس رسمی دادگستری الکترونیکی بوده، افزود: در سه ماهه امسال نیز این فرایند به ۸۵ درصد رسیده و می‌توان گفت که امروز در حال حرکت به سمت تمام الکترونیکی شدن تمامی مراحل پرونده‌های قضایی هستیم.